برای جلوگیری از اطاله‌ی بیش از حد کلام از غالب اراجیفی که ابراهیم نبوی در مورد موسوی به هم بافته می‌گذرم و تنها به ذکر چند نکته مهم از نظر تاریخی بسنده می‌کنم. وگرنه در رد سطر سطر نوشته‌ی ابراهیم نبوی که در واقع مانیفست «اصلاح‌طلب» های حکومتی برای وارونه نشان دادن اوضاع دهه‌ی ۶۰ است، می‌توان کتاب‌ها نوشت و نادرستی ادعاها را اثبات کرد.
نکاتی که در این نوشته روی آن تأکید می‌کنم عبارتند از نقش موسوی و حامیان او در کشتار و سرکوب دهه‌ی ۶۰ و همچنین مشخصه‌های دولتی که قرار است میرحسین موسوی پس از پیروزی در انتخابات بر سر کار بیاورد.
نبوی می‌نویسد:
«میرحسین موسوی در دهه شصت نخست وزیر بود. همزمانی حضور او با دهه خشونت در کشورمان این سووال را در برخی دوستان ایجاد می کند که لابد دولت موسوی عامل همه خشونت های آن دهه بوده است. …
خشونت اعمال شده در دهه شصت، اعم از برخورد با هر نوع از مخالفان و خشونت اعمال شده در تابستان ۶۷ هیچ ربطی به دولت موسوی نداشت، اداره سیستم قضایی و دادگاه انقلاب تا آمدن آیت الله شاهرودی در انحصار هیات های موتلفه بود و آنان بودند که سیستم قضایی را اداره می کردند. نکته اینکه در این میان جریانهایی مانند آقای کروبی بسیار تندرو تر از موسوی بودند، که طبیعتا آنها هم نقشی در این خشونت نداشتند. البته یادمان نرفته و نمی رود که خشونت دهه شصت خشونت یک دولت یا حکومت ظالم با یک گروه مظلوم قربانی نبود، بلکه خشونت دو گروه علیه همدیگر بود که نیروی غالب نیروی مغلوب را بیشتر کشت و آزار داد و راند. طبیعتا آنکه قدرت غالب یافت ظلم بیشتری کرد. …»
نبوی مانند همه‌ی جنایتکاران تاریخ و حامیانشان نه تنها مسئولیت جنایت‌شان را به عهده نمی‌گیرند بلکه سعی می‌کنند جای ظالم و مظلوم را نیز تغییر دهند. در تاریخ معاصر، از استالین گرفته تا پول پت، از هیتلر گرفته تا فرانکو، از عیدی امین گرفته تا پینوشه، از سوهارتو گرفته تا محمدرضا شاه و از صدام حسین گرفته تا خمینی، هیچ یک مسئولیت جنایاتشان را به عهده نگرفتند. اگر از هرکدام در مورد جنایاتشان سؤال می‌کردی پاسخ‌های یکسانی را که نبوی در آستین دارد رو می‌کردند. او تنها به رونویسی ادعاهای دیگران روی آورده است و نبوغی بیش از جنایتکارانی که نام بردم ندارد.
نبوی می‌نویسد:
«اداره سیستم قضایی و دادگاه انقلاب تا آمدن آیت الله شاهرودی در انحصار هیات های موتلفه بود و آنان بودند که سیستم قضایی را اداره می کردند.»
تأکید نبوی روی دهه‌ی ۶۰ و به ویژه سال‌های بین ۶۰ تا ۶۷ است. به منظور آن که نقاب از چهره‌ی دروغپرداز او بردارم کافیست اشاره‌ای کنم به کسانی که اهرم‌های قدرت را در قوه قضاییه در دهه‌ی ۶۰ در دست داشتند.
