رضا مقدم : “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری” در آستانه روز کارگر سال ۱۳۸۴ و با انتشار بیانیه ای با امضای محسن حکیمی (مترجم)، بهروز خباز (فلزکار)، بهرام دزکی (جوشکار)، محمود صالحی (خباز) که امضای بیش از سه هزار نفر را به همراه داشت، اعلام موجودیت کرد. از آنزمان تاکنون کمیته هماهنگی دو نوع فعالیت داشته است: یکم، فعالیت برای ایجاد تشکل کارگری که بنا به تعریف هدف اصلی و علت وجودی آن را تشکیل می دهد، و دوم، انتشار اطلاعیه های عمومی در حمایت از اعتراضات کارگری و یا محکومیت اقدامات ضد کارگری کارفرماها و دولت.

 اکنون، نزدیک به دوسال از تشکیل کمیته هماهنگی، می توان ارزیابی نسبتا جامعی از فعالیتهای آن داشت. این مقاله قصد دارد نشان دهد که کمیته هماهنگی علیرغم آغاز درست، نتوانسته برای ایجاد تشکل کارگری یک نقشه منسجم را دنبال کند؛ و حتی در ابراز حمایت از اعتراضات کارگری نیز از همین اغتشاش تاثیر گرفته و بعضا حاوی مواضع بغایت نادرست و مضر بوده است. هدف این مقاله این است که بازبینی و تصحیح این نکات حیاتی در کمیته هماهنگی را به نوبه خود تسریع و تسهیل کند.
لازم به ذکر است که اعضای کمیته هماهنگی در قبال یک نقشه عمل درباره  فعالیت اصلی خود که ایجاد تشکل است، نظرات یکسانی ندارند. حتی همان حد از تفاوت نظرات اعضای کمیته هماهنگی که علنی شده بیانگر وجود نظرات انتقادی نسبت به خط رسمی و فعالیت تاکنونی است. منتها یک بررسی عینی از عملکرد کمیته هماهنگی نمیتواند خود را به تفاوت نظرات درونی این تشکل مشغول سازد بلکه باید بر مواضع اعلام شده علنی و عملکرد تاکنونی کمیته هماهنگی استناد کند، مواضع علنی و عملکردی که به نظرات بخشی از اعضای کمیته هماهنگی نزدیک است و لاجرم از بقیه دور.
کمیته هماهنگی در ابتدای امر در تقابل با استراتژی گرایش راست حاکم بر کمیته پیگیری در بدو تشکیل که خواهان رفع موانع ایجاد تشکل کارگری توسط وزارت کار بود، تشکیل شد. اما در ادامه و در عمل به دلیل نادرستی استراتژی آن برای ایجاد تشکل کارگری، به دلیل تشخیص کاملا نادرست و خطرناک از موانع ایجاد تشکل کارگری در ایران، و همچنین به دلیل مواضعی که در قبال سندیکای کارگران شرکت واحد گرفت، از اهداف اولیه اش برای ایجاد تشکل کارگری که در بیانیه اعلام موجودیت آن آمده بود، کاملا دور گشت و تاکنون عملا انرژی فعالین گرایش چپ جنبش کارگری برای ایجاد تشکل را به هدر داده است. به این اعتبار، کمیته هماهنگی با مواضع و عملکردی که دارد اکنون عملا و بطور عینی به تلاشهای فعالین گرایش چپ جنبش کارگری برای ایجاد تشکل کارگری کمکی نمی کند. کمیته هماهنگی زمانی می تواند به امر برپایی جنبش ایجاد تشکل خدمت کند که اولا تشخیص صحیحی از موانع ایجاد تشکل کارگری در ایران داشته باشد و دوما یک استراتژی رادیکال و متکی بر وسیعترین کارگران برای رفع این موانع ارائه دهد. این نوشته در خدمت توضیح همین امر است.

