مقر مرکزی این فتنه‌گری در خارج کشور است
صدیق جھانى
طبق اخبار رسیده از ایران، علت بازداشت ھاى دور اخیر، به مبحث "سولیداریتى سنتر" و ھم چنین کار پلیسى "آذرین – مقدم" علیه دانشجویان "آزدیخواه و برابرى طلب"، ربط پیدا کرده است. بر اساس این اخبار، بازجوھاى زندان، بارھا دستگیر شدگان را در پیوند با درجه نفوظ احزاب سیاسى و دولت آمریکا، در جنبش کارگرى و دانشجوى سوال پیچ کرده‌اند.
بازداشت ھاى دور اخیر، قابل پیش بینى بود. زیرا در مضمون مبحث "سولیداریتى سنتر"، این مطلب برجسته شده است که فعالین جنبش کارگرى، "جیره خور" دولت آمریکا مى باشند. علاوه بر اتھام واھى مورد نظر، طرحان این توطئه، گامى جلوتر رفته و بطور آشکار "دانشجویان آزدیخواه و برابرى طلب" را به احزاب سیاسى و بر انداز، مرتبط کردند. مابه‌ازاى عملى اینطور سیاستى، دستگیرى دھا دانشجوى برابرى طلب و صدھا کارگر حق طلب مى باشد. قبلأ تعدادى از انسان ھاى مسئول، اینگونه کارھاى پلیسى را تقبیح کردند. منتھا، تعدادى فرصت طلب پیدا شدن و در جواب گفتند که اینطور مسائلى در سطح جامعه نیست و به نحوى مبحث را به دعواى شخصى و حزبى تنزل دادند. اما، دستگیریھاى وسیع اخیر، نظامى شدن مجدد شھرھا و بخصوص نحوه‌ى بازجوى از دستگیر شدگان، بطور عریان روشن مى سازد که این فتنه‌گرى در خارج کشور تدارک دیده شده و بخشى از اینھا زیر سر آقایان "آذرین – مقدم" مى باشد.
کارگران و ھم زنجیران!
تعدادى نامسئول و لورد نشین خارج کشورى، بنادرست جنبش کارگرى و دانشجوى را به قدرت ھاى جھانى و احزاب سیاسى و برانداز منتسب کرده‌اند و بدین بھانه نیز، ماموران نظام ددمنش جمھورى اسلامى، مانند دھه‌ى ۶٠، در کنار درب دانشگاھا، مراکز کارگرى و سر کوچه‌ھا مستقر شده و در ابعاد گسترده‌اى، ھم سر نوشتان ما را یکى پس از دیگرى بازداشت میکند. اگر وضعیت به این صورت پیش برود، بیم آن مى رود که جمھورى اسلامى، دھه‌ى ۶٠ را در شکل و ابعاد دیگرى بسازند.
در چنین شرایطى، تنھا راه کار پیش رو، شکایت فعالین دستگیر شده و خانوادھایشان، از سران بلند پایه‌ى رژیم و همینطور "آذرین – مقدم" بعنوان مجرم و کشاندن آنھا به "دادگاه لاھه" است. تحت پیگرد قانونى قرار دادن بانیان ظاھرى و پشت پرده‌ى این بازداشتھا، از چند جھات به نفع جنبش ھاى اجتماعى مى باشد.
١) این جماعت نئوتوده‌اى مى آموزند که بدون ارائه مدرک مستند، کسى را به قدرت ھاى جھانى و یا حزبى منتسب نکنند.
٢) در این دادگاه، نماینده‌ى رژیم و "آذرین – مقدم" رودروى ھم قرار مى گیرند و ھر کدام به نوعى، در مورد درجه نزدیکى فعالین کارگرى به احزاب و قدرت ھاى جھانى نظر مى دھند. بعد از آن، حتمأ دادگاه، حکمى را صادر مى کند. اگر مدرکى مستند مبنى بر ھمکارى فعالین کارگرى با امپریالیزم و احزاب سیاسى در میان نباشد، آنگاه ھم رژیم و آذرین – مقدم را مجبور مى کنند که ھزینه‌ى دوران زندان را به دستگیر شدگان و خانوادھایشان بپردازند. تردیدى نیست که پس لرزه‌ھاى چنین حکمى، تنھا به پرداخت جریمه تمام نمى شود بلکه دست ھاى نئوتودایھا و سران رژیم را چنان از پشت مى بندد که بیش از این نتوانند، کسى را لو دھند و یا دستگیر نمایند.
٣) مابه‌ازاى دیگرش، افکار عمومى در سطح جھان مى باشد. طبعأ، بعد از این دادگاه، روابط و بازار تجارى رژیم با خیلى از کشورھاى دنیا، از طرف شھروندانش زیر فشار قرار مى گیرد و این روند در ادامه‌ى خود، زمینه‌ى را مى سازد که جمھورى اسلامى، به پاره‌اى از مطالبات کارگرى تن دھد و این در کلیت خود، مى تواند گامى استوار و رو به پیش بسوى ایجاد یک توازن قواى معین در سطح جامعه باشد.
