ترجمه سخنرانی رحیم سلطانپور درکنگره جهانی کارگران- اربیل کردستان عراق(۱۴- ۱۳ مارس ۲۰۰۹)

 قبل ازهرچیز ازطرف خودم وهمراهانم به شرکت کنندگان خوش آمد میگویم وهمچنین ازبرگزارکنندگان کنگره که امکان شرکت ما را دراین گردهمایی فراهم کردند تشکرمیکنم.

پس ازانقلاب ۵۷ و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی استثمارطبقه کارگروحشیانه ترازقبل ادامه پیداکرد وهمزمان بیحقوقی کارگران در سی سال گذشته روز به روزبیشترشده است.
قبل ازانقلاب ۵۷ کارگردرایران به نام خدمت به مهین وناسیونالیسم ایرانی استثمار میشد وپس ازروی کارآمدن  جمهوری اسلامی  به نام خدا واسلام کارگران را مورد استثماربیرحمانه وغیرانسانی قرارمیدهد وبا توسل به خرافه وجهل مذهب آنها را ازتمام حقوق انسانی محروم کرده است.
دراین فرصت قصد دارم اشاره ای کوتاه به  قانون کار، تعیین حدااقل دستمزد ماهانه کارگران ،کودکان کار،