چند روز قبل، بطور بى سر و صدا، کلیات لایحه اصلاح "قانون کار"، از جانب کارفرماھا و نمایندگان دولت تصویب شد. این مسئله در شرایطى صورت گرفت که حتى نمایندگان "خانه کارگر" که بخشى از نظام سرمایه‌دارى مى باشند، از چند و چون قضیه اظھار بى اطلاعى کرده‌اند.
اگر بیاد داشته باشید، بھار سال ٢٠٠٠، صاحب کاران ھمراه با نمایندگان دولت، دست به چنین اقدامى زدند و مانند امروز کلیت لایحه "قانون کار" را به تصویب رساندن و براى تصویب نھاى، آن را به "مجلس" حواله کردند. در مقابل این تصمیم شوم، کارگران دست به نارضایتى وسیع زدند. نارضایتى کارگران، بگونه‌اى جدى و گسترده بود که مجلس از تصویب نھائى آن خودارى ورزید. اکنون نظام سرمایه‌دارى در صدد است که بار دیگر، این سیاست شکست خرده و ضد کارگرى را امتحان کند.
در اوضاع نابسامان اقتصادى حاضر، اولین قربانیان اصلاح "قانون کار" ، تنگدستان و در درجه‌ى دوم، بیکارسازى و اخراج کارگران شاغل است. ھم اکنون، کارفرماھاى زیادى جھت امتحان نوع دیگرى از انباشت سرمایه، بخشى از کارخانه‌هاى خود را ورشکسته اعلام کرده و در بعضى مراکز ھم کارگران شاغل را به بستن قرار دادھاى سفید و بدون ضمانت مجبور مى کنند.
وزیر کار رژیم، تصویب لایحه اصلاح "قانون کار" را مثبت تلقى کرده و در ادامه‌ى حرف ھایش، تاکید ورزیده که گویا بیکارسازى کارگران، ناشى از واردات بی‌رویه، قوانین غلط پولى و تزریق بی‌رویه نقدینگى دارد نه محتواى "قانون کار". طبعأ، پشت تئوریزه کردن این سیاست ضد کارگرى، عوامفریبى و تقابل با نارضایتى کارگران خوابیده است. از این رو، جا دارد که در چھار گوشه‌ى جامعه، کارگران دست به اعتصابات و نارضایتى متحدانه و عمومى بزنند. زیرا کوتاه آمدن در مقابل این طرح، شرایط زندگى را ھشتناکتر از این خواھد کرد. لذا، چالش ھاى سراسرى و متحدانه، باید در رأس اولویت ھا قرار بگیرد و در داخل و خارج، بطور ھماھنگ و توسط فعالین کارگرى سازماندھى و به پیش برود.
پیش بسوى اتحاد کارگرى
۲۰۰۹-۰۸-۳۰