۱­ شرایط تشکیل کمیته هماهنگی

با انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری و عروج جنبش اصلاحات سیاسی، مسائل جنبش کارگری ایران و از جمله مسئله ایجاد تشکل کارگری وارد دوران جدیدی شد. صاحبان صنایع و سرمایه ایران و نمایندگان سیاسیشان بدنبال ایجاد نوعی از تشکل کارگری بودند که منافع کوتاه و بلند مدتشان را بهتر از شوراهای اسلامی که تنها در یک شرایط استثنایی برای آنها مفید بود و عمر مفیدش به پایان رسیده است، نمایندگی کند. با سقوط اردوگاه شوروی و پایان جهان دو قطبی، در مقابل کل جهان سرمایه داری فعلا فقط یک آلترناتیو وجود دارد و آنهم ادغام در سرمایه داری جهانی است که از لحاظ عملی به معنای قبول شرایط و پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. اکنون اساسا رقابت در بازارها و تقسیم کار بین سرمایه ها تحت مقررات سازمان تجارت جهانی صورت می پذیرد. فعلا خارج از سازمان تجارت جهانی فعالیت اقتصادی بشدت دشوار است و هیچ کشور و سرمایه ای آینده ندارد. یکی از اهداف جبهه دوم خرداد بعنوان بخشی از جنبش طبقه سرمایه دار با هدف ایجاد اصلاحات سیاسی لازم برای سرمایه داری ایران و ایجاد زمینه های سیاسی و اقتصادی برای پذیرش ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی بود. یکی از این شرایط، دریافت یک نمره قبولی از طرف سازمان جهانی کار در قبال مسائل کارگری ایران که یکی از مهمترین موارد آن انطباق قوانین و مقررات تشکلهای کارگری در ایران با معاهده های “آی ال او” است. این نیاز صاحبان سرمایه و صنایع، زیر پای شوراهای اسلامی را در شرایطی خالی می کرد که آنها همواره از این تشکل برای سرکوب جنبش کارگری ایران و شناسایی فعالین آن که منجر به دستگیری، زندان و اعدام بسیاری از آنها شد، استفاده کرده بودند. بدین ترتیب شوراهای اسلامی که هیچگاه پایگاه و حامی ای در جنبش کارگری ایران نداشتند نزد حامیان خود در بالا نیز بی خاصیت شدند و در نتیجه نه صاحبان سرمایه تشکل مورد قبولشان را در ارتباط با کارگران داشتند و نه کارگران تشکل مورد نظر خود را در ارتباط با کارفرماها و دولت. نیاز و مبارزه همیشگی طبقه کارگر ایران برای ایجاد تشکل مورد نظر خود، همزمان شد با نیاز صاحبان صنایع به تشکلی که هم منافعشان را تامین کند و هم مورد قبول سازمان جهانی کار باشد. این اوضاع برای جنبش کارگری ایران معنایی جز فراتر رفتن از طرح مطالبه حق تشکل و عملا دست بکار ایجاد تشکل شدن نداشت. به این اعتبار دوره ای ویژه و با زمانی محدود برای ایجاد دو نوع تشکل کارگری آغاز شد، تشکل کارگری مورد نظر صاحبان سرمایه و صنایع و تشکل کارگری مورد نظر کارگران. مباحث درون جنبش کارگری ایران بر سر تشکل خیلی سریع آشکار کرد که تشکل مورد نظر جنبش اصلاحات سیاسی به مثابه نمایندگان صاحبان صنایع و سرمایه اساسا منطبق است بر نوع تشکل مورد نظر گرایش راست جنبش کارگری ایران.
