ایرج مصداقى
مقدمه:
پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نه تنها تغییر مثبتی در وضعیت کارگران ایرانی به وجود نیامد بلکه با به قدرت رسیدن دولت جدید و به ویژه پس از ۳۰ خرداد ۶۰ و اعمال سرکوب لجام گسیخته دستاوردهای قبلی‌شان را نیز از دست دادند.
در این دوره علاوه بر سرکوب و زیرپا گذاشتن ابتدایی‌ترین حقوق کار، دولت جمهوری اسلامی با تشکیل «خانه کارگر» انجمن‌های اسلامی و «شوراهای اسلامی کار» گام‌های جدیدی در بسط و توسعه سرکوب حقوق کار و فعالین سندیکایی بر داشت.
در این دوره غالب شکایت‌های انجام گرفته در ارتباط با نقض حقوق سندیکایی توسط کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) صورت گرفته است.
نگاهی اجمالی به تاریخچهی «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری» و «کنفدراسیون جهانی کار»
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری (ICFTU) International Confederation of Free Trade Unions در سال ۱۹۴۹ طی انشعابی در فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری World Federation of Trade Unions (WFTU) و به خاطر دفاع از طرح مارشال در اروپا به وجود آمد. این اتحادیه به مدت ۶ دهه بزرگترین سندیکای بین‌المللی بود.
کنفدراسیون جهانی کار World Confederation of Labour (WCL) در سال ۱۹۲۰ با نام «اتحادیه بین‌المللی سندیکاهای مسیحی» International Federation of Christian Trade Union در ارتباط با احزاب دمکرات مسیحی اروپایی به وجود آمد. در دهه ۱۹۳۰ هنگامی که اعضای آن در کشورهای آلمان، اتریش و ایتالیا سرکوب شدند فعالیت‌های آن با وقفه دچار شد و پس از پایان جنگ دوم جهانی بسیاری از اعضای خود در اروپای شرقی را از دست داد. این اتحادیه در سال ۱۹۶۸ نام خود را به WCL تغییر داد. در طی دوران پس از جنگ بیشتر اعضای آن را سندیکاهای کشورهای جهان سوم تشکیل می‌دادند.
اول نوامبر ۲۰۰۶ نمایندگان ۳۶۰ تشکل کارگرى از ۱۵۰ کشور جهان براى بنیانگذارى «کنفدراسیون بین‌المللى اتحادیه‌های کارگری» ITUC)) در وین گردهم آمدند. در این کنگره‌ى مؤسسان که سه روز به طول انجامید «کنفدراسیون بین‌المللى اتحادیه‌های آزاد کارگری » (ICFTU ) با بیش از ۱۵۰ میلیون عضو و «کنفدراسیون جهانى کار» (WCL ) با ۲۶ میلیون عضو شرکت داشتند.
در این نهاد جدید ITUC)) به جز این دو اتحادیه بین‌المللی، ۸ اتحادیه ملی که تا آن زمان در سطح بین‌المللی حضور نداشتند نیز شرکت دارند. هدف از تشکیل اتحادیه‌ى بین‌المللى جدید تأثیرگذارى بیشتر بر روند جهانى‌شدن و تقویت اتحادیه‌ی بین‌المللی کارگری در برخورد با چالش‌های پیش رو می‌باشد.
ضرورت یک مبارزه هماهنگ برای نمایندگی مؤثر و دفاع از حقوق و منافع کارگران و کارمندان در اقتصاد جهانی، چیزی است که اعضا و رهبران این اتحادیه‌ها را به سمت وحدت و یکپارچگی سوق داده است.
در واقع از نوامبر ۲۰۰۶ به بعد در عرصه بین‌المللی تنها کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری International Trade Union Confederation ( (ITUC و فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری World Federation of Trade Unions (WFTU) که در بخش اول مقاله راجع به آن توضیح دادم وجود دارند.
