رضا مقدم : بجاى مقدمه – یک موضوع، تلاش همیشگی طبقه کارگر ایران برای ایجاد تشکل را از دوره کنونی جدا می کند و آن استراتژی ساختن تشکل کارگری است که با صراحت و شفافیت مورد بحث است. بخش پیشتاز جنبش کارگری ایران چند سالی است که از طرح مطالبه حق تشکل فراتر رفته و ایجاد تشکل کارگری را در دستور روز خود قرار د اده است

 و لاجرم بدون اتحاد بر سر یک استراتژی روشن که متکی بر شناخت مهمترین موانع بر سر راه ایجاد تشکل کارگری در دل تحلیل مشخص از جنبش کارگری و اوضاع سیاسی باشد قادر نیست در این راه قدم از قدم بر دارد. کمیته هماهنگی از همین معضل رنج می برد و هدف مباحث درونی آن تلاشی برای برون رفت از این اوضاع است تا نیرو و انرژی این مهمترین تشکل فعالین جنبش کارگران ایران برای ایجاد تشکل در حال حاضر را از قید و بندهای مواضع سازمان لغو کار مزدی آزاد کند و در خدمت یک فعالیت نقشه مند برای ایجاد تشکل طبقاتی کارگری قرار دهد.
مباحث فعلی درونی کمیته هماهنگی که اکنون به آخرین مراحل خود رسیده بر سر اساسنامه متمرکز شده است زیرا فعالین سازمان لغو کار مزدی و محسن حکیمی استراتژی ساختن تشکل مورد نظر خود را در اساسنامه گنجانیده بودند. استراتژی سازمان لغو کار مزدی برای ایجاد تشکل کارگری با ماهیت تشکل مورد نظرشان خوانایی کامل دارد. بطوری که می توان از بررسی استراتژی آنها به ماهیت تشکل مورد نظرشان پی برد و آنرا با ادعاهایشان درباره مشخصات و اهدافی که برای آن بر میشمارند، مطابقت داد.
از همین زاویه، قبلا اساسنامه کمیته هماهنگی در مقاله "ارزیابی از کمیته هماهنگی" (1) مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله آمده بود که "تشکل کارگری مورد نظر گرایش چپ نقطه حرکتش تضاد آشتی ناپذیر منافع طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار است، یعنی این تشکل بر مبنای ستیز این دو طبقه شکل میگیرد و با هدف تامین منافع کارگران از طریق مبارزه بر علیه صاحبان سرمایه فعالیت میکند. صف آرائی طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر وجوه گوناگون و پیچیده ای دارد و بناگزیر طبقه کارگر نیز خود را در اشکال متنوعی سازمان میدهد و مبارزه می کند. آن رشته ای که تمامی این اشکال متنوع مبارزه و تشکل را از تعاونی ها گرفته تا احزاب سیاسی بهم پیوند میدهد مکانی است که هر یک متناسب با موقعیت خود در مبارزه کارگران علیه سرمایه داری دارند. به این اعتبار تشکل کارگری مطلوب هر سوسیالیستی طبعا یک تشکل ضد سرمایه داری است و هیچ سوسیالیستی بنا به تعریف نمی تواند مخالف "هویت ضد سرمایه داری" یک تشکل کارگری باشد. اما مساله این است که "هویت ضد سرمایه داری" در کمیته هماهنگی به تفسیر خیلی ویژه و عجیب یکی از اعضای کمیته هماهنگی، یعنی محسن حکیمی، معنا یافته است." به طوریکه از نظر محسن حکیمی مانع اصلی ایجاد تشکل "ضد سرمایه داری" مورد نظر سازمان لغو کار مزدی به نحو محیر العقولی نه رژیم اسلامی بلکه احزاب و سازمانهای سوسیالیست قلمداد میشوند! به این اعتبار تشکل مورد نظر محسن حکیمی ابزاری برای مبارزه علیه سوسیالیستهاست و عبارت "ضد سرمایه داری" بیانگر ماهیت این تشکل و ضدیتش با سرمایه داری و رژیم حامی آن نیست بلکه برای فریب عده ای ساده دل و سازماندهی آنها در سازمان لغو کار مزدی برای مبارزه با احزاب و سازمانهای سوسیالیست تعبیه شده است.