 تشکل کارگری مورد نظر گرایش چپ نقطه حرکتش تضاد آشتی ناپذیر منافع طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار است، یعنی این تشکل بر مبنای ستیز این دو طبقه شکل میگیرد و با هدف تامین منافع کارگران از طریق مبارزه بر علیه صاحبان سرمایه فعالیت
میکند. این نوع تشکل طبعا با تشکل کارگری مورد نظر گرایش راست که نقطه حرکتش آشتی و همسو کردن منافع کارگران و کارفرماهاست، ماهیتا متفاوت است. ایجاد این دو نوع تشکل کارگری طبعا بر دو نوع استراتژی کاملا متفاوت نیز متکی است. دو نوع استراتژی که با ماهیت دو نوع تشکل کارگری مورد نظر گرایش چپ و راست خوانایی ماهوی دارند. استراتژی ایجاد تشکل کارگری مورد نظر گرایش راست که بر همکاری و سازش طبقاتی استوار است لاجرم با موافقت و هماهنگی با وزارت کار و کارفرماها ایجاد می گردد. استراتژی ایجاد تشکل کارگری مورد نظر گرایش چپ که بر مبارزه طبقاتی استوار است لاجرم با اتکا به توده کارگر و بدون اجازه و موافقت وزارت کار و کارفرماها ساخته میشود. در حالیکه مباحث بر سر دو نوع تشکل کارگری و دو نوع استراتژی متفاوت برای ایجاد آن در جنبش کارگری در جریان بود، “کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در ایران” در بهمن ۱۳۸۳ ایجاد شد. اطلاعیه اعلام موجودیت کمیته پیگیری که بیش از دو هزار و سیصد نفر آنرا امضا کرده بودند از وزارت کار درخواست داشت تا “در جهت رفع موانع تشکل یابی کارگران” اقدام کند.(۱)
 درخواست از وزارت کار برای “رفع موانع تشکل یابی کارگران” به تفاهمنامه وزارت کار دولت خاتمی با سازمان جهانی کار اشاره داشت. این تفاهمنامه مقرر می داشت تا طی مدت زمان معینی مواد مربوط به تشکلهای کارگری در قانون کار بگونه ای تغییر کند که شوراهای اسلامی در روابط کار و کارفرما نقشی مشورتی بیابند و جا برای ایجاد نوعی تشکل کارگری که کارگران را در ارتباط با کارفرماها نمایندگی کند، باز شود. با این تفاهمنامه وزارت کار موظف شد “موانع” ایجاد تشکلهای کارگری که دلخواه جنبش اصلاحات سیاسی به مثابه جنبش صاحبان سرمایه و صنایع بود را “رفع” کند، تشکلهایی که اساسا منطبق بودند با تشکلهای مورد نظر گرایش راست جنبش کارگری. درخواست “رفع موانع تشکل یابی کارگران” از وزارت کار در بیانیه اعلام موجودیت کمیته پیگیری، بیانگر آن نوع استراتژی بود که برای ایجاد تشکل کارگری متکی به توده کارگر نیست، بلکه منتظر اجازه و تائید از طرف دولت و کارفرماهاست. این استراتژی، کمیته پیگیری را مستقل از دیدگاههای اعضای آن که اکثریتشان از فعالین گرایش چپ بودند، در جناح راست جنبش کارگری قرار داد.
 ”کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری” در اوج مباحث در مورد ایجاد تشکل کارگری با و یا بدون اجازه و موافقت وزارت کار و کارفرماها ایجاد شد. در بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی آمده بود که “ما تشکل را از هیچ دولت، سازمان و نهادی درخواست نمی کنیم. تشکل حق ماست. آن را به نیروی خود ایجاد کنیم و سپس از دولت بخواهیم آنرا برسمیت بشناسد.” این بیانیه تا آنجا که نشانگر جهت گیری نسبت به بحث های جاری در جنبش کارگری درباره ایجاد تشکل با اجازه یا بدون اجازه از وزارت کار بود، کمیته هماهنگی را در جناح چپ جنبش کارگری قرار داد. با آنکه در بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی قید شده بود که تشکل های کارگری مورد نظرش در چهارچوب مقاوله نامه های بین المللی ۸۷ و ۹۸ است اما هنوز آشکار نبود که این کمیته چه برنامه و طرح عملی برای ایجاد تشکل کارگری دارد، استراتژیشان چیست و چگونه می خواهند تشکل کارگری را بسازند و یا  پیش شرطها و مسیرشان کدام است.