سندیکاهای کارگران چینی که به تنهایی به اندازه نهاد جدید عضو دارند حضور فعالی در عرصه‌ی جهانی ندارند و بالطبع نمی‌توانند از قدرت خود در سطح بین‌المللی به نحو احسن استفاده کنند.
شکایت‌علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی
اولین شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی در سال مارس ۱۹۸۳ توسط ICFTU انجام میگیرد. ICFTU در شکایت خود از اخراج و دستگیری‌های گسترده در کارخانجات اتومبیل‌سازی پارس، جنرال موتورز، خاور، مرسدس بنز، زامیاد، ماشین‌های ژاپنی، خودروسازان، ولوو، سایپا، کاوه و دیگر کارخانجات خبر می‌دهد.
شاکی به عنوان مثال از کارخانه اتومبیل سازی پارس یاد می‌کند که ۱۷۰۰ کارگر در روز ۲۲ آوریل ۱۹۸۲ در اعتراض به اقدامات انجمن اسلامی و عدم رعایت حقوق کار در آن دست به اعتصاب می‌زنند. طبق اعلام شاکی پنج واحد از دفتر دادستانی همراه با گاردهای مسلح در حالی که بطور مداوم شلیک هوایی می‌کردند وارد واحد مربوطه شده و به ضرب و شتم و دستگیری کارگران پرداختند. در میان دستگیر شدگان مدیر تولید و مسئول اداری، لابراتور و واحد بازرسی کارخانه نیز دیده می‌شوند.
بر اساس ادعای شاکی، دستگیری‌ها تا چند روز ادامه داشته و
دستگیر شدگان به زندان اوین و دفتر دادستانی در وزارت کار منتقل شدهاند. ICFTU در شکایت خود نام ۴۴ نفر از بازداشت شدگان و مسئولیت‌شان در کارخانه و قسمتی که در آن کار می‌کردند را ضمیمه می‌کند.
همچنین دومین مورد اعلام شده توسط شاکی، اعتصاب کارکنان شرکت مخابرات است که در ۱۲ ماه می ۱۹۸۲ در یک قسمت آغاز شده و به سرعت به بخش‌های دیگر سرایت کرده است. در روز ۱۶ ماه می گاردهای مسلح به ادارات حمله کرده و تعداد زیادی از کارمندان به زندان اوین برده می‌شوند.
سرانجام شاکی دولت ایران را متهم می‌کند که در ۲۸ جولای ۱۹۸۲ هفت سندیکای کارگری مهم تهران بزرگ را منحل کرده است.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ خود به کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار ضمن تکذیب اعتصاب ۱۷۰۰ نفر در پارس موتور، مدعی می‌شود که ۱۵ نفر از افراد یاد شده به خاطر ارتباط با فعالیت‌های تروریستی دستگیر شدهاند. و ۲۹ نفر دیگر همچنان مشغول به کار در کارخانه هستند. دولت همچنین اعتصاب در شرکت مخابرات را تکذیب می‌کند. دولت همچنین مدعی می‌شود هفت اتحادیه فوق به خاطر پایان یافتن مدت مأموریت هیأت‌های اجرایی و عدم برگزاری انتخابات جدید منحل اعلام شده اند.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار از آن‌جایی که ادعاهای دولت ایران و شاکی متضاد هم هستند، خواهان دریافت اطلاعات بیشتر از دو طرف می‌شود. اما به طور ضمنی اقدامات دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتصاب کارگران را محکوم می‌کند.
همچنین این کمیته اعلام می‌دارد که اطلاعات داده شده از سوی دولت جمهوری اسلامی مبنی بر این که ۲۹ کارگر مزبور هم‌اکنون بر سرکار هستند دال بر این نیست که در اعتصاب یاد شده دستگیر نشده‌‌اند.
سازمان جهانی کار به شکل محتاطانه‌ای توصیه می‌کند که استفاده از نیروی نظامی برای اعاده نظم محدود شود. این سازمان دستگیری گسترده و اخراج کارگران اعتصابی را به عنوان خطری جدی برای آزادی‌های سندیکایی اعلام می‌دارد.
