چرائی شکاف در بالائی‏ها و موقعیت پائینی‏ها!

چند وقتی‏ست که جنگ و جدال در میان بالائی‏ها دامنه‏ی وسیعی به‏خود گرفته است و خط و نشان کشیدن‏ها کاملاً علنی شده است و هر یک از جناح‏ها در تلاش‏اند تا میدان فعالیت رقیبان خود را در عرصه‏های متفاوت تنگ و تنگ‏تر نمایند. شکافی که ماحصل آن به فقر بی‏حد و حصر و نارضایتی روز افزون توده‏ها در دوران حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی مربوط می‏باشد.

در حقیقت می‏توان گفت که کل نظام در بد موقعیتی قرار گرفته است. مدت‏هاست که سران آن فهمیده‏اند جامعه به دلیل شکاف عمیق طبقاتی در کوران انفجار عظیم است؛ چرا که در این سال‏ها بالائی‏ها به ثروت‏های افسانه‏ای دست یافته‏اند و در عوض کمر پائینی‏ها در اثر نداری خُرد شده است. در کنار آن دهه‏هاست که آزادی‏های اولیه توسط سران حکومت به بند کشیده شده است. جامعه در این مدت، بسیار بسته و در دایره‏ی بگیر و به بند معترضین و خفقاق گیر کرده بود و پاسخ هر اعتراض مردمی، تعرض ضد انقلابی بود.

سی سالی‏ست که همه‏ی سران رژیم با توافق و با یک‏دلی تمام به جان و مال مردم تعرض نموده‏اند و خوردند و بُردند و بر فضای سرکوب افزوده‏اند؛ سی سالی‏ست که ثروت در دستان عده‏ی قلیلی قبضه گردیده است و در عوض اکثریت آحاد جامعه در فقر و نداری‏اند. تضاد طبقاتی در ابعادی غیر باور کردنی روبه بالاست و حتی بعضاً سران حکومت از چنین روند و پروسه‏ی بی در و پیکری دارند شکوه و شکایت می‏کنند!! بارها و بارها از زبان خودی‏های‏شان اعلام گردیده بود که جامعه‏ی بسته روزی خواهید ترکید و دودمان‏شان را خواهد سوزاند. این‏روزها نزاع و جدال درونی, نظام را به عینه می‏توان دید و به جرأت می‏توان گفت که در طول حاکمیت رژیم جمهوی اسلامی بی‏سابقه است. اگر تا دیروز کشمکش‏ بالائی‏ها تجلی خود را در درون نهادها و ارگان‏های پائین حکومتی، به‏نمایش می‏گذاشت، امروزه به‏دلیل شدت‏یابی اعتراضات مردمی، رده‏ها و ارگان‏های بالای نظام را هم فرا گرفته است و دارند برای حفظ نظام، پاچه‏ی یک‏دیگر را می‏گیرنند. اساس, نزاع و دعوای بالائی‏ها جدا از اختلاف بر سر شیوه‏های حکومت‏داری، بر سر تسلط ‏یابی شریان‏ها اقتصادی جامعه است. در حقیقت جنگِ قدرت بر سر محدودیت چپاول دست‏مایه‏های میلیون‏ها انسان توسط جناح رقیب نیست بلکه غارت منابع‏ی طبیعی هر چه بیش‏تر جامعه به نفع جناح خودی‏ست. جناحی که یک سر آنرا رفسنجانی و دار و دسته‏های‏اش تشکیل می‏دهند و سر دیگر آن به خامنه‏ای و سپاه پاسداران و دیگر زوائدش وصل است. سپاهی که مدت‏هاست فعالیت‏های خود را جدا از نقش‏آفرینی‏های نظامی و سرکوب اعتراضات توده‏ای به حوزه‏ی اقتصادی هم افزوده و گام به‏گام دامنه‏ی وظایف خود را وسیع و وسیع‏نر نموده است.