در سال ۶۰ پس از کشته شدن بهشتی و قدوسی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، ریاست دیوانعالی کشور و شورای عالی قضایی را به عهده داشت. در همین دوره سید حسین موسوی تبریزی یکی از شقاوت پیشه‌ترین چهره‌‌های رژیم، پست دادستانی کل انقلاب را یدک می‌‌کشید. وی خود شخصاً در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی شرکت می‌کرد و به سمت متهمان شلیک می‌کرد. او جدا از جنایاتی که در سیاهترین روزهای دهه‌ی ۶۰ مرتکب شد، کسی است که نقش اصلی و اساسی در پرونده‌ی سینما رکس آبادان و سرکوب جریان «خلق مسلمان» و طرفداران آیت‌الله شریعتمداری در تبریز داشت. جملات زیر تنها یکی از رهنمودهای او به نیروهای رژیم است:
یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است. و زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد که کشته شود… این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشیم.
سید‌حسین موسوی‌تبریزی کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰
چنان‌چه ملاحظه می‌کنید فرمان تمام کش کردن بیمار و مجروح را موسوی تبریزی حامی میرحسین موسوی می‌داد. وی در همان روزها در تلویزیون رژیم حاضر شده و به صراحت عنوان می‌کرد کسانی که در خیابان‌ها و درجریان تظاهرات ضد رژیم دستگیر می‌شوند را نیاز نیست به محکمه بیاورند، اگر دو پاسدار شهادت دهند همان‌جا می‌توانند حکم اعدام او را اجرا کنند.
دادستانی کل کشور در این دوره به عهده‌ی ربانی املشی بود که چهره‌ای نسبتاً مستقل در رژیم بود. هیچ یک از سه چهره‌ی اصلی قوه قضاییه وابسته به مؤتلفه نبودند. دو نفر اول جزو اصلاح‌طلب‌های رژیم هستند و موسوی تبریزی همراه و همدل میرحسین موسوی است و در سفر اخیر به تبریز نیز وی را همراهی می‌کرد. موسوی اردبیلی مرجع تقلید اصلاح‌طلب‌های حکومت
ی است. وی نیز امروز در زمره‌ی حامیان میرحسین موسوی است.
در سال ۶۱ پست دادستانی کل کشور به شیخ یوسف صانعی رسید که هم اکنون از مراجع تقلید اصلاح‌طلب‌های رژیم و از حامیان موسوی است.
در سال ۶۴ پست دادستانی کل کشور به پدر معنوی «اصلاح‌طلب» های حکومتی یعنی سید محمد خوئینی‌ها رسید که باز هم از حامیان موسوی است. سید محمد خوئینی‌ها در دیماه ۶۷ مدعی شد که ما از بالارفتن اعدام‌ها نگران نمی‌شویم. در دوران کشتار ۶۷ همچنین سید محمد موسوی بجنوردی یکی دیگر از حامیان میرحسین موسوی، عضو شورای عالی قضایی بود.
سازمان بازرسی کل کشور در همان دوران سیاه ۶۰ در اختیار محقق داماد بود که ربطی به مؤتلفه نداشت.
اولین رئیس شورای سرپرستی زندان‌ها ابوالقاسم سرحدی‌زاده بود که میانه‌‌ی خوشی با مؤتلفه نداشت و امروز از حامیان موسوی است. پس از او مجید انصاری رئیس سازمان تازه تأسیس زندان‌ها شد. مجید انصاری یکی از نزدیکان موسوی و مشاوران وی در انتخابات اخیر است. در دوران کشتار ۶۷ نیز اسماعیل شوشتری رئیس سازمان زندان‌ها بود که در کابینه خاتمی و رفسنجانی وزیر دادگستری بود و ربطی به مؤتلفه نداشت.
دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز توسط محمد محمدی گیلانی و سپس حسینعلی نیری اداره می‌شد که ارتباطی با مؤتلفه ندارند.
البته در دوران ابتدایی دهه ۶۰ و تا دیماه ۶۳ دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در دست مؤتلفه بود و این جناح از رژیم نقش مهمی در کشتار و سرکوب داشت. اما دادستانی و مؤتلفه تنها نبودند. اوین و دستگاه سرکوب را هر دو جناح رژیم اداره می‌کردند. بخش ۲۰۹ اوین و یا اطلاعات سپاه پاسداران یکدست در اختیار جناح مقابل مؤتلفه یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قرار داشت.
