جنگ به خاطر ِ قدرت، مبارزه برای دموکراسی

در رژیم های استبدادی دو رویکرد ِ متفاوت و متضاد از سوی مخالفان به رژیم وجود دارد: یک رویکرد ِ جنگ برسر ِ قدرت، و یک رویکرد ِ مبارزه برای دموکراسی. رویکرد ِ جنگ طلب کسب ِ قدرت را فقط به شیوه ی قهرآمیز(نبرد ِ مسلحانه) که آن را بی دلیل انقلاب می نامد امکان پذیر می داند و معتقد است « قدرت فقط از لوله ی تفنگ بر می خیزد». اما رویکرد ِ دیگر، مخالفت اش صرفن با استبداد ِ تمامیت خواهی است که تمام ِ عرصه های سیاسی و اقتصادی ِ جامعه را به انحصار دار ودسته ی نظامی پادگانی ِ خود در آورده و هیچگونه مخالفتی را با این انحصارگری ِ سیاسی اقتصادی بر نمی تابد و هر مخالفتی را به شدت سرکوب می کند، و مخالفان نیز خواهان ِ بر قراری ِ دموکراسی نه به شیوه ی قهرآمیز و از طریق ِ لوله ی تفنگ بلکه به شیوه ی دموکراتیک و تحمیل ِ آزادی های سیاسی به حاکمییت به هر طریق ِ ممکن و کم هزینه برای جامعه و جایگزین نمودن ِ دموکراسی و توزیع  و تقسیم ِ قدرت ِ سیاسی میان ِ شهروندان و نهادهای شهروندی و از این طریق ایجاد ِ امکان های بهره مندی و سهم بری ِ همه گان از منابع و منافع ِ موجود ِ تولیدی و اقتصادی، و نیز آزادی های فردی و اجتماعی بدون ِ هیچ محدوییت و ممنوعییت و قید و شرطی برای همه گان است.  توجه به این نکته ضروری است که این روش و قاعده ی عام برای این دوران ِ تاریخی و برای تمام ِ بشرییت و جامعه های انسانی نیست، بلکه قاعده و پیش گزاره ای خاص برای شرایطی است که در این دوران یک نابه هنگامی ِ تاریخی و به طور ِ مشخص و نمونه وار شرایطی است که جمهوری ِ اسلامی با ایدئولوژی ِ واپسگرا و سیاست سرکوبگرانه ی خدایگان بندگی اش بر جامعه ی ما تحمیل نموده است. تئوری ِ جامع و کلیت نگر ِ مارکسیستی، یعنی تئوری یی که بر ماتریالیسم ِ دیالکتیک و ماتریالیسم ِ تاریخی استوار است به ما می گوید: ما امروزه با دو گونه سرمایه داری ِ کاملن متفاوت و ناهمگون سر و کار داریم، یکی سرمایه داری ِ نظام مند ِ تاریخی دورانی که شامل ِ دو طبقه ی بورژوازی ِ دارای مالکیت خصوصی بر ابزار و وسایل ِ تولید است، و  طبقه ی کارگر که مالک ِ نیروی کاری است که آن را به بورژوازی می فروشد تا از قبل ِ آن زندگی کند.این نوع  سرمایه داری همچنین به دلیل ِ تراز ِ پیشرفته اش در صنعت و تکنولوژی دارای پیشرفته ترین مناسبات ِ اجتماعی  نسبت به نظام های پیشین هم هست که شامل ِ دموکراسی و آزادی های سیاسی ِ این دوران ِ تاریخی می شود.  سرمایه داری ِ نوع ِ دیگر، سرمایه داری ِ انحصاری رانتی ِ دولتی است که در جامعه های عقب مانده به لحاظ ِ صنعت و تکنولوژی با مناسبات ِ عقب مانده ی استبداد پدرشاهی است که شامل ِ جامعه ی ما هم می شود. این دو گونه سرمایه داری به دلیل ِ ساز و کارها و کرد و کارهای سیاسی اقتصادی ِ کاملن متفاوت شان هرکدام شیوه ی برخورد و راه ِ برون رفت و فرارفت ِ متفاوتی را از سوی جامعه ی خویش می طلبد. در جامعه های پیشرفته، تولید ِ اجتماعی شده و نیروهای مولده ی تکامل یافته و ازجمله طبقه ی کارگر مستقیمن و بی واسطه رو در روی بورژوازی و مالکییت ِ خصوصی اش بر وسایل ِ تولید قرار دارند. در این جامعه هاخود ِ تضاد ِ تولید ِ اجتماعی و مالکییت ِ خصوصی سرانجام راه ِ پیشرفت ِ جامعه را به نیروی آگاهی ِ تاریخی ِ انسان ِ تاریخ ساز و دوران ساز و کارگزاری ِ طبقه ی کارگر به سوی ِ غایت ِ تاریخ که سوسیالیسم وکمونیسم است به مقتضی ترین و در دست رس ترین وضعییت که برآیند ِ ناگزیر ِ وحدت ِ نظام مند ِ نیروهای مولده ی بسیار پیشرفته و مناسبات ِ تولیدی ِ گسترده ی اجتماعی و سیاسی و فرهنگ ِ پیشروی ِ متناظر با این سطح ِ تولید و مناسبات است خواهد گشود.

