امیرجواهری لنگرودی : در اول ماه مه سال ۱۳۸۶ تابوت قانون کار ایران و قراردادهای موقت بردوش کارگران حمل می شد ، امروز همچنان این جنازه روی دست کارگران مانده است! سال ۱۳۸۶ نیز همانند سالهای قبل، قراردادهای موقت ، چه بصورت مستقیم و چه از جانب پیمانکاران در سطح واحد های بزرگ صنعتی نظیر پالایشگاه آبادان و در سطح واحد های تولیدی و کارگاهی بخدمت گرفته شده است .
بحث های مربوط به حقوق کار :
از جانب تعدادی از کارگران براثر نا آشنایی با قوانین کار، هنگام بستن قرارداد، آنچه را که کارفرمایان می خواهند، عمدتا ازاحتیاج کارگران به کار، سوء استفاده کرده و هنگام استخدام، مستقیما ازخود کارگران یا ضامن شان – که بیشتر پیمانکاران – موجود هستند، سند معتبریا کاغذ سفید امضاء می گیرند. درسال گذشته دیده شده که تعدادی از کارفرمایان با سوء استفاده از موقعیت بیکاری بسیاری از کارگران ، با گذاشتن یک دوره ۲ تا ۳ ماهه ی آزمایشی ، بدون پرداخت هیچ حقوقی ، کارگران را به کار وا می دارند ، این خود کاملا بر خلاف قانون است .
در قانون کار مصوب۱۳۸۶ آمده است ؛ که دوره ی آزمایشی ، تنها دو ماه است و در این مدت حقوق کارگر نباید کم تر از حد اقل حقوق مصوب سالانه باشد. جدا از این در همین دوره ی آزمایشی ، واگذاری حق بیمه، عیدی، پاداش، سنوات و مرخصی نیز به کارگران تعلق می گیرد و از نظر قانون هیچ فرقی با دیگر کارگران یا پرسنل ندارند.
هرقرارداد کاری، به محض انعقاد، کلیه ی حقوق کار را برای کارگر تضمین می کند . این حقوق کار شامل حداقل دستمزد برای هرکارگر ساده است. یعنی هر قراردادی که کمتر ازحداقل دستمزد درآن ذکرشده باشد، غیرقانونی است و کارگر می تواند تمام حقوق خود رامطالبه کند، حتی اگرآن قرار داد را امضاء کرده باشد. امروز تحت هیچ شرایطی این مصوبه بخدمت گرفته نمی شود.
از سال های اولیه دهه ۷۰ یعنی با آغاز برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی و ادامه آن به نام های مختلف دردولت خاتمی و احمدی نژاد، و در راستای تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی امنیت شغلی زحمتکشان، قراردادهای موقت سال به سال گسترش یافت، تا اینکه امروزه بیش از ۸۰ درصد کارگران و زحمتکشان شاغل در کارخانجات، کارگاه های تولیدی و خدماتی را کارگران قرارداد موقت تشکیل می دهند. به این ترتیب ، جمهوری اسلامی در ابتدا با نفی تشکل های مستقل کارگری و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی در قانون کار، ضمانت اجرائی آنرا از بین می برد و سپس با خارج کردن کارگاههای کمتر از ده نفر از شمول قانون کار، تمامی کارگران ساختمانی و کارگاههای قالی بافی و کوره پزخانه ها و ریخته گری ها و جوشکاری ها و واحد های کارگاهی نظیر؛ مکانیکی ها و تراشکاریها ، بلورسازی ها و کارگران نقاش، خیاط ها و نانواها ، کفاش ها و بزاز ها وسایر کارگران صنوف را با گسترش قراردادهای موقت تقریبا تا بیش از ۸۰ در صد کارگران در سطح صنایع بزرگ را از حمایت قانون کار محروم می کنند. حتی به این هم راضی نیستند و با تغییرات پیشنهادی قصد دارند همان بخش ۲۰ درصدی کارگران را هم که مشمول این قانون می شوند را به راحتی اخراج کنند و هر قراردادی را تحت عنوان " توافق کارگر" و" توافق کارفرما " به آنها تحمیل کنند و حتی با پرداخت ۷۰ در صد حداقل حقوق تحت عنوان" کارآموز " " باز آموز " آنها را به برده گی کامل بکشانند. این است مفهوم واقعی ادعایی " عدالت گستری " در رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی. قانون کار، شیر بی یال و دم و اشکمی است که در خدمت سرمایه داران و کارفرماها و علیه طبقه کارگرمی باشد.
در ادامه لازم است که بگوییم ؛ دولت ها از سالهای اول دهه ۷۰ به اینطرف با تفسیر جدید وزارت کار از ماده ۷ قانون کار، قراردادهای بدون تاریخ، ازشمار قراردادهای دائمی ودسته جمعی کارگران خارج شدند، وبجای آن قراردادهای موقت در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد. در سال های بعد مثلا تا سال ۱۳۷۳ هرقرارداد موقتی حتی یک ماهه، اگر ۴ بار تمدید می شد، حکم قرارداد دائم را داشت . در این سال کانون عالی کارفرمایان برای قانونی کردن خلافکاری های خود، به موجب استفساریه ای، وزیر کار را به کمک طلبیده است، ازآنجا که سیاست تعدیل اقتصادی نیز کاملا علیه کارگران بود، وزیر کاردر پاسخ به این استفساریه ، قانون کار را لغو کرد. از آن به بعد ، حتی اگر دو بار هم قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما بسته شود، معیارتشخیص برای هیات تشخیص وزارت کار، همان قرارداد آخری است . رجبعلی شهسواری، رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی سراسر کشور، در گفتگو با خبرگزاری مهر (۲۱ مرداد ۸۵) اصلاحیه قانون کار را، افزایش ۵۰ برابری اخراج کارگران ارزیابی کرده و می گوید: «طرح اصلاح قانون کار موجب اخراج دسته جمعی کارگران می شود.» وی در همین گفتگو می گوید: « کارگران قرارداد موقت در مقابل ۴۰۰ ساعت کار ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان دستمزد دریافت می کنند. در حالی که طبق قانون کار (فعلی) کارگران باید در مقابل ۱۹۰ ساعت کار ماهیانه ۱۸۰ هزار تومان دستمزد دریافت کنند.»
موجودیت چنین قانون سیاهی، هم در دوره هشت ساله خاتمی و هم پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، وسیاست های اعمال شده وزیر کار کابینه او " محمد جهرمی" ، براساس تعیین پایه حقوق متفاوت برای کارگران استخدامی وموقت بخدمت گرفته شده است. کارفرمایان برای این که بیمه کارگران را تامین نکنند، قراردادهای کوتاه تراز۶ماهه و۳ ماهه و ۲۹روزه وسفید امضاء رابه مرحله اجرا گذاشتند. شرکتهای دولتی نیز در این مورد با شرکتهای خصوصی در حال رقابت هستند. کارگران اخراجی نیز که همگی