خانم مهرانگیز کار در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ مطالبی نوشته‌اند تحت عنوان «کانون وکلای دادگستری». (۱) آن نوشته در واقع به انگیزه نصیحت و دلالت خطاب به اشخاصی نوشته شده که نویسنده می‌پندارند در معرض بیماری تندروی و انحصارطلبی قرار دارند و لاجرم نیازمند اندرزهایی هستند.
هدف این یادداشت معرفی مبانی و ارزش مستندات مورد اشاره نوشته خانم کار است. به علاوه فرصتی فراهم آمد که فهرست وار ابعاد گسترده تجاوز به حق دفاع در بساط خونین ولایت مطلقه فقیه شمرده شود. روشن است که مخاطب نامه اگر لازم بداند جواب مناسب را تهیه خواهد کرد.
مصدق و استقلال کانون وکلا
خانم کار نوشته‌اند «کانون وکلا پس از مبارزه وسیع در سال ۱۳۳۳ استقلال به دست آورد…» این مطلب نادرست است. دهها سال تلاش وکلا از فردای مشروطیت تا سال ۱۳۳۱ در شرایط مناسب اوج مبارزات نهضت ملی بارور شد. طرحی را که وکلا تهیه کرده بودند با همراهی و همدلی قاضی شریف و وزیر دادگستری وقت مرحوم لطفی با مصدق در میان گذاشتند. این طرح ضمن اصلاحاتی با برخورداری از فضلیت و شجاعت و آزادگی مصدق، مستنداً به قانون تمدید اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱، تحت عنوان لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، روز ۷ اسفند ۱۳۳۱ به تصویب رسید. (۲)
جشن وکلا و حضور وزرای کودتا
آقای قوام‌الدین مجیدی مدیر و صاحب امتیاز مجله ماهانه کانون وکلای دادگستری در مقاله »نخستین روز جشن استقلال کانون وکلای دادگستری» می‌نویسند «ماده ۵ آیین نامه کانون وکلای دادگستری لزوم انعقاد جشن در آن روز را مقرر کرد ولی چون در سال ۱۳۳۱ هفتم اسفند مصادف با جمعه و تعطیل بود، هیئت مدیره تصویب نمود که به جای آن روز بعد (شنبه هشتم) جشن برگزار شود» (۳)
در چنین جشنی آن‌هم پس از کودتا وزیر دادگستری وقت هم ناگزیر می‌شود که بگوید «بسیار خوشوقتم که در این جشن اول کانون وکلا توفیق شرکت حاصل کرده‌ام. (۴)
این جشن ۷ ماه بعد از کودتا برقرار شد. یعنی اسفند ۱۳۳۲. در همین جلسه مرحوم سید هاشم وکیل رئیس کانون به درستی اعلام می‌کند که « استقلال کانون امر صنفی نیست بلکه ملی است…» (۵)
روز ۷ اسفند ۱۳۵۶، آخرین جشن استقلال کانون وکلا در محل باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد. هویدا وزیر دربار و وزیر دادگستری شاه هم آن‌جا بودند و برای آخرین بار عملاً و رسماُ به مبدأ استقلال کانون وکلا اقرار کردند. سند آن را در ذیل ملاحظه می‌کنید. (۶)
چرا خانم کار در کسوت وکالت، به دشمنان قسم خورده حق مقدس دفاع، مدال افتخار می‌بخشند؟ آن‌ها خودشان چنین ادعایی ندارند. شاه و شیخ خصومت ذاتی با آزادی و عدالت داشته و دارند.
تنظیم و تصویب آیین‌نامه قانون استقلال کانون وکلا
یک هفته پس از تصویت لایجه استقلال کانون وکلا، شادوران لطفی با اطلاع قبلی به جلسه هیأت مدیره کانون وکلا می‌روند. وکلا از او سپاسگزاری می‌کنند که در پاسخ می‌گوید که اقدام او «در انجام منظور وکلا البته از روی عقیده و وظیفه بوده …» و اصرار می‌کند که «آن‌چه بیشتر مورد لزوم است آیین نامه همین قانون استقلال است که آقایان باید در تهیه آن تسریع نمایند…» (۷)
کانون وکلا روز دهم تیرماه ۱۳۳۲ آیین نامه را تنظیم کرد و برای تصویب به وزیر دادگستری پیشنهاد نمود. این آیین نامه روز ۲۳ تیر مشتمل بر ۸۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب مرحوم لطفی رسید. در پایان ماه بعد کودتاچیان به قدرت رسیدند. (۸)
قتل لطفی به خاطر عقیده و وظیفه
پس از کودتا، اوباش و اراذل تاج بخش به خانه شادروان لطفی حمله بردند. در میان این مشت جنایت پیشه اکثریت را «کارمندان دولت اعم از اداری، قضایی و لشکری که در دوره نخست‌وزیری آقای دکتر مصدق به عنوان تصفیه یا بازنشستگی (ولو به درخواست خودشان) از کار برکنار شده یا تبدیل رتبه یافته‌اند…» تشکیل می‌دادند.
