آیا دموکراسی مشارکتی واقعاً طرفدار حکومت شورایی است؟
اسماعیل سپهر در نقد خود زیر عنوان «مجلس مؤسسان یا کنگرۀ شوراها، کدام یک [از این دو] ظرف بهتری برای تبلور ارادۀ بی واسطۀ مردمان فراهم می آورد؟» (۱) که نقدی به نظرات روبن مارکاریان دربارۀ طرفداری او از مجلس مؤسسان است، دیدگاه «دموکراسی مشارکتی» خود را در این باره ارائه کرده است. ما در اینجا به مجلس مؤسسان و دیدگاه اسماعیل سپهر از موضع دموکراسی مشارکتی نسبت به حکومت شورایی برخورد می کنیم.
دربارۀ مجلس مؤسسان روشن است که ارادۀ بی واسطه یا ارادۀ مستقیم رأی دهندگان نمی تواند مطرح باشد. اعضای مجلس مؤسسان، که مجلسی موقت است، نمایندگان منتخب رأی دهندگان در یک انتخابات همگانی اند. این مجلس بنا به تعریف خود مجلسی برای تعیین قانون اساسی کشور یا تغییر برخی مواد آن و یا احتمالاً برخی امور بسیار مهم و استثنائی است و در پایان کار خود منحل می شود. تشکیل مجلس مؤسسان در کشورهایی ممکن بوده است که در آنها بخشی از مردم (یعنی بخشی از مردان ِ دارای میزانی از مالکیت و در مرتبه ای بالاتر همۀ مردان) یا در مرتبه ای باز بالاتر همگان (یعنی هم همۀ مردان و هم همۀ زنان) در نتیجۀ انقلاب ها یا رفرم های بورژوایی حقوق شهروندی کسب کردند. پس مجلس مؤسسان: ۱ – مجلسی موقت است. ٢ – فقط برای تعیین قانون اساسی یا تغییر جزئی یا کلی آن است. ٣ – اعضای مجلس مؤسسان نمایندگان منتخب رأی دهندگان در یک انتخابات همگانی و در بهترین حالت منتخب رأی همگان، بی تمایز طبقاتی، اند.
آیا ویژگی های شکلی کنگرۀ نمایندگان شوراها با این سه ویژگی شکلی مجلس مؤسسان همسان است؟ تاریخ نشان داده است که: ۱– کنگرۀ نمایندگان شوراها، کنگره یا مجلسی موقت نیست، به عبارت دیگر وظایفی که برعهدۀ کنگرۀ نمایندگان شوراهاست آن را به مجلس دائمی تبدیل می کند. ٢ – کنگرۀ نمایندگان شوراها فقط برای تعیین قانون اساسی نیست، بلکه علاوه بر قانون اساسی به تعیین قوانین عادی و امور اجرایی کشور می پردازد. ٣ – اعضای کنگرۀ شوراها مانند اعضای مجلس مؤسسان به طور معمول در محدودۀ جغرافیایی با جمعیت زیاد، نمایندگان منتخب رأی دهندگان اند.
ظاهراً به لحاظ شکل بین اعضای مجلس مؤسسان و اعضای کنگرۀ شوراها که هر دو نمایندگان منتخب اند و نه مجری ارادۀ بی واسطه یا مستقیم رأی دهندگان، تفاوتی وجود ندارد. زیرا در جوامع معاصر حضور رأی دهندگان در یک مجلس یا یک تجمع برای تصمیم گیری مانند یونان و روم باستان ممکن نیست. اما به لحاظ محتوا، آنها تفاوت های اساسی با هم دارند. اعضای مجلس مؤسسان معمولا به دنبال انقلاب ها یا رفرم های بورژوایی گردهم می آیند. ولی اعضای کنگرۀ شوراها معمولا به دنبال یک انقلاب کارگری گردهم می آیند. البته این بدان معنی نیست که تنها شوراهای کارگری امر انقلاب و پیشبرد آن را برعهده دارند یا تنها شوراهای کارگری شکل و استخوان بندی دولت آینده را تشکیل می دهند. در واقع – و چنان که تجارب تاریخی روسیه، آلمان و غیره نشان داده – علاوه بر شوراهای کارگران، شوراهای دهقانان و دیگر زحمتکشان نیز براساس مدل شوراهای کارگری تشکیل می شوند و وظایفی مشابه شوراهای کارگری دارند. شوراها در این معنی همۀ توده های مردم را دربرمی گیرند. نکتۀ مهم دیگر این است که شوراها باید تمام مناطق کشور را بپوشانند: شوراها جزیره هائی در میان دریای توده های مردم نیستند، بلکه بافت های مختلف یک پیکرند. اما این پیکر از طبقات گوناگون تشکیل شده است و به همین دلیل شوراهای طبقات مختلف (که در سوسیالیسم هم هنوز تا