کمیته هماهنگی چهار ماه بعد از تشکیل، دو سند دیگر یعنی “سند هویت” و “اساسنامه” را منتشر کرد. این دو سند فقط توسط اعضای وقت کمیته هماهنگی بتصویب رسیدند که نسبت به بیش از سه هزار نفر امضا کنندگان بیانیه اعلام موجودیت بسیار اندک هستند اما با این حال برای عضویت در کمیته هماهنگی پذیرش این سه سند الزامی است.(۲) این دو سند، برنامه و یا در واقع بی برنامگی کمیته هماهنگی را برای ایجاد تشکل کارگری مورد نظرش نشان داد. به این اعتبار اجازه نگرفتن از کارفرما و دولت برای ایجاد تشکل کارگری تنها یک اظهار موضع شد و مطابق مواد مغشوش، غیر منسجم و غیر عملی در بند اهداف کمیته هماهنگی در سند هویت و اساسنامه اساسا تشکلی ساخته نمی شود که حال با و یا بدون اجازه از کارفرماها و دولت باشد.

۲­ هویت ضد سرمایه داری

سند هویت کمیته هماهنگی زودتر از اساسنامه و در تیرماه ۱۳۸۴ منتشر شد. اکثر مفاد سند هویت که در سایت کمیته هماهنگی در زیر نام “درباره ما” درج شده بعدا در اساسنامه تکرار گشت. مهمترین بخشی از سند هویت که در اساسنامه تکرار نشده پاراگرافی است که تشکل کارگری مطلوب کمیته هماهنگی را تشریح کرده است. در بیانیه اعلام موجودیت، کمیته هماهنگی خواهان تشکلهایی در چهارچوب مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ است. در سند هویت، کمیته هماهنگی تشکل های کارگری مورد نظر خود را مشخص تر کرده و خواهان ایجاد تشکل کارگری با “هویت ضد سرمایه داری” شده است.
صف آرائی طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر وجوه گوناگون و پیچیده ای دارد و بناگزیر طبقه کارگر نیز خود را در اشکال متنوعی سازمان میدهد و مبارزه می کند. آن رشته ای که تمامی این اشکال متنوع مبارزه و تشکل را از تعاونی ها گرفته تا احزاب سیاسی بهم پیوند میدهد مکانی است که هر یک متناسب با موقعیت خود در مبارزه کارگران علیه سرمایه داری دارند. به این اعتبار تشکل کارگری مطلوب هر سوسیالیستی طبعا یک تشکل ضد سرمایه داری است و هیچ سوسیالیستی بنا به تعریف نمی تواند مخالف “هویت ضد سرمایه داری” یک تشکل کارگری باشد. اما مساله این است که “هویت ضد سرمایه دا
ری” در کمیته هماهنگی به تفسیر خیلی ویژه و عجیب یکی از اعضای کمیته هماهنگی، یعنی محسن حکیمی، معنا یافته است. این برداشت خیلی ویژه، در نوشته های محسن حکیمی و دوستدارانش در خارج کشور که تحت عنوان “فعالان لغو کار مزدی” فعالیت می کنند، پیش از این به کرات از جانب ما مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.(۳) مطابق این تفسیر عجیب،  محسن حکیمی تحت لوای فراتر رفتن از “مدار سرمایه داری” مطالباتی را مطرح میکند که در واقع فراتر رفتن از “مدار کارخانه” است. آشکار است که موضوع اینجا حول ظرایف تئوریک درباره ماهیت نظام سرمایه داری نیست. مسئله این است که این عبارت پردازی ها نزد محسن حکیمی به معیاری برای قضاوت درباره تشکلها و جریانات کارگری و پوشش ظاهرا “رادیکالی” برای نوع ارتباط کمیته هماهنگی با تشکلهای کارگری و از جمله سندیکای واحد تبدیل شده است.