رهبری این عملیات «قهرمانانه» را عباس غفاری کارمند اخراجی دادستانی تهران به عهده داشت. (۹)
پیرمرد را آنقدر کوبیدند که چشمان کم سویش کور شد و با بدن آش و لاش به بستر می‌رفت که هرگز از آن برنخاست. البته آن مأمورین فاسد و دزد پاداش خود را به فرمان همایونی شاهنشاه دریافت کردند. با درخواست سپهبد زاهدی مجلسین کودتا قانون مربوط به «دعوت کارمندان برکنار شده در دولت سابق به کار» را تصویب کردند. شاید خانم کار وقت و حوصله مطالعه صفحه ی ۷۵ مجموعه قوانین سال ۱۳۳۳ را داشته باشند که ذیلاً چاپ می‌شود. (۱۰)
و این امیدواری ایجاد شود که بپذیرند در سال ۱۳۳۳ پاداش قتل لطفی از بزرگترین خدمتگزاران کانون وکلا با فرمان همایونی پرداخت شده است؟
لغو قانون استقلال کانون وکلا
برخلاف نوشته خانم کار، کودتاچیان در اولین اقدامات «دولت سازی» خود «طرح قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشی از اختیارات» را تصویب کردند که «فرمان ملوکانه» را عنیاً در زیر آوردیم. (۱۱) از جمله قوانین لغو شده قانون استقلال کانون وکلای دادگستری بود. اگر خانم کار دقت فرمایند درخواهند یافت که نخست، روز سوم آذر کلیه لوایح قانونی مصدق از جمله قانون استقلال کانون وکلا با فرمان «ملوکانه» لغو شد و ۳ روز بعد پاداش قاتلان لطفی را این بار به موجب فرمان «همایونی» دادند. این دو عطیه ملوکانه تصادفاً در مجموعه قوانین سال ۳۳ همسایه‌اند. در دو صفحه‌ی پیاپی ۷۴و ۷۵ چاپ شده است. تجاوز آشکار دولت و مجلس شاهانه به حقوق مکتسبه وکلا عکس‌العمل‌هایی را به بار آورد که کودتاچیان برای حفظ ظاهر قانون جدیدی را به کمیسیون مشترک مجل
سین فرستادند. از این خم رنگرزی شاهانه قانونی روز ۵ اسفند ۱۳۳۳ درآوردند که بدون توجه به لغو لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در روز سوم آذر در ماده ۲۴ تأکید کردند «لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب اسفند ۱۳۳۱… که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شوند.» (۱۲) با این تأکید که همین قانون هم «موقتاً قابل اجرا می‌باشد. » یعنی لغو قبلی کافی نبود و این بار سفارشی و دو قبضه آنرا فسخ کردند. قانون جدید هرچند در شکل از لایحه استقلال کانون تبعیت کرد و حتی نام آنرا هم برخود نهاد اما بسیاری از حقوق مکتسبه وکلا را نابود کرد. مثلاً «رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون و اعضای دادگاه انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند…» و احزاب ممنوعه زمان شاه شامل هرکسی می‌شد که ممکن بود جسارت کند و بگوید روی چشم اعلیحضرت ابروست. در همین قانون با شرایطی به نمایندگان سابق مجلس اجازه وکالت دادند. (۱۳)
هیچ بنی بشری از سال ۱۳۳۱ تا امروز که ۵۷ سال می‌گذرد نپذیرفته است که این عطیه ملوکانه را مبنای قانون استقلال کانون وکلا قرار دهد! هرگز کسی ۷ اسفند ۱۳۳۱ را با مرحمتی همایونی تاخت نزد. لایحه مصدق که به فرمان ملوکانه یک بار لغو و یک بار نسخ شد تا حمله آخوندها به کلیه دستاوردهای یک قرن مبارزه ملت ایران مبنای حداقل مطالبات وکلا بود. آیا خانم کار غیر از خود کسی را در لباس وکالت می‌شناسد که طی ۵۷ سال گذشته ایجاد کانون وکلای مستقل را به رژیم شاهانه منسوب کرده باشد؟
ترس از نام و نشان مصدق
می‌گویند کله پز برخاست سگ جایش نشست. حالا هم میراث ترس و نفرت شاه از نام و نشان مصدق به خمینی و مرده ریگ خوارانش رسیده است. نمی‌توان گفت که خانم کار در تقدیم افتخار تصویب «قانون استقلال کانون وکلا» به حاکمان سال ۳۳ بر اساس آینده نگری سیاسی عمل‌کرده‌اند، یا وحشت و کینه جلادان عمامه‌ای از نام و میراث مصدق ایشان را به احتیاط واداشته است. ذهن خوانی و این که در مغز آدم‌ها چه می‌گذرد کار درستی نیست. در حقوق اسلام حکم به ظاهر می‌کنند و علم به «بواطن امور» در حوزه صلاحیت آدمیزاده نیست. کار خداست. راقم این سطور بر اساس حقوق انسانی خود را موظف می‌داند به نمود بپردازد و نه به بود. به نظر می‌رسد خانم کار در مورد موضوعی نوشته‌اند که از آن خبری ندارند. ندانستن عیبی ندارد. آدم جایز الخطاست. هیولایی مثل هیتلر، استالین، خمینی یا خامنه‌ای اشتباه نمی‌کنند. هیچکس حق اشتباه کردن را از آدم‌ها نمی‌تواند سلب کند. این جزو حقوق طبیعی آدم‌هاست. چون آن نوشته مربوط به تاریخ مملکت ماست به خود اجازه می‌دهم از ایشان بخواهم نوشته خود را اصلاح کنند.
