درک وجه اقتصادی جنبش کنونی به ما چشم انداز دیگری از وضعیت جاری و احتمال های آینده می دهد. به همین دلیل بد نیست این وجه را قدری مورد موشکافی قرار دهیم و آموزه های آن را مورد تاکید قرار دهیم.
*
درست یک ماه قبل از انتخابات بود که علی خامنه ای، در سفری به سنندج به نحو آشکاری به دفاع از احمدی نژاد پرداخت و بخصوص با اشاره به عملکرد اقتصادی وی اظهار داشت:
«من از اوضاع کشور بهتر از همۀ آقایان خبر دارم، می دانم که بسیاری از این مطالبی که به عنوان انتقاد در مورد وضع کشور و وضع اقتصاد می گویند، خلاف واقع است و اشتباه می کنند.»
دلیل تاکید خامنه ای برعملکرد اقتصادی احمدی نژاد تصادفی نیست، بلکه به این خاطر است که اقتصاد، حوزه ای بود که فاجعه ی عملکرد چهارساله ی دولت سپاه پاسداران در آن بیش از هر عرصه ی دیگری آشکار شده بود. کمتر از ٢۴ ساعت پس از سخنان خامنه ای، تولیدکنندگان کشور با انتشار بیانیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اقتصاد ایران را «در سراشیبی سقوط» دانستند و گفتند:
« اقتصاد ایران به ویژه در بخش های صنعت و صادرات اوضاع نابسامانی دارد" و …"واحدهای تولیدی و صنعتی به ورطۀ ورشکستگی و تعطیلی افتاده اند"، …" و بازار واسطه گری های مخرب توسعه یافته" و "کشور محملی برای واردات تورم و بیکاری شده است.»
اشاره ی این بیانیه به وسیع ترین موج واردات کالا در تاریخ اقتصادی ایران بود که سپاه پاسداران، بازار و بنیادهای زیر نظر ولی فقیه در طول چهارسال گذشته به راه انداختند و بیش از ۲۶۹ میلیارد دلار در این مدت کالا به ایران وارد کردند. این میزان از واردات تنها به دلیل قیمت بالای نفت و درآمد حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد از قبل فروش نفت بود. درآمدی که معادل ۲۵ درصد از کل درآمد نفت ایران در طول یک صد سال گذشته محسوب می شد. این حجم از واردات که بخش عمده ی آن را کالاهای چینی تشکیل می داد توانست به خوبی کمر تولیدات داخلی را بشکند و هزاران کارگاه و تولیدی کوچک، متوسط و یا کارخانه های بزرگ را به ورشکستگی بکشاند. وابستگی اقتصادی رژیم به چین که برای خریدن حمایت سیاسی وی در صحنه بین المللی و در شورای امنیت بوده است رو به اوج گذاشته است. در سه ماهه ی اول امسال واردات ایران تنها از کشور چین با ١٣٨ درصد افزایش از رقم ٢ میلیارد و ۶٢ میلیون دلار در سال ٨٣ به رقم ۴ میلیارد و ٩١۵ میلیون دلار رسیده است. به عقیده کارشناسان حتا واردات ١٣ میلیارد دلاری ایران از امارات متحد عربی نیز عمدتاً کالاهای چینی است و در واقع چین شریک اول تجاری ایران با بیش از ١٢ میلیارد دلار واردات می باشد. وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات از چین تیر خلاصی است به تلاش برای تولید داخلی بسیاری از کالاها که بدون حمایت دولتی نمی تواند از قیمت چینی آن ارزان تر تمام شود. یک بار که این صنایع داخلی ورشکست و ناپدید شوند بسیاریشان دیگر، حتی در شرایط مطلوب، بپا نخواهند خاست.
در این باره مهدی پورقاضی عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران گفت که "در حال حاضر کارخانه های کشور به حال نیم تعطیل درآمده اند و در نبود نقدینگی لازم حتا قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیستند." احمدی نژاد با دزدیدن میلیاردها دلار که در صندوق ذخیره ی ارزی بود قدری موضوع اعلان ورشکستگی کارخانه های مهم، مانند ایران خودرو را، به تاخیر انداختند تا بتوانند دوره ی انتخابات را با اخبار کمتری از ورشکستگی ها و متلاشی شدن ها از سر بگذرانند. اماهمین مهدی پور قاضی در ادامه گفته بود که وضعیت اقتصادی به حدی بد است که در بخش معاملات بین المللی هیچ قرارداد بلندمدتی با واحدهای صنعتی و تولیدی منعقد نمی شود و "در هیچ کجای دنیا هیچ شرکتی حاضر نیست با ما وارد قراردادهای خرید و فروش، ارایۀ اطلاعات فنی و حتا سرمایه گذاری شود."
دلایل این وضع علاوه بر ، واردات بی رویه چهار سال اخیر، که به آن اشاره شد، تحریم های بین المللی و تثبیت مصنوعی نرخ ارز – که مشوق واردات بیشتر است – و نیز واردات قاچاق به کشور است . تنها سهم سپاه در اقتصاد قاچاق بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار است که همه نوع کالا را در بر می گیرد. سپاه دارای حداقل ۱۷ اسکله در خلیج فارس و ورودی های مخصوص خود در فرودگاه های بزرگ کشور است. سه قلم از موضوعات قاچاقی که زیر نظر سپاه انجام می شود عبارتند از واردات، توزیع و یا گذر مواد مخدر، واردات مشروبات الکلی و نیز تجارت سکس.
مدیریت ضد عقلایی- یا اگر بخواهیم بی تعارف بگوییم «پاسداری»- اقتصاد سبب شده است که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور زنگ خطر را به صدا درآورند. در آستانه ی انتخابات بود که مدیران صنایع و معادن کشور طی اجلاسی اعلام کردند وضع صنعت و معدن کشور طی ٣٠ سال گذشته و حتا در دوره ی جنگ هشت ساله با عراق تا این حد با مشکل و چالش روبرو نبوده است. آنها گفتند:
« ظرفیت تولید واحدهای فعال هم اکنون به کمترین میزان خود رسیده است، به طوری که نه فقط نمی توان آیندۀ روشنی برای غالب شاخه های صنعتی کشور متصور شد، بلکه شاید بسیاری از واحدهای صنعتی از ابتدای سال جاری با اخراج کارکنان شان فعالیت های تولیدی خود را متوقف کنند.»
کاهش قیمت نفت دولت پاسداران را به هم ریخته است. کسر بودجه ی سال جاری می تواند به گفته ی «معاون بودجه و نظارت راهبردی رئیس جمهوری» تا ۴۴ میلیارد دلار در سال جاری پیش رود. برای این منظور تصمیم برآن است که به طور مثال نزدیک به ۳۰ درصد از بودجه عمرانی کشور کاسته شود. یعنی تعطیلی هزاران واحد کوچک و بزرگ تولیدی که روی طرح های مختلف کار می کرده اند و این یعنی صدها هزار کارگری که در ماه های آینده بیکار خواهند شد. فراموش نکنیم که به طور عمومی، روند سر