حکومت اسلامی، باید برود! این حکمی است که مردم آزادی خواه ایران در اعتراضات میلیونی خود در تهران و شهرهای بزرگ کشور، با صدای بلند اعلام کرده اند. اکنون سران و عناصر این حکومت، با گسترش اعتراضات و خشم و نفرت روزافزون مردم، در کاخ هایشان نیز بر خود می لرزند.
در حالی که اقلیتی از سرمایه داران و سران و عناصر حکومت و آقازاده ها و نزدیکانشان در دریای ثروت شنا می کنند، اکثریتی بی شمار در منجلاب فقر و فلاکت و سیه روزی و خشونت غرق هستند و همواره در معرض یورش وحشیانه و غیرانسانی نیروهای سرکوبگر حکومتی قرار دارند. اگر برای مردم فقر اقتصادی و سرکوب های سیاسی به معنی مرگ و زندگی مردم و فرزندانشان و فرهنگ انسانی شان است، در حالی که برای سرمایه داران و حکومت آن ها جنگ، سرکوب و کشتار، نابرابری و استثمار برای کسب قدرت، سود بیش تر و غارت منابع طبیعی جامعه «نعمتی خدادادی» است.
حکومت اسلامی، حکومتی متشکل از گروه های تروریستی اسلامی، آدمکشان حرفه ای، باندهای مافیایی، اراذل و اوباش و مشتی دزد و غارتگر است. این حکومت سی سال است جنایت انسانی و چپاول منابع طبیعی کشور مشغول است و جامعه را به لبه نیستی و نابودی سوق داده است. در حالی که ایران، یکی از کشورهای ثروتمند منطقه است اما اکنون نه تنها بین هشت تا ده میلیون نفر از شهروندان این کشور بیکارند، بلکه آن هایی هم که شاغلند دستمزدهایشان نه تنها کفاف زندگی شان را نمی دهد، بلکه به موقع نیز پرداخت نمی گردد. براساس آمارهای رسمی حکومتی، بیش از ۲۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی روزانه با هیولای فقر و بدبختی دست و پنجه نرم می کنند. فقر اقتصادی، سبب شده است که بحران های اجتماعی آن چنان در سطح گسترده ای دامن جامعه را بگیرند که میلیون ها انسان، به ویژه نیروی جوان را به سوی خودکشی، اعتیاد، تن فروشی و حتا فروش ارگان های بدنشان وادار کرده است.
بدین ترتیب، کلیه عملکردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این حکومت جانی و ارتجاعی سبب شده است که اکثریت مردم ایران، در راهپیمایی های میلیونی خود، با تمام قدرت فریاد از جمله «مرگ بر دیکتاتور هم رهبر هم دکتر» سر دهند و برای برکناری این حکومت، به مبارزه جدی و پیگیر روی بیاورند.
در زیر به چند نمونه از فساد اقتصادی و غارتگری سران حکومت اسلامی و عناصر آن اشاره می کنیم که از جمله در اثر تشدید و اوج گیری کمشکش و رقابت جناح های درون حکومت اسلامی، به رسانه ها نیز کشیده می شوند.
نمونه بریدن دست و پای دزدان گرسنه
تراژدی انسانی در ایران، به حدی گسترده است که انسان را به یاد نمایشنامه «تاجر ونیزی» اثر «شکسپیر» می اندازد که در آن پس از ناتوانی بدهکار در نزد بازپرداخت به موقع وام و بهره سنگین آن، رباخوار، طبق قرارداد، خواهان بریدن نیم کیلو گوشت از بدن بدهکار می شود. در صحنه سوم از پرده اول این نمایشنامه، شایلاک رباخوار به آنتونیو (ضامن وام گیرنده) می گوید «به عنوان تفنن، این نکته را جزء شرایط قرارداد بنویسید که اگر نتوانید در فلان روز و فلان محل، از عهده تادیه دین خود برآیید، این جریمه تعلق گیرد که مقدار نیم کیلو از گوشت تازنین شما از هر قسمتی از بدن شما که من مایل باشم، بریده شود.» (نمایشنامه «تاجز ونیزی»، اثر شکسپیر، ترجمه دکتر علاء الدین پازارگادی، انتشارات سروش و قبلا بنگاه ترجمه و نشر کتاب)
اگر این واقعه در این نمایشنامه به صورت طنز بیان شده است، اما در جامعه ما، این نمایشنامه به دو شکل واقعیت پیدا می کند؛ اولی این است که اگر کسی دزدی کند با اتکاء به قوانین اسلامی و حکومت اسلامی دست و پایش بریده می شود.
وب سایت خامنه ای، روز شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ نوشت: سؤال: حکم سارق، قطع ید است، آیا در این کشور کسی پیدا نمی شود که شرایط قطع ید را داشته باشد؟
جواب: در موارد متعددی دست سارقین در جمهوری اسلامی قطع گردیده و نگارنده خود شاهد مواردی از آن بوده است. البته شرایطی که در آن دست سارق قطع می شود متعدد است و بسیاری از سارقین فاقد آن هستند از طرف دیگر مواردی نیز که در حکم اجرا می شود غالبا در تبلیغات و رسانه های عمومی اعلام نمی گردد.
دادگستری کل سیستان و بلوچستان، روز یک شنبه، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۶، اعلام کرد که حکم قطع دست راست و پای چپ در مورد پنج نفر، که متهم به گروگانگیری و درگیری مسلحانه بودند، در زاهدان، به اجرا در آمده است. این پنج نفر متهم به سرقت مسلحانه، درگیری با ماموران انتظامی و به هم زدن امنیت مردم در سطح منطقه شده اند. اسامی افرادی که در مورد آن ها حکم به مورد اجرا در آمده، عبارت است از «م.ع. جلالی» «ع.ب.ریگی» و «ا. ریگی» «ع.ر.رودینی» و «د. پهلوان».
دادگستری کرمانشاه، حکم به قطع ید داده و آن را اجرا نیز کرده است. روزنامه قدس ضمن تایید این عمل نوشته است: «در یک سال گذشته این چندمین بار است که دادگستری استان کرمانشاه با قاطعیت هرچه تمام تر متجاوزان امنیت عمومی را در ملاء عام به سزای اعمال خود می رساند زیرا نگرش مدیریت دادگستری کل استان کرمانشاه مبنی بر ناامن سازی محیط جامعه برای تبهکاران و بالابردن هزینه جرم و جنایت است.»
داود صالحی، سفیر ایران در اسپانیا، روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۶، در یک نشست مطبوعاتی در مادرید از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ایران دفاع کرد و این عمل را با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگیری