بخش دوم از سلسله مقالات ساختارشناسی اجتماعی: ساختار سیاسی و توهم

پیشینه بر سلسله مقالات :

در طی دو سال گذشته ،به همراه تعدادی از دوستان و هم نظران ، بحث های متعددی را در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی به پیش برده ایم. در عین حال ،صحبت از جمع بندی این بحث ها و به نگارش درآوردن آن همیشه مد نظر ما نیز بوده است. بحث اساسی ما در مورد نگارش، بر این پایه استوار بوده است ، که مبنای نگارشی همیشه می باید ابعادی را مورد توجه قرار دهد که بدان کمتر پرداخت شده و نه اینکه تکرار گفتمان دیگران، زیرا ما بعنوان چپ، نمی باید برای نشان دادن به هم پیوستگی یمان تکرارکننده بیان هم باشیم، که برعکس بیان های ما می باید مکمل یکدیگر باشند!

  در عین حال می باید زمانی بحث ها را بصورت نوشتاری بیرون دهیم، که شرایط ارائه سلسله وار آن نیز میسر باشد. دلیل این مسئله نیز بسیار روشن است، اول آنکه برای علاقه مندان، قطع ویا فاصله بسیار طولانی بین مقاله ها ، به هم پیوستگی آنان را تضمین نمی کند. دوم آنکه ، بحث ها می باید به اندازه کافی کوتاه و منسجم باشد، که ارائه خود آن، به بحث ها و پلمیک های دیگری دامن زند. از اینرو کلیه مباحث و نظراتی که در این سلسله مقاله ها درج می گردد، نمی تواند یک بحث کامل پنداشته شود. علاقه ما بر این است که بتوان ، با به کارگیری و در کنش و واکنش با نظرات مختلف، هر یک از این مباحث شکافته شوند و به یک جمع بندی مشترک برسند. از اینرو کلیه این مقالات ، آغاز کارند و نه پایان آن.

نکته دیگراینکه، اگرچه من ویراستار این سطور این هستم، ولی نظرات و تفکرات و پالایش های تحلیلی، صرفا از آن من نیست. این را می باید از آن دوستان بسیار گرانقدری دانست که چه در ایران و چه در خارج از کشور، وقت خود را به این مهم اختصاص داده اند و می دهند، تا مطالبی تهیه گردد که بتوان آنها را به دیگران ارائه داد و منتظر کنش ها و واکنشهای دیگران هم بود.

دیدگاه همگی ما بر این پایه استوار است که امروز چپ نمیتواند صرفا نماینده دگراندیشی سیاسی باشد، اگر ما به عنوان چپ ، نگاهی اجتماعی داریم، اگر ما به عنوان چپ ، تحولات رادر تمامی عرصه های اجتماعی می خواهیم، و اگر ما به عنوان چپ، نقطه آغازمان تمامی عرصه های اجتماعی است، پس نمی توان و نباید، دگراندیشیدنمان ، نمادی صرفا سیاسی داشته باشد. می باید بتوانیم جامعه را در تمامی عرصه های زندگی روزانه آن مورد توجه قرار دهیم، می باید حتا بتوانیم ، پدیده های سیاسی جامعه مان را در پیوند با عرصه های دیگر فرهنگی، اجتماعی و روانشناسی و اقتصادی قرار دهیم و نه نیم نگاهی تاریخی ، که نگاهی تاریخی نیز به این عرصه ها داشته باشیم. حیات جامعه انسانی بطور عام و حیات اجتماعی انسان بطور خاص ، تک بعدی نیست که ما صرفا به دلیل بحران های متعدد سیاسی، عجولانه آن را  به یک بعد، آنهم تنها سیاسی محدود کنیم.

مقدمه بر مقاله:

در بخش دوم، سعی خواهم کرد وجه جدیدی از ساختار سیاسی جامعه ایران را به بحث گذاشته، توهم اجتماعی در میان اقشار مختلف و ازجمله روشنفکران را مطرح نموده و پس از آن در آخر، با تلفیق این دو نشان دهم که چرا امروز ، ما شاهد کشمکش های جناحی و پیروی بخش وسیعی ا زمردم و روشنفکران از این جناحهای حکومتی هستیم. لازم به تذکر است که در اینجا صرفا به آن بخش از ساختار سیاسی خواهم پرداخت که در خدمت ایجاد و توسعه توهم در میان مردم است. در عین حال بر این اعتقادیم که ساختار سیاسی جدید، ساختار صرف جمهوری اسلامی نیست ، اگرچه با جمهوری اسلامی آغاز گشته است.