مدت ها وجود خواهند داشت) از یکدیگر متمایزند و در کنگرۀ سراسری نمایندگان شوراها و ارگان های مشابه محلی یا استانی نمایندگان شوراهای کارگران، دهقانان و غیره گرد هم می آیند. اعضای مجلس مؤسسان نمایندگان منتخب آرای همگانی اند و معمولا ربط مستقیم و از پیش تعیین شده ای به مختصات طبقاتی رأی دهندگان ندارند. در حالی که اعضای کنگرۀ شوراها مستقیماً نمایندگان پایه های طبقاتی خود اند. در بین اعضای مجلس مؤسسان تمایزهای طبقاتی و خطوط سیاسی مشترک امری ظاهراً تصادفی است. به این معنی که بسیار مشکل است مشخص شود در مجلس مؤسسان چند نفر کارگر نمایندۀ کارگران، چند نفر دهقان نمایندۀ دهقانان، چند نفر زحمتکش نمایندۀ زحمتکشان، چند نفر خرده بورژوا نمایندۀ خرده بورژوازی اند. هرچند که می توان مشخص کرد چه عده ای از منتخبان مجلس مؤسسان اعضای چه احزابی اند ولی این به مفهوم تمایز طبقاتی انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان نیست. در هیچ کجای جهان تاکنون تعیین نشده است که اعضای مجلس مؤسسان باید به نسبت معینی از نمایندگان جمعیت این یا آن طبقه باشند. اما شرایط سیاسی، فرهنگی و جغرافیائی تشکیل و نحوۀ انتخاب و شکل آن طوری است که در اکثریت عظیم موارد، نمایندگان طبقات دارا در آن اکثریت و هژمونی خواهند داشت. در حالی که در کنگرۀ شوراها اعضا براساس تمایزهای طبقاتی و خطوط سیاسی مشترک از پیش معین شناخته شده، انتخاب می شوند. اعضای مجلس مؤسسان نمایندگان شمار معینی از جمعیت بدون تمایزهای طبقاتی اند، در حالی که اعضای کنگرۀ شوراها نمایندگان طبقات اند. بنابراین نسبت جمعیت طبقات در انتخاب اعضای کنگرۀ شوراها اهمیت تعیین کننده دارد. یعنی طبعاً شمار مجاز اعضای منتخب کنگرۀ شوراها باید به نفع جمعیت طبقاتی که دارای اکثریت اند معین شود و از آنجا که توده های مردم یعنی کارگران و زحمتکشان اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند نمایندگان منتخب طبقاتی آنان باید اکثریت اعضای کنگرۀ شوراها باشند.
مجلس مؤسسان به عنوان پارلمان بنیانگذار نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، و نیز پارلمان معمولی که منتجه ای از مجلس مؤسسان است، وسایل یا ابزارهای ساختاری اشکال مختلفی از حکومت اند. دموکراسی یک شکل حکومت است. اما دموکراسی به عنوان یک شکل حکومت مبتنی بر ماهیت طبقاتی ِ حکومتی است که قدرت سیاسی را در دست دارد. از این جهت ماهیت دموکراسی بورژوایی و ماهیت دموکراسی پرولتری کاملا متفاوت اند و ابزارهای ساختاری این دو نوع دموکراسی نیز کاملا متفاوتند. در حالی که مجلس مؤسسان و پارلمان معمولی ابزارهای ساختاری متناسب با دموکراسی بورژوایی اند، حکومت شورایی و کنگرۀ نمایندگان شوراها ابزارهای ساختاری دموکراسی پرولتری اند. در برخورد به مجلس مؤسسان و کنگرۀ نمایندگان شوراها مسأله اساساً این نیست که کدام یک از اینها آنچنان که اسماعیل سپهر می گوید، «دموکراتیک ترند». مسألۀ اساسی این است که ماهیت این دو نوع دموکراسی و ابزارهای اجرای آنها کاملا متفاوتند. اگر این دیدگاه را بپذیریم آنگاه خواهیم دید که سخن روبن مارکاریان از «تعین بخشی به حق رای عمومی و تأمین اراده دموکراتیک مردم در تعیین نظام حکومتی» برای تأیید مجلس مؤسسان در مقابل کنگرۀ نمایندگان شوراها، صرفاً یک موضع راست روانه و رفرمیستی است و درست به همین دلیل ادعای اینکه نظام شورایی از «ساختار غیر دموکراتیک» برخوردار است چون «تناسب آرای عمومی» را رعایت نمی کند، نیز دیدگاهی راست روانه و رفرمیستی است.