مطابق سند هویت “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، تشکل کارگری نیست. این کمیته، جمع متشکلی از فعالان کارگری است که برای اهداف زیر مبارزه می کند.” این اهداف شامل چهار بند است که در اساسنامه هم آمده و بیانگر روشها و طرحهایی است که کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری مد نظر دارد. و بعلاوه درک خود را از “فراتر از سرمایه داری رفتن تشکل کارگری” بیان داشته است. بر اساس سند هویت “تشکل مورد نظر “کمیته هماهنگی” تشکلی است ضد سرمایه داری که به نیروی خود کارگران و بدون کسب مجوز از دولت ایجاد میشود، وسیع ترین توده های کارگر را در بر می گیرد و در عین شرکت فعال و پیگیر در مبارزه روزمره کارگران برای دستیابی به این یا آن مطالبه کارگری، از مدار پذیرش سرمایه داری فراتر می رود و برای از میان برداشتن مصائب زندگی بشری امروزی از جمله، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوقی، فحشا، اعتیاد، فساد، تبعیض و … می جنگد بی تردید، مناسب ترین ساختار برای چنین تشکلی ساختار شورایی است. اما “کمیته هماهنگی” تشکل ضد سرمایه داری را به تشکل شورایی منحصر نمی کند، و بر این باور است که اشکال دیگری همچون کمیته ها، انجمن ها و سندیکاهای کارگری نیز می توانند ضد سرمایه داری باشند. از این رو و برای گسترش جنبه مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه داری، “کمیته هماهنگی” خود را ظرف تمام فعالانی می داند که در شکلهای مختلف برای ایجاد تشکل ضد سرمایه داری طبقه کارگر مبارزه می کنند.”

خارج از مدار سرمایه

کمیته هماهنگی به درست اکنون موضوع اختلاف را شورا و سندیکا نمی داند و تاکیدش بر ماهیت تشکل است و نه نام آن. اما آیا هر تشکل کارگری که مطالبات مطرح شده در سند هویت را در دستور بگذارد “فراتر از مدار پذیرش سرمایه داری” رفته است؟ آیا این مطالبات معیار قضاوت تشکلهای کارگری از بودن در “مدار سرمایه داری” و یا خارج از آن است؟ از عمر بحث بر سر مطالباتی که تشکلهای کارگری باید در دستور بگذارند، در جهان بیش از یک و نیم قرن می گذرد و در هر کشور قدمتی به اندازه عمر طبقه کارگرش دارد. در این مباحث همواره مطالباتی که بیانگر جهت گیریهای عمومی و استراتژیک یک تشکل کارگری است (بطور مثال “ث ژ ت” در فرانسه خواهان سوسیالیسم است) و مطالبات دوره ای که مهر زمان و شرایط مشخص را با خود دارد از هم تفکیک شده است. وجه مشخصه تشکل کارگری مورد نظر کمیته هماهنگی تشکلی است که “برای از میان بر داشتن مصائب زندگی بشری امروزی” مبارزه می کند. از میان هشت مصائبی که در سند هویت کمیته هماهنگی آمده تنها از میان بردن بیکاری نیازمند فراتر رفتن از “مدار سرمایه داری” است. چرا که بیکاری ریشه در سیستم سرمایه داری دارد و رفع آن نیازمند از بین بردن نظام سرمایه داری است. بجز آن، موارد دیگر هیچ کدام ریشه در سیستم سرمایه داری ندارد و از بین بردن آن منوط به از بین بردن نظام سرمایه داری نیست. اینها قبل از سرمایه داری بوده اند و سرمایه داری آنها را به ارث برده است و هرچند از آنها سود می جوید اما برپا ماندن نظامش به وجود آنها و باز تولیدشان گره نخورده است. آنچه مشخصه یک تشکل کارگری برای فراتر رفتن از “مدار سرمایه داری” است خواستها و اهدافی است که دستیابی به آنها نیازمند از میان بر داشتن نظام سرمایه داری است از جمله از میان برداشتن استثمار، بردگی مزدی و مالکیت خصوصی. از قضا، سند هویت کمیته هماهنگی در قبال مطالباتی نظیر لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و پایان دادن به استثمار انسان از انسان و بردگی مزدی که جهت گیری عمومی ضد سرمایه داری یک تشکل کارگری را نشان میدهند، ساکت است. مطالباتی که سند هویت کمیته هماهنگی طرح کرده است بیشتر در چهارچوب مطالبات “خارج از مدار کارخانه” است تا خارج از “مدار سرمایه داری”. بعنوان مثال کارگران یک کارخانه نمی توانند با اعتصاب خود یک کارفرما را وادار کنند که برای از بین بردن “فحشا و اعتیاد” مبارزه کند. مبارزه برای دستیابی به این مطالبات “خارج از مدار کارخانه”، امری عمومی و مربوط به همه جامعه است و طبقه کارگر می باید و می تواند پیشتاز و رهبری کننده آن باشد.

