اهداف سیاسی “طرح تحول اقتصادی” دولت اسلامی؟

على جوادى : هدف این یادداشت عمدتا پرداختن به اهداف سیاسی "طرح تحول اقتصادی" احمدی نژاد و ضرورت اتخاذ آن توسط جناح راست رژیم اسلامی در این شرایط تاریخی است. اهداف سیاسی این طرح کدام است؟ آیا تلاشی برای نجات اقتصادی رژیم اسلامی و تخفیف بحران اقتصادی است؟ آیا گامهایی در جهت "متعارف" کردن موقعیت اقتصادی رژیم اسلامی در صحنه بین المللی است؟

آیا جناح راست پرچمدار "متعارف" کردن رژیم اسلامی در اقتصاد سرمایه جهانی شده است؟ وزن و جایگاه پارامترهای اقتصادی این طرح در رابطه با اهداف سیاسی آن کدامند؟ آیا فاکتورهای جهانی امکان خروج جمهوری اسلامی از بن بست اقتصادی را فراهم کرده اند؟

 

اهداف اعلام شده

دولت احمدی نژاد سیاست حذف سوبسیدهای دولتی و تعرض گسترده تر به سطح معیشت اقتصادی مردم و تحمیل فلاکت اقتصادی همه جانبه را، "طرح تحول اقتصادی" و هدف آن را "هدفمند کردن یارانه ها" نام گذاشته است. اهداف اقتصادی چنین طرحی کاملا روشن است. این سیاست "شوک درمانی نیست". فقط یک "شوک اقتصادی" است که اهداف سیاسی معینی بدنبال دارد. "درمانی" هم در کار نیست!؟ این طرح قرار است سوبسیدهای اقلام زندگی مورد نیاز مردم را در یک تعرض اقتصادی، تماما حذف کند. تبعات اقتصادی چنین طرحی کاملا روشن اند، افزایش سریع قیمتها در سطح جامعه و تنزل سطح معیشت زندگی مردم. در صورت موفقیت در پیاده کردن چنین طرحی، قیمت بسیاری از اقلام مورد زندگی مردم در کوتاه مدت به سرعت افزایش خواهد یافت. بخش دوم این طرح یعنی "هدفمند کردن یارانه ها" تنها یکی دیگر از اراجیف رژیم جنایتکار اسلامی از خمینی تا احمدی نژاد است. مردم این وعده های پوشالی و عوامفریبانه را میشناسند. اینها "اول میکشند بعدا دادگاهی میکنند"!

 

اما سئوال اساسی این است که چرا دولت احمدی نژاد و کلا جناح راست چنین طرحی را در این شرایط سیاسی حاد جامعه در دستور حکومت قرار داده اند؟ آیا اهداف اقتصادی این طرح هدفی درخود است که دنبال میشود؟ آیا این تلاش دولتی است که با کسری بودجه دولتی مواجه است و میکوشد تا بار بحران اقتصادی را بر دوش توده های مردم زحمتکش خراب کند؟ چرا این جناح نسبت به "هراس" و "نگرانی های" سایر محافل حکومتی از عواقب و پی آمدهای طرح فلاکت اقتصادی بی توجه است؟!

 

معمولا در ارزیابی از طرح ها و پلاتفرمهای اقتصادی رژیم اسلامی تاکید بیش از حد و یک جانبه ای بر جایگاه و نقش مولفه ها و پارامترهای اقتصادی گذاشته میشود. این طرحها را تماما با همان شاخص هایی مورد ارزیابی قرار میدهند که چنین سیاستهایی را در سطح جهانی و در یک جامعه "متعارف" سرمایه داری معاصر مورد قضاوت قرار میدهند. در چنین ارزیابی هایی عموما اهداف سیاسی چنین اقدامی حاشیه ای میشوند و یا کلا نادیده گرفته میشوند. معضل دیگر چنین تحلیل هایی این است که هر تلاش رژیم اسلامی از این جنس را عمدتا اقدامی در راستای "متعارف" شدن سرمایه داری ایران و ادغام در سرمایه جهانی قلمداد میکنند. رژیم اسلامی در چنین ارزیابی هایی معمولا، خواسته یا ناخواسته، به عنوان یک رژیم متعارف اقتصادی و سیاسی سرمایه داری در عرصه جهانی و با همان معیارها و شاخص های اقتصادی مورد ارزیابی قرار میگیرد. ویژگی های بن بست اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی در ایران کمتر بعنوان یک داده اصلی در بررسی وارد معادله میشود.

 

مبنای اساسی چنین تحلیل هایی این است که رژیم اسلامی در تلاش است که خود را با شرایط اقتصادی و سیاسی سرمایه جهانی منطبق و سازگار کند و به یک دولت متعارف سرمایه در عرصه اقتصاد و سیاست تبدیل شود. بنیاد و جوهر این نگرش "دوم خردادی" است. این تزها در اساس بر این مبنا استوارند که گویا مساله اصلی جامعه  و تمام تلاشهای حاکمیت اسلامی بر سر مقابله با مردم سرنگونی طلب و جلوگیری از تلاش برای سرنگونی و تغییر حکومت اسلامی نیست. بلکه بر عکس این اقدامات را در راستای پروسه ای می بینند که در انتهای راه رژیم اسلامی را به یک رژیم "متعارف" سرمایه داری در ایران و جهان حکومت آدمکشان اسلامی را به یک حکومت "انتگره" شده در کاپیتالیسم جهانی تبدیل میکند. به عبارتی، گویا باز "دوم خرداد" دیگری عروج کرده است، این بار با پرچم اقتصاد، که قصد دارد رژیم جمهوری اسلامی را به رژیم مطلوب و سازگار با شرایط و زیست اقتصادی و سیاسی کاپیتالیسم جهانی منطبق میکند. آنهم حکومتی به پرچمداری احمدی نژاد که هر دو روز یکبار فریاد "محو و نابودی اسرائیل" را سر میدهد! تناقضات چنین نگرشی بیش از آن است که به این سناریو بتوان احتمال قابل قبولی داد.

 

این تببین ها مانند تمام تبیین های دوم خردادی که تاکنون شاهد آن بودیم، در اساس جناحی از رژیم اسلامی را پرچمدار تغییر و منطبق شدن در مناسبات اقتصاد بین المللی و به تبع آن در چهارچوب مناسبات دیپلماتیک در سطح جهان میداند. تفاوت در این است که اگر در نسخه اول دوم خرداد اولویت بر پروژه سیاسی بود، قرار بود با ایجاد "جامعه مدنی" و "از بین بردن دیوارهای عدم اعتماد" به اهداف خود بمنظور بقای رژیم اسلامی دست پیدا کنند، اما این بار، در دوم خرداد از نوع دوم آن از قرار تاکید بر طرح و پلاتفرم اقتصادی است. از این مجرا تلاش میشود به اهداف مشابهی دست یافته شود. رگه هایی از این تحلیل های خام اندیشانه را حتی در ارزیابی هایی در حزب کمونیست کارگری و در حزب حکمتیست