در این مقاله بروشنی نشان داده شده بود که محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی مهمترین مانع ایجاد تشکل کارگری را نه سرکوب خشن رژیم اسلامی بلکه احزاب و سازمانهای سوسیالیستی می دانند و فعالیتشان بدوا برای از میان برداشتن این احزاب و سازمانهاست تا سپس نوبت به رژیم اسلامی برسد. مطابق این تحلیل تا فعالین لغو کار مزدی احزاب و سازمانهای سوسیالیست را از صحنه سیاسی ایران از میان بر ندارند، تشکل ضد سرمایه داریشان ایجاد نخواهد شد! از نظر محسن حکیمی در مصاحبه با نشریه نگاه، "مهمترین مانع متشکل شدن کارگران علیه سرمایه، استبداد و سرکوب سرمایه است"، "اما سرمایه و نمایندگان سیاسی آن فقط در شکل استبداد و سرکوب عریان مانع تشکل ضد سرمایه داری کارگران نشده اند، در لباس دفاع از منافع طبقه کارگر نیز مانع تشکل یابی کارگران علیه سرمایه گشته اند. و همین است علت اصلی که تا زمانی که باز نشود، کارگران به طور پایدار علیه سرمایه متشکل نخواهند شد."، "به عبارت دیگر در صورت باز شدن این گره حتی استبداد و دیکتاتوری سرمایه هم نمی تواند مانع متشکل شدن کارگران بر ضد سرمایه شود."(2) "نگاهی به صحنه سیاسی ایران در هفتاد هشتاد سال اخیر (یعنی از دوران رضا شاه به این سو) نشان میدهد، که خود جریانهای مدعی نمایندگی طبقه کارگر، از حزب کمونیست ایران در زمان رضا شاه گرفته تاکنون، مانع متشکل شدن توده کارگر علیه سرمایه شده اند".(3)
از آنجا که تمام دولتهای حاکم بر ایران در صد ساله اخیر مشغول از میان برداشتن احزاب و سازمانهای سوسیالیست بودند و با تمام زندان و شکنجه و کشتار موفق نشدند، طبیعی است که مبارزه سازمان لغو کار مزدی و محسن حکیمی علیه نفوذ سوسیالیستها در جنبش کارگری هیچگاه موفق نشود و لذا هیچگاه نوبت مبارزه با دومی که رژیم اسلامی باشد، نخواهد رسید! محسن حکیمی پا را فراتر می گذارد و وعده می دهد که "اگر فعالان کارگری به فعالان گروهی و در واقع فرقه ای تبدیل نشده بودند می توانستند با دادن هزینه های بسیار کمتر و منتفی کردن هزینه هایی چون اخراج و زندان یا دست کم اعدام در محیطهای کار و زیست باقی بمانند و به فعالیت برای ایجاد تشکل کارگری بپردازند".(4) به این ترتیب سازمان لغو کار مزدی و محسن حکیمی البته به عبث می کوشند تا ماهیت ضد کارگری رژیمهای حاکم بر ایران را پنهان کنند و سرکوب کارگران را نه ناشی از ماهیت ضد کارگری این رژیمها بلکه به نفوذ احزاب و سازمانهای سوسیالست در
جنبش کارگری نسبت دهند. وعده موافقت دولتها با خواستهای کارگری در قبال مبارزه کارگران علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیست البته که در کل جهان بسیار قدیمی است. در ایران هم رژیم اسلامی و شوراهای اسلامی تا سالها پس از انقلاب سرکوب هر حرکت و اعتراض کارگری را به بهانه وجود به اصطلاح "ضد انقلاب" در میان کارگران انجام می دادند و روند توهم زدایی نزد بخش اعظم توده های کارگر نسبت به ماهیت ضد کارگری رژیم اسلامی در حال حاضر در اثر پی بردن به همین امر بود که سرکوب کارگران ناشی از ماهیت عمیقا ضد کارگری خود رژیم اسلامی است و نه حضور و نفوذ سازمانها و احزاب سوسیالیست در جنبش کارگری. آنچه جدید است دادن این وعده از طرف محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی است که ما باید به جد بکوشیم تا باور کنیم در اپوزیسیون هستند و حیرت انگیز اینکه ضامن اجرایی این وعده را علنا اعلام نمی کنند! به فرض محال که کارگران مطابق خواست محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی احزاب و سازمانهای سوسیالیست را از صفوف خود راندند، ضمانت اجرایی که "در محیطهای کار و زیست باقی بمانند و به فعالیت برای ایجاد تشکل کارگری بپردازند" با کیست؟ محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی از طرف کی و به نمایندگی از چه کسانی دارند به کارگران وعده می دهند؟ به این اعتبار تشکل مورد نظر محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی که بر این مبانی تحلیلی و استراتژی عمیقا ضد سوسیالیستی بنا شده "ضد سرمایه داری" نیست و نمی تواند باشد. در مقاله "ارزیابی از کمیته هماهنگی" به محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی اطمینان داده شده بود که آنها قادر نیستند تشکلی که مبانی آن بر از میان برداشتن نفوذ احزاب و سازمانهای سوسیالیست در جنبش کارگری و همچنین بر پنهان کردن ماهیت عمیقا ضد کارگری رژیمهای حاکم بر ایران بنا شده باشد را بعنوان تشکل "ضد سرمایه داری" به کارگران بیاندازند، کما اینکه نتوانستند.