۳­ مهمترین مانع ایجاد تشکل کارگری

پاسخ به سئوال “مهمترین مانع ایجاد تشکل کارگری چیست؟” کلید تعیین استراتژی هرجریانی برای ایجاد تشکل کارگری است. به عبارت دیگر طرحها و نقشه های هر نیرو و جریانی برای از میان برداشتن و یا دور زدن موانعی است که با رفع آن کارگران بتوانند تشکل مورد نظر خود را ایجاد کنند. البته اشتراک در تعریف “مهمترین مانع” به خود
ی خود به اشتراک در استراتژی منجر نمی شود. کما اینکه گرایش راست و چپ جنبش کارگری هر دو مانع اصلی تشکل یابی کارگران را اختناق می دانند اما دو راه متفاوت برای مقابله با این مانع دارند.
معتبرترین و روشن ترین تحلیلها علت فقدان تشکل کارگری در ایران را اختناق و جو پلیسی می دانند. در دفاع از این نظریه به وجود تشکل های کارگری در سه دوره که رژیمهای حاکم قدرت کافی برای سرکوب جنبش کارگری را نداشتند اتکا می کنند؛ تشکل های کارگری در دوره حزب کمونیست اولیه ایران که توسط رضا شاه از بین برده شد. تشکلهای کارگری در دهه بیست که توسط رژیم محمد رضا شاه و بویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرکوب شد. و تشکلهای کارگری در دوران انقلاب ۱۳۵۷ که توسط رژیم اسلامی سرکوب و منحل شد. در تمامی این سه دوره تشکل های کارگری به دلیل ناتوانی رژیمهای حاکم در سرکوب جنبش کارگری تشکیل شدند و سپس با قوی شدن دستگاه سرکوب رژیمهای حاکم بر ایران، مورد حمله قرار گرفتند و از بین رفتند. در تمام این سه دوره جنبش کارگری ایران بعنوان بخشی از جنبش ترقی خواهی و آزادیخواهی کل مردم ایران در مقابل سبعیت، خشونت و آدمکشی رژیم های حاکم تاب نیاوردند.
استراتژی گرایش راست برای ایجاد تشکل خوانایی درونی دارد با ماهیت نوع تشکلهایی که می خواهند ایجاد کنند. تشکل کارگری مورد نظر گرایش راست که بر مبانی همکاری طبقاتی متکی است ماهیتا با استراتژی ایجاد تشکل کارگری بدون اجازه و موافقت دولت و کارفرما خوانایی ندارد. به همین دلیل ایجاد تشکل کارگری توسط گرایش راست کاملا به این بستگی دارد که آیا در بالا و در دولت جریانی وجود دارد که “جهت رفع موانع تشکل یابی کارگران” فعالیت کند یا نه. اگر چنین جریانی در بالا نباشد گرایش راست هیچ اقدام عملی برای ایجاد تشکل کارگری انجام نمی دهد. به همین دلیل بود که فعالین گرایش راست بعد از دو دهه و بدنبال عروج جنبش اصلاحات سیاسی و انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری مجددا به جلوی صحنه آمدند، فعال شدند، و با افول جبهه دوم خرداد دوباره به حاشیه رفتند. گرایش راست یا باید منفعلانه در انتظار قدرت گیری نیروهای سیاسی مورد نظرش در بالا و دولت باشد و یا فعالانه در تمامی فعل و انفعالاتی که این نیروها را تقویت و وارد قدرت دولتی میکند، شرکت جوید. نحوه برخورد گرایش راست به شوراهای اسلامی و ریشه انتقادات سطحی و غیر قاطع آنها به شوراهای اسلامی نیز تابع همین استراتژی است. هم اکنون شوراهای اسلامی در کارخانجات مختلف در حال انحلال هستند و از هر زمانی ضعیف ترند با این حال گرایش راست هنوز هم خواهان انحلال آنها نیست.(۴) زیرا شوراهای اسلامی و خانه کارگر بخشی از همان جبهه عمومی هستند که قوی شدنشان در بالا در عین حال به نفع گرایش راست هم هست. به این اعتبار استراتژی گرایش راست جنبش کارگری کاملا منسجم و سرو ته دار است و بر مبانی تئوریک سیاسی کاملا شفاف و قابل فهمی استوار است.
