احکام و سیاستهای کمونیستی ما “تاریخ مصرف” ندارند

ایرج فرزاد : سوالی در برخی دوایر سیاسی اپوزیسیون از همان اوان به قدرت خزیدن رژیم اسلامی و در دورانهای پس از سالهای بحران انقلابی در جامعه ایران، در دوران  "سازندگی" و بویژه از دوران روی کار آمدن خاتمی در سال ۷۶ آمده است و چرخیده است و به نحوی هم پاسخ گرفته است.

 سوال این است: آیا رژیم جمهوری اسلامی و یا یکی از جناحهای آن میرود که در همین هیات اسلامی اش در بازار جهانی ادغام شود و به رژیم متعارف بورژوازی ایران برای راه انداختن چرخ اقتصادی و برون رفت از بحران اقتصادی سرمایه داری ایران تبدیل شود؟ به عبارت دیگر یکبار دیگر این سوال که مشکل جمهوری اسلامی چه در رابطه با مردم ایران و چه در رابطه با غرب؛ سیاسی است یا اقتصادی مطرح شده است و همانطور که گفتم برخی دوایر از دیر باز، لااقل از دوران دولت "سازندگی" رفسنجانی و ارائه "دکترین" او برای اجرای طرح "نیک" پاسخ را در اقتصاد یافته اند. گفتند که فلسفه دکترین رفسنجانی، و متعاقب آن تزهای "جامعه مدنی" خاتمی و "مانیفست گنجی" و تزهای حجاریان همگی مقاطعی از "جبر" و سیر "محتوم" حرکت تاریخ و تلاش بورژوازی ایران برای تبدیل کردن رژیم اسلامی به رژیم سرمایه داران سرچشمه گرفته اند. همین "تزها" و تئوریها اکنون در قالب دیگری و به عنوان خلع سلاح اپوزیسیون راست پرو غرب در ادعای اینکه رژیم اسلامی و بویژه دولت احمدی نژاد با "ناسیونالیسم اسلامی" خود، زیر پای اپوزیسیون ناسیونالیست پرو غرب را خالی کرده است مطرح و لاجرم، باز به ادعای مدافعان این سیاست دیرین تر تجدید حیات دکترین "نیک" و جامعه مدنی، رژیم اسلامی میرود که به رژیم متعارف سرمایه داری ایران تبدیل شود. بحثی که یک نقطه افتراق اساسی کمونیسم نوین ایران حول تحلیل از جایگاه جمهوری اسلامی، از همان دوران عروج این رژیم و ارزیابی از جایگاه و نقش و فلسفه وجودی "جناح"های آن، را به شکل کامل و واضح نشان داده است. و این ادعا در "رد" آن احکام که البته فعلا به بهانه "اوضاع تغییر کرده است"، شهامت ابراز وجود یافته است، تحلیل ظاهرا "جدید"ی است که این روزها ورد زبان کسانی است که قبل از اینکه تزهای خود را از هر دستگاه و سیستم فکری و تحلیل مبانی اقتصادی دنیای ما و از جمله در ایران استخراج کرده باشند، موقعیتی را از جایگاهی که خود و جریانشان در رابطه با جمهوری اسلامی و مناسبات و تقابل مردم با جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته اند، برجسته میکند. اگر نه در تاریخ کمونیسم انقلابی و خاستگاه انقلابیون افراطی رژیم اسلامی، جمهوری اسلامی را در دوران بروبیای جنبش اصلاحات و آن هنگام که خیل چپ سنتی سابق، همگی به دهلیز "دیالوگ انتقادی" و گریز از "خشونت" و تبری از انقلاب سقوط کرده بودند، میشد با "دو نفر" هم انداخت.

 

نشان دادن تناقضات این تزهای جامعه مدنی، دکترین رفسنجانی و طرح نیک، و موضع دراماتیک تبدیل شدن جمهوری اسلامی و "اصولگرایان" به محمل متعارف کردن سرمایه داری ایران و ربودن پرچم ناسیونالیسم اپوزیسیون راست پرو غرب از جانب "ناسیونالیسم اسلامی"  کار چندان دشواری نیست. این تزها، مهمترین روندهای سیاسی و اقتصادی در عرصه جهانی را، حال عامدا و یا از سر توهم به بازتاب تشعشع آنها در مدار درونی خود و یا برای تزریق ایدئولوژیک "روحیه" برای حفظ خود، ماهیت و خصوصیات رژیم اسلامی و جایگاه آن در تحولات سی سال اخیر جامعه ایران و وزن و پتانسیل مردم ایران برای ساختن یک جامعه انسانی و برابر و آزاد و نیز موقعیت رژیم اسلامی در عرصه تقابل بلوکهای سیاسی و اقتصادی جهان ما را، نادیده میگیرند و یا در خوش بینانه ترین حالت به دیده اغماض به آن مینگرند.

 

رژیم اسلامی نه به عنوان آلترناتیو اقتصادی رژیم شاه، که به عنوان یک "سیاست" در تقابل با انقلابی که از نظر سرمایه داری غرب و دولتهای آن میتوانست، "خانمان برانداز" باشد، و حتی با صرفنظر کردن بورژوازی غرب از منفعت اقتصادی و سرمایه گذاری و رشد تولید در کوتاه مدت، پا به عرصه وجود گذاشت. گرایشی که نه تنها از نظر سیاسی و فرهنگی در جامعه ایران از همان دوران مشروطه با آن تعیین تکلیف شده بود، بلکه از نظر اقتصادی، در دوره ۵۰ ساله رژیم سلطنت و بویژه پس از اصلاحات ارضی، در حاشیه جامعه و در آستانه فروپاشی و اضمحلال قرار گرفته بود. رژیم اسلامی طی این سی سال همه تلاش اش را کرده است که این موقعیت و جایگاه موقتی در تاریخ ایران را، به روشهائی که گوشه های خونین آنرا در کشتارهای سالهای ۶۰ و ۶۷ دیده و تجربه کرده ایم، حفظ کند و تداوم بخشد. دکترین رفسنجانی، تز نیک و جامعه مدنی خاتمی و اکنون تلاش دولت احمدی نژاد و "اصول گرایان" برای معرفی خود به عنوان آلترناتیو اسلامی ناسیونالیسم ایرانی، فقط مقاطعی از باز کردن منافذی برای "بقا"، رژیمی است که هم از نقطه نظر مکانیسمهای اقتصاد کاپیتالیستی و منفعت استراتژیک سرمایه داری ایران و هم مهمتر به دلیل تعارض بنیادی با روندهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناسی مردم ایران، نمیتواند سرپا بماند. این پروسه بسیار شبیه به تناقض روبنای سیاسی بلوک شوروی سابق در تعارض با اقتصاد سرمایه داری دولتی ای بود که به ضرب "برنامه" و کنترل بازار رقابت و سود و ارزش افزائی، حرکت "آزاد" آن به غل و زنجیر بسته شده بود.

 

مدافعین تز استحاله رژیم اسلامی به سوی رژیم متعارف سرمایه داری ایران، از خود سوال نمیکنند که چرا عامدا از فاکتورهای بین المللی و سابقه