مصطفى اسدپور : در نیمه دیماه طرح دوفوریتى لایحه اى مربوط به کارگران قراردادى با راى منفى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به بایگانى سپرده شد. مطابق این لایحه و در صورت تصویب، کارفرمایان موظف میشدند کارگرانى که ده سال از سابقه قرارداد موقت آنها میگذشت را به استخدام رسمى درآورند. این لایحه در چهارچوب "اجراى عدالت"، "تقویت انگیزه کار" به مجلس راه پیدا کرده بود.
کسانى که میتوانستند مشمول موهبات این لایحه قرار بگیرند "کارگران عزیزى" را شامل میشد که مدت حداقل ده سال در یک واحد تولیدى مشغول بکار بوده اند و در این مدت حق بیمه خود را هم پرداخته اند. بعبارت دیگر ده سال تن دادن به کار با قراردادهاى موقت باید على القاعده دل کارفرما، جیب کارفرما، عدالت و انصاف در نمایندگان مجلس را به نقطه جوش رسانده باشد که این کارگران را تحت شمول برکات استخدام رسمى قرار داد. اما ظاهرا در بررسى چند ساعته در مجلس که طبعا حق جامعه کارگرى و تامین زندگى و آینده بقول خودشان کرامت شهروندان را بعهده دارند، لایحه و تکلیف کارگران قراردادى سر از سطل آشغال درآورد. در این میان خیرى به طبقه کارگر نرسید، راستش قرار هم نبود خیرى نصیب کارگر شود. اما با مطرح شدن مبحث کار قراردادى سرنخ مسایل مهمى در وضعیت کارگران در ایران باز میشود که براى بستن دهان نمایندگان مجلس هم شده باید به آن پرداخت.
بازار کار و اشتغال در ایران یکى از شنیع ترین و هارترین از بازارهاى استثمار و سرمایه دارى در نوع خود است. کار ارزان، کارگر خاموش عبارت گویایى است. اما در فاصله سه دهه که از حکومت نوع جمهورى اسلامى سرمایه در ایران میگذرد لجام بهره کشى و خفه کردن صداى کارگر همه مرزها را پشت سر گذاشته است. کار قراردادى یکى از ستونهاى اصلى کارکرد سرمایه در ایران را تشکیل داده است. هر شش ماه یکبار کاغذ سفید رنگ قرارداد تازه را جلوى کارگرى قرار میدهند که خیلى ها زیر همان سقف سالها و سالها کار و موهایشان را سفید کرده اند. سالى دو بار در دفتر کارگزینى ورق پاره اى را جلویش میگذارند که با امضا و تایید خود کارگر، بار دیگر "کیلومترها صفر میشود". این فقط سابقه کار کارگر نیست که انکار میشود، در عین حال هر گونه حق و حقوق بسیار بدیهى کارى و اجتماعى کارگر هم در یک چشم بهم زدن دود میشود و به هوا میرود. کمتر جنایت سازمان یافته و قانونى مشابه اینرا میتوان سراغ گرفت. در آن روز موعود دفتر کارگزینى چیزى از سلول انفرادى بازجویى زندان اوین کم ندارد. کارگر را لخت و عور، تنها و بى پشت پناه، زیر تهدید اخراج در مقابل تجدید "آزادانه" قرارداد کار قرار میدهند. کار قراردادى در ادامه بلافصل خود به معناى خروج کارگر و خانواده اش از بسیارى از مفاد قانون کار و همان مفاد بسیار حقیر حمایتهاى اقتصادى ـ اجتماعى آن قانون هم هست.
آن ده سالى که در لایحه کذایى مجلس در موردش خرده فرمایش رد و بدل شده است، در عمل بخش مفید عمر یک کارگر است. در تمام طول آن مدت بخش مهمى از مزایاى طبیعى ناشى از سابقه کار انکار شده است. نفس آن قرارداد لعنتى کارگر را به تن دادن به کار بیشتر و سخت تر و ارزان تر وادار ساخته است. در تمام این مدت کارگر مشتش را در جیبش گره کرده و خشمش فرو خورده است. خطر اخراج تضمین دست کارفرما براى سکوت و تسلیم در کف کارخانه عمل کرده است. ده سال تمدید کار قراردادى بمعناى این است که ٢٠ بار کارفرماى مربوطه نه فقط کار و کارآیى کارگر، وضع جسمى و خانوادگى، حضور و غایب او، بلکه تسلیم و فرمانبرداریش را برانداز کرده است. ده سال تمام براى مرکز تولیدى سود دهى داشته است. اما همه این کارگران در روز نهم دیماه در مقابل بررسى کارشناسانه نمایندگان محترم مجلس در کنکور شهروندان مستحق حقوق بدیهى شهروندى جامعه رفوزه از آب درآمدند! به این ترتیب جمعیت صد برابر بیشتر از کارگران قراردادى که بین دهها مرکز اشتغال دست بدست شده اند، شیره جانشان را کشیده و بیرونشان کرده اند، باید دیگر تکلیف خود را بدانند.
