چه حکومتى را باید به جاى جمهورى اسلامى نشاند!

اعتراضات قدرتمند بهمن ماه ٩۶ مهر خود را بر گفتمان سیاست در ایران کوبیده است. رفتن جمهورى اسلامى جزو مفروضات شده است. اکنون بحٽ عمدتا بر سر این است که این حکومت چگونه باید عوض شود و چه حکومتى باید بجاى جمهورى اسلامى سر کار بیاید. نمایندگان سیاسى طبقات حاکم و استٽمارگر عمدتا خواهان تغییر رژیم بدون انقلاب مردم، بدون اعتصابات سراسرى کارگران و بدون اعتراضات قدرتمند زنان هستند. یعنى طرفدار دست بدست شدن قدر از عمامه داران به تاجداران هستند. نمایندگان سیاسى طبقات تحت ستم و استٽمار سرنگونى رژیم از طریق انقلاب و دخالت مستقیم مردم را دنبال میکنند. سرنگونى رژیم اسلامى از طریق انقلاب و اعتصابات سراسرى شانس دست بدست قدرت بین نمایندگان طبقات حاکم و استٽمارگر را ضیعف و شانس قدرت گیرى طبقات محروم و استٽمار شونده را بیشتر میکند.
این، یعنى سرنگونى جمهورى اسلامى از طریق انقلاب مردم، یک شرط لازم است ولى هنوز کافى نیست. آنچه که تحقق خواستهاى مردم را میتواند ضمانت کند در وحله اول بقدرت رسیدن یک حزب کمونیستى کارگرى است؛ حزبى که سالها است که بعنوان سخنگو و نماینده واقعى کارگران، زنان، جوانان و همه معترضین به تبعیضات و بی عدالتیهاى اجتماعى نقش ایفا کرده است. و در وحله دوم ایجاد چنان شکلى از حکومت است که امکان دخالت واقعى و گسترده مردم در “سرنوشت” سیاسى و اجتماعى خود را فراهم کند. من در این نوشته بحثم را روى نکته دوم، یعنى سیستم حکومتى و سیستم ادارى کشور متمرکز میکنم.
چه نوع حکومتى؟
اینجا بحث بیشتر نه بر سر اسم حکومت آینده بلکه در باره شیوه و سیستمى است که امکان دخالت واقعى مردم در امورات حکومتى، قانونگذارى و ادارى کشور را فراهم میکند. این را نه فقط حکومتهاى استبدادى فردى، که بیشتر در کشورهاى آسیایى، آفریقایى و کشورهاى جنوب قاره آمریکا سر کار هستند، بلکه حتى حکومتهاى پارلمانى هم، که بیشتر در کشورهاى اروپایى و آمریکاى شمالى سر کار هستند، برآورد نمیکنند. دوران معاصر زندگى بشر در همه جاى جهان نشان داده است که دخالت مردم در حکومتهاى پارلمانى امرى ظاهرى، غیر واقعى و فریبکارانه بوده است. حتى در دموکراتیک ترین حکومتهاى پارلمانى این نماینگان طبقات مرفه، وکلا و جیره خواران کمپانیهاى خصوصى، فرماندهان نیروهاى نظامى و پلیسى و نمایندگان کلیساها و مساجد و معابد بودند و هستند، که به اسم نایبین و نمایندگان مردم و با توسل به قدرت مالى و قدرت تبلیغاتى شان، پارلمانها را پر کرده و پر میکنند و از روز ورود به پارلمان تا پایان دوره نمایندگى شان، که پنج تا شش سال طول میکشد، بنفع طبقات استثمارگر، بنفع سرمایه داران و صاحبان شرکتها و کمپانیها و بنفع فرماندهان ارتش ها و سران کلیساهایشان قانون وضع میکنند، براى محکم کردن جاى خود و دور نگهداشتن مردم از دخالت واقعى در امر حکومت و مسئله قانونگذارى ماده و تبصره میگذرانند و هر جا که خشم مردم بالا گرفت پلیس و نیروهاى انتظامى شان را بجان آنها میاندازند. و اگر بعد از پنج یا شش سال نتوانند دوباره راى مردم را