فرهاد شعبانی : روز سه شنبه ١٠ام دی ماه لایحه پیشنهادی دولت احمدی نژاد در مورد "رها سازی قیمت ها و حذف یارانه ها" با قید یک فوریت به مجلس اسلامی داده شد. این لایحه که عنوان دیگر آن "هدفمندکردن یارانه ها " و یا به عبارتی ساده تر "حذف یارانه هاست" دو عنصر ضد کارگری را در خود دارد که هدف این نوشته بررسی این دو عنصر ضد کارگری است.
در پاراگراف پایانی بند – د- این لایحه و قبل از آغاز ماده یک آن آمده است :
" بنابراین براى جلوگیرى از اسراف و تبذیر در مصرف حامل‌هاى انرژى و اصلاح ساختار فعلى اقتصاد، اجراى طرح تحول اقتصادى بالاخص هدفمند کردن یارانه‌ها الزامى است".
و در بندهای الف، ب ، ج ماده ۱ و تبصره ۱ ماده یک این لایحه چنین می خوانیم :
دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌هاى انرژى را اصلاح کند:
الف) قیمت فروش داخلى بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادى کشور به‌گونه‌اى تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل‌هاى یادشده کمتر از نود درصد از قیمت‌هاى فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌هاى مترتب(شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونى) نباشد.
ب) قیمت فروش داخلى گاز طبیعى به گونه‌اى تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعى صادراتى شود.
ج) قیمت فروش داخلى برق به‌گونه‌اى تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.
در ماده ۳ و بند الف آن چنین آمده است :
ماده ۳- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آورى و دفع فاضلاب را تعیین کند:
الف) قیمت آب براى مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌اى تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.
و بالاخره ماده ۴ و بند الف ماده ۵ این لایحه چنین فرمولبندی شده است :
ماده ۴- دولت مجاز است حداکثر ظرف ۳ سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسى و همگانى غیرحاکمیتى را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین کند.
بندالف ماده ۵ : کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدى و یا غیرنقدى یا واگذارى سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهاى جامعه هدف.
این بخش از لایحه به افزایش قیمتها مربوط است که به جزئیات و پیامدهای آن خواهیم پرداخت.
به زبانی ساده تر کلیه مواد و بندهای فوق بیانگر حذف یارانه ها ( سوبسید ) دولتی به کالاهائی چون : بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، برق، آب و فاضلاب و افزایش قیمت این کالاها طی یک پروسه ۳ ساله تا سطح قیمت کشورهای منطقه خلیج فارس و قیمت تمام شده در بازارهای جهانی است. در مقابل بجای سوبسید بر این اقلام قرار است توجه کنید "قرار است" دولت به خانواده های کم درآمد کمک های نقدی پرداخت کند.
افزایش بی رویه قیمت مشتقات نفتی، برق ، آب و فاضل آب که به نوبه خود بر افزایش قیمت دیگر کالاهای مورد نیاز در جامعه تاثیر مستقیم خواهد داشت و مطابق منطق سرمایه داری نرخ تورم در اقتصاد بیمار و در حال رکود و متورم ایران را از این بالاتر افزایش می دهد. این در حالی است که طبقه کارگر ایران با دستمزد ۲۱۹۶۰۰ تومان در ماه سال ۱۳۸۷ قادر به تامین بار هزینه های سنگین زندگی نیست و بنا به آمارها بیش از ۷۰% طبقه کارگر ایران مطابق استاندارهای این جامعه زیرخط فقر زندگی می کنند.
در مقابل حذف سوبسیدها همانطوریکه اشاره شد قرار است دولت به خانواده های کم درآمد کمک های نقدی پرداخت کند. مصوبه ائی در باره میزان این کمکهای نقدی وجود ندارد و مبلغ رسمی آن هنوز مشخص نیست، برخی از منابع دولتی مبلغ ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان را تبلیغ کرده اند، اما بانک مرکز ایران در پیش بینی ۲ سناریو برای قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران هم نرخ افزایش مشتقات نفتی و برق در بازارهای داخلی را پیش بینی کرده است و هم میزان پرداختی احتمالی دولت به خانواده های کم در آمد را.
بانک مرکزی پیش بینی کرده است در صورتیکه قیمت نفت در سطح ۳۵ دلار باقی بماند مبلغ پرداختی دولت به خانوارها مابین ۱۹ تا ۲۶ هزار تومان در ماه خواهد بود.
از طرفی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران مسائل سیاسی – اجتماعی بر این باورند که باتوجه به کاهش قیمت نفت و کسری بودجه در سال آینده، دولت از عهده پرداخت کمکهای مستقیم به خانوارهای کم درآمد بر نخواهد امد و این جنبه از لایحه وعده ای بی اساس و در بهترین حالت همانند دیگر وعده های دولتهای تاکنونی رژیم جمهوری اسلامی یا بر فریب افکار عمومی استوار است و یا در کوتاه مدت مصرف انتخاباتی دارد.
از اینرو خانواده های کارگری و کم درآمد در ایران هم بار حذف سوبسیدها و عدم دریافت کمک های نقدی را باید همزمان بر دوش خود حمل کنند، تازه اگر فرض را براین بگیریم که این مبلغ پرداخت شود ۲۶ هزار تومان یا ۵۰ هزار تومان چه پولی است که به آن امید بست؟
بنابراین براساس این لایحه و ت