نسل دوم و سوم کارگرانى که در چهارچوب قراردادهاى موقت به کار کشیده شده اند، الان در سنین پیرى در محلات مختلف بوفور دیده میشوند. اینها بخش اصلى کارگرانى هستند که کمرهاى خمیده و فرسودگى بیش از حد و در عین حال محرومیت از بازنشستگى و حمایتهاى قانونى مشخصه آنهاست. اینها بخش مهمى از طبقه ما هستند که در بازگویى رهگذر زندگى شان براى شما تعریف میکنند که چگونه در چنگال سرسام بى پایان فقر و بیکارى و اخراج و تهدید و سرکوب و دستگیرى هرگز نتوانستند کمر راست کنند. هرگز نتوانستند نفس تازه کنند تا چاره اى بیاندیشند.
کار قراردادى ابدا محدود به مشاغل حاشیه اى نیست. اکنون کار قراردادى بخش بزرگى از اشتغال کارگران در ایران را در بر میگیرد، صنایع عظیم تولیدى و از جمله صنایع اتوموبیل سازى در میان صدها شرکتهاى پیمانکارى کوچکتر تقسیم شده اند که بر مبناى کار قراردادى هزاران کارگر را در دایره تولید، شقه شقه و در مقابل کارفرماهاى مختلف بکار میگیرند. ورشکستگى و رقابت و بحران و بیکارى و اخراجها در بخشهاى مختلف تولیدى البته که قراردادهاى موقت را با سرنوشت کارگران گره زده است. اما قراردادهاى موقت امروز زیر بناى سودآورى در مراکز تولیدى با سودهاى افسانه اى است. مراکز نفت و پتروشیمى و تولید اتوموبیل از آن جمله هستند. دستگاههاى دولتى جزو کارفرمایان عمده استخدام قراردادى کارگران بحساب میایند. بازار این بنگاههاى تولیدى سکه است. ایران خودرو براى چندمین سال متمادى رکود تازه اى زده است. سود حاصل از این بنگاهها بر روى ک
ار ارزان و ارزان تر کارگران و رکودههاى تازه تر در استثمار وحشیانه ترشان نهفته است. ده سال سابقه کار و هنوز هم قراردادى و موقت خود شاخص گویایى از رکوردى است که مجلس شوراى اسلامى هنوز هم میتواند به آن ببالد.
خبر مربوط به لایحه دو فوریتى تعیین تکلیف کارگران قراردادى با بى اعتنایى در افکار عمومى روبرو شد. رد شدن لایحه در مجلس هم از پاورقى یکى دو تا رسانه فراتر نرفت. کسى انتظار نداشت که این قانون و این دولت و این مجلس و این سرمایه داران از نشخوار پر سودشان کوتاه بیایند. نماینده شوارهاى اسلامى کار گفت که بخاطر خود کارگران و بخاطر خطر رم کردن کارفرمایان و اخراج کارگران با این لایحه مخالف بوده اند! خدا سایه ایشان را از سر کارفرما و سهامداران ایران خودرو کم نکند… اما نمایندگان مجلس ابتدا از همپالکى هاى کمیسیون امنیت اجتماعى استفسار فرموده اند. بعد از اطمینان از اینکه دوایر انتظامى و زندانبانى و حفاظتى و شوراهاى اسلامى هنوز کنترل دارند؛ آنوقت لایحه را عجالتا به بایگانى سپردند.
سرنوشت کار و زندگى کارگران در ایران بار دیگر به کف کارخانه حواله شد. این خود جمع کارگران هستند که با نیروى خود باید تکلیف این توحش سرمایه در ایران را بگیرند. امامزاده سرمایه داران و حکومت اسلامیشان در ایران حایل هیچ ذره خیر و بهبودى نیست. هرگز نبوده است. باید متحد شد و بزیرشان کشید
١٨ دیماه ١٣٨۶
ژانویه ٢٠٠٨