شیدان وثیق

مه ۲۰۰۹ – اردیبهشت ۱۳۸۷

cvassigh@wanadoo.fr

 «چگونه است که انسان ها برای انقیاد خود می رزمند، انگار که برای رستگاری خود مبارزه می کنند؟»

بندگی داوطلبانه از اِتیئن دُلابوئسی

تئوکراسی کامل اما ویژه

نظام حاکم در ایران، نظامی تئوکراتبک یا حاکمیت روحانیت است. در نقطه ی کاملاً مقابل آن دموکراسی یا «قدرت مردم» قرار دارد. می دانیم که گرایش عمومی و مشترک ادیان توحیدی، در درازای تاریخ، همواره سیادت فراگیر و تام و تمام بر امور دنیوی بوده است. از آن میان، اسلام، بیش از همه، دین حاکمیت مطلق و انحصاری بر همه ی امور اجتماعی و سیاسی، فردی و جمعی، بوده و هست. با استقرار جمهوری اسلامی و برای نخستین بار، برقراری تئوکراسی کامل در ایران، دین به ایدئولوژی تمامیت گرا (توتالیتر)، ساختارمند، سازمان دهنده و هدایت کننده ی کلیت جامعه در می آید. مردم، در چنین سیستمی و در هیچ جای آن، صاحب اختیار و قدرتِ مستقل و خودمختار در اداره ی امور خود و  تعیین سرنوشت خود نیستند.

تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و کارکرد این رژیم، از استقرارش در پی انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۸ تا امروز، دلالت بر تسلط مناسبات تئوکراتیک در نفی کامل مناسبات دموکراتیک در ایران می کند. کافیست نگاهی به این اصول اندازیم.  بنا بر اصل ۲ قانون اساسی: نظام کشور ایران «نظامی است بر پایه ی ایمان به خدا، اختصاص حاکمیت به او، لزوم تسلیم در برابر امر او، ایمان به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین… ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن». بنا بر اصل ۴ قانون اساسی: «کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…». بنا بر اصل ۱۲ قانون اساسی: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است…». بنا بر اصل ۵ قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران «ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه…» یا «رهبر» است. بنا بر اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه گانه کشور یعنی «قوه ی مقننه، قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت…» است. بنا بر اصل ۱۱۰ همان قانون، «وظایف و اختیارات» رهبر عبارتند از «تعیین سیاست های کلی نظام… فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل… فقهای شورای نگهبان… فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی…». بنا بر اصل ۱۱۴ قانون اساسی: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی… معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» انتخاب گردد. بنا بر اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» باید «سوگند یاد کنند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی… و مبانی جمهوری اسلامی اند». بنا بر اصل بیستم ۲۰ قانون اساسی: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد… از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». و بنا بر اصل ۲۱ قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.» (۱)

اما تئوکراسی اسلامی در ایران از ویژگی هایی نیز برخوردار است. این تئوکراسی، به معنایی، سکولار است (تأکید می کنیم در یکی از معناهای «سکولاریزاسیون»(۲)). یعنی در عین حال که ادعای مشروعیت آسمانی و خدایی می کند، در پی کسب مشروعیت زمینی و مردمی نیز هست. تئوکراسی در معنای اخص خود نیازی به مشروعیت زمینی ندارد چون مشروعیت آسمانی برایش کافی است. اما تئوکراسی اسلامی ایران از ابتدا در پی کسب پشتیبانی مردم بوده است. برای کسب چنین مشروعیتی، جمهوری اسلامی، از ابتدا، همه ی نهادها و نمادهای مدرنیته چون دولت، پارلمان، جمهوریت، قانون اساسی، جدایی سه قوه، انتخابات… را در خدمت تئوکراسی خود، با زدودن معنا، مضمون و جوهر دموکراتیک آن ها، به کار می گیرد. تئوکراسی اسلامی در ایران محصول انقلابی مردمی است. در نتیجه همواره در پی آن است که رژیم خود را به «مردم» خود و جهان، «مردمی» بنمایاند. این تئوکراسی همواره می خواهد که «مردم»، خود، رأی به بردگی، انقیاد، سلطه پذیری و قیمومیت پذیری خود دهند.

از سوی دیگر تئوکراسی اسلامی در عصری بر ایران حاکم شده است که نهادها و نمادهایی که نام بردیم، خصلت جهان روا (اونیورسال) پیدا کرده اند. به طوری که خود را بر همه از جمله بر رژیم های استبدادی و دیکتاتوری (و حتا بر سوسیالیسم واقعاً موجود) تحمیل کردند. با این که این رژیم های ضد دموکراتیک همواره آن نماد ها و نهاد ها را از مضمون و جوهر اصلی شان تهی کردند و می کنند.  

 تمایز دیگر تئوکراسی اسلامی ایران با دیگر تئوکراسی های غربی در سده های میانی این است که در اسلام و بویژه در مذهب شیعه، دستگاهی واحد و سلسله مراتبی چون کلیسای مسیحی(۳)، وجود نداشته و ندارد. در دین سالاری ایران، به نسبت مجتهدان و فقها، چند دستگی و اختلاف وجود دارد. در نتیجه این نوع تئوکراسی برای انسجام خود، برای حفظ سیستم تئوکراتیک خود، نیاز مبرم به فضایی دارد که در آن بتواند اختلاف های درونی خود را، بطور مس