در سال ۱۹۸۴ شکایت مطرح شده از سوی International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) دوباره مورد بررسی قرار میگیرد. در این بررسی ضمن یادآوری تصمیمات قبلی به پاسخ‌های ارائه شده از سوی دولت جمهوری اسلامی اشاره شده است. کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار ادعاهای رژیم را نپذیرفته و مسئولیت‌های آن را یادآور می‌شود و یک بار دیگر دولت جمهوری اسلامی را به خاطر عدم ارائه اطلاعات کافی مورد انتقاد قرار می‌دهد.
از آن‌جایی که اطلاعات داده شده به طور نسبی جزئیات را مطرح کرده است، دست دولت جمهوری اسلامی برای تکذیب همه موارد بسته است و همین باعث می‌شود تا مورد انتقاد سازمان جهانی کار قرار گیرد.
وجه تمایز این دو شکایت با شکایت‌هایی که در دهه‌ی ۳۰ شمسی از نظام شاهنشاهی شده بود در این است که شکایت با اطلاعاتی که آن را اثبات می‌کند همراه است و افشاگری گسترده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در افکار عمومی غرب زمینه‌های لازم برای چنین محکومیتی را ایجاد می‌کند. به ویژه که رسانه‌های عمومی غرب نیز دائم از نقض حقوق بشر در ایران سخن می‌گویند.
سومین شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی نیز توسط ICFTU در ماه آوریل ۱۹۸۴صورت میگیرد.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری در شکایت ۶ آوریل ۱۹۸۴ خود گزار‌ش‌هایی در ارتباط با سرکوب فعالیت‌های سندیکایی در کارخانجات مختلف ایران در مارس و آوریل ۱۹۸۳ را ارائه می‌دهد.
شاکی خبر می‌دهد که در دهم فوریه ۱۹۸۳ سه هزار کارگر در کارخانه ساپیا به خاطر عدم پرداخت اضافه حقوق و مخالفت با مدیریت نالایق و بی تجربه، خبرچین‌های رژیم و … اعتصاب می‌کنند. طبق اطلاعات ICFTU مقامات به وسیله‌ی اعزام گاردهای مسلح و دستگیری تعدادی از کارگران به اعتصاب پایان می‌دهند.
طبق اطلاع ICFTU سه هزار کارگر در کارخانه مخملبافی کاشان در روز اول فوریه ۱۹۸۳ به خاطر شرایط کار دست به اعتصاب می‌زنند.
همچنین شاکی اخباری مبنی بر اعتصاب گسترده در لاستیک سازی بی اف گودریچ، چیت سازی، پارس الکتریک، شیشه سازی قزوین، کارخانه قند ورامین، کارخانه نساجی شیراز، روغن نباتی قو، معدن زیراب می‌دهد. بر اساس شکایت شاکی اعتصاب‌های فوق به وسیله‌ی نیروی نظامی سرکوب شده و تعدادی از کارگران اخراج و تعدادی به زندان برده شدهاند.
دولت جمهوری اسلامی همه‌ی اتهامات را تکذیب کرده و تنها می‌پذیرد که یک کارگر به خاطر استفاده از خشونت از کار اخراج شده است.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار به خاطر استفاده از خشونت در چهار اعتصابی که در کارخانجات به وقوع پیوسته خواهان محدودیت استفاده از نیروهای نظامی برای اعاده نظم می‌شود و به این ترتیب
مسئولیت‌های دولت جمهوری اسلامی را یادآور می‌شود.