در واقع،این وحدت ِ نظام مند ِ نیروهای مولد و مناسبات ِ تولید و آگاهی ِ اجتماعی – سیاسی و فرهنگ ِ  مترتب بر آن ، محصول ِ خود ِ دموکراسی ِ بورژوایی و آزادی ِ بیانی است که شامل ِ مخالفان ِ سیاسی ِ نظام و طبقه ی کارگر و نظریه پردازان اش هم می شود، و در نتیجه می توان این دموکراسی را هم نگه دارنده و هم گورکن ِ مالکییت ِ خصوصی ِ بورژوایی قلمداد نمود. آنچه در تئوری ِ مارکسیستی انقلاب نامیده می شود نیز همین تغییر ِ آگاهانه ، ضرورت مند و قانون مند ِ مالکییت از خصوصی به اجتماعی و اشتراکی است و نه آنچه تاکنون به غلط برداشت و تبلیغ شده است.    درکنار ِ این سرمایه داری ِ تاریخن به هنگام که یک دوران ِ کامل ِ تاریخی را از سر می گذراند تا سرانجام با سوخت و سازهای درونی اش منحل و نفی گردد، سرمایه داری ِ نابه هنگام ِ انحصاری رانتی با مناسبات ِ عقب مانده ی خدایگان بندگی و پدرشاهی ِ دولتی وجود دارد که آمیزه ی ناهمگونی از اقتصاد ِ سرمایه داری و ایدئولوژی ِ فئودالی و حتا پیشا فئودالی است.

سرمایه داری ِ دولتی که به ویژه از سده ی بیستم با شورش یا خیزش ِ توده ها یا کودتای نظامیان در جامعه های عقب مانده با نام ِ غلط انداز ِ انقلاب در کنار ِ سرمایه داری ِ بورژوایی و در ضدییت ِ با آن پیدایش یافته و اکنون در بسیاری از آن جامعه ها بساط ِ سرکوبگرترین حکومت های استبداد ِ فردی را در همسایگی ِ دموکراسی ِ  بورژوایِی گسترده است.

جمهوری ِ اسلامی ِ حاکم بر ایران نمونه ی کامل و انگشت نمای این نوع سرمایه داری و استبداد ِ نابه هنگام ِ تاریخی است.