به اعتبار آنچه در "بجای مقدمه" آمد، نوشته حاضر لازم نبود اگر مقاله جدید محسن حکیمی به نام "کسانی که هدف کمیته هماهنگی را قبول ندارند در میان اعضای این کمیته چه می کنند؟" منتشر نمیشد. در این مقاله محسن حکیمی زیر فشار انتقادات اعضای کمیته هماهنگی، از بسیاری از مواضع کلیدی خود عقب نشسته است و مطابق عادت مالوف چندین ساله اخیر براحتی نظرات خود را عوض کرده اما با اتکا به خصوصیات بنیادی سازمان لغو کار مزدی همچنان از منتقدان خود طلب کار است؛ و مطابق عادت نهادینه در سازمان لغو کار مزدی و به ویژه فحاش کبیرشان ناصر پایدار به فعالین جنبش کارگری و بطور مشخص به بهزاد سهرابی از اعضای کمیته هماهنگی و سخنگوی کمیته دفاع از محمود صالحی ناسزا می گوید و دشنام میدهد؛ و با الهام از قانون اساسی رژیم اسلامی خواهان تشکیل نوعی شورای نگهبان لغو کار مزدی در کمیته هماهنگی میشود تا هر تصمیم مجمع عمومی کمیته هماهنگی هنگامی رسمیت یابد و مورد قبول واقع شود که یک اقلیت چند نفره آنرا خوانا با مواضع سازمان لغو کار مزدی تشخیص دهند! چه خیالات خام و کودکانه ای!
اما قبل از بررسی پیشنهاد شورای نگهبان لغو کار مزدی که نوشتن این مطلب را ضروری ساخته است جا دارد تا چند نکته پاسخ داده شود.
۱ – اتهامات کثیف حکیمی علیه فعالین کارگری
اکنون کمتر سازمانی نظیر لغو کار مزدی به منتقدین خود فحش و ناسزا می گوید و تهمت های کثیف می زند بگونه ای که می توان آنها را "فحاشین لغو کار مزدی" نامید. به این اعتبار فحاشی حکیمی و فعالین لغو کار مزدی به منتقدینشان بخشی جدایی ناپذیر از هویتشان است. این ناسزا گویی قبل از آن که از یک بی اخلاقی مفرط سیاسی نشات گرفته باشد، که گرفته است، ناشی از بنیادهای نظری بی پایه و اساسی است که برای مبارزه علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیستی و تمام تاریخ این جنبش در ایران و جهان سر هم بندی شده است. در سال ۱۳۸۴محسن حکیمی طی نامه ای سرگشاده از مدافعان دستگیرشدگان روز کارگر سقز از جمله خواست تا از شعارهای "تند و تیز" علیه رژیم اسلامی دست بر دارند! به "بیدادگاههای" رژیم اسلامی "دادگاه" بگویند! از بکار بردن نام مستعار خودداری کنند. (و البته علیرغم اینکه خودش هنوز که هنوز است از نام مستعار استفاده میکند!) هنگامی که این رهنمودهای مضر از طرف ما مورد انتقاد قرار گرفت، علیه ما موجی از فحاشی توسط فحاشین سازمان لغو کار مزدی در داخل و خارج کشور به راه افتاد که آغازگر و هدایتگر آن فحاش کبیرشان ناصر پایدار (نام مستعار؟) بود.(۵) هر چند از آن تقریبا ۲۲ نام اکثرا یکبار مصرف آن سال، اکنون چندتایی نظیر حیدر کریم (نام مستعار؟) و یوسف دانش (نام مستعار؟) بیشتر باقی نمانده اند اما با زحمت زیاد و حتی با "اضافه کاری" هم که شده می کوشند تا در فحاشی جور بقیه را بکشند و جای خالی آنها را پر کنند.(۶)