در این بخش، فریدون وردی‌نژاد( در خاطرات رفسنجانی از او به عنوان مهدی‌نژاد نام برده می‌شود)، محسن آرمین، سعید حجاریان، محسن میردامادی، محمد عطریانفر، الویری، فیض‌الله عرب سرخی و … شرکت داشتند. بخش ۲۰۹ اوین اگر بیش از دادستانی انقلاب اسلامی و مؤتلفه در جنایت و خونریزی دست نداشته باشد کمتر نداشته است. تمامی افراد وابسته به مجاهدین انقلاب اسلامی در سرکوب و جنایت دهه‌ی ۶۰ دست داشته و نقش مهم و اساسی در ایجاد ارگان‌های سرکوب رژیم داشته‌‌اند. مصاحبه حسین فدایی یکی از اعضای بنیانگذار این سازمان را بخوانید به صراحت در پاسخ به سؤال پرسشگر که می پرسد: « آغاجری، صادق نوروزی، سلامتی بازجو بودند؟» می‌گوید: «از همه گروه‌های سازمان به طور غیرمستقیم یا مستقیم با اینکار درگیر بودند.» همه‌ی افراد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دست در خون داشتند. از مخملباف بگیرید تا بهزاد نبوی.
محسن آرمین، نایب رئیس مجلس ششم برادرش محمود را شکنجه کرده بود. فریب دروغ‌هایی را که نبوی و امثال او تولید می‌کنند نباید خورد.
در دوران کشتار ۶۷ مؤتلفه دست بالایی در قوه قضاییه نداشت. آنها در سال ۶۸ پس از برکناری آیت‌الله منتظری و به قدرت رسیدن یزدی در قوه قضاییه، به این قوه بازگشتند. در این دوران بود که رهبران مؤتلفه از جمله لاجوردی، بادامچیان و زواره‌ای دوباره به قدرت رسیدند.
وزارت اطلاعات و امنیتی که آیت‌الله منتظری به صراحت می‌گوید روی ساواک شاه را سفید کرده توسط موسوی و دولتش سازماندهی و راه‌اندازی شد. الویری پیگیری آن را در مجلس دنبال می‌کرد و سعید حجاریان نماینده دولت برای دفاع از لایحه در مجلس بود. معاونت‌های این وزارتخانه از امین زاده گرفته، تا عباس عبدی، از نعیمی فرد گرفته تا علی ربیعی، از تاجیک گرفته تا … همگی از جناح اصلاح‌طلب‌های بعدی بودند.
یکی از مراکز سرکوب در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰، اطلاعات و امنیت نخست‌وزیری بود که توسط خسرو تهرانی اداره می‌شد و عناصری چون تقی محمدی و … آن را هدایت می‌کردند.
سرکوب و ایجاد جو خفقان در دانشگاه به ابتکار موسوی و جناح همراه او بود. مؤتلفه و قوه قضایی نقش ثانویه داشتند. این‌ها بودند که افراد را به دم تیغ لاجوردی و مؤتلفه می‌دادند.
مگر خاتمی نبود که لاجوردی را شهید و « سرباز سخت کوش انقلاب و خدمتگزار مردم» معرفی کرد؟ جنایتکار کجا و «سرباز سخت کوش انقلاب و خدمتگزار مردم» کجا؟
مگر موسوی لاری وزیر کشور خاتمی که عنقریب در دولت موسوی هم پست خواهد گرفت لاجوردی را «شهید» و « فرزند صدیق،وارسته و آزاده ملت» معرفی نکرد؟
بازهم تأکید می‌کنم، نبوی در مورد نقش صرف مؤتلفه در جنایات رژیم دروغ می‌گوید. او دستان خونین خاتمی و همکارانش