در بالا گفتیم که دموکراسی شکلی از حکومت است، این تعریف از یک سو به این معنی است که دموکراسی اساساً خصلت سیاسی دارد و از سوی دیگر به این معنی است که تنها در مقایسه با اشکال دیگر حکومت مانند مونارشی (سلطنت)، اریستوکراسی و غیره هویت متمایزی دارد. ولی دموکراسی نه در شکل یگانه است و نه در محتوا یا مضمون. به همین علت است که در تاریخ، با انواع مختلف کاملا شناخته شده ای از دموکراسی مواجه هستیم: ۱ – دموکراسی برده دار ٢ – دموکراسی بورژوایی ٣ – دموکراسی پرولتری. دموکراسی برده دار، دموکراسی برای برده داران (پاتریسین ها) و فرمانروایی بر بردگان و پرولتاریای باستانی (پلب ها) بود. دموکراسی بورژوایی، دموکراسی برای بورژواها و زمینداران و فرمانروایی (دیکتاتوری) بر طبقات زیر ستم، بر تودۀ مردم (بر کارگران و زحمتکشان) است. دموکراسی پرولتری، دموکراسی برای تودۀ مردم (کارگران و زحمتکشان) و فرمانروایی (دیکتاتوری) بر طبقات استثمارگر (بورژواها و زمینداران) است.
اما نوع دیگری از دموکراسی، به نام «دموکراسی مشارکتی»، بدون نمونۀ تاریخی، در میان محافلی مطرح و تبلیغ می شود. دموکراسی مشارکتی چیست؟ یا بهتر است پرسیده شود دموکراسی مشارکتی برای کیست و در آن بر چه کسانی فرمانروایی اِعمال می شود؟ طرفداران دموکراسی مشارکتی این نوع دموکراسی را برای همۀ مردم می دانند، برخی ممکن است تصور کنند که دموکراسی مشارکتی فرمانروائی بر استثمارگران است هرچند تئوریسین های «دموکراسی مشارکتی» چنین دیدی ندارند. مفهوم «دموکراسی مشارکتی» در دهه های ۱٩۵۰ و ۱٩۶۰ بر این مبنا شکل گرفت که ارائه دهندگان این مفهوم و تئوری پردازان آن معایب دموکراسی پارلمانی مبتنی بر نمایندگی را مشاهده کردند و در صدد رفع آن در چارچوب همان دموکراسی و پارلمانتاریسم بورژوائی برآمدند، بی آنکه پارلمانتاریسم را به زیر سؤال ببرند. برخی از معایب دموکراسی بورژوائی و پارلمانتاریسم که نظریه پردازان سیاسی و جامعه شناسان بورژوائی هم بر آن واقفند و آنها را مطرح می کنند از این قرارند: نمایندگان منتخب پارلمان پاسخگو در مقابل مردم و انتخاب کنندگان خود نیستند و جز در مواردی که جرم بزرگ و آشکاری مرتکب شوند از مقام خود برکنار نمی شوند. آنان معمولا جز در هنگام انتخابات با انتخاب کنندگان تماس واقعی و نزدیک ندارند. نمایندگان می توانند دفترهائی با دستیاران و غیره داشته باشند که معمولا نقش آنها فراهم ساختن شرایط انتخاب مجدد نماینده، ارتباط با حزب حامی نمایندۀ مورد نظر، ارتباط با لابی ها، جمع آوری کمک های مالی برای انتخابات های بعدی، ارتباط با نهادهائی مانند شهرداری ها، فرمانداری ها، پلیس، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، بانک ها، بورس، برخی سندیکاها و غیره است. نمایندگان مجلس یا سناتورهای شهرهای بزرگ و کشورهای بزرگ معمولا بوروکراسی عریض و طویلی مانند همقطاران خود در قوۀ مجریه و قضائیه دارند و فاصلۀ بین آنها و تودۀ مردم و از جمله انتخاب کنندگانشان فاصله ای فزاینده است. این امر در کنار فعالیت های غیر شفاف و یا فعالیت های شفاف و ضد منافع اکثریت شان در پارلمان باعث