استراتژی گرایش چپ برای ایجاد تشکل کارگری نیز خوانایی درونی دارد با نوع تشکلی که خواهان ایجاد آن است. تشکل کارگری مورد نظر گرایش چپ بر مبانی مبارزه و ستیز طبقاتی متکی است و لاجرم تنها می تواند علیرغم میل دولت و کارفرماها ساخته شود. لذا استراتژی گرایش چپ بر تلاش برای بسیج کارگران بمنظور ایجاد تشکل و مبارزه برای برسمیت شناختن آن توسط دولت متکی است و در عین گستردگی و وجود طرحهای متنوع و گوناگون برای محل کارها و مناطق مختلف، تنها مشخصه عمومی آن همانا ایجاد تشکل بدون اجازه از کارفرما و دولت است. این استراتژی برای کنار زدن مانع اختناق به بسیج وسیع ترین توده های کارگر متکی است و جنبشی است که تنها عامل موفقیت آن “غیر قابل کنترل بودن” است. اگر جنبش برای ایجاد تشکل مهار شدنی باشد، قبل از اینکه هر نیرو و حزب و سازمانی بتواند آنرا مهار کند، رژیم اسلامی آنرا مهار و سرکوب خواهد کرد. به این اعتبار تلاش هر نیروی سیاسی برای کنترل و مهار جنبش ایجاد تشکل کارگران گامی است برای فراهم کردن سرکوب و شکست آن توسط رژیم اسلامی.

۴­ استراتژی کمیته هماهنگی و مهمترین مانع تشکل کارگری
 
کمیته هماهنگی فاقد سندی است که نشان دهد مهمترین مانع ایجاد تشکل کارگری را چه میداند. اما تا آنجا که به اعضای آن بر می گردد تاکنون محسن حکیمی صریحا درباره مهمترین مانع تشکل کارگری اظهار نظر کرده است و همچنین از نوشته های محمود صالحی نیز می توان نظرش در این مورد را استنباط کرد. البته اسناد کمیته هماهنگی نشان میدهد که استراتژی این کمیته اساسا مطابق ادراک محسن حکیمی از “مهمترین مانع” تدوین شده است. از نظر محسن حکیمی و دیگر “فعالین گروه لغو کار مزدی” فقدان تشکل کارگری در ایران دو علت دارد. یکم، نفوذ و قدرت احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست در میان فعالین جنبش کارگری است، و دوم، عامل اختناق و قدرت سرکوب رژیم های حاکم. بعلاوه و مهمتر اینکه، از نظر محسن حکیمی، به درجه ای که نفوذ سازمانها و احزاب سوسیالیست در جنبش کارگری کاهش یابد تازه راه مبارزه کارگران برای رفع عامل دوم که دیکتاتوری رژیم اسلامی است باز و هموار میگردد.
محسن حکیمی و دیگر “فعالین لغو کار مزدی” ادعا می کنند که الگوی تشکل مورد نظرشان، ظاهرا انترناسیونال اول (۱۸۶۴ –  ۱۸۷۲) است. آنها معتقدند احیای “این سنت در شکلی به مراتب پیگیرتر، رزمنده تر، و مناسب تر با نیازهای مبارزاتی طبقه کارگر در دنیای معاصر است”. مانع ساختن این تشکل و احیا آن در ایران در وهله اول اخت