بخرند همکاران و همکیشان دیگر شان در هیئت احزاب رنگارنگى چون حزب دموکرات، دموکرات مسیحى، سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات، جمهورى خواه، حزب مام وطن، حزب ملت و غیره آماده اند که قدرت را دست بدست کنند و براى دوره اى دیگر اکثریت مردم را به صلابه بکشند، استثمارشان کنند و در فقر و محرومیت نگهشان بدارند. نمایندگان واقعى کارگران و مردم تحت ستم یا به این نوع پارلمانها راه نمى یابند ـ چون قدرت تبلیغاتى سرمایه داران را ندارند، و یا اگر هم بعضا راه یابند کارى از دستشان ساخته نیست. هم تجربه نزدیک به ۵٠٠ سال دموکراسى پارلمانى و هم منطق قوانین بازى در دموکراسى هاى پارلمانى اثبات کرده است که شکل پارلمانى شکل حکومت طبقات استثمارگر است و جامعه اى که بخواهد دخالت توده وسیع مردم را در حکومت و در تصویب و اجراى قوانین و سیاستها تضمین کند نمیتواند بر پارلمان و سیستم دموکراسى نیابتى استوار باشد. ما، بنابراین، خواهان آنچنان شکلى از حکومت هستیم که امکان دخالت واقعى و مستقیم تمام مردم در تصمیم گیریها و اداره امور زندگى شان را فراهم کند. این نوع حکومت فقط میتواند یک حکومت متکى بر شوراهاى مردم باشد. در این نوع حکومت اعمال حاکمیت در سطوح مختلف، از سطح محلى تا سراسرى، باید توسط شوراهاى خود مردم انجام شود، شوراهائى که هم بمثابه قانونگذار و ههم بمثابه مجرى قانون عمل میکنند.
مشخصه هاى کلى حکومت شورایى
١- در این نوع حکومت تمام افرادى که به سن قانونى بلوغ رسیده اند، میتوانند در تمام سطوح انتخاباتى راى بدهند و خود را براى کلیه مقامات و پست ها کاندید کنند.
٢- هر زمان که اکثریت انتخاب کنندگان بخواهند میتوانند نماینگان خود را، به همان شکل که انتخاب کرده اند به همان شکل هم، عزل کنند.
٣- حقوق نمایندگان نباید بیشتر از حقوق متوسط کارگران باشد.
۴- تمام کاندیدها باید بتوانند به یک اندازه از وسایل ارتباط جمعى براى معرفى خود و برنامه هایشان براى مردم استفاده کنند.
۵- در این نوع حکومت هیچ قرارداد محرمانه و مخفى با هیچ دولتى بسته نمیشود.
۶- هیچ نماینده و مقام دولتى در هیچ سطحى مصونیت قانونى ندارد، یعنى آنها هم مانند تمام شهروندان کشور مشمول تمام قوانین از جمله قوانین جزایى هستند.

ساختار سازمانى حکومت شورائى و شیوه انتخابات شوراها
١- شوراهاى محلى
هر جا که تعدادى مردم در کنار هم زندگى میکنند اگر، براى اداره هر بخشى از امورات زندگى شان، نیاز به نمایندگانى داشته باشند میتوانند مجمع عمومى خود را تشکیل بدهند و نمایندگان خود را براى اداره امورات معینى انتخاب کنند. مجمع عمومى محل میتواند در مورد تعداد نمایندگان لازم براى یک مسئله معین تصمیم بگیرد. تمام افرادى که به سن قانونى بلوغ رسیده اند، میتوانند در انتخابات شوراى محل شرکت کنند، هم راى بدهند و هم خود را بعنوان نماینده کاندید بکنند. هر وقت که اکثریت انتخاب کنندگان از شیوه کار نمایندگان خود ناراضى باشند میتوانند، به همان شکلى که آنها را انتخاب کرده اند به همان شکل هم آنها را عزل و نماینگان جدیدى را بجاى آنها انتخاب کنند.