دلزدگی مردم از سیاست و بی میلی به فعالیت سیاسی می گردد که به صورت امتناع از رأی دادن و غیره نمودار می شود. نظریه پردازان دموکراسی مشارکتی برآنند که باید نهادها و ساز و کارهائی به وجود آید که مردم هم در سیاست «مشارکت» داشته باشند! یعنی به طور ضمنی و یا علنی می پذیرند که عرصۀ اصلی سیاست کار نمایندگان است که وقتی انتخاب شدند دیگر با مردم سر و کار چندانی ندارند، اما در عرصه های فرعی و محلی مردم هم باید مشارکت کنند یا خوب است که مشارکت کنند! این مشارکت به صورت فعالیت در نهادهای ادارۀ محلی، انجمن های مدنی، رفراندم های با ابتکار توده ای، انجمن های دفاع از محیط زیست و غیره تحقق می یابد. قانونگذاری کلان و اجرای قوانین و عملکرد اصلی دولت در اختیار پارلمان، ماشین اداری – نظامی و دستگاه قضائی مرتبط با آنهاست. دموکراسی مشارکتی مکملی بر آنهاست که در بهترین حالت نقش چرخ زاپاس ماشین قانونگذاری و اجرائی بورژوائی را ایفا می کند. در دموکراسی شورائی نیازی به این چرخ زاپاس نیست. زیرا ارگان های حکومتی از پائین ترین تا بالاترین ارگان، انتخابی و قابل عزل اند و توده ها در تمام سطوح به لحاظ سیاسی فعال و تصمیم گیرنده اند و نیازی به اینکه از سوی جمعی خیرخواه، روشن بین و عاقبت اندیش در امور سیاسی و مدنی «مشارکت داده شوند» ندارند. کسانی که می خواهند به اصطلاح کمبودهای نظام شورائی را با «دموکراسی مشارکتی» رفع کنند نه مفهوم و نقش و عملکرد شورا را به درستی درک کرده اند و نه مفهوم دموکراسی مشارکتی را. بویژه هنگامی که از «دموکراسی برای مردم» دم می زنند.اما «دموکراسی برای مردم»، مبهم است. زیرا مردم یک جامعه، عبارتند از طبقاتی که آن جامعه را تشکیل می دهند. بنابراین دموکراسی مشارکتی نمی تواند چیزی جز مشارکت یا همکاری همۀ طبقات مردم باشد. در این به اصطلاح دموکراسی، مشارکت و همکاری طبقات مردم در قدرت سیاسی یا در حکومت، سوی دیگر مسأله را نیز مبهم و مخدوش می کند. زیرا هنگامی که طبقات مختلف، که طبعاً اهداف طبقاتی مختلف یا حتی متضاد دارند، در قدرت سیاسی مشارکت داشته باشند، فرمانروایی بر استثمارگران نیز مخدوش و مبهم می شود. این دیدگاه در واقع در حال فروپاشاندن خیالی دولت و حکومت با همکاری طبقات است. این موضوع را هنگامی می توان بهتر فهمید که در نظر داشته باشیم دولت ابزار حاکمیت طبقۀ حاکم است و از بین نخواهد رفت مگر آنکه طبقات از بین رفته باشند. روشن است که محو دولت و حکومت با مبارزۀ طبقاتی برای محو طبقات ممکن است و نه با همکاری طبقات. این دیدگاه مانند آنارشیسسم رسمی مخالف دولت و حکومت نیست. اما در واقع از طریق مشارکت و همکاری طبقات در حال تبلیغ آنارشیسمی راست است.
طرفداران ایرانی دموکراسی مشارکتی در برخورد به طرفداران مجلس مؤسسان، که یک خط سیاسی ِ روشن ِ راست روانه و رفرمیستی است، کنگرۀ نمایندگان شوراها را در مقابل مجلس مؤسسان قرار می دهند و از شوراها و کنگرۀ نمایندگان شوراها دفاع می کنند، اما با عمیق شدن در نظرات طرفداران دموکراسی مشارکتی می بینیم دفاع آنان از کنگرۀ نمایندگان شوراها در مقابل مجلس مؤسسان، ظاهری بیش نیست.