با این حال اتهام کثیف محسن حکیمی به بهزاد سهرابی از جنس فحاشی های تاکنونی فعالین سازمان لغو کار مزدی نبود. محسن حکیمی در مقاله "کسانی که هدف کمیته هماهنگی را قبول ندارند …" اظهار کرده که بهزاد سهرابی وی را به گروه خارج کشوری لغو کار مزدی منتسب کرده است و همین را یک اقدام پلیسی دانسته است. این اتهام تهوع آور محسن حکیمی به بهزاد سهرابی که از فعالین شناخته شده جنبش کارگری است مطلقا غیر قابل بخشش است.(۷) محسن حکیمی چند سال پیش و برای چند ساعت همراهی با محمود صالحی بعنوان مترجم در دیدار با نمایندگان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های
آزاد به صفوف جنبش کارگری وارد شد. این نوع ورود به جنبش کارگری هرچند درخود مایه انتقاد نیست اما بهرحال ماهیتی تصادفی داشت. اما برخلاف حکیمی، بهزاد سهرابی نماینده معتمد کارگران پرریس سنندج بود و هدایت مبارزه و تحصن شور انگیز کارگران این کارخانه را به عهده داشت. اتهام سخیف محسن حکیمی نشان می دهد که این بی ریشه ها در جنبش کارگری در آخرین روزهایشان در کمیته هماهنگی ترمز بریده اند، قید همه چیز را زده اند و در صدد انتقام جویی هستند. اما موثرترین و قاطع ترین پاسخ تمام فحاشی ها و اتهامات سازمان لغو کار مزدی به فعالین کارگری، یک «نه» بزرگ به محسن حکیمی و همفکرانش از جانب اکثریت کمیته هماهنگی است.
اولا، این واقعیت که مواضع محسن حکیمی و گروهی که تحت نام فعالان لغو کار مزدی در خارج کشور خود را می شناساندند یکسان است رازی نیست و خودشان هیچگاه از بازگویی این یکسانی خودداری نکرده اند. اگر آقای حکیمی از منتسب شدن به فعالین لغو کار مزدی در خارج نگران است چرا مثلا در دوره اولی که مسئول سایت کمیته هماهنگی بود، مقالات فعالین لغو کار مزدی در خارج کشور از جمله ناصر پایدار را در سایت این کمیته درج می کرد؟ و چرا در نشریه "علیه کار مزدی" که الان ویراستاری آن را بعهده دارد مقالات فعالین سازمان لغو کار مزدی در خارج را چاپ میکند؟ بعنوان مثال در همین آخرین شماره نشریه علیه کار مزدی (نشریه شماره ۲) بجز سه مطلب از داخل که توسط محسن حکیمی، منیژه گازرانی و خسرو نسیم پور نگاشته شده، ۵ مطلب از فعالین لغو کار مزدی در خارج کشور بنامهای ناصر پایدار، حسن وارش، فریده ثابتی، کریم منیری و نانسی لاپلانت درج شده است. آیا با درج این مقالات خود محسن حکیمی خود را به فعالین سازمان لغو کار مزدی در خارج منتسب نکرده است؟ آیا محسن حکیمی علیه خود اقدام پلیسی کرده است؟ بعلاوه، چرا وقتی مصاحبه گر نشریه انگلیسی زبان "علیه کار مزدی" محسن حکیمی را بخشی از جنبش جهانی و بین المللی لغو کار مزدی نامید و بدین وسیله وی را به خارج کشور منتسب کرد علیه "اقدام پلیسی" وی اعتراضی نشد؟ مصاحبه کننده در مقدمه مصاحبه عنوان کرده بود:"گشایش باب گفتگو میان فعالین سوسیالیست و ضد کار مزدی طبقه کارگر در سطح جهان، گامی برای بررسی مشترک معضلات و مسائل اساسی جنبش کارگری بین المللی و لحظه ای از تلاش پیشروان این جنبش در کار دستیابی به اتحاد، هم رزمی و وحدت انترناسیونالیستی طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری است. با همین هدف نشریه مصاحبه هایی را با شماری از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری در مناطق مختلف جهان ترتیب داده است". چرا محسن حکیمی به مصاحبه کننده اعتراض نکرد و نگفت وی را به جریانات خارج کشوری وصل نکنید و ما یک جریان ایرانی و داخل کشوری هستیم و ربطی به جنبش بین المللی و خارج کشور نداریم؟!(۸)
