دیروز، مرکز پژوهش هاى مجلس رژیم، اعلام کرد که ایران، از لحاظ نرخ بیکارى رتبه‌ى اول را در منطقه و ھم چنین رتبه‌ى هفدهم را در جهان دارد. این پژوهش به مناسبت برنامه پنجم دولت و در حوزه اقتصاد بعمل آمده است.
ظاھر مسئله، این است که گویا در دوره‌ى اخیر، توزیع در آمد به صورت عدلانه صورت نگرفته و این موجب شده که به وضع اقشار ضعیف و آسیب پذیر، رسیدگى نشود. در تداوم این چرندیات، مرکز پژوھشى فوق، نابسامانى موجود را در چھار چوب نرخ بالاى بیکارى تلقى کرده و به دولتمردان رھنمود داده که در دوره آتى، به این مشکل توجه جدى نمایند.
دفتر مطالعات اقتصادى این نھاد، از برنامه پنجم پشتیبانى نموده و اعلام کرده که برنامه پنجم توسعه، به منظور قطع وابستگى دولت به نفت و صندوق پس انداز توسعه ملى طراحى شده و این را گامى به جلو مى داند. این پژوھش، تمایز برنامه پنجم با برنامه چهارم را پاره‌ى عبارات مانند «تلاش براى قطع اتکاى هزینه هاى جارى به نفت»، «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، یاد کرده است. اما برخلاف این نھاد پژوھشى، در دنیاى واقعى، جدا از جابجاى برخى کلمات، تمایز ملموسى در برنامه چھارم و پنجم وجود ندارد.
مسئله‌ى اصلى بر این محور مى چرخد که این پژوھشگران، عوامفریبانه و بطور آشکار مى کوشند که دولت را از نابسامانى موجود، تبرئه نمایند. براى عملى ساختن این سیاست، از ترفند جدید استفاده کرده و فکر مى کنند که اگر نابسامانى موجود را به برنامه چھارم حواله دھند، آنگاه تودھاى تھى دست را راضى یا فریب مى دھند. اما در حینى که برنامه پنجم را تئوریزه مى کنند، ھنوز جرات بخود نداده‌اند که تمایز محتواى برنامه پنجم که در اصل تداوم برنامه چھارم است، روشن سازند. قابل ذکر است، در ھفته‌ى اخیر و جلوى چشمان ھمین مرکز پژوھشگر اسلامى، و با اتکا به برنامه‌ى پنجم، دولت و کارفرماھا لایحه‌ى سیاه اصلاح "قانون کار" را تصویب کردند.
با توجه به نکاتى که ذکر شد، این آقایان "پژوھشگر"، صلاحیت دم زدن از اقشار ضعیف و آسیب پذیر را ندارند. زیرا خود آنھا، مجرى سیاست ھاى ھمین دولت ضد کارگرى مى باشند. طراحان و مجریان برنامه چھارم، که این ھمه خرابى و فلاکت را به‌بار آورد، جدا از دولت نبوده و نیست و ھمین دولتمردان امروز مى باشند که برنامه پنجم را تدوین کرده‌اند. سوال این است، اگر گیر در برنامه چھارم بود، چرا لایحه‌ى سیاه "قانون کار" را با اتکاه به برنامه پنجم، رد نکردید؟ مگر این لایحه‌ى ضد کارگرى جدید، صد برابر لایحه‌ى قبلى، کارگران را با دشوارى و بخصوص در معرض بیکارى قرار نمى دھد؟ تغییر "قانون کار" و نارضایتى به حق کارگران، بیانگر این واقعیت است که در برنامه رژیم، کاھش بیکارى به‌چشم نمى خورد. از اینرو، دم زدن از اقشار ضعیف و آسیب پذیر، تنھا عوامفریبى است. از نقطه نظر من، اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه، زمانى به رھاى مى رسند که در جھت ایجاد یک جامعه‌ى برابر، بساط این دولت و پژوھشگرانش را برچیننند.