 

انعقاد قراردادهای مهم در زمینه‏های راه و ساختمان، شاهراه‏ها، ساختمان دکل‏های روی آب دریا و غیره از جمله فعالیت‏های‏ست که سپاه دارد تحت نام مجتمع "خاتم الانبیا" و "قرب" انجام می‏دهد. مجتمع‏هایی که مشمول پرداخت مالیات نیستند و تاکنون میلیون‏ها دلار سود حاصل از آن به جیب فرماندهان آن سرازیر شده است. حود سران آن اعلام نموده‏اند که: "از سال ۶۹ تا ۱۳۸۴ قرارگاه‏های تابع سپاه موفق شدند ۱۵۳۱ قرارداد پروژه را با وزارت‏خانه‏های مختلف به انجام برساند و بیش از ۲۲۵ پروژه دیگر در دست اجراء دارد".

طبعاً فعالیت اقتصادی سپاه را نمی‏توان صرفاً در این بُعد خلاصه نمود و لازم است تا به حوزه‏هایی هم‏چون صنایع الکترونیک خانگی، کامپیوتر و فروش دستگاه‏های تلفن و مخابرات اشاره نمود تا بهتر به‏توان هم به نقش سپاه پاسداران در صحنه‏ی اقتصادی جامعه‏ی‏مان و هم به چرائی و عمق اختلافات درونی سردمداران رژیم جمهوری اسلامی پی بُرد. در حقیقت ارگان و نهادی که بر خلاف تعریف اولیه‏ی خود، به عرصه‏ی اقتصادی هم پای گذاشته و دارد گام به‏گام و به یُمن نیروهای مسلح وابسته به‏خود، دستان جناح رقیب را از سرمایه‏های ایران کوتاه می‏نماید. مازاد بر همه‏ی این‏ها کنترل مرزها و فرودگاه‏ها، موقعیت سیاسی – اقتصادی سپاه را دو چندان نموده و دمار جناح رقیب را در آورده است. بی دلیل نیست‏ که این‏روزها جناح رقیب به‏یکی از مخالفین "سر سخت" سیاست‏های سپاه تبدیل گشته است و ما داریم تجلی آنرا در عرصه‏های سیاسی، در خیابان‏ها و در میادین متفاوت مشاهده می‏نمائیم.

متعاقباً حضور تانک‏های سپاه و در نهایت کنار زدن مدیریت شرکت‏های خارجی از فرودگاه بین‏المللی "خمینی"، در دوران ریاست جمهوری خاتمی، سپاه را به نیروی بی همتا در عرصه‏های متفاوت تبدیل ساخت؛ حضور و دخالت‏گری‏ای که معنا و مفهومی جزء کنترل تجهیزات و کالاهای وارداتی قاچاق در بر نداشته و بنابه گفته‏های خودِ مقامات دولتی باعث گردیده است تا فرماندهان سپاه طی یک‏سال، میلیاردها دلار به جیب خود سرازیر نمایند و در این میان کس و یا هیچ ارگانی حق حسابرسی در امورات آنانرا نه‏داشته نه‏دارد. در کنار همه‏ی این‏ها، به وضوح می‏توان دید که سپاه دارد در تعیین و جابه‏جائی مقامات متفاوت حکومتی از جمله در انتخاب رئیس جمهور نقش اساسی و تعیین کننده‏ای را ایفاء می‏نماید. حضور بیش از ۶۰ عنصر وابسته به سپاه در مجلس و ۶ وزیر در دولت "احمدی‏نژاد" نمایان‏گر مقام و جایگاه این ارگان در توازن قوای حکومتی‏ست. هم‏چنین نفوذ در "بیت رهبری" و کوتاه نمودن دست مخالفین سیاست‏های "رهبری" – بخوان سپاه -، چه در عرصه‏ی سیاسی و چه در عرصه‏ی اقتصادی این ارگان را به‏یکی از رکن‏ها و قدرت‏مندترین ارگان و نهاد نظام تبدیل ساخته است؛ نهادی که من