٢ – شوراى شهر
شوراى شهر براى اداره امورات مختلف شهر، از جمله نظارت بر اجراى قوانین در سطح شهر، تصمیم گیرى در مورد شیوه و میزان تخصیص بودجه براى عرصه هاى مختلف در سطح شهر، بررسى، ارزیابى و برآورد نیروى انسانى لازم براى خدمات مختلف شهرى، نظارت بر جریان امور در محدوده شهر وهر مسئله دیگرى که لازم تشخیص داده شود تشکیل میشود. هر فردى که به سن قانونى بلوغ رسیده باشد میتواند در انتخابات شوراى شهر شرکت کند، هم راى بدهد و هم کاندید شود. انتخابات شوراى شهر میتواند در دو مرحله انجام شود؛ سراسرى در سطح شهر و محلى در محلات شهر. یعنى بدین صورت که اگر براى یک شهر یک میلیون نفره لازم باشد که یک شوراى یکصد نفره انتخاب شود، ۵٠ نفرشان در مرحله اول از میان کاندیدهائى که خود را در سطح شهر معرفى کرده اند و ۵٠ نفر دیگر در مرحله بعدى بعنوان نمایندگان محلات مختلف شهر انتخاب و به شوراى مرکزى شهر معرفى میشوند. دوره نمایندگى این نمایندگان نیز غیر قابل تغییر نیست. یعنى هر وقت که اکثریت انتخاب کنندگان از هر کدام از نمایندگان خود رضایت نداشته باشند میتوانند او را عزل و بجایش نماینده دیگرى را انتخاب کنند. تعداد نماینگان لازم براى شوراها در هر دوره میتواند بررسى و به راى گیرى گذاشته شود. شوراى شهر میتواند از میان خود هیئت هایى را براى نظارت، بازرسى و یا سرپرستى امورات مختلفى که از وظایف شوراى شهر میباشند، انتخاب کند.
٣- شوراى کشورى
شوراى کشورى براى تصویب قوانین سراسرى و نظارت بر اجراى صحیح و دقیق این قوانین، اداره و نظارت بر امورات مختلف کشورى، ارزیابى و تخصیص بودجه و نیروى انسانى لازم براى عرصه هاى مختلف، مثل آموزش و پرورش، بهداشت عمومى، تفریح و مسافرت، فعالیت هاى هنرى و فرهنگى، تحقیقات علمى، انتظامات و غیره انتخاب میشود. در شوراى کشورى نیز، مانند شوراهاى دیگر، هر فردى که به سن قانونى بلوغ رسیده میتواند هم براى انتخاب نماینگان راى بدهد و هم بعنوان نماینده کاندید شود. نماینگان شوراى کشورى نیز در دو مرحله انتخاب میشوند؛ در مرحله اول ۵٠ در صد نمایندگان از میان کسانیکه خود را در سطح سراسرى کاندید میکنند، انتخاب میشوند و ۵٠ در صد بقیه از میان کسانیکه خود را در سطح محلى یا منطقه اى کاندید میکنند، انتخاب میشوند. نمایندگان شوراى کشورى نیز هر موقع که اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند، یعنى حتى قبل از اینکه دوره عادى نمایندگى شان به پایان برسد، قابل عزل میباشند. منتهى در حالت عادى انتخابات همه شوراها بعد از یک دوره چهار ساله یا پنج ساله باید دوباره تجدید شود. تعداد نمایندگان کشورى نیز میتواند قبل از هر دوره انتخاباتى به راى عمومى گذاشته شود. براى کشورى مثل ایران با جمعیت هشتاد میلیونى، شاید یک شوراى کشورى هشتصد نفرى مناسب باشد۔
شوراها چه قوانینى را باید فورا تصویب کند؟
