هفت تپه یا ٣راهی قهر. خوزستان ولرستان زیر زره بین ناسیونالیسم فارس.

نیشکر هفت تپه از نگاه رژیم، از نگاه کارگران ومردم . تفاوتهای عینی چیست؟

درتمام جنبشها واعتراضات اجتماعی که تاکنون در ایران رخ داده، رژیم اول به انان راه داده، سپس سکوت کرده تا پروسه تکمیل و تکامل این جنبشها ادامه یابد و رهبران آن متولد ویابعبارت دیگر برای عموم شناخته شوند؟  درست پس ازآن با حمله رژیم مواجه شده وهمه راسرکوب، ساکت و با اتهامات سنگین روبرو ساخته و اند تا نه اینکه خود “جمع” بلکه دیگران آز آن درس عبرت بگیرند.

اوضاع شرکت نیشکرهفت تپه و کارگران بی حقوق ان ازسال ٢٠١۴ میلادی از بس تکراری و و طولانیست ، خیلیها واقعه ن باورکرده اند که این مشکل در نتیجه بحران اقتصادی وعدم فروش کالا است. این روزها دیگر همه مردم چیزهائی راجع به مشکل کارگران هفت تپه شنیده اند. با اینکه دست آخر کارگری هفت تپه خواهان کنترل رژیم بر هفت تپه بودند و هیچگاه شعار ضد آخوندی ضد رژیمی در شگرهای که علیهه مردم و کارگران بکار میگیرند سرندادند وسرمایدار خصوصی را نقد کردند وعلیهه ظلم گفتند واما علیهه شان سریالهای تلویزیونی به اتهام براندازی ساخته وپرداخته و پخش شد وبه زندانهای عریض و طویل محکوم شدند.

چرا کارگران هفت تپه خواهان کنترل دولت برهفت تپه بودند؟

مشکل عدم پرداخت حقوقها البته قبل از خصوصی سازی آغاز شد. وپس از۶ سال ونیم بحران هفت تپه واکنون شرایط فلاکتبار اقتصادی هم روی آن پیشنهاد کنترل دولتی ویا کنترل کارگری بهیج وجه جوابگوی بحران نیست. بدلیل اینکه نیشکر هفت تپه هیچگاه نمیتواند بدهیهای خودرا با اوضاع اقتصادی کنونی پرداخت کرده ودر ضمن تمامی کارگران و خانواده های آنانرا نیز راضی نگهدارد. برای اینکه در اصل ایده خصوصی سازی ودولتی کردن زایده خود سیستم وحاکمیت ایران است که مردم وکرگران هفت تپه را در سردرگمی نگه دارند.

طبق آمارهای رسمی رژیم ایران، شرکت هفت تپه، حدود بیش از ٣٠٠٠ کارگرثبت شده مزدبگیردارد که شرایط کاری آن چیزیست شبیهه برده داری در کشتزارهای دوران استعمار بریتانیا درهندوستان اما در قرن ٢١.  این رقم از کارگرجداست از مدیران و بازاریابان آن، استانداران و ڕشوه خوران وغیره. طبق گفته های دست اندرکاران رژیم ایران، شرکت هفت تپه با ماشین آلات مدرن فقط به ٣٠٠ نفرکارگربه کار شبانه روزی نیاز دارد. اما بخش عمده استخدامها در دوره قبل از فروش وخصوصی سازی هفت تپه با سفارش مقامهای محلی در استخداام نزدیکان خود انجام شده است که کوشش کرده اند بنحوی جهت کاستن از موج بیکاری به اشتغالزدایی بپردازند. در واقع یک فورم از اشتغالزدایی بامزد کم وکار شاق. در آن دوران البته سود و زیان هفت تپه متوجه رژیم بود ورژیم نیزمسول کم وکاستهای هفت تپه وپرداخت حقوق استخدامیها از خزانه دولت بود. بنا بر روال معمول هر دوره در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب چهره ای دوره ای خاص برای رژیم در آن دوره، به هفت تپه نیز مثل هر بخش دیگر کارگری بنحو خاص منطبق با سیاستهای رژیم در آن دوره برخورد شده است. در چند سال گذشته نیز نوسانات اقتصاد داخلی که از سیاستهای روز رژیم وجنگ افروزیهای آن در سوریه، یمن و افغانستان و عراق نشات میگرفت، موج بحرانها وفشار اقتصادی بر رژیم ایران ، کارگران هفت تپه وبخشهای مختلف رابه اعتراض واداشت که پولهائیکه قبلا به آنان پرداخت میشد، باتوجه به ستاندارد و کمیت تولید دیگربدست آنان نمیرسد بلکه به جیب تروریسم جمهوری اسلامی واریز میشود. بااینکه در ” اصل ” تولید فراورده های هفت تپه کفایت کامل حقوق ٣٠٠٠ کارگر وکارمندان نیز نبود، دولت بطور معمول بخشی از حقوق کارگران را ازخزانه دولت  به هفت تپه میپرداخت تا روال عادی تولید وبازتولید ادامه یابد.