پیشینه تاریخی ساختار سیاسی موجود در ایران:

تا قبل از انقلابات صنعتی و به پیروزی رسیدن بورژوازی جوان توسط انقلابات مختلف در اروپا و بعد از آن در آمریکا، حکومت در دست حاکمانی بود که هم ریاست حکومت و هم انتخاب کننده دولتهای خود برای اداره کشور بودند. در کشورهای مختلف این حاکمان با نامهای مختلفی شناخته می شدند ولی از انتخاب دولت توسط مردم خبری نبود. پس از پیروزی انقلابات بورژوازی و تقویت دولت های پارلمانی، ما شاهد عصر جدیدی از روی کار آمدن دولت هایی هستیم که درعین وفاداری به نظام حکومتی و قانون اساسی، به عنوان حاکمان جدید به مسند دولتی تکیه می زدند و تمایز اساسی را بین حکومت و دولت به معرض  جلوس همگانی گذاشتند. اگر تا دیروز حاکمان تک نفره می توانستند کابینه دولتی خود را انتخاب کنند و به کارهای اجرایی ، مقننه و قضاییه به پردازند. پس از پیروزی انقلابات ما شاهد رشد تمایز یافته ای ا ز سه قوه  حکومتی بودیم. البته باید توجه کرد، که در کشورهای مختلف مکانیسم انتخابی متفاوت بود و هست ولی این تمایز امروز، ساختار مشخص خود در این کشورها را دارا می باشد. به واقع تفکیک دولت به عنوان قوه مجریه و انتخابی بودن آن توسط مردم، یکی از دستاوردهای ساختار سیاسی این دروه است. این مسئله کاملا مشهود است که این تمایز به مفهوم استقلال از دیگر ارگانها و یا ساختار حکومتی آنچنان که تبلیغ آن می شود نیست. با رشد ساختاری نظام سرما یه داری، نیازهای جامعه بازار و بسیاری فاکتورهای دیگر، ما امروز شاهد نه تنها استقلال اولیه این ارگانها نیستیم ، که حتا بازی های سیاسی پشت پرده ، تلاش صاحبان بازار را به کامیابی رسانده است تا آنان تا حد زیادی صاحبان اصلی این نهادها و قوای سه گانه باشند.

در این فرآیند تاریخی اما، ایران نتوانست هم پای دیگر کشورها ، مکانیسم های تفکیک حکومتی و دولتی را حتا تا قبل از انقلاب اخیر بصورت ناقص کنونی نیز به اجرا درآورد. انقلاب مشروطیت ، تلاشی در تفکیک حکومت پادشاهی و دولت پارلمانی نمود که همانگونه که آگاهید به شکست انجامید.

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و سرنگونی سیستم سلطنتی ، ما برای اولین بار شاهد این تفکیک هستیم. یعنی رییس جمهوری، مسئولیت تشکیل کابینه و رهبری قوه مجریه را در دست می گیرد. اگرچه همانند هر الگوی دیگر نظام سرمایه دار
ی که وقتی به کشورهای استبداد زده می رسد، رنگ بوی کمرنگ دموکراسی بورژوازی را نیز از دست می دهد، در ایران هم این ریاست جمهوری به واقع می باید به تایید رهبری برسد. نکته تازه در این است که تا قبل از انقلاب صرفا انتخابات مجلس شورای ملی و نهادهایی مانند شوراهای شهر و روستا ، مردم را به پای صندوق رای می کشاند ، حال آنکه در جمهوری اسلامی به میمنت نهاد جمهوری ، برای اولین بار ریاست قوه مجریه نیز در یک انتخابات توسط رای دهندگان به مسند قدرت می رسد.

چنین پدیده ی  تازه ای در حیات سیاسی جامعه ایران، نه تنها توده های مردم که حتا فعالین سیاسی و روشنفکران را با پیامدهای  جدیدی روبرو کرده است که در عین حال پیچیده گی های خود را نیز به همراه دارد.  در بخش دوم این سلسله مقالات، صرفا به آن بخشی از این ساختار جدید حکومتی خواهم پرداخت که می تواند پیچیده گی پدیده توهم در بین مردم جامعه ایران را توضیح دهد. این ساختار، پیامدهای دیگری نیز دارد که سعی خواهم کرد به نوبه خود در بخش های بعدی بدان بپردازم.

پیامد های ساختار جدید حکومتی:

ساختار جدید سیاسی در ایران، در سه مورد می تواند مورد بررسی قرار گیرد. دو مورد سیاسی آن را در این بخش باز خواهم کرد و مورد سوم که در مورد رابطه این ساختار با پیچیده شدن توهم و توهم زدایی است، را به بخش پایانی این مقاله منتقل کرده ام تا بتوانم پس از باز کردن خود مبحث توهم، رابطه ساختار سیاسی جدید با این پیچیده گی را بیان کنم.

