رویدادهاى سیاسى ایران درسهائى دارد که اهمیت آنها در تبئین خط مشى مبارزه با حکومت اسلامى بسیار حائز اهمیت اند. قانونگرانى٬ پرچم قانون٬ اعتراض در چهارچوب قانون٬ برگشت به ظرفیتهاى قانون اساسى٬ شکایات و بیانات پر سوز و گدازى که عدم "وجاهت قانونى" را نقد میکنند٬ سرکوب با اتکا به قانون٬ پرونده سازى قانونى٬ شکنجه و قتل و ترور و تجاوز قانونى٬ و لشکرى از کیفرخواستها و ادله ها و ضد ادله ها که همه به حریر نافاخر "قانون" پوشانده شدند هر روز در مقابل ما رژه میروند.

خامنه اى سرکوب خونین مخالفین نظام را با "برخورد قاطع قانونى" توضیح میدهد! موسوى با پرچم "دولت قانونى" کمپین میکند و به تلاش سیاسى اش کرست کریه قانون اسلامى میپوشاند! "جبهه اصلاحات" بیانیه میدهد که اوضاع مملکت بدلیل رفتارهاى غیر قانونى در خطر است! صادق لاریجانى از اجراى دقیق قانون میگوید! "مجمع روحانیون مبارز" از رئیس میرغضب هاى اسلام در قوه قضائیه خواهان توقف اقدامات غیر قانونى است! بازجویان و شکنجه گران با تکیه به کابل و استعمال باتوم و شیشه نوشابه و شمشیر قانون مخالفینشان را وادار به اعتراف به "توطئه علیه قانون" میکنند! 

سوال اینست این چه پرچمى است که از خامنه اى و احمدى نژاد و بازجویان تا موسوى و کروبى و رفسنجانى٬ از شبه اپوزیسیون طرفدار جمهورى اسلامى تا قربانیان جنایت باید آن را بدوش بکشند؟ "قانون" ظاهرا قراردادى اجتماعى است. قانون ظاهرا بى تقصیر است. ظاهرا سو استفاده از قوانین٬ یا تفسیر دلبخواه قوانین٬ و یا عدم اجراى بندهاى ول معطل مانده قانون اساسى است که این اوضاع را بوجود آورده اند! اما وقتى دقیقتر به صحنه نگاه میکنید میبینید کل عزاداران و سینه زنان عاشوراى قانون اساسى و برخورد قانونى جملگى دارند از یک قانون واحد سخن میگویند: قانون جمهورى اسلامى! "رادیکال" هایشان میخواهند قانون موجود تماما اجرا شود و عدم اجراى کامل آن را انحراف از "اسلام رحمانى" میدانند! و همین قانون مشترک٬ همین چماق مشترک٬ همین قانونیت چماق است که پرچم و هویت واحد همه شان است. همه شان به این اعتبار جزو خاندان نظام اند و همه شان به اعتبار همین قانون سه دهه است از کشته پشته ساخته اند. و این سیکل باطل ادامه دارد. 

قانون اما در دنیاى واقعى انعکاس اراده طبقه حاکم است. قانون بیان حقوقى و قضائى اعمال اراده طبقه اى است که حکومت میکند. قانون حتى آنجا که بصورت "قراردادى اجتماعى" تبئین میشود دامنه اجراى آن تابعى از تناسب قواى واقعى طبقاتى است. قانون ژله اى است که با قدرت واقعى در جامعه تغییر شکل میدهد و قابل اجرا و عدم اجرا است. زمانى که حکومت قادر نیست به قانونش پایبند باشد و براى دفاع از خود به سیاست فراقانونى و وضعیت قرمز روى مى آورد٬ زمانى که مردم معترض براى به کرسى نشاندن حرف و حق شان راهى جز عبور از قانون و پاسداران قانون ندارند٬ در هر جنگ و جدالى که منافعى مادى و قابل توضیح پشت آن قرار دارد٬ خود نفس قانون مورد جدال است و نه جامه قانونى ثابتى که گویا در هر وضعیتى به هر تنى پوشانده میشود. 

مجرى قانون دولت است. اما دولت کیست و چیست؟ 

"سخنگویان جامعه بورژوایى چنین قلمداد میکنند که دولت یک نهاد ضرورى است که براى اداره جامعه بر مبناى منافع عمومى و مشترک کل اعضاى جامعه شکل گرفته است. نهادى که گویا اراده جمعى مردم را منعکس میکند و قدرت مشترک اعضاى جامعه را به عمل در میاورد. گفته میشود که قوانین حاکم مجموعه اى از اصول بدیهى و طبیعى و مورد توافق آحاد جامعه اند و دولت ضامن و مجرى این قوانین است. تصویر کردن دولت بعنوان یک نهاد مستقل و مافوق منافع طبقاتى متضاد درون جامعه، یک رکن اساسى ایدئولوژى بورژوایى است. این تلقى از دولت بویژه در کشورهاى پیشرفته غربى که نظام پارلمانى با ثبات ترى داشته اند ریشه قوى ترى در میان مردم دارد. اما در کشورهاى عقب مانده تر هم، علیرغم حاکمیت دولت هاى استبدادى و پلیسى، و علیرغم بدبینى عامه به دولت هایى که بر سر کار هستند، نفس لزوم دولت مورد سوال نیست و تلقى مردم از دولت بعنوان نهادى که وظیفه مدیریت جامعه را برعهده دارد به همان درجه قوى و ریشه دار است. گسترش نقش اقتصادى دولت ها و بویژه دخالت آنها در قلمرو خدمات اجتماعى و مدیریت و کنترل اقتصادى در چند دهه اخیر بشدت بر دامنه این توهمات افزوده است.

واقعیت اینست که دولت مهم ترین ابزار طبقه حاکمه براى تحت انقیاد نگاهداشتن توده هاى تحت استثمار است. تاریخا ظهور دولت حاصل بوجود آمدن استثمار، پیدایش طبقات و تقسیم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار بوده است. علیرغم همه پیچیدگى ها در ساختمان دولت هاى امروز، دولت همچنان دستگاهى براى اعمال زور است و ارتش ها و دادگاه ها و زندان ها شالوده اساسى آن را تشکیل میدهند. دولت قوه قهریه سازمان یافته طبقه حاکمه است. دولت ابزار اعمال حاکمیت طبقاتى است. هر دولتى، مستقل از هر فرم و ظاهرى که بخود پذیرفته باشد، چه سلطنت و چه جمهورى، چه پارلمانى و چه استبدادى، ابزار اعمال دیکتاتورى طبقه یا طبقات حاکم است.

در هر نظامى، حتى در خشن ترین برده دارى هاى اعصار گذشته که در آن تعلق طبقاتى دولت پنهان نمیشد، طبقه حاکم نیاز داشته است مبنایى براى مشروعیت دولت خود بدست بدهد. سلطنت و حکومت موروثى، حکومت اشرافیت، حکومت مذهبى و الهى، قالب هایى براى این کسب مشروعیت بودند. در جامعه سرمایه دارى، جامعه مبتنى به بازار که در آن کارگر و سرمایه دار عناصرى "آزاد" تصویر میشوند که على الظاهر پا به مبادله اى داوطلبانه و برابر میگذارند، حق راى و پارلمان و نظام انتخاباتى قالب اصلى کسب مشروعیت براى حاکمیت طبقاتى بورژوازى است. ظاهر مساله اینست که دولت ابزار حکومت همه مردم است و با راى مستقیم خود مردم تشکیل میشود. حق راى، انتخابات و پارلمان قطعا از نظر تاریخى دستاوردهاى مهمى در تلاش مردم کارگر برا