طبق گفته های علی اشرف عبدلله پورحسینی رئیس سازمان خصوصی سازی ،و مندرج در سایتها رسمی رژیم ، تا سال ٢٠١۵این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استهلاک استان خوزستان محسوب می شد، صددرصد زیراختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته این مقام دولتی، زیان انباشته این شرکت در سال ٢٠١۵ و قبل از واگذاری به حدود ٣۴۵ میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت ٧ ماه بود که پرداخت نشده بود. این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی حدود ١۵٠ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده که این موضوع نشان می داد، بیش از ١٠ سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده است. آنهم بدلیل نحوه استخدامها و اشتغالزدایی بوده که در بالا بدان اشاره کردم. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، صد هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان بدلیل مشکلات فراوان وغیر ایفکتیو به ٣۵ هزار تن رسیده بوده است.

اینجا دولت بنابربدهکاریهای هنگفت این شرکت، یک نرخ سهامی زیر صفر راتعیین کرده است که مسئولیت اوضاع نابسامان را به بخش خصوصی واگذار بکند. درواقع برای هزاران کارگر هفت تپه مسله استخدام و ماندن درآن شرکت (تازمانیکه دراختیار دولت بود) بمعنی تضمین مشغولیت بابودجه دولتی بودند. یعنی جای که کارگر مشغول کار وپراکتیک است اما بدلیل بیکاری فراوان به حد اقل دستمزدکه شکلی از “یارانه دولتی است” تمکین میکند. حاکمیت نیزباپشتوانه خزانه دولتی این باج را میداد تا از اعتراض وموج بیکاری جلوگیری بکند. درواقع این عمل میتوانست دلائلی باشد برای اعتراض کارگران به خصوصی سازی. چرا که کارگران میدانستند که مسله خصوصی سازی، فرار دولت زیرمسئولیت خانواده های کارگریست که به شکست خواهد انجامید. درواقع مسله خصوصی سازی وسپردن سرنوشت خانواده های بیکارومشغول درهفت تپه به بخش خصوصی، سیاست فرار مسئولیت رژیم از پرداختن یارانه اشتغالزدایی دولتی وتضمین معیشتی کارگران و خانواده های آنان است. خرابی این اوضاع در سالهای اخیربنابر بحرانهای سیاسی منطقه و تحریمهای بین المللی (خود رژیم )و خالی شدن خزانه حاکمیت درپرداخت حقوق به ارگانهای مربوطه خود وهمچنین جریانات اسلامی منطقه که رژیم برای آنان پشتوانه اقتصادی است گره خورده است که حمل این بار سنگین را بخشه ن باید کارگران هفت تپه و یا امسالهم بپردازند. از سوی دیگر در یکی دو سال گذشته دولت جهت پرکردن خزانه خود بهای کالاهای زروری مایحتاج روزانه مردم، بنزین، دلار وطلا روی آورده است.  درواقع برای اینکه فشار تحریمها را متوجه خو نکند، اما همانگونه که در سنن پنجاه ساله رژیم تاکنون مد بوده است، این مردم هستند(اممت اسلام)که باید طبق همیشه این بار سنگین را تحمل بکنند. البته باید تاکید کرد که رژیم عامدانه این راه را انتخاب میکند تا مردم را به شکمهایشان مشغول کند که بلاخره بافشارهای متعدد، مردم را به خانه هایشان وبا چنگ ودندان به ادامه زندگی وامیدارد.

کنترل دولتی هفت تپه.