نکته‌ی حائز اهمیت آن است که سرکوب وحشیانه‌ی پس از سی خرداد و کشتار کارگران و فعالان کارگری و سرکوب اتحادیه‌های کارگری آن‌چنان که باید و شاید در سطح جهانی و سازمان جهانی کار انعکاس نمی‌یابد. دلایل اصلی این نقیصه بر می‌گردد به عدم وجود یک جنبش سندیکایی قوی در داخل کشور، عدم شناخت سازو کار جهانی، عدم تسلط فعالعین کارگری به زبان انگلیسی، فرانسه،اسپانیایی و … عدم ارتباط لازم با نهاد‌های بین‌المللی و همکاری بخش مهمی از فعالین کارگری و سندیکایی ایران (وابستگان حزب توده و اکثریت) با رژیم جمهوری اسلامی و عدم توجه لازم گروه‌های سیاسی دیگر به این مهم. (۲)
متأسفانه جنبش سندیکایی ایران که سابقه‌ی آن به بیش از هشتاد سال قبل باز می‌گردد رشد چندانی نداشته است. با وجود گروه‌های سیاسی مختلف که خود را مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان معرفی می‌کنند و با توجه به حضور نزدیک به سه دهه‌ی آن‌ها در کشورهای خارجی و تسلط مکفی به زبان‌های مختلف هنوز کنوانسیون‌های بین‌المللی کار که دولت جمهوری اسلامی آن‌ها را امضا کرده و موظف به اجرای آن‌هاست به فارسی ترجمه نشده است. هنوز فعالان کارگری نمی‌دانند که از چه حق و حقوقی برخوردار هستند که در صورت نقض، نسبت به آن اعتراض کنند. غالب کسانی ادعا می کنند از حقوق کارگران دفاع می‌کنند اطلاعی از گزارش‌های سالانه بین‌المللی راجع به حقوق کار و نقض آن توسط جمهوری اسلامی ندارند.
متأسفانه در بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۴ شکایتی بر علیه دولت ایران در زمینه ی نقض حقوق سندیکایی و یا آزادی انجمن‌ها صورت نمی‌گیرد. در حالی که موج زیادی از سرکوب اعتصابات و دستگیری‌ها در این دوره به وقوع پیوست. برای مثال حتا اعتصاب وسیع پزشکان و کادر پزشکی و درمانی که به دعوت سازمان نظام پزشکی ایران در سال ۱۹۸۵به وقوع پیوست و منجر به دستگیری زنده یاد دکتر محمد علی حفیظی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران و بسیاری دیگر شد انعکاسی در سازمان جهانی کار پیدا نکرد.
باید توجه داشت اتحادیه‌های بین‌المللی در حکم اسلحه‌ای هستند که نیاز به مهمات و گلوله دارد. بدون آن این اسلحه‌ها کاربردی ندارند. ارائه اطلاعات از سوی گروه‌ها و فعالان سیاسی، کارگری و سندیکایی دست این اتحادیه‌ها را برای حمله به رژیم باز می‌گذارد.
چهارمین شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها نیز با دو دهه تأخیر توسط (ICFTU) و در ارتباط با کشتار کارگران شهر بابک و همچنین موارد مختلف سرکوب حقوق ابتدایی کار در تاریخ‌های ۱۲ فوریه، دوم و چهارم ماه می و هفت جولای ۲۰۰۴ صورت میگیرد. (۳)
در این شکایت آمده است که به خاطر آتش گشودن پلیس ضد شورش در خاتون آباد شهر بابک، ۴ کارگر به نام‌های مهدوی، جوادی، مؤمنی و ریاحی کشته و بیش از ۴۰ کارگر مجروح شدهاند. همچنین اخبار غیررسمی حاکی از کشته شدن بین هفت تا پانزده نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر است. طبق اخبار رسیده (ICFTU) اظهار می‌دارد که کارگران درگیر در این اعتصاب شامل کارگران غیرماهر، کارگران ساختمانی و کارگران ماهری که در پروژه ساختمانی مس نازخاتون مشغول کار بوده‌اند هستند.