دیدگاه اسماعیل سپهر از دموکراسی مشارکتی با مقایسۀ کمٌی بین دموکراسی کنگرۀ شوراها و دموکراسی مجلس مؤسسان، اینکه کنگره سراسری شوراها «شکل دموکراتیک تر» و «کارآمدتری» از مجلس مؤسسان دارد و اینکه کنگره سراسری شوراها از «دموکراسی بیشتر» و «غلظت دموکراتیک بسیار بیشتر» نسبت به مجلس مؤسسان، برخوردار است، به نفع کنگرۀ شوراها موضع می گیرد. این مقایسه های کمٌی چیزی از ماهیت متفاوت دموکراسی این دو ارگان که محصول متفاوت مبارزۀ طبقاتی طبقات مختلف اند، آشکار نمی کند. این دید کلی کمٌی دموکراسی مشارکتی، نسبت به دموکراسی، ثابت است و نه موقت و موردی.
دیدگاه اسماعیل سپهر از دموکراسی مشارکتی با «تعین بخشی حق رای عمومی و تامین اراده دموکراتیک مردم» که مورد تأیید طرفداران مجلس مؤسسان مانند روبن مارکاریان است مشکل و اختلافی ندارد. این دیدگاه در حالی که به «مؤلفه های اساسی هرگونه دموکراسی» معتقد است، ساختار «نظام شورایی روسیه» در دورۀ انقلاب اکتبر را «ساختار غیر دموکراتیک تناسب آراء» اعلام می کند. به عبارت دیگر معتقد است که «تناسب آراء» که یکی از شیوه های به عمل درآوردن ارادۀ اکثریت جامعه، یعنی ارادۀ توده های مردم (کارگران و زحمتکشان) است، «غیر دموکراتیک» می باشد. غیر دموکراتیک دانستن تناسب آراء، نمی تواند چیزی جز تأیید «تعین بخشی حق رای عمومی و تامین اراده دموکراتیک مردم» در دیدگاه طرفداران مجلس مؤسسان باشد. پس عجیب نیست که یک طرفدار دموکراسی مشارکتی بگوید «به میزان زیاد خود را … همراه» یک طرفدار مجلس مؤسسان می یابد.
اسماعیل سپهر به عنوان طرفدار دموکراسی مشارکتی دربارۀ یک «مشخصه عمومی» این دموکراسی می گوید: «دموکراسی مشارکتی بیش از هرچیز با تامین شرایط لازم برای قدرت ورزی سیاسی هرچه همگانی تر و هرچه برابرتر مردمان … به تصویر کشیده می شود.» (تأکید از من است. انگار استثمارگران انسان و جزء مردم جامعه نیستند!) روشن است که «قدرت ورزی سیاسی هرچه همگانی تر و هرچه برابرتر مردمان» چیزی کاملا متفاوت از دموکراسی پرولتری است، زیرا دموکراسی پرولتری تعمیم شوراها به تمام تودۀ مردم را سیاست خود قرار می دهد به طوری که بازنشستگان، بیکاران، زنان غیر شاغل، بیماران، صاحبان مشاغل آزاد و غیره هم بتوانند در حیات سیاسی فعالیت داشته باشند و نه به صورت چرخ پنجم یا چرخ زاپاس سیاستمداران حرفه ای درآیند.این دیدگاه دموکراسی مشارکتی اسماعیل سپهر بی شباهت با آن ظاهری که دموکراسی بورژوایی خود را با آن توصیف می کند نیست. او می گوید: «با حرکت از چنین الگویی از دموکراسی، بدیهی است که ساختار هیچیک از نهادهای انتخابی مستقر در زمین دموکراسی مشارکتی نمی تواند بر نقض حق قدرت ورزی برابر افراد و متاثر از آن، بر نقض حق رای آزاد و برابر همۀ آحاد جامعه (همچون مورد شوراهای روسیه) بنا شود.» (تأکید از من است) او از «تامین حق قدرت ورزی سیاسی و حق رأی آزاد، برابر و همگانی، همۀ آحاد مردم» دفاع می کند و در ادامه می نویسد: «حق برابر برای شرکت در هر انتخابات و از حق برابر در گزینش نمایندگان و یا گزین شدن به عنوان نماینده برخوردار خواهند شد. به این اعتبار، در همه انواع انتخابات، بورژواها و دهقانان به عنوان فرد از حق رأی برابری با کارگران و زحمتکشان برخوردار خواهند شد و تحت هیچ شرایطی، حق دموکراتیک هیچکس به دلیل تعلق آن به طبقه یا قشر و گروه اجتماعی معین و یا به دلیل داشتن اعتقادات و گرایش سیاسی معین، از وی سلب نخواهد شد.» (تأکید از من است) پس از دیدگاه اسماعیل سپهر دربارۀ دموکراسی مشارکتی «حق