اولین قوانینى که باید تصویب شوند قوانینى هستند که ارتقاء فورى سطح رفاه عمومى را هدف قرار دهند۔ این قوانین باید خارج ساختن کنترل نیازهاى اولیه، از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و بهداشت و وسایل ارتباط جمعى را از انحصار بخش خصوصى یعنى سرمایه داران، دلالان و محتکران امکان پذیر کند. قوانینى که برخوردارى همه ساکنین کشور را از جمله از مسکن مناسب، تغذیه مناسب، بهداشت و آموزش و پرورش مناسب، تضمین کنند. کسى نباید گرسنه بماند. همه باید از بهداشت و درمان مناسب برخوردار باشند. نباید کسى، بخاطر نداشتن پول، از استفاده از وسایل ارتباط جمعى و وسایل ایاب و ذهاب محروم شود. این قوانین باید آزادى هاى بى قید و شرط سیاسى، آزادى عقیده و بیان و تشکل را تضمین کنند، ممنوعیت هر گونه تبعیض، مثل تبعیضات جنسى، قومى، ملى، مذهبى، زبانى، سنى و عقیدتى را اعلام کنند، برابرى کامل حقوقى تمام شهروندان کشور در مقابل قوانین، تضمین حقوق کودکان و ارتقاع سطح بهداشت، دانش و فرهنگ عمومى را در دستور بگذارند.
قوانینى که در شوراها به تصویب میرسند، چه شوراهاى کشورى چه شهرى و چه شوراهاى محلى، تاثیرات فورى و مستقیمى در زندگى همان مردمى که این قوانین را تصویب میکنند خواهد داشت. اجراى قوانین مصوب شوراها میتواند زندگى مردمى را که مشمول این قوانین هستند بهتر کند یا بدتر کند. میتواند زندگى را بر عده اى راحتتر و بر عده دیگرى مشکلتر کند. میتواند بنفع همه کسانى باشد که مشمول این قوانین هستند یا بنفع عده قلیلى باشد. این تماما بستگى به این دارد که در شوراها چه نوع قوانینى به تصویب میرسند و چه کسانى براى این شوراها انتخاب شده اند.
از آنجا که در مجامع عمومى شوراها، چه شوراهاى محلات، چه شوراهاى محل کار و چه شوراهاى سراسرى، هر فردى که به سن قانونى بلوغ رسیده است میتواند قانونى را براى تصویب پیشنهاد کند، اگر کارگران و مردم زحمتکش هشیارى لازم را نداشته باشند و یا درایت کافى بخرج ندهند شورا یا مجمع عمومى مربوطه میتواند بند و یا قانونى را بتصویب برساند که در صورت اجرا به ضرر کارگران، به ضرر اکثریت مردم و حتى به ضرر همه مردمى که مشمول آن قوانین میشوند تمام شود. بنابراین هر بیانیه، بند، ماده و قانونى که براى تصویب در هر مجمع عمومى مطرح یا پیشنهاد میشود باید از طرف کارگران و همه کسانیکه خواهان آزادى و برابرى انسانها هستند بدقت و در جزئیات مورد بر رسى قرار گیرد. اگر کارگران و مردم زحمتکش هشیارى لازم را نداشته باشند و یا درایت کافى بخرج ندهند شورا یا مجمع عمومى مربوطه میتواند نماینده اى را براى شرکت در شوراهاى بالاتر انتخاب کند که منافع کارگران و اکثریت مردم را نمایندگى نکند. بنابراین کارگران و همه کسانیکه خواهان رسیدن به یک دنیاى بهترى هستند باید در انتخاب نمایندگان خود دقت و هوشیارى کافى بخرج دهند.