دولت محمد خاتمی در توجیه جنایت انجام گرفته در شهر بابک پس از چندین پاراگراف داستانسرایی بیهوده مدعی می‌شود که در هنگام اعتصاب درگیری با تعدادی از شورشیان ضد رژیمی که از اعتراضات سوءاستفاده کرده و اموال عمومی را نابود کرده بودند به وقوع می‌پیوندد. دولت اظهار می‌دارد که نیروهای امنیتی تصمیم می‌گیرند که برای مقابله با تشنج و اعاده نظم مردم را با شلیک گاز اشک آور پراکنده کنند. اما نیروهای امنیتی با مقاومت شورشیان مسلح غیرقانونی مواجه می‌شوند و هیچ چاره‌ای به جز استفاده از از قوه‌ی قهریه و شلیک گلوله در شرایطی که امنیت ملی و نظم به طور جدی مورد تهدید واقع شده بود نداشتند.
دولت خاتمی تلاش می‌کند ضمن پذیرش موضوع اعتصاب کارگران کارخانه مس، موضوع شلیک به تظاهرکنندگان را جدای از آن به عنوان واقعه‌ای در شهر بابک و برای جلوگیری از آسیب به اموال عمومی جلوه دهد. در حالی که علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و منصور سلیمانی میمندی نماینده شهر بابک تأیید کرده بودند که نیروی پلیس در هنگام اعتصاب به اعتصاب کنندگان شلیک کرده بودند و در گزارش مزبور روی این نکات تکیه شده است.
همچنین ICFTUدر شکایت خود به دستگیری‌های اول ماه مه ۲۰۰۴ شهر سقز بطور مبسوط و با ارائه جزئیات دقیق و کامل اشاره کرده است.
در این شکایت آمده است که محمود صالحی، جلال حسینی، برهان دیوارگر و محمود عبدلپور به اتهام ارتباط با گروه سیاسی چپ کومله در دادگاه محاکمه خواهند شد. این چهار نفر جزو ۵۰ نفری بودند که در جریان برگزاری اول ماه مه در سقز دستگیر شدند.
ICFTU در شکایت خود به نداشتن حق تشکل
آزاد در کارخانجات ایران خودرو اشاره کرده است. در شکایت مزبور آمده است که ایران خودرو با داشتن بیش از ۳۴۰۰۰ کارگر حتا از داشتن شورای اسلامی کار نیز محروم است.
همچنین به دادگاه غیرعلنی محسن حکیمی که در جریان تظاهرات اول ماه مه سقز دستگیر شده بود اشاره شده است.
در این شکایت به دستگیری معلمان از جمله محمود بهشتی لنگرودی و علی اصغر زاتی؟ اشاره شده است.
همچنین در این شکایت به محرومیت تعداد زیادی از کارگران از شمول قانون کار اشاره شده است.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها به طور تلویحی ادعاهای رژیم را رد کرده و ضمن یادآوری مسئولیت‌های رژیم تأکید می‌کند در مواقعی که تلاش پلیس برای ادعای نظم منجر به کشته و یا مجروح شدن افراد می‌شود لازم است تحقیقات مستقلی صورت بگیرد و مسئولین واقعه را مشخص سازد. کمیته همچنین اظهار تأسف خود را نسبت به نداشتن اطلاعات کافی راجع به موضوع استفاده از قوه قهریه در سرکوب کارگران مجتمع مس خاتون آباد اعلام می‌کند.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها همچنین اظهار می‌دارد که مشخص نیست کشته شدگان کارگرانی بوده‌اند که در اعتراض به خواسته‌های اجتماعی کشته شدهاند و یا چنانچه دولت ادعا کرده درگیر در یک اعتراض سیاسی بوده‌اند. همچنین کمیته از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد که در ارتباط با دستگیری ۸۰ نفری که در جریان این اعتصاب و اعتراضات دستگیر شدهاند توضیحات کافی بدهد.
در مه مارس ۲۰۰۶ اطلاعات تکمیلی از سوی ICFTU در ارتباط با کشتار کارگران مجتمع مس خاتون آباد و سرکوب و دستگیری کارگران سقز در اختیار کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار قرار میگیرد.