دموکراتیک» باید به معنی نادیده گرفتن تعلق به طبقه یا قشر و گروه اجتماعی معین و برابری بورژواها با کارگران و زحمتکشان در همۀ انواع انتخابات باشد. او در دموکراسی مشارکتی «حق دموکراتیک» را برتر از منافع طبقاتی که در واقع منشأ چنین حقی است قرار می دهد! اگر این ادعا را بپذیریم نباید در صدد برانداختن دولت بورژوائی ای که به صورت دموکراتیک به وجود آمده و تجلی یک «حق دموکراتیک» است برآئیم! «حق دموکراتیک» که در این دیدگاه از محتوای طبقاتی خود تهی شده امر مقدسی تلقی می شود که برفراز همه چیز، حتی انقلاب که هم موجد، هم نافی و هم تغییر دهندۀ حق موجود است قرار می گیرد. آیا اگر یک نهاد دموکراتیک «حق مالکیت خصوصی بر وسایل تولید» یا «حق چند همسری» را به رسمیت بشناسد طبقۀ کارگر و انقلابیان پرولتری هم باید آنها را بپذیرند؟
از نظر اسماعیل سپهر در دموکراسی مشارکتی، نظام شورایی نه یک نظام دولتی متناسب با اعمال قدرت سیاسی کارگران، نه شوراها به مثابه دولت کارگری، بلکه صرفاً ظرف انتخابی مناسب برای تحقق دموکراسی با غلظت بیشتر است. به نظر او در دموکراسی مشارکتی: «در حقیقت، تا آنجا که به نهاد شورایی محل زیست، یعنی فراگیرترین و قدرتمند ترین نهاد نوع شورایی مربوط می شود، این نهاد، به عنوان یک ظرف انتخابی، نه یک نهاد طبقاتی و نه نهادی مبتنی بر اعطاء حق ویژه به کارگران و یا قشر و گروه اجتماعی معین، که نهادی کاملا دموکراتیک و به تعبیری بسی بیش از نهاد نوع پارلمانی از جهت گیری طبقاتی درونی خالی است.» (تأکید از من است). اصرار اسماعیل سپهر از اینکه در دموکراسی مشارکتی نهاد شورایی «یک ظرف انتخابی» با «غلظت بیشتر» و «خالی از جهت گیری طبقاتی» است تا آنجا پیش می رود که معتقد است: «در نهادهای شورایی هیچ تضمینی برای ایجاد برتری هژمونیک استراتژی سوسیالیستی و بلوک طبقاتی کارگران نیست. در نهادهای شورایی نیز بورژواها و همه مخالفان سوسیالیسم از آزادی و حق قدرت ورزی برابر برای تبدیل ایده ها و مطالبات خود به سیاست مصوب شوراها برخوردارند.» (تأکید از من است).
مارکس سهم ویژۀ خود را نه کشف مبارزۀ طبقاتی، بلکه ارتقای مبارزۀ طبقاتی کارگران به دیکتاتوری (فرمانروایی) پرولتاریا می دانست. روشن است که او دیکتاتوری پرولتاریا را برای خود این فرمانروایی نمی خواست، بلکه آن را برای پیشبرد سوسیالیسم با اتکا به قدرت سیاسی کارگران می خواست. با توجه به آنچه اسماعیل سپهر از دموکراسی مشارکتی در بالا در رابطۀ بین نهاد شورایی و سوسیالیسم می گوید فقط به این نتیجه می توان رسید که دموکراسی مشارکتی ربطی به مارکسیسم ندارد، بلکه دموکراسی مشارکتی اساسا از سوی تئوریسن های بورژوا طرح شده و می شود. این تئوریسن ها برخلاف آنارشیست ها دموکراسی مبتنی بر نمایندگی را قبول دارند اما آن را دارای کمبودها و کاستی هائی می دانند. هدف آنها چنانکه گفته شد رفع این معایب است و دموکراسی مشارکتی مکملی بر دموکراسی پارلمانی است و نه آلترناتیوی در مقابل آن. بنابراین از دیدگاه دموکراسی مشارکتی، انقلاب کارگری و نتایج آن، که باید در خدمت پیشبرد سوسیالیسم باشد، امر مرگ و زندگی ساختار اقتصادی – اجتماعی موجود و آینده نیست. در واقع دموکراسی مشارکتی اسماعیل سپهر به امکان فراهم شدن بازگشت طبقات استثمار کننده و ستمگر به قدرت سیاسی و قدرت گیری طبقۀ کارگر میدان مساوی می دهد؛ اما در این میدان به اصطلاح مساوی به هیچ وجه برابری وجود ندارد. با دلایل زیاد و بسیار روشن به راحتی می توان نشان داد این میدان به نفع طبقات استثمارگر می چرخد.