الف – فراکسیون دولتی و فراکسیون حکومتی در درون نظام:

تفکیک دولت و حکومت در ساختار جدید سیاسی ایران را که برخی می توانند آنرا به حساب رشد حکومتی نظام بگذارند، به واقع عمل انجام شده ای بود که جمهوری اسلامی در مقابل نظام شاهنشاهی می باید به آن تن در می داد. همانگونه که انقلاب سفید و بسیار دیگر از رفرم هایی که در دوران شاه در جهت ایجاد نهادهای سرمایه داری بوجود آمد را نمی توان به حساب رشد جامعه ایران به رهبری شاه گذاشت. سرمایه داری همانند هر سیستم دیگری بسیاری از نهاد و ارگانهای خود را می باید به نظام حکومتی تحمیل کند تا روابط بازار و کالایی ، بتواند به راحتی  اهداف خود را به اجرا درآورد. رهبری مذهبی جمهوری اسلامی در لحظات آخر سرنگونی نظام شاهنشاهی و در پی سیل مردم در خیابانها نمی توانست ، نظام دیگری جز جمهوری را مطرح کند و در کنارش مارک اسلامی آن را به مردم معترض، حقنه کرد. بنابراین می باید تا حدودی نیز شکل جمهوری را اجرا نماید. اگرچه در این دوره برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما شاهد شکل انتخابی قوه مجریه و انتخاب رییس دولت و نه حکومت توسط مردم هستیم، این را نباید به حساب پویایی جمهوری اسلامی گذارد.

جمهوری اسلامی در همان اوان کودکی خود ، گرایشات مختلفی را که درمیان مذهبیون بود، به دور خود جمع کرد. حتا بخشهایی از اپوزیسیون شاه که مستقیما در کنش و واکنش رهبری انقلاب نبود ، سعی نمودند در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و کاندیدای خود را معرفی نمایند. این خطر جدی ، که می توانست در ادامه، حیات جمهوری از نوع اسلامی آنرا به چالش بکشد؛ توسط ولایت فقیه و نقش رهبری در حیات جمهوری ، موقتا حل شد. باید به خاطر داشت که مسئله متمم قانون اساسی بود که مقام ولایت را مستحکم کرد و نقش تاییده کننده رهبری بر کاندیداهای ریاست جمهوری را قانونی بخشید، و در ادامه خود نهادهای دیگری را مسئول آن کرد. این دخالت مستقیم، صرفا پس از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، مستحکم شد. خطری که در دوره های دیگر ریاست جمهوری رسما در نظام حکومتی وجود خارجی نداشت.

این جمع گردآوری شده در درون نظام، اگرچه در بیعت با رهبری قرار داشتند ولی هیچ گاه منافع اقتصادی و سیاسی خود را نه تنها به دست فراموشی نه سپردند بلکه سعی کردند این بار با ایجاد اهرمهای قدرت حکومتی و دولتی مختلف و در دست گرفتن آنها منافع خود را به پیش برند. از آنجاییکه فراکسیونهای مختلف درون نظام نمی توانستند چالش های مختلف اقتصادی و دیگر منافع خود را صرفا در دوره های چهار ساله دولتی  خلاصه کنند، تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا دیگر قوه های حکومتی را در دست خود قرار دهند.

اگر در کشورهای مختلف سرمایه داری، فراکسیونهای مختلف حکومتی سعی دارند با به دست گرفتن قدرت دولتی ، سیاست های خود را به طور عمده به پیش برند؛ در ایران، اهرمهای بسیاری توسط فراکسیونهای حکومتی ایجاد شد تا هم بتوانند از فراز قوه های مختلف ، به پیش برنده سیاست های خود باشند و هم اینکه به اشکال مختلفی بتوانند  انتخاب دولت و یا نهادهای دولتی را تحت کنترل خود درآورند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان وامثالهم، صرفا نهادهایی هستند که نمونه های آنرا نمی توان در دیگر شکل های جمهوری سراغ داشت. بنابراین دراین چنین شرایطی ما شاهد کنش ها و واکنشهای مختلفی بین فراکسیونهای حکومتی و فراکسیونهای دولتی هستیم که در کمتر کشور دیگری می توان سراغ داشت. این مسئله به خاطر خصلت اسلامی حکومت ایران نیست. انقلاب ایران در اساس یک انقلاب ضد استبدادی بود و بر علیه بنیادهای استبداد شاهی اروج یافت ونه دست بندی هایی که در اکثر انقلابات با نمونه