حزب کمونیست ایران و تحلیل بحران اقتصادى

سیاوش دانشور : اطلاعیه پایانى پلنوم پنجم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در ٢٧ دسامبر منتشر شد. بنا به اظهار اطلاعیه پایانى "بخش مهمی از گزارش اوضاع جهانی به مسئله بحران اقتصادی جاری جهان سرمایه داری اختصاص یافته بود". اطلاعیه دراین زمینه بر تاکیدات نشست کمیته مرکزى حزب که در آن کمیته مرکزى کومه له هم بعنوان ناظر حضور داشته اشاره میکند:

 

"در این رابطه تاکید شده بود که اگر چه این بحران در ورشکسته شدن بانکها و سقوط بازار سهام بروز پیدا کرد اما در واقع از عوامل بحران زای ذاتی نظام سرمایه داری یعنی اضافه تولید، گرایش نزولی نرخ سود و هرج و مرج در تولید ناشی شده بود، عواملی که هر چند وقت یکبار گریبان این نظام را می گیرند و با خود فقر و بیکاری و ناامنی بیشتر برای اکثریت مردم بدنبال می آورند".

 

اینجا با عناوینى مانند "بروز" و "عوامل بحران زا" روبرو هستیم و نه "امکان" و "علت" بحران اقتصادى. بروز بر شکل مشخص بحران دلالت دارد و باید با دلیل وقوع آن توضیح داده شود. مارکس از عوامل و امکاناتى که میتوانند منجر به بحران شوند صحبت میکند اما این عوامل را با "علت" بحران یکى نمیداند. بنابراین معلوم نیست علت بحران از نظر حزب کمونیست ایران کدام است. آیا همان "بروز" است یا آن "عوامل" است و یا جمیع آنها؟ اگر از ناروشنى در فرمولبندى بگذریم٬ که خود حاصل تحلیل نادرست از علت بحران است٬ طبق این تاکیدات ظاهرا علت بحران را با فرض قبول بروز آن در بازار سهام باید در "اضافه تولید٬ گرایش نزولى نرخ سود و هرج و مرج در تولید" جستجوکنیم. اینجا ما با دیدگاهها و تئوریهاى مختلف در باره بحران اقتصادى روبرو هستیم که شناخته شده اند. تئوریهائى که عمیقا متضاد اند و همه آنها با هم نمیتواند علت توضیح مارکسى بحران باشند. مرورى خلاصه براین تئوریها میکنیم:

 

"اضافه تولید٬ هرج و مرج در تولید"

"اضافه تولید٬ هرج و مرج در تولید" بنیاد دیدگاه نیکى تین از بحران اقتصادى است. کتاب اقتصاد سیاسى نیکى تین و مشابه آن از جمله منابع نسل چپ ایران در انقلاب ۵٧ در باره اقتصاد سیاسى و بحران سرمایه دارى بود. نیکى تین ضمن تاکید بر تضاد بین خصلت اجتماعى تولید و شکل مالکیت خصوصى و کاپیتالیستى محصول تولید٬ ریشه دارترین علت بحرانهاى سرمایه دارى را اضافه تولید میشناسد. او به "تضاد عمده" اى هم علاوه بر تضاد فوق اشاره دارد که بین هر سازمان واحد تولید با کل سازمان تولید در جامعه وجود دارد. و آن عبارت از اینست که هر تک سرمایه دار براى کسب حداکثر سود تلاش میکند. این امر باعث نوعى اختلال و آنارشى مابین سازمانها و واحدهاى مختلف تولیدى میشود که منجر به عدم فروش محصولات تولید شده میگردد. از آنجا که انگیزه کسب سود توسط هر تک سرمایه دار و به این اعتبار کل سرمایه داران به توسعه تولید منجر میشود٬ و از آنجا که این توسعه در تولید کالاها با توسعه در مصرف همراه نیست٬ لذا گرایش به کسب سود بیشتر و استثمار شدید منجر به کاهش تقاضاى موثر و عدم فروش کالاها است. امرى که به بحران "اضافه تولید" و "هرج و مرج در تولید" منجر میشود.