اسماعیل سپهر معتقد است: «نهادهای شورایی محل کار را باید نهادهای شورایی تخصصی و معطوف به دخالت گری موثر مردمان در اداره و مدیریت حوزه های خرد و کلان اقتصاد تعریف کرد.» اینجا فقط اشاره می کنیم که دموکراسی مشارکتی اسماعیل سپهر کمیتۀ کارخانه و محل کار را با شوراها در کارخانه ها و محل کار عوضی گرفته است.
اسماعیل سپهر معتقد است در دموکراسی مشارکتی: «نهادهای شورایی محل زیست در همه حال از جایگاه قدرتی بالاتر و از قدرت دخالت گری قابل توجهی در همه حوزهای سیاست گذاری خرد و کلان برخوردار خواهند بود و نهادهای شورایی محل کار، تنها در کنار نهادهای شورایی محل زیست از مدخلیت [؟] در سیاست سازی ها و سیاست گذاری های مربوط به اقتصاد کلان – و به این اعتبار، برخورداری از درصد معینی حق رای در تنظیم این سیاست گذاری ها – و ایفاء نقش در مدیریت حوزه های مختلف اقتصاد خرد (که البته هم نقشی تعیین کننده و بی بدیل است و هم از اهمیت بسزایی در بسط دموکراسی از حوزۀ سیاست به حوزۀ اقتصاد برخوردار است) برخوردار خواهند شد.» نگرش ویژۀ اسماعیل سپهر به «نهادهای شورایی» در دموکراسی مشارکتی سبب شده است که این نهاد را به شیوۀ نادرستی که یکی بر دیگری تفوق دارد، تقسیم کند. در بالا دیدیم که از نظر او شورای محل زیست در همه حال قدرتی بالاتر از شورای محل کار دارد. در اینجا دموکراسی مشارکتی مورد نظر اسماعیل سپهر با تقسیم نهادهای شورایی و در جایگاه قدرت بالاتر قراردادن شورای محل زیست به طرفداران مجلس مؤسسان اطمینان می دهد که به هر حال این شکل ویژه بسیار نزدیک تر به انتخابات همگانی است و اهداف طرفداران مجلس مؤسسان را برآورده خواهد کرد. اما شورا نه همچون ظرف انتخاباتی، بلکه همچون وسیلۀ اعمال قدرت سیاسی طبقۀ کارگر نمی تواند چنین تقسیم شود. شوراها در هر جا تشکیل شوند چه در کارخانه ها، چه در محلات و غیره باید در کنگرۀ سراسری شوراها به عنوان قدرت سیاسی متمرکز توده های مردم (کارگران و زحمتکشان) وحدت یابند و در آن هیچ بخشی در جایگاه قدرتی بالاتر قرار ندارد.
اسماعیل سپهر در دیدگاه دموکراسی مشارکتی خود توصیف و تصویر زیر را از کنگرۀ شوراها ارائه می دهد: «کنگره سراسری شوراهای محل زیست، به لحاظ ظرفیت بی بدیل آن برای تجسم بخشی به شکل پر عمق و دامنه ای از حق رای آزاد، برابر و همگانی و مدخلیت دادن آحاد جامعه در تعیین سیاست گذاری های مربوط به زندگی و سرنوشت آنها، از هر نظر شایسته ترین نهاد برای به عهده گرفتن وظیفه تدوین یک قانون اساسی جدید، در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی است. در چهارچوب کارکرد عمومی این نهاد، مردمان فرصت خواهند یافت با مدخلیت جدی در کم و بیش همۀ مباحث مربوط به بندهای مختلف قانون اساسی، در قالب کاربست اشکال مختلفی از همه پرسی و دموکراسی مستقیم، در تدوین بند بند قانون اساسی شرکت فعال بجویند». دم خروس دموکراسی مشارکتی اسماعیل سپهر در طرح کنگرۀ سراسری شوراها به خوبی نمایان است. در این طرح کنگرۀ سراسری شوراها نه بالاترین ارگان قدرت سیاسی کشور، بلکه فقط «هیئت متولی تدوین قانون اساسی» است. یعنی همان مجلس مؤسسان با نام دیگر است و از این بدتر این هیئت صرفاً از شوراهای محل زیست تشکیل می شود و در آن برای شوراهای محل کار جایی وجود ندارد. به عبارت دیگر در این هیئت جایی برای کارگران متشکل و سیاست طبقاتی مشخص کارگری وجود ندارد. خواه و ناخواه تعیین ارگان قدرت سیاسی آینده نیز به قانون اساسی حواله داده می شود که ممکن است دولت آینده را نه دولت شورایی، بلکه نوع دیگری از دولت اعلام کند. اینجاست که دموکراسی مشارکتی اسماعیل سپهر از مقاومت طرفداران مجلس مؤسسان در تعجب است زیرا می داند که بزرگترین فرصت توافق را به طرفداران مجلس مؤسسان داده است.