دوما، مطابق ادعا و وعده حکیمی که در بالاتر آمده است، اگر کارگران مانند سازمان لغو کار مزدی علیه احزاب چپ و سوسیالیست فعالیت می کردند، می توانستند "در محیطهای کار و زیست باقی بمانند و به فعالیت برای ایجاد تشکل کارگری بپردازند". اما محسن حکیمی یکی از صاحبان این تحلیل، و قاعدتا عمل کننده به چنین رهنمودی، خودش به همراه چند تن دیگر و در یک جمع خانوادگی در پارکی در تهران دستگیر شد! وی در مصاحبه با "روز آنلاین"، چهارم ژانویه ۲۰۰۸، در رابطه با این بازداشت اظهار داشته است که "مسئولان حتی تجمع کارگران در خانه های خود را نیز مساله ای امنیتی تلقی می کنند"، "اینها حتی نگران ارتباط در یک سطح خانوادگی – که هیچ تشکیلاتی پشت آن نیست – هستند". اولا، این واقعیت آیا نباید باعث شود محسن حکیمی تحلیل خود از ماهیت رژیم اسلامی را پس بگیرد؟ محسن حکیمی قبلا وعده اینکه اگر کارگران علیه احزاب سوسیالیستی باشند در محیط کار و زیست می مانند تا تشکیلات درست کنند را از قول چه کسی داده بود؟ بنابراین به رخ کشیدن اینکه "وقتی من در زندان بودم…" از جانب محسن حکیمی به بهزاد سهرابی بدوا این اشکال را دارد که حکیمی باید چرایی به زندان افتادنش را که خلاف موضع خود او بوده توضیح دهد. اتهام مشمئز کننده "اقدام پلیسی" به بهزاد سهرابی پوششی است برای پنهان کردن همین بی پایگی بنیادی تحلیل محسن حکیمی. اینجا بهزاد سهرابی قربانی شده تا این موضوع اساسی بکنار رود که محسن حکیمی مطابق تحلیل خودش نباید اصولا دستگیر میشد. محسن حکیمی بجای اتهام به دیگران بهتر است در مورد اقدام ناموفقش در فریب کارگران برای تحریکشان علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیست توضیح دهد. مگر قرار نبود شمایی که علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیست از هیچ اقدامی فرو گذار نمی کنید در محیط کار و زیست بی هیچ مشکلی باقی بمانید و تشکل درست کنید؟
۲- رابطه با اتحادیه های کارگری
با وقایع اول ماه مه سقز اتحادیه های کارگری در سطح جهان به حمایت از کارگران ایران برخاسته اند. این تشکلها خواستهای فعلی و روز کارگران ایران را مستحق سرکوب توسط رژیم اسلامی نمی دانند و آنرا محکوم میکنند. در چند ساله اخیر هرگاه اتحادیه های کارگری علنا از کارگران حمایت کردند مورد انتقاد فعالین لغو کار مزدی قرار گرفتند.(۹) نه تنها این بلکه فعالین لغو کار مزدی بارها به محمود صالحی برای نامه هایش به گای رایدر دبیرکل "آی سی اف تی یو" انتقاد کردند. اولین سئوال این است که آیا فعالین لغو کار مزدی به دیدار محمود صالحی با هیات نمایندگی "آی سی اف تی یو"