 

نیکى تین برخلاف تئورى مارکسیستى بحران اشاره اى به بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه و مسئله گرایش نزولى نرخ سود ندارد. یعنى براساس نظر نیکى تین اگر بشود بر آنارشى تولید فائق آمد٬ اگر بتوان بین دپارتمانهاى تولید و مصرف توازنى برقرار کرد٬ و بعبارتى تولید را برنامه ریزى کرد٬  میتوان بر بحران فائق آمد. این همان دیدگاهى است که سوسیالیسم را اقتصاد دولتى برنامه ریزى شده میداند و کل سوسیالیسم اردوگاهى همین استنتاج و همین نقد و همین تبئین را کمابیش از بحران اقتصادى و ماهیت و دلیل بحرانهاى اقتصادى سرمایه دارى داشت. نتایجى که نیکى تین میگیرد در سرمایه دارى توسط طرفداران کینز عملى شد. یعنى نوعى از تعادل موقتى بین بخشهاى مختلف در تولید و بازار و سیستم مالى و پولى ایجاد شد. کینزگراها با اتکا به برنامه و کنترل بازار به "هرج و مرج در تولید" که حزب کمونیست ایران آن را از "علل" بحران معرفى میکند فائق آمدند. امرى که در دوره اخیر نیز دولتهاى بورژوائى پرچمدار آن در اشکال دیگرى اند. این دیدگاهها در اشکال پخته ترى توسط اقتصاددانان دیگر با عناوین "نظریه بى تناسبى" و "نظریه مصرف نامکفى" تدوین شدند و رایج بودند. این نظریه ها هرچند تلاش میکنند تحلیل خود را با جوانبى از تحلیل مارکس همسان نشان دهند و یا به آن متکى کنند٬ اما نه عدم تناسب در تولید و نه نامکفى بودن مصرف در تحلیل مارکس چنین مکانى دارند و نه بعنوان علت بحران یا "عوامل بحرانزا" تبئین شدند. این تعابیر در بهترین و فورموله ترین حالت خود جملگى برداشتهاى نادرستى از نظریه مارکسیستى بحران است که اساسا فاکتورهاى "امکان" بحران را با "علت" بحران اشتباه میگیرند.

 

ورشکسته شدن بانکها و سقوط بازار سهام

در تحلیل بحران اقتصادى اخیر سرمایه دارى٬ یکى از دیدگاههاى مسلط تقلیل این ب
حران به "بحران مالى" بود. برشمردن تعداد بانکها و موسسات مالى که فرو میریختند و محاسبه "حباب" و میزان آن در بازار بورس اول و آخر داستان این نوع تحلیلها بود. گوئى هیچ رابطه اى بین این رویدادها با پروسه انباشت و تولید سرمایه دارى و قانون ارزش وجود نداشت و یا نباید رابطه ایندو را نشان داد و تبئین کرد. در واقع این خط چیزى فراتر از آنچه خود بانکداران و میدیا و اقتصاددانان بورژوا میگفتند نمیگفت. برخورد ایدئولوژیک و اخلاقى به سفته بازان حرفه اى و "اقتصاد کازینو" و ضرورت کنترل دولت و قوانین بر عملکرد بانکها تمام مضمون این نوع "نقد" را بیان میکرد. این نوع تحلیلها آنجا که تلاش داشت بشکل فرموله اى بیان شود٬ خود را به تحلیل سرمایه پولى و سرمایه هاى موهوم و به عبارتى تحلیل شکل پولى بحران محدود میکرد. یعنى براى بررسى بحران از قلمرو و محدوده بازار فراتر نرفتند و برخلاف مارکس رابطه بروز بحران در قلمرو مبادله را با قلمرو تولید نتوانستند تبئین کنند. در واقع بحران "ساب پرایم" و مجراى بروز بحران و اختلال در سیستم مالى بجاى مبانى تئورى مارکسیستى بحران نشانده شد. سقوط برجهاى سرمایه مالى و بانکها البته نه فیلم بود و نه بى ربط به کل داستان. روشن است که مسائلى مانند احتکار پول٬ یا ناتوانى در انجام تعهدات مالى و یک رشته دیون متقابل در کل سیستم و غیره٬ از نظر مارکس تنها امکانات رسمى بحران است و نه علت اساسى آن. یعنى چنین عواملى میتوانند زاینده بحران شوند و یا بعنوان تشدید کننده بحران و تکانهاى شدید عمل کنند. حتى عواملى هستند که ظاهرا "علت" دیده میشوند و تسریع کننده بحران هستند. مارکس عواملى مانند بدى محصولات٬ ذخایر استهلاک٬ تعییرات در زمان برگشت سرمایه٬ تغییرات در کانالهاى تجارتى و غیره را برمیشمارد که میتوانند به بحران یک جنبه تاریخى و استثنائى بدهند اما علت بحران نیستند. بحران از نظر مارکس بدوا توقف در پروسه انباشت سرمایه است. مارکس بحران را برمبناى تحلیل روابط تولید سرمایه دارى٬ یعنى سرمایه دارى چه بعنوان یک نظام تولیدى معین و چه بعنوان نظام بازار مورد بررسى قرار میدهد. بازار – چه آزاد و چه کنترل شده – براى سرمایه دارى اساسى و تعیین کننده است چون هر مبادله اى در بازار صورت میگیرد با اینحال بازار جز بنیادى تولید سرمایه دارى نیست و بسیارى از نمایشهاى ایدئولوژیک و تبلیغاتى در جنگ بازار و دولت تنها مسئله مورد نظر را به حاشیه میراند.

