فرامرز دادور : در جهان سرمایه داری حاضر جوامع عمدتاً به دو قطب تقسیم گشته اند، در یک طرف طیف های بسیار کوچک اما فوق العاده قدرتمند، صاحب و کنترل کننده ی ابزار تولید و فعالیت های اقتصادی بوده به کمک ارگان های امنیتی و نظامی حاکم می باشند.
در طرف دیگر اکثریت مطلق جمعیت، یعنی توده های کارگری، زحمتکش و محروم، ناچار، در زیر سیادت نظام های استثماری، ناعادلانه و ستمگر زندگی می کنند. بدیهی است که در جوامع بخاطر اینکه جریان زندگی ادامه یابد، نیاز است که در حوزه های اصلی جامعه و بویژه در حیطه ی اقتصاد، سطح معینی از تعادل و ثبات اجتماعی گرچه با آرایش های معین طبقاتی برقرار باشد. در دنیای امروز، نیروی کار اجتماعی به مثابه ی یکی از ارکان اصلی، گرچه پراکنده و خصوصی شده، شالوده ی بنیادی ساختمان جامعه را تشکیل می دهد و حول محور آن است که توسعه ی پیشرفت اجتماعی صورت می گیرد. در سرمایه داری بخاطر عمدگی خصلت سودجویانه در فعالیت های اقتصادی که متاثر از مناسبات بازار و نبود سیاست های برابری طلب و عدالتجو(که بخشی از برنامه های سوسیالیستی می باشد) است مجموعه ی روابط تولید/ باز تولید و فعالیت های مالی مربوط به آنها، ماورای ضرورت های انسانی و توان خرید از طرف مصرف کنندگان رشد می یابند. سرمایه که معادل ارزش انباشت گردیده و قابل مبادله ارزیابی می شود و نهایتاً در اشکال پول و سایر اوراق مالی پدیدار می گردد، ذاتاً بخاطر حفظ هستی آن، در جهت نفوذ به تمامی شاخه های ممکن سودآور اقتصادی، به حرکت درآورده می شود. فعالیت های سرمایه (سرمایه گذاری)، خارج از سوانح ویژه ی اجتماعی (ب.م. جنگ) و طبیعی (ب.م. زلزله) تنها وقتی متوقف گردیده، دچار رکود می گردد که ظرفیت های بازار برای جذب سرمایه جهت تولید سود (ارزش اضافی) اشباع گردد، و در آن صورت در فعل و انفعالات اقتصادی، مبادله ی کالا و روند صعودی انباشت سرمایه و در واقع ایجاد ثروت خلل ایجاد می شود.
چندین عامل در گردش کامل پروسه ی تولید تاثیر بازدارنده دارند که به برخی از آنها در اینجا اشاره می شود. تاریخ نشان می دهد که در سرمایه داری گرایش به افول در سودآوری همواره وجود داشته و در ابعاد مختلف انجام می گردد. یک فرایند این است که در پروسه ی رشد اقتصاد، موازنه ی تکامل یابنده بین بخش های متنوع اقتصاد و بویژه، بین بخش ۱ ( تولید کالاهای سرمایه ای) و بخش ۲ ( تولید کالاهای مصرفی) تدریجاً منحرف می گردد. برخی از اقتصاددانان، مارکسیست بخش دیگری (۳) نیز اضافه می کنند که شامل فعالیت های اقتصادی غیرمولد مثل کالاهای تجملاتی و سلاح های نظامی می شود. موضوع این است که برای سرمایه دارها هدف اصلی منفعت جویی است و برای خاطر آنها در تولید و فعالیت های اقتصادی مربوط درحد امکان سرمایه گذاری می کنند. در نتیجه مجموعه ای از کالاها و ارزش ها در اشکال مایحتاج مصرفی، ابزار تولید و دیگر پدیده های ارزش یافته ی اجتماعی، تولید می گردند. اما قدرت خرید درمیان مصرف کنندگان که عمدتاً از کارمزد و درآمد حاصل شده بوسیله کارگران و زحمتکشان (سرمایه متغیر) تغذیه می گردد محدود بوده و درمقایسه با سطح قیمت ها همواره تقلیل می یابد. بعد از یک مدت (معمولاً چندین سال، گاهی ۷ تا ۸ سال)، اضافه تولید در محصولات کالایی و مصرفی که از سطح توان خرید مردم فراتر انجام گرفته منجر به معضل اضافه انباشت در سرمایه و در نتیجه رکود در اقتصاد گردیده و طبعاً در سرمایه گذاری کاهش ایجاد می شود.
برای سرمایه دارها یکی از راهکارها جهت انباشت بیشتر ثروت، تقلیل هزینه در عرصه ی خرید نیروی کار (کارمزد و هزینه های اجتماعی مربوطه) و توسل به ایجاد نوآوری رادیکال در عرصه ی تکنولوژی و ایجاد تغییر در جهت سازماندهی و مؤثر نمودن مدیریت درعرصه ی کار بوده است. این نگرش همواره در میان اقتصاددانان سرمایه داری نیز بوده است که با افزایش نسبی مخارج در عرصه ی سرمایه گذاری برای ابزار تولید جهت بارور نمودن فعالیت های اقتصادی و در واقع ایجاد تغییر در موازنه ی "ترکیب عالی سرمایه" به نفع سرمایه ثابت و به ضرر سرمایه متغیر (هزینه های صرف شده برای نیروی کار انسانی) سود بیشتری نصیب صاحبان سرمایه می گردد. اما معضل نهفته در اتخاذ این روش اقتصادی این است که حامل تناقضات اجتماعی مربوط به خود نیز می باشد، یعنی اینکه با تقلیل سرمایه گذاری در بخش مربوط به مخارج نیروی کار (حقوق و مزایای کارگران)، باز هم قسمت دیگری از محصولات و ارزشهای تولید، از طرف توده های زحمتکش به آنها برگشته نمی شود و نتیجتاً قدرت خرید در میان مصرف کنندگان که اکثراً همان طبقات و اقشار کارگری، متوسط و محروم هستند نیز کاهش می یابد.
در پروسه ی گردش کالا و برفراز معادله ی "پول- کالا- پول" فعالیت های اقتصادی (عمدتاً تولید، توزیع و مصرف) تنها بخاطر ارضای نیازهای ضرور اجتماعی انجام نمی گیرند، بلکه عمدتاً برای حصول منفعت و پول بوده همواره مشکل اضافه تولید و به گفته ی مارکس "میکروب امکاناً بحران آفرین" را در بردارند. (آرکِن وی:۱۱۱)*. به بیان ساده، با توجه به اینکه برای صاحبان سرمایه انگیزه اصلی منفعت جویی شخصی و گروهی است، ظرفیت کیفی و کمی محصولات و ارزشهای تولید شده ی اجتماعی لزوماً در تناسب ضرور با احتیاجات مبرم مردم قرار نمی گیرند. همانطور که در خطور پیش اشاره گردید تمایل سرمایه داری، عمدتاً در جهت افزایش هزینه در بخش های تکنولوژیک (سرمایه ثابت) و تقلیل در عرصه ی مزایا و حقوق برای کارگران (سرمایه متغیر) بوده و نتیجتاً بخاطر ایجاد تنزل در قدرت خرید توده های کارگری و زحمتکش که اکثریت قاطع مصرف کنندگان را تشکیل می دهند، در پروسه