اما با ایکه کارگران طرفدار کنترل دولت بر هفت تپه بودند، چرا رژیم و وزارت اطلاعات با دید امنیتی وارد شده و اوضاع را سیاسی کردند؟ پیداست که هدف رژیم از این واگذاری، ایجاد جو اعتراض وخشونت و از سوی دیگرمتوجه ساختن نگاهها به خود بعنوان شاه کلید معما میباشد. که هم خود را بی خطا جلوه دهد و هم پس ازسرکوب لازم و کنترل اوضاع چون فرشته نجات دوباره ظهورکند وبا نصف کردن حقوق کارگران آنانرا راضی بکند. در این فاصله جریانات چپ ایرانی به اصلاح طرفدار کارگر، خواهان اعتراض هر روزه کارگرانند و براین باور هستند که این کارگران برای بدست آوردن معیشت از کف رفته شان به خیابان بریزند تا از رژیم توقع توضیع اقتصاد یکسان را داشته وحقوق خودراکسب کنند. اما بیخبرازاینکه این فشارها آگاهانه ازسوی رژیم مهندسی شده است که مردم را به اعتراض وادارندوبه قلح وقمع وایجاد ترس آنانرابرای مدتهابه سکوت اجتماعی کشانیده وحکم تشیع ادامه یابد.

ناگفته نماند که اعتراضهای اجتماعی در ایران بدلیل ناهمگونیهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، وعدم امکان تشکل یابی تا اطلاع ثانوی درحال پراکندگی وضعف وبردباری میمانند واوضاع اجتماعی مربوطه امکان کنترل وغلبه دولت حاکم توسط ابزار سرکوب خود یک امراجتناب ناپذیراست. بنابراین راه حل اساسی دعوت مردم وطبقه کارگر که در هرگوشه ای از آن اجتماع یک نوع درد ورنج خاصی را لمس میکنند راه چاره نیست چون طبقه ایکه خودرا دهها ملت با دههازبان، تاریخ، فرهنگ وسنتهای اجتماعی مختلف احساس میکند وبطور روزمرره خودرا درتلسم فریبکاری، تحریف تاریخی، ستم ملی وتغییرات فرهنگی و اتنیکی روبرو میبیند ونه تنها ستمهای ملی بلکه ستمهای طبقاتی را نیزدراشکال مختلف باید تحمل بکند، به راحتی به خیابان نمیریزد. اگر حتتا روزی هم به خیابان بریزد، دهها خواست ملی سیاسی، اجتماعی متفاوت خواهد داشت وقابل شنود وکنترل نخواهد بود. پس هوستان راجمع کنید!

تفاوتها اینجاست که در چند روز اخیر باتصویب حکم اعدام برای ٣ جوان که دراعتراضات بهمن ١٣٩٨دستگیر شده اند، فشار توئیتهای مخالف اعدام این ٣نفربنام “”اعدام نکنید”” تاجایی بوده که سیستم انترنتی ایران دجار اختلال گشته است. این در حالیست که روز قبل آن وقبل تر آن چندین نفر کورد در زندانهای ارومیه حکم اعدامشان اجرا شد، زندانی سیاسی فراری کورد پس از ٢۴ ساعت اعدام شد، سالهاست هر روز ٢کولبر باشلیک گلوله کشته شده اند ودهها وصدها هزار تجاوز حقوقی و اخلاقی دیگرهر روز به ملل غیر خودی خورت میگیرد اما هیچ کس حاضر نیست یک توئیت بفرستد. این نشان آن است که تفاوتهای اساسی وجود دارد وملل مختلف ساکن ایران باید در فکر چاره سرنوشت خود باشند.