اینکه در یک انقلاب چه جربان طبقاتی، چه خط سیاسی، کدام احزاب سیاسی و یا کدام ائتلاف رو خواهد آمد و احتمالا به قدرت خواهد رسید از یک سو به طبقات متشکل شرکت کننده در این انقلاب و به رابطۀ طبقات و احزاب سیاسی و نیز به تدارکی که از سال ها پیش از این انقلاب برای بسیج توده ها صورت گرفته است، بستگی دارد. اما در هنگامۀ انقلاب این امر اساساً به دوعامل مهم نهایی بستگی دارد این دو عامل عبارتند از اینکه: ۱ – توده های وسیع مردم تا چه حد آگاه و متشکل به عنوان جبهۀ انقلاب با چه جریان سیاسی همراه خواهند بود. و اینکه: ٢ – آیا یک نیروی مسلح قوی و آماده برای پیشبرد انقلاب با این یا آن خط سیاسی همراه خوهد بود یا نه. درست همین دو عامل است، که مشروط به وجود یا عدم وجود آگاهی معین برای انقلاب، سرنوشت انقلاب و قدرت سیاسی آینده را، پیش از پیروزی انقلاب، تعیین خواهد کرد. بنابراین طرح پرسش هایی از این قبیل که در یک انقلاب پیروزمند کدام خطوط سیاسی، کدام احزاب سیاسی، کدام طبقات اجتماعی، کدام ائتلاف طبقاتی باید در رأس انقلاب قرارگیرد، بستگی به این دارد که به مسایل طرح شده در بالا از پیش چگونه برخورد شده است و مسیر روند انقلاب چگونه طی شده است. اگر در انقلاب، حزب کمونیست انقلابی از پیش وجود داشته باشد و توده های مردم را آگاه کرده باشد، متکی به نیروی مسلح انقلابی باشد، ائتلاف انقلابی، جبهه انقلاب و رهبری قیام مسلح توده های مردم را رهبری کرده باشد و در خدمت برقراری قدرت سیاسی طبقۀ کارگر عمل کرده باشد، آری این حزب طبعاً این پرسش را که «کدام یک ظرف بهتری برای تبلور ارادۀ بی واسطۀ مردمان فراهم می آورد؟» «مجلس مؤسسان یا کنگرۀ شوراها؟»، خلاصه اینکه مجلس مؤسسان بهتر است یا نهاد شورایی دموکراسی مشارکتی، حتی به همه پرسی نخواهد گذاشت. این حزب دولت شورایی را همچون قدرت و نظام سیاسی برامده از انقلاب به رسمیت خواهد شناخت و در خدمت تحقق آن عمل خواهد کرد و هرگز ایده های طرفداران مجلس مؤسسان یا «کنگره سراسری شوراهای محل زیست برای تدوین قانون اساسی» دموکراسی مشارکتی، او را به تردید نخواهد انداخت. باید پرسش های مدرسی (اسکولاستیک) بی زمینه های واقعی را دور ریخت و بر زمین محکم مبارزۀ طبقاتی گام برداشت.
(۱) ما نمی خواهیم بر سر الفاظ جدل کنیم تنها به این اشاره می کنیم که مجلس موسسان و کنگرۀ نمایندگان شوراها را «ظرف ِ ارادۀ بی واسطۀ مردمان» دانستن، جنبۀ غیر فعال این هر دو را نشان می دهد در حالی که هم مجلس موسسان و هم کنگره شوراها به عنوان ابزارها یا وسایل قدرت سیاسی جنبۀ فعال دارند.
آبان ۱۳۹۸