اطلاعات تکمیلی شامل اطلاعیه مرکز عالی شوراهای اسلامی کار می‌شود که در آن اذعان به کشته شدن ۴ کارگر در وقایع خاتون آباد کرده است.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها اظهار نظر می‌دارد که بر اساس تحقیقات انجام گرفته ۴ نفر کشته شده برخلاف اظهار نظر دولت ایران کارگر بوده‌اند و درگیر در اعتراضات سیاسی نبوده‌اند.
کمیته بررسی آزادی آنجمن‌ها همچنین عمیقاً نسبت به کشته شدن افراد بیگناه اظهار تأسف می‌کند و از نحوه برخورد دولت و استفاده از نیروی نظامی برای کنترل تظاهرات و اعتصاب کارگران انتقاد می‌کند.
موضوع دستگیری فعالان کارگری در سقز، اعتصابات و اعتراضات کارگری و روند قضایی صورت گرفته علیه فعالان کارگری در شهرستان سقز در این شکایت مطرح شده و سازمان جهانی کار ضمن پیگیری شکایت از عدم همکاری دولت ایران انتقاد می‌کند.
پنجمین شکایت توسط ICFTUو فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل در ۲۵ جولای ۲۰۰۶ در ارتباط با وضعیت منصور اسانلو و دستگیری گسترده کارگران اعتصابی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومله صورت میگیرد.
در این شکایت تأکید می‌شود که دولت از سال ۱۹۷۹ به بعد اجازه فعالیت آزاد سندیکایی را نداده است و خانه کارگر نهاد کارگری شناخته شده از سوی دولت است. همچنین در شکایت آمده است که قانون کار تأکید کرده است که کارگران حق دارند در محل‌های کار خود انجمن اسلامی و در مراکز صنعتی و کشاورزی و خدماتی که بیش از ۳۵ کارگر دارند شورای اسلامی کار تشکیل دهند. همچنین در این شکایت ICFTU اظهار می‌دارد که خانه‌‌ی کارگر اگر چه در ارتباط با مسائل جانبی از قبیل بالابردن دستمزد کارگران گاهی به میدان می‌آید اما کانال دولت برای کنترل کارگران است.
در این شکایت همچنین به زیرپا گذاشته شدن حقوق اولیه کار از جمله حق تشکل، برخورداری از حق داشتن قراردادهای جمعی اشاره شده و تأکید شده است که هیچ نشانه‌ای از اعتراض خانه کارگر نسبت به دستگیری کارگران شرکت واحد در دست نیست و هیچ مدرکی دال بر تلاش آن‌ها برای انعقاد قراردادهای جمعی کار وجود ندارد.
این شکایت ضمن مطرح کردن نقض حقوق سندیکایی توسط جمهوری اسلامی، به افشای ماهیت خانه‌کارگر، شورای اسلامی کار و انجمن‌های اسلامی می‌پردازد.
شکایت همچنین به حمله نیروهای خانه کارگر و شورای اسلامی کار به جلسه افتتاحیه سندیکای شرکت واحد اشاربه شرح زیر اشاره کرده است:
در تاریخ نهم ماه می فراخون برگزاری جلسه بازگشایی رسمی اتحادیه مستقل در شرکت اتوبوسرانی واحد درمحل ساختمان انجمن کارگران نانوایی داده شد. انجمن صنفی نانوایان یک سازمان مستقل کارگری است که ساختمانش را در اختیار کارگران شرکت واحد قرارداده بود . جلسه با خشونت توسط تعداد زیادی از اعضای سازمانهای رسمی کارگران، خانه کارگر، و شورای اسلامی شرکت واحد به هم خورد.
این حمله در ساعت ۲ بعد ازظهربا ورود حدود ۳۰۰چماقدار به محل ساختمان انجمن صنفی نانوایان اتفاق افتاد. در این حمله مهاجمین به شکستن درو پنجره ها، پاره کردن اسناد و نابود کردن کردن کتابهای کتابخانه پرد