 

مارکس در نظریه هاى ارزش اضافى تصریح میکند:

 

" امکان عام بحران٬ مسخ رسمى خود سرمایه٬ جدائى آن در زمان و مکان و خرید و فروش است. اما این هرگز علت بحران نیست. بلکه این چیزى جز عام ترین شکل بحران یعنى خود بحران در تعمیم یافته ترین بیان خود نیست. اما نمیتوان گفت شکل مجرد بحران علت بحران است. اگر کسى بپرسد علت بحران چیست٬ منظور او اینست که چرا شکل مجرد آن٬ شکل امکان آن٬ از امکان به واقعیت تبدیل میشود. شرایط عام بحران میبایست به وسیله شرایط عام تولید سرمایه دارى قابل توضیح باشد."

 

تئورى مارکسیستى بحران سرمایه دارى

تئورى مارکسیستى بحران مبتنى بر تحلیل قانون عام انباشت سرمایه٬ افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش نزولى نرخ سود است. تولید سرمایه دارى به تولید ارزش اضافى بمثابه ارزش مبادله متکى است. بازتولید گسترده سرمایه دارى تنها با رشد مداوم تکنولوژیک و انقلابى تمام عیار در پروسه فنى انباشت میتواند صورت گیرد. پروسه اى که همزمان و یا بعد از دوره اى با جایگزینى ماشین بجاى انسان انباشت مستمر را با تناقض روبرو میکند. به عبارت دیگر٬ و مستقل از هر فاکتور خاص که اینجا و آنجا میتواند در سطح محدود عمل کند٬ بطور کلى سرمایه یک مفهوم متضاد است. از یکطرف سرمایه بعنوان فرآیند ارزش وجود دارد. ارزشى که بدون هیچ مرزى خواهان گسترش و خود گسترى است. از سوى دیگر تولید ارزش به کار طبقه کارکنى متکى است که دراین پروسه انقلاب در تولید مرتبا به بیرون پروسه انباشت پرتاب میشود. یعنى افزایش بارآورى کار هم زمان کار لازم را به حداقل میرساند و هم براى تولید ارزش بیشتر نیازمند نیروى کار براى استثمار و تولید ارزش است. دراین پروسه حالات مختلف و تمهیدات مختلفى صورت میگیرد که این تناقض را کنترل و مهار کند اما نهایتا قادر نیست و گرایش نزولى نرخ سود در اثر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه خود را دیکته میکند. مجارى بروز بحران که عمدتا در مرحله مبادله و در قلمرو بازار و در شکل پولى بحران خود را نشان میدهد تنها به این اعتبار قابل توضیح اند.

 

"مهمترین قانون از دیدگاه تاریخ"

قانون عام انباشت سرمایه دارى خود را در سطح نمود و پدیده بصورت گرایش نزولى نرخ سود نشان میدهد. این همان سرشت متضاد سرمایه و پروسه انباشت است نه یک رابطه جبرى یا مکانیکى. اگر نرخ استثمار یعنى نسبت بین زمان کار اضافى و ارزش اضافى یک
سان بماند٬ افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه منجر به کاهش نرخ سود خواهد شد. چون ماشین آلات جدید سود ارزش تولید نمیکند بلکه بخش زنده این پروسه یعنى کار ارزش اضافى تولید میکند. مارکس قانون گرایش نزولى نرخ سود را مهمترین قانون اقتصاد سیاسى مدرن و اساسى ترین آنها براى فهم پیچیده ترین روابط و مهمترین قانون از دیدگاه تاریخ مینامد.