آنچیز که رژیم میداند اما چپ ایرانی متوجه آن نیست، نیشکر هفت تپه در واقع بعنوان یک مثلث منطقه ای به نمونه ای ازمرکز اتحاد خلقهای مجاورخوزستان و خرم آباد و چهارمحال بختیاریتبدیل شده است. که رژیم ایران وهمچنین ارثیه بگیران بخش خصوصی که با پیشنهاد استانداریهای منطقه این ماموریت را تقبل نموده بودند، حتتا آنان نیزبه آن اوضاع به دید امنیتی مینگریستند. چرا که مسله از دید رژیم قبل از اینکه یک اعتراض معیشتی باشد، یک مشکل امنیتی است که لرها و عربها امنیت منطقه را تهدید میکننند. مناطق مذکوربدلیل اعتراضات و نا امنیهای همیشگی استان خوزستان و کمبودهای معیشتی و فقردراستان چهارمحال بختیاری این اوضاع واختلاف ثروت را تقبل نخواهند کرد. اینجاستکه لرها غیرخودی محسوب شده ودر سیاستگذاریهای اقتصادی ناسیونالیسم فارس و مردم چهار محال بختیاری و خرم آباد وشهر کورد تبعیض وجود دارد.این همان اشکالیست که درصحنه سیاسی اجتماعی ایران ومقابله گریهای سیاسی در اعتراض به نابرابریهای اقتصادی که دارای یک ریشه سیاسی، فرهنگی وتاریخی است،دیگر نمیتوان آنرا پشت پرده مذهب مشترک مخفی نگهداشت.

در واقع جهت ریشه یابی آن مشکلات بهیچ وجه دمیدن در گوش مبارزات کارگران هفت تپه راه حل نخواهد بود. چرا که جهت و تبدیل شدن مجموعه نیشکر هفت تپه به یک سه راهی اتصال استان اهواز- خرم آباد و حکومت اسلامی، رژیم را ازسالهای ١٣٨٨ درنگرانی و تکاپو فروبرده است. مردم دیگر اجازه نمیدهند ثروتهای طبیعی شان به تاراج برده شود وسریک لقمه نان در هفت تپه آنانرا به جان همدیگر بیندازند.هرچند همانگونه که اشاره شد، حتی اگرکارگران نیشکر هفت تپه دارای اینچنین انگیزه های نیز نباشند، اما عفونی کردن هفت تپه جهت سرکوب آگاهانه توسط رژیم درکنار اوضاع متشنج داخلی ایران نشان دیگری از وحشت رژیم از خلقهای بپاخواسته ایران میباشد. از سوی دیگرجهت ریشه یابی اوضاع منطقه ومثلث خوزستان- لرستان خوب است که به تاریخ ایران در فاصله زمانی ١٨۵٠ تا ١٩١۵ میلادی وبخصوص مسائل اقتصادیی که به جنبش مشروطه اول مبدل شد مبنا قرار گرفته شود تا درک بکنیم که ناسیونالیسم فارس در ایران چه کلکهای سیاسیی بما زده است.

مشکل رژیم در نیشکر هفت تپه همانگونه که اشاره شد، در واقع درتولید و فروش فراورده های تولیدی داخلی هفت تپه نیست. چون فراورده های هفت تپه از ماتریال اولیه تا پرودوکت خالص، تولید داخلیست ومستقیما به صادرات و واردات و تحریم و یا روابط بین الملل مربوط نمیباشد.

اوضاع هفت تپه ومناطق همجوارآن(استنهای چهامحال بختیاری و خوزستان) در بطن خودعفونی وسیاسی است که دیگر کسی به سیاستهای عوامفریبی رژیم مرکزگرا اعتماد سیاسی ندارد. ازسوی دیگرجدا ازمسائل و بحرانهای کردستان، آزربایجان، بلوچستان، همسویی عربهای خوزستان و لرهای چهارمحال بختیاری درمناطق هفت تپه به یک مشکل سیاسی اجتماعی لاینحل برای رژیم تبدیل شده است. درواقع رژیم همانگونه که دیدیم، با اتهامات وسرکوب رهبرآن هفت تپه کنترل و پرونده سازی وحکمهای سنگین برای کارگران هفت تپه، نقشه خود راعملی ساخت که بلاخره بطور موقت آبی روی آتش ریخته باشد. شکاکیت رژیم به هفت تپه در واقع مسله پرداخت حقوق و مزایای کارگری نیست بلکه  به اوضاع سیاسی آن منطقه و مثلثی است که هفت تپه ، خوزستان و مناطق چهار محال بختیاری رابهم متصل کرده است و به کانون اعتراضات اقتصادی و سیاسی تبیل گشته است. دولت اسلامی ایران سالهاست هیچگاه از نگاه ذرره بینی به استان خوزستان،خرم آباد، سیستان، کردستان غافل نبوده است ودر هر منطقه ای به انحاع مختلف مشغول پیشبرد یک جنگ خاص باشگردهای مخصوص بوده است.

فرهاد جوانمردی، ١۵-٧-٢٠٢٠