شاه و استقلال کانون وکلای دادگستری
کانون وکلای دادگستری با مواضع بسیار شایسته‌ای که طی ایام مبارزه علیه دیکتاتوری شاه برگزید، این شرافت را یافت که به مقام شامخ مرجع تظلم ملت ارتقا یابد. کار اصلی دادگستری رسیدگی به دعاوی خانوادگی، ملکی، مالیاتی، مالی، بازرگانی، چک و سفته یا چاقوکشی و مبارزه با مواد مخدر نیست. کار اصلی یک دستگاه قضایی سالم حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملت است. مصدق عدالت لگد مال شده را از زیر چکمه نظامیان شاه در آورد و با تصویب لایحه قانونی، صلاحیت دادگاه‌های نظامی را در دعاوی دولت علیه مردم سلب کرد (۱۴). شاه پس از بازگشت فوراً آنرا به عنوان ابزار اصلی حیات دربار خود برپا کرد. دادگستری نه در ایام پدرش و نه سلطنت خودش زیر سلطه او نرفت. دادگستری هرگز ابزار خونریزی نشد. بنابر این تنها مدت کوتاهی قبل از انقلاب امکان دخالت وکلا در پرونده‌های سیاسی فراهم آمد. در چنین شرایطی کانون وکلای دادگستری محل مراجعه مردمی بود که به خدمات وکلا نیازمند بودند. هم‌چنین کانون مرکز هماهنگی فعالیت‌های وکلای شرافتمند و شجاعی شد که داوطلبانه و با سربلندی و افتخار در سراسر کشور ادای دین به ستمدیدگان را پیشه کردند. تحصن خانواده‌ی زندانیان سیاسی و خانواده‌ی شهدایی که از نقاط گوناگون کشور به آن‌جا می‌آمدند مدتها ادامه داشت. یکی از آخرین موارد مهم آن تحصن خانواده همافرانی بود که از اطاعت سرباز زدند و بازداشت یا تبعید شدند. شب ۳۰ دی ۵۷ که آخرین زندانیان سیاسی آزاد شدند با این که شایعه و احتمال حمله ساواکی‌ها و اصحاب ملاقه و سپاس‌گویان به گوش بسیاری از جمله زندانیان رسید (۱۵) با قبول خطر غالب ۱۵۰-۱۶۰ نفر آزاد شده، به خانه‌های خود نرفتند، به کانون وکلا آمدند. چپ و راست و میانه نبودند همه مبارزان متحد راه آزادی بودند. در میان آن‌ها می‌توان از آقای داوری، شهید محسن شانه چی، آقای مسعود رجوی، آقای مهدی سامع و شهید خیابانی نام برد. شب را در آن محل بیتوته کردند. صبح آقای مسعود رجوی بیانیه‌ای را به امضای خود و شهید خیابانی در اجتماع وکلا، متحصنین و زندانیان خواندند. (۱۶)
مراحم شاهانه به وکلای دادگستری
با آن که در آن شرایط ریش و پشم اعلیحضرت به همت مردم ریخته شده بود باز هم بیکار نماندند و جواب وکلا را می‌دادند. ابتدا وزارت دارایی دست به کار شد. مالیات‌های سرسام‌آور از وکلا مطالبه کردند. کارگر نیفتاد. گروه انتقام ملی دست به کار شد. از آن میان می‌توان به حمله به آقای دکتر هدایت‌الله متین دفتری، ضرب و جرح آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی در خیابان و کتک زدن آقای دکتر احمد