طبعأ، پناه بردن ما به دادگاھى مانند "لاھه" برازنده‌ى انسان ھاى تساوى طلب نیست. زیرا بھترین ظرف، از نظر ما، دادگاه ھاى واقعى است که از جانب تودهاى کارگر و زحمتکش اداره مى شود. متاسفانه، تا آن روز فاصله زیادى پیش رو داریم. اما، موکول کردن برخى از حقوق فورى به روزى که محرومان صاحب دادگاھاى خویش مى شوند، خطاست. زیرا ھم اکنون، خیلى ھا توان تحمل این ھمه فشارھا و ھزینه‌ھاى کاذب و نارواى زندانھا و دادگاھاى فرمایشى رژیم را ندارند. از این رو، ما مجبوریم به اینطور دادگاھاى نیز مراجعه کنیم. تا بلکه از آن طریق، بتوانیم مقدارى از درد و رنج ھاى زندان را کاھش دھیم.
شش ماى ٢٠٠٩
کاسه‌اى زیر این نیم کاسه است
صدیق جھانى
ھمانطور که مشاھده مى کنید، ھم اکنون تعدادى از تواب ھاى خطرناک دھه‌ى ۶٠، زیر پوشش "فعالیت کارگرى" و "مدنى" ظاھر شده و چنان وانمود مى کنند که آنھا جزء فعالین صدیق طبقه‌ى کارگر مى باشد. ما شاھدان این تاریخ زنده ھستیم و خود را موظف مى دانیم که نسل جدید طبقه‌ى خویش را، از واقعیت ھاى ٣ دھه‌ى اخیر، مطلع و آگاه سازیم.
واقعیت این است که این جماعت، جزء کسانى بودن که فعالین کارگرى، دانشجوى و مدنى را ھمراه با "خلخالى" جلاد و تا پاى جوخه‌ھاى مرگ ھمراھى کرده و آنھاى که بناء به ھر دلیلى، توانستن جان سالم بدر ببرن، چنان شکنجه شده‌اند که با سپرى شدن دو دھه و نیم، ھنوز قادر به زندگى عادى نیستند. اینھا، شکنجه‌گرھاى دوره‌ى از تاریخ ھستند که علاوه بر تیر باران صدھا انسان بى دفاع و حق طلب، خواب و استراحت را از ھزاران خانواده سلب کرده و جلوى چشم پدر و مادرھاى بى دفاع، به دختر بچه‌ھایشان تجاوز کردند.
اگر اینھا، "فعال کارگرى" و یا "مدنى" بود
ن و براى دنیاى بھتر، مبارزه مى کردن، چرا جلاد شدند؟ چرا این ھمه پرونده سازى کردن؟ چرا این ھمه انسان درست را شکنجه و اعدام نمودن. اگر فعالین صدیق طبقه‌ى کارگر بوده و ھستند، چرا راه رفقا خالد بابا حاجیان، غلام حق بیان و امثال آنھا را در پیش نگرفتند؟ چه ضمانتى، وجود دارد که کاسه‌ى زیر این نیم کاسه نباشد؟ کسى که دیروز ھم سنگر، ھم شھرى، ھم سرنوشت و ھم بازى دوران کودکى خود را شکنجه و اعدام کرده، آیا جایز است که نسل جدید طبقه‌ى کارگر، به آنها اعتماد کند و اینھا را در جمع ھاى خود راه دھد؟ از نظر من، جواب نه باید باشد. زیرا آنھا ھمان ظرفیت ھاى قبلى را دارند و جمھورى اسلامى راحت مى تواند، مانند دھه‌ى ۶٠، آنھا را بکار بگیرد و از این طریق سیاست ھاى ضد کارگڕیش را پیش ببرد.
طبعأ پدیده‌ى تواب سازى، بیانگر درماندگى و توحش رژیم اسلامى و دیگر حامیان رنگارنگ نظام سرمایه‌دارى است. این نوشته حمله به کرامت انسانى ھیچ توابى نیست و بنظرم لازم است که جامعه، شانسى به تواب ھاى سابق ھم بدھد و آنھا نیز در کمال آرامش و بدور از ھر گونه توھین و تحقیرى، از خلاقیت و توانایھاى خود استفاده نمایند. اما، دخالتگرى و فعالیت تواب ھاى سابق، نباید شامل عرصه‌ى مبارزاتى بشود. زیرا محرومان، کماکان با ھمین حکومت و سیستم تواب ساز طرفند و ھر لحظه امکان دارد که رژیم از جنون این تواب ھا استفاده نماید و مانند سابق فضاى جامعه را با ترس و وحشت رودرو سازد. بنابراین، توصیه من این است که کسى راز دلش را براى اینھا بیان نکند. حذف این جماعت (توابھا)، از عرصه‌ى مبارزات جارى، نباید به غرورشان بر بخورد زیرا اینطور نگرشى، از یک تاریخ زنده و یک ترس واقعی نشات مى گیرد. از این رو، حذف آنها در عرصه‌ی مبارزه، باید مورد قبول و احترام واقع گردد.
٧-۵-٢٠٠٩