سعید آرمان
۳۰ سال قبل در چنین روزهایی (سوم مه ۱۹۷۹) مارگارت تاچر بعنوان اولین نخست وزیر زن به مکان نخست وزیری بریتانیا راه یافت. او که رهبری حزب محافظه کار این کشور را از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ عهده دار بود، بمحض پیروزی اش در انتخابات چهارم مه ۱۹۷۹ و صدارتش در داونینگ ستریت که مجموعا ۱۱ سال طول کشید آستینهایش را علیه طبقه کارگر بالا زد.
تاچر با سر کار آمدنش تصمیم به ساماندهی اقتصاد ویران بریتانیا گرفت که در دهه ۷۰ این کشور را ناچار کرده بود دستش را به سوی صندوق بین المللی پول دراز کند،ساماندهی اقتصاد سرمایه بدون حمله وسیع و افسارگسیخته به طبقه کارگر ممکن و عملی نبود. او به صراحت میگفت کارخانه‌ای که سود آور نیست باید درش را قفل کرد. بر سر کارگر و خانواده‌اش چه میآید امر او نبود. او در سال ۱۹۸۱ اولین طرح خصوصی سازیها را از بریتیش تله کام (شرکت مخابرات بریتانیا) شروع کرد که دارای ۸۰۰ هزار کارگر و کارمند بود. اما علیرغم اشتیاقی که به خصوصی کردن راه آهن بریتانیا داشت قادر به دست زدن به آن نبود.
تاچر در سالهای اول کارایی اقتصاد بریتانیا را با زدن هزینه های عمومی و خدمات اجتماعی جمله بخشهای مسکن، انرژی، آموزش و پرورش، اشتغال، یارانه های صنعتی، حمل و نقل و کمکهای خارجی یک بیلیون پوند برای صندوق دولتی ذخیره کرد. تنها پلیس و نیروهای ارتش از این "صرفه جویی" اقتصادی مبرا بودند زیرا برای سرکوب به آنان نیاز داشت
تاچر بر این امر واقف بود که اتحادیه‌های کارگری از نفوذ برخوردارند و نوک تیز حمله را متوجه آنان نمود در آن هنگام (۱۹۷۹ ) ۴۸۷ اتحادیه کارگری با ۱۳ میلیون عضو در بریتانیا وجود داشت، در حالیکه اکنون فقط ۲۰۰ اتحادیه با ۷٫۴ میلیون عضو وجود دارد.
تاچر بعد از پیروزیش در جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲ که منجر به بازپس گیری مجمع الجزایری فالکلند (مالویناس) که در ایام صدارت جیمز کالاهان نخست وزیر بریتانیا از حزب کارگر قبل از تاچر به تصرف مجدد آرژانتین در آمده بود، و هنگامیکه بر یک سری مشکلات اقتصادی که در دهه ۷۰ گریبانگیر دولت بود فائق آمده و او را به اوج قدرت رسانده بود، با اعتماد بنفس بیشتری به عملی کردن یکی پس از دیگری سیاستهای ضد کارگری اش در داخل بریتانیا میاندیشید.
در همین راستا خود را برای مقابله و جنگی تمام عیار با طبقه کارگر بریتانیا و در راس آنان معدنچیان آماده کرد و پیشبینی کرده بود که به احتمال زیاد دست به اعتصاب میزنند و حتی خود در تسریع اعتصاب دخیل بود. او به همین منظور زغال سنگ فراوانی را ذخیره نمود تا در جنگ با آنان و در صورت به درازا کشیدن اعتصاب با کمبود ذغال سنگ مواجه نشود و بتواند اعتصاب معدنچیان را به هر شیوه‌ای که بوده سرکوب کند. تاچر هزاران پلیس را با امکانات زیاد و بودجه‌ای کلان به سرکوب وحشیانه معدنچیان اختصاص داد و فقر را به دهها هزار خانوده معدنچی تحمیل کرد. سنگربندیهای خیابانی کارگران و مردم مدافع آنان از یک طرف، استفاده دولت از اعتصاب شکنان و پرداخت هزینه‌های کلان به آنان و خرید زغال سنگ از لهستان بمنظور داغان کردن معدنچیان در یک سال اعتصاب از طرف دیگر از جمله عواملی بودند که تاچر در مبارزه بی رحمانه‌اش علیه کارگران معدن بکار میگرفت. در جریان یکسال اعتصاب معدنچیان بالغ بر ۱۱ هزار نفر دستگیر شدند و بیش از ۸۰۰۰ نفر از آنان در دادگاه‌های حافظ نظام سرمایه‌داری جریمه شدند.
در حین اعتصاب معدنچیان ۲۰۰۰ پلیس دیگر را برای مقابله با معدنچیان بمیدان آورد که هزینه روزانه آنان به گفته بی بی سی ۳۵۰ هزار پوند در روز بود به همین خاطر یکی از زنان معدنچیان گفته بود که پول پلیس را میدهید تا کودکان ما را گرسنه کنید. تاچر، این بانوی "آهنین" و عصاره سخافت بورژوازی معاصر سر انجام بعد از یکسال با متوصل به خصمانه‌ترین شیوه اعتصاب را به شکست کشاند و دوران تاریکی را به طبقه کارگر بریتانیا تحمیل نمود.
در این دوران سخت تاچر با جا انداختن رقابت و بازار آزاد سرمایه و تلاش برای خصوصی کردن صنایع، با برجسته کردن فردیت و ایزوله کردن کارگر بعنوان یک عنصر اجتماعی با نقش اش در تولید به جنگی تمام عیار با طبقه کارگر و به تبع آن کل جامعه بریتانیا رفت و تاثیرات عمیقا ضد انسانی بازار آزاد و نئولیبرالیسمی که او و ریگان پیشقراولش بودند هنوز بشریت را رنج میدهد.
تاچر در سال ۱۹۹۰ پا را از گلیم خود فراتر گذاشت و قانون مالیات سرانه (Poll Tax) را به مرحله اجرا گذاشت و از اسکاتلند شروع کرد و به ولز و انگلستان هم سرایت داد. این قانون شهروندان بالای ۱۸ سال بریتانیایی را ملزم به پرداخت مالیاتهای سنگین سرانه (هر فرد ۱۸ سال تا افراد مسنی که آخرین دقایق زندگی شان را سپری میکنند) ملزم مینمود تا به دولت سرانه بدهند. قانونی که آخرین بار توسط Prince John of Gaunt در قرن ۱۴ ( مارس ۱۳۸۱ میلادی) به اجرا گذاشته شده بود، تاچر قصد عملی کردن آن را داشت و شروع به اجرای آن کرد. اما اینبار با کل جامعه روبرو شد و میلیونها نفر در برابر آن ایستادند و "نه" بزرگی را نثار تاچر و مامورانش کردند. شایان ذکر است که شهرداریهایی که حزب کارگر بر آن تسلط داشتند زودتر از حزب محافظه‌کار برای عملی کردن این سیاست ضد انسانی دست بکار شدند.
هزاران نفر از دادن مالیات سرانه سر باز زدند و بازنشستگان آماده بودند به زندان بروند و به این گروکشی تاچر تن ندهند. آنا به صراحت میگفتند که علیه فاشیسم مبارزه نکرده‌اند تا به اوضاعی ناهنجارتر تن بدهند. در ۳۱ مارس ۱۹۹۰ تنها در میدان مرکزی تر