نابه هنگامی ِ تاریخی ِ این رژیم در استبداد ِفردی و کیش ِ شخصیتی و ضدییت ِ آشکارش با دموکراسی و آزادی های سیاسی ِ معمول ِ این دوران است. شخصیتی که به هیچ انتخاب و انتخاباتی از سوی جامعه تن نمی دهد و همان یک نفر هم قانون دان،هم قانون گذار، هم تصمیم گیرنده و فرمان دهنده ، و هم تعیین کننده ی دولت و مسئولان ِ مطیع و گوش به فرمان ِ خویش است. در این رژیم، همچون دیگر رژیم های موسوم به « خلقی- توده ای» ، برخلاف ِ دولت های لیبرال- دموکرات رهبری و فرمانروایی  در انحصار ِ یک « رجل ِ سیاسی»( ابر مرد!) که رهبری ِ او نیز مادام العمر است. رهبری که جانشین ِ خود را تا زمانی که زنده است خود با وصییت تعیین می کند و دیگر یاران و رفقای رهبر موظف به اجرای وصییت ِاو هستند. در این رژیم ها برخلاف ِ دموکراسی ِ بورژوایی زنان از دست رسی به عالیترین مقام ِ حکومتی و دولتی یعنی رهبری ِ دولت و کشور محروم و فقط می توانند نماینده ی مجلس ِ فرمایشی یا حد اکثر وزیر شوند.    همچنین دروجه ِ اقتصادی ، به دلیل ِ نظامیگری ِ غالب بر سیاست های این رژیم ها، اقتصاد و تولید تمامن در اختیار و انحصار ِ نیروهای مسلح و در مالکیییت ِ نظامیان و فرمانده ِ کل ِ نیروهای مسلح یعنی رهبر ِ بلامنازع ، و کل ِ اقتصاد و تولید درخدمت ِ سرکوب ِ مخالفان در داخل و پیش برد ِ هدف های واپسگرایانه ی رژیم در منطقه و جهان است.                                                     باچنین مشخصه هایی ، عقلانییت ِ علمی- تاریخی اجازه نمی دهد جمهوری ِ اسلامی را درکنار ِ دولت های آلمان و سوییس ونروژ و دیگر دولت های بورژوایی قرار دهیم و همان انتظاری را از عملکردهای آن داشته باشیم که از آن دولت ها داریم. از این رو، این شناخت ِ علمی- تاریخی و تجربی از دو وضعییت ِ ناهمتراز ِ سیاسی،اقتصادی و به طور ِ کلی دورانی، به ما حکم می کند دو  راهبرد ِ متفاوت در برابر ِ دو نوع سرمایه داری اتخاذ نماییم.  دو راهبردی که یکی راهگشا به گذار از مالکییت ِ خصوصی ِ بورژوایی به مالکییت ِ اجتماعی و اشتراکی ِ جامعه بر وسایل ِ تولید، و دیگری راهگشا به عبور از استبداد ِ پدر شاهی ِ مردسالار به دموکراسی ِ بدون ِ تبعیض ِ جنسییتی در ریاست بر دولت و حکومت ِ بورژوایی است. آنچه باید در این دو راهبرد ِ متفاوت ِ گذار و تغییر به آن توجه داشت این است که  هم سوژه ( فاعل، عامل) ِ گذار در آنها متفاوت است و هم نوع ِ فعل و عمل. در گذار از نظام ِ سرمایه داری به سوسیالیسم ، تغییر از یک نظام به یک نظام، وسوژه ی تغییر یک طبقه یعنی پرولتاریاست. در حالی که در گذاراز استبداد به دموکراسی سوژه و فاعل و عامل ِ تغییر کل ِ جامعه ی زیر ِ حاکمییت ِ استبداد و به خصوص هم بورژوازی است که دست اش از قدرت ِ سیاسی و مالکییت بر وسایل ِ تولید کوتاه شده و نظامیان هم قدرت ِ سیاسی و هم مالکییت بر ابزار ِ تولید را از او سلب نموده اند، و هم پرولتاریا که مجبوراست برای ِ آنکه از گرسنگی نمیرد نیروی کارش را به ارزان ترین بها به نظامیان ِ حاکم بر سیاست و اقتصاد بفروشد و از حق ِ اعتراض و اعتصاب و حتا مطالبه ی دست مزد ِ ماه ها به تعویق افتاده اش نیز محروم باشد.