 

"بحرانهاى دوره‌اى در نظام سرمایه‌دارى بطور کلى ناشى از تناقضات درونى پروسه انباشت سرمایه است، و هر بحران، با انباشت، تراکم و تمرکز سرمایه، هر بار با ابعادى وسیعتر و عمیقتر از بحران قبل ظهور میکند. در پایه‌اى‌ترین سطح، قانون گرایش نزولى نرخ سود مبناى کلیه بحرانهاى اقتصادى جامعه سرمایه‌دارى است. گرایش نزولى نرخ سود (در کل سرمایه اجتماعى) نتیجه ناگزیر پروسه انباشت سرمایه است. مارکس مشخصا نشان میدهد که همگام با انباشت، ترکیب ارگانیک سرمایه (در کل نظام تولیدى) ناگزیر افزایش مییابد. افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به این معنى است که نسبت سرمایه ثابت (بخشى از سرمایه که صَرف خرید وسایل تولید میشود) به سرمایه متغیر (بخشى از سرمایه که صَرف خرید نیروى کار میگردد) مستمرا افزایش مییابد. این بازتاب این واقعیت است که با گسترش نیروهاى مولّده در چهارچوب رشد و بسط و انباشت سرمایه و افزایش بارآورى اجتماعى کار انسانى، حجم (و نیز ارزش) وسایل تولیدى که هر کارگر بطور متوسط در مدت زمان معیّن به حرکت درمیآورد افزایش مییابد. اما تناقض مُهلک نظام تولید سرمایه‌دارى در این واقعیت نهفته است که افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه (که همانطور که گفتیم بیانگر افزایش قدرت تولیدى کار انسانى است) ناگزیر گرایش نزولى نرخ سود را باعث میگردد." منصور حکمت٬ تئورى مارکسیستى بحران٬ براى توضیح تفصیلى علت گرایش نزولى نرخ سود در اثر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه رجوع کنید به "سرمایه"، جلد سوم، بخش سوم، فصل سیزدهم.

 

حکا و وحدت تئوریها

حزب کمونیست ایران با آشتى دادن هر تئورى که در ایندوره مطرح شده بعنوان "تاکیدات" و "علل" بحران٬ یعنى "ورشکسته شدن بانکها و سقوط بازار سهام٬ اضافه تولید، گرایش نزولی نرخ سود و هرج و مرج در تولید"٬ تئوریهاى متضاد گرایشها و طبقات مختلفى را باهم جوش داده است! معلوم نیست چگونه در پلنومى که کمیته مرکزى این حزب و کمیته مرکزى کومله حضور داشتند یکنفر هم اشاره اى به این تناقضات آشکار و بدیهى با دیدگاه و نظریه مارکسیستى بحران نکرده است! وانگهى چطور و با کدام استدلال میتوان گرایش نزولى نرخ سود را بعنوان یک "عامل بحران زا"!؟ در کنار دیدگاههاى امثال باران و سوئیزى و نیکى تین و کینز و غیره قرار داد و بعنوان "تاکیدات" مهمترین بخش گزارش جهانى به مردم ارائه داد؟ زمانى برنامه حزب کمونیست ایران همین تئورى مارکسى بحران سرمایه دارى را قبول داشت و با دیدگاههاى نوع چپهاى پرو سویت و سوسیال دمکراسى و نظریات پیش و پا افتاده مرز سیاسى و فکرى و تئوریک روشنى داشت. اما امروز ظاهرا همه اینها مورد قبول اند! اگر بشود با اغماض قبول کرد که در سیاست بنا به پراگماتیسم میتوان موضع خاکسترى و نه سیخ بسوزد و نه کباب گرفت٬ اما نمیتوان تئورى مارکسیستى بحران و راستش تنها تئورى معتبر را با دیگر تئوریهاى گرایشات و طبقات دیگر آشتى داد. خوبست رهبرى این حزب و رهبرى کومله چفت و بست این تاکیدات متناقض را در مهمترین بحثى که بیشترین وقت را به آن اختصاص داده اند براى خودشان و مستمعین شان مستدل کنند. اگر چنین امکانى را ندارند٬ که با هیچ تلاش هرکولى نمیتوان این تئوریها را نه هم ارز و نه "عوامل بحران زا" از نظر مارکسیسم شناساند٬ بهتر است رسما این تزها کنار بگذارند.

 

تئورى و تحلیل آنجا که به درک نادرست و سطح تحلیلى صرف مربوط است میتواند با نقد اصلاح شود٬ اما آنجا که این نوع نگرشها به استنتاجات سیاسى و عمل سیاسى ترجمه میشود٬ در خوشبینانه ترین حالت تنها سوخت جنبشهاى طبقاتى دیگر بنام طبقه کارگر میشود و فاجعه مى آفریند.*

 

١۵ دیماه ٨٧ – ۴ ژانویه ٢٠٠٩