بهرام رحمانی : در دنیای امروز که سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر شهروندان جهان تحمیل کرده اند؛ به ویژه ستم بر زنان، تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه بهره کشی بسیار هولناک تر و عمیق تری در جریان است؛
سیستم سرمایه داری همواره ستم بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و تشدید می کند، پس مبارزه بر علیه ستم بر زنان، نمی تواند از مبارزه طبقاتی با سیستم سرمایه داری و بدون دست بردن به ریشه های تاریخی ستم کشی زن با آغاز طبقات و روابط و مناسبات سرمایه داری جدا باشد.
تحلیل های لیبرالی و مبارزه بر علیه نابرابری زن با افق و چشم انداز این تفکر، اولا ستم کشی تاریخی زن را تحریف می کند و دوما، مبارزه زنان به یک سری تحولات حقوقی در چارچوب سیستم سرمایه داری محدود می کند.
خشونت و تبعیض و ستم بر زنان بر زنان، از هنگامی که طبقات در تاریخ پدید آمدند، وارد مرحله جدیدی شد. قبل از آن تاریخ، زنان در همه امور مانند مردان سهیم بودند. هم اکنون با وجود این که سرمایه داری در تمام جهان مسلط شده است و فعلا گرایش غالب است اما خشونت بر زنان، از خشونت دولتی گرفته تا خشونت در خانواده، محیط کار و خیابان به شکل های مختلف در جریان است.
خشونت علیه زنان، با وجود ادعاهای دولت و نهادهای بین المللی مبنی بر کاهش آن، هم چنان پدیده ای گسترده و آشکار و شنیع است. زنان جهان، با تفاوت هایی در کشورهای مختلف، آماج خشونت های گوناگون، از سرکوب دولتی، ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، ختنه جنسی و محرومیت اقتصادی گرفته تا قربانی قتل های ناموسی هستند. تهدید و خشونت زبانی و کلامی نیز بخشی از این خشونت هاست.
آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تخمین زده است که هر ساله ۵۰۰۰ زن در سراسر جهان توسط خانواده های خود به دلایل ناموسی به قتل می رسند. از هر ۵ زن یک زن در زندگی خود مورد تجاوز و یا در معرض تهدید به تجاوز قرار گرفته است.
تاریخچه ۲۵ نوامبر، روز نفی خشونت بر زنان
تعیین روز ۲۵ نوامبر (۴ آذر) به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان، که در اثر مبارزه زنان و مردان برابری طلب و جنبش زنان و جنبش کارگری به سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه تحمیل شده است. ۴۷ سال پیش در چنین روزی، سه خواهر اهل جمهوری دومینکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت های سیاسی علیه حکومت دیکتاتوری حاکم بر دومینکن بود.
۲۱ سال بعد از این واقعه، یعنی در سال ۱۹۸۱، در کنفرانسی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، از سوی مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شده بود، پیشنهاد تبدیل روز قتل خواهران میرابل به روز نفی خشونت علیه زنان پیشنهاد گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه و جسارت این سه خواهر جان باخته ادای احترام شود و هم توجه افکار عمومی بیش از پیش به سوی نفی خشونت علیه زنان جلب گردد. این تلاش ها به آن جا منجر شد که سال ۱۹۹۹، سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. یک سال بعد نیز، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل، یعنی در سال ۲۰۰۰، قطعنامه ۱۳۲۵ را با این عنوان: «زنان، صلح و امنیت» به تصویب رساند. محورهای اصلی این قطعنامه، پیشگیری کشمکش و خصومت در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آن ها شامل می‌شوند. این قطعنامه مبنایی است برای آن که عاملان خشونت علیه زنان، به پای میز محاکمه کشیده شوند. اما متاسفانه نه تنها سازمان ملل، اجرای این قطعنامه خود را مانند بسیاری از قطعنامه های دیگرش پیگیری نمی کند و قدرت اجرایی ندارد، بلکه دولت های جانی و ضدزن هم چون حکومت اسلامی که عضو سازمان ملل هم هستند، به طور کلی چنین قطعنامه هایی نمی پذیرند و همواره در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبعیض گسترده و آشکاری بر زنان اعمال می کنند. حتی در این کشور تحت حاکمیت نمایندگان مطلق «خدا!» و قوانین «قرآنی» آن، اگر دختری و زنی مورد تجاوز قرار گیرد جرات این که به یک مرجع حقوقی شکایت ببرد را مطلقا ندارد. زیرا احتمال این که او مجرم شناخته شود و براساس قوانین اسلامی سنگسار گردد، بسیار زیاد است.
در ۷ سال گذشته، یعنی از زمان انتشار قطعنامه «زنان، صلح و امنیت» شورای امنیت سازمان ملل، روز ۲۵ نوامبر، تظاهرات و راهپیمایی، طرح ها و راه کارهای حقوقی و قانونی، برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و … ارائه می شود. برای مثال امسال در هند، تلاش ها بیش از پیش معطوف به آن است که تعیین جنسیت جنین ممنوع اعلام شود، تا سقط جنین های دختر که به پدیده ای غیرانسانی و گسترده ای در این کشور بدل شده است تحت کنترل قرار گیرد.
در آلمان، خشونت خانگی علیه زنان، برجسته تر گردید. بنا به آخرین آمارها، آسیب های ناشی از خشونت خانگی در میان زنان آلمانی، بیش از مجموعه آسیب هایی است که در حوادثی هم چون رانندگی، ضرب و شتم در اماکن عمومی و نیز تجاوز به آن ها ایجاد می شود. در این کشور بزرگ اروپایی، سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو صرف امور پلیسی، قضایی و درمانی می‌شود که از خشونت خانگی علیه زنان ناشی می شود. هدف از جلوگیری خشونت خانگی علیه زنان، برگزاری بحث و جلسه پیرامون آن ها، به ویژه توسط مسئولان شرکت ها و مؤسسات است که نسبت به زیان های ناشی از خشونت علیه زنان حساس شوند و در جهت آموزش عملی، حقوقی و فرهن