با توجه به آنچه گفته شد، در گذار از نظام به نظام، هدف ِ پرولتاریا از انقلاب کسب ِ قدرت ِ سیاسی و الغای مالکییت ِ خصوصی بر ابزار ِ تولید و برقراری ِ فوری ِ سوسیالیسم و مالکییت ِ اجتماعی بر این ابزارها و آماده نمودن ِ زمینه ی رشد ِ بیش از پیش و هرچه سریع تر و کم هزینه تر برای نیروهای مولده ای است که زیربنای اصلی ِ کمونیسم را تشکیل می دهند. با چنین هدفی، پرولتاریا که در این مقطع ِ کوتاه مدت کل ِ جامعه و تاریخ را نمایندگی می کند و باید از این آزمون ِ تاریخی سربلند بیرون آید ، موظف است تمام ِ دستآوردهای تاریخی و تاکنونی ِ بشرییت را که در نظام ِ سرمایه داری ذخیره و انباشته شده اند حفظ و سوسیالیزه  نموده تا جامعه را در عالی ترین شرایط  مادی و ذهنی به دوران ِ کمونیسم انتقال دهد.  این هدف تحقق نخواهد یافت جز آنکه گذار( انقلاب ) مسالمت آمیز و صرفن به نیروی آگاهی ِ خود ِ طبقه و نیروهای مولده ی بسیار تکامل یافته باشد. در غیر ِ این صورت اگر کار به رو در رویی و نبرد ِ مسلحانه کشیده شود مسللمن نتیجه ای غیر از نابودی و ویرانی ِ دست آوردها حتا نابودی ِ انسان هایی که عامل و کارگزار ِ سوسیالیسم  و آموزش دهنده ی زندگی به شیوه ی نوین ِ سوسیالیستی به دیگر انسان ها هستند نخواهد داشت و هدف و غایت ِ انقلاب که تبدیل ِ انسان از موجودی مجبور و منفعل در کنشگری های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به موجودی دارای اختیار و آزادی ِ بی حد و منع ِ عمل در این کنشگری ها و موجودی که از این پس تاریخ ِ خود را آگاهانه می سازد،  در ویرانه های جنگ گم و گور خواهدشد. به علاوه، اگر امروزه و با این جنگ افزارهای هوشمند ِ ویرانگر انقلاب بخواهد با جنگ پیروز گردد، آنگاه از دستآوردها چه خواهد ماند که به مالکییت ِ جامعه در آید و زمینه ساز ِ کمونیسمی شود که شعار ِ آن« از هرکس به قدر توانایی اش ، به هرکس به قدر ِ نیازش» باشد ؟.

در گذار از استبداد به دموکراسی آنهم به طور ِ مشخص در ایران، به دلیل ِ کثرت ِ مخالفان ِ استبداد و تنوع ِ پایگاه ِ اجتماعی ِ آنان ، و نیز تعدد ِ مطالبه به دلیل ِ تعدد ِ مطالبه گر، اگرچه اکثرییت خواهان ِ برچیده شدن ِ بساط ِ استبدادند، اما گروه ها و دار ودسته هایی هم وجود دارند که در صدد ِ گرفتن ِ ماهی از آب ِ گل آلود ِ بعد از فروپاشی ِ حاکمییت اند. یعنی در صدد ِ تکرار ِ تغییر ِ رژیم در۱۳۵۷ و کسب ِ قدرت ِ سیاسی از بالای سر ِ جامعه و ضرب ِ سکه ی قدرت به نام ِ خود و برقراری ِ یک استبداد ِ فردی فرقه ای ِ دیگرند.

فرقه گرایان ِ موسوم به «چپ» که دقیقن همان درک و تعریف و انتظاری را از انقلاب دارند که ملاها داشته و دارند، آن را به گونه ای تعریف می کنند که توجیه کننده ی رهبری ِ آنان خارج از ساز و کارها و کرد و کارهای جامعه و مناسبات ِ موجود باشد. یعنی اولن انقلاب را نه برآمد ِ تضاد ِ کار ِ به شدت اجتماعی و مالکییت ِ به شدت خصوصی شده ، بلکه محصول ِ اراده ی راهگشا به قدرت ِ سیاسی ِ یک گروه ِ سیاسی کار و مخفی کار ِ کاملن آموزش دیده برای ریاست و رهبری ِ توده های ناآگاه و فقرزده ی روستاها و حاشیه نشینان ِ شهرها، وثانیین وجود ِ یک دشمن ِ دور از دید رس و دست رس ِ همان توده ها با نام ِ ابلیس یا شیطان ِ بزرگ که رهبری ِ دار و دسته ی «ضد ِ شیطان» و پیرو ِ خدایگان را در جامعه جابیاندازد و توجیه کند. این دو پیش شرط بسنده است تا زمینه برای « جان فشانی» و «شهادت» در راه ِ « منجی» را- که خود ِ دار و دسته و رهبرش باشد- فراهم سازد. در این آموزش ِ بی نیاز از هر پیش شرط ِ مادی ِ تولیدی و مناسباتی، نه به نیروهای مولد و صنعت ِ بزرگ نیازی هست و نه به طبقه ی کارگر به عنوان ِ کارگزار ِ تاریخ، و تنها اراده ی معطوف به قدرت که در سلاح ِ آموزش دیدگان ِ نظامی پادگانی تجمع و کارکرد یافته کافی است. نتیجه نیز همان خواهد بود که دار و دسته انتظار دارد: کسب ِ قدرت ِ سیاسی و رهبری ِ مادام عمری ِ آن دار و دسته ی متکی بر نیروی مخرب و ویرانگر ِ توده های متوهم بر جامعه. ساز و کاری که در آن نه تنها نیازی به دموکراسی و آزادی های سیاسی نیست بلکه این آزادی ها می تواند اخلال کننده در مناسبات ِ خدایگان- بندگی ِ مطلوب ِ فرمانفرمایی ِ دارو دسته و رهبر ِ دانای کل و فرهمندشان نیز باشد.

باید همیشه این آموزه ی تئوریک و مارکسیستی را در نظر داشت و ترویج نمود که جامعه ی انسانی به ویژه در دوران ِ سرمایه داری جزیره های تک افتاده ی رابینسون کروزوئه یی نیست که هر رابینسون ِ ماجراجویی بنا بر اراده ی تکین و موجودی ِ مادی ِ ناچیز ِ خود که یک سلاح ِ آتشین است بتواند وضعییت حیاتی و مناسبات ِ دوجانبه ی خود و دیگری را به زور ِ اسلحه به نفع ِ خود و بر طبق ِ خواست و اراده ی معطوف به سرکردگی اش بر انسان های تکین( اتم های منفرد ِ جدا افتاده از وحدت ِ مادی ِ یک مجموعه) تحمیل نماید و زندگی را از صفر ِ تاریخ به گونه ای که خود اراده میکند آغاز و سازمان دهی کند. باید این واقعییت و حقیقت ِ مستقل از ذهن را به مغز ِ اراده گرایان فرو کرد که جامعه ی انسانی وحدتی است همبسته که فقط با شناخت ِ قوانین ِ حاکم بر ساز و کارها و کرد و کارهای تاریخی دورانی ِ همسویانه با تکامل ِ غایت مند تاریخی اش قابل ِ تغییر و فرارفت از وضعییت ِ پست به وضعییت ِ عالی و عالی تر است. این حکم و قانون و قاعده بدون ِ شک در جامعه ی ما هم روایی و کارکرد دارد. به این معنا که گذار از استبداد به دموکراسی ِ فعلن موجود ِ بورژوایی زمینه ساز ِ گذار از نظام ِ بورژوایی به نظام ِ سوسیالیستی و سپس همزمان با دیگر جامعه های انسانی به دوران ِ کمونیسم است. به عبارت ِ دیگر، جامعه ی ما به عنوان ِ بخشی از جامعه ی جهانی و نظام ِ سرمایه داری، باید از دست اندازی ِ قهرآمیز و ویرانگر ِ فرقه گرایان ِ تمامییت خواه به دست آوردهای تولیدی اجتماعی اش- به روال ِ جمهوری ِ اسلامی- که تشکیل دهنده ی اسکلت ِ ساختمان ِ اقتصادی اجتماعی ِ آینده ی جامعه اند با تمام ِ توان جلوگیری کرده و فقط مناسبات ِ دموکراتیک ِ تاریخن موجود ِ بورژوایی ِ  را جایگزین ِ مناسبات ِ نابه هنگام ِ پدرشاهی نماید تا کل ِ جامعه همتراز با دیگر جامعه های پیشرفته در شاهراه ِ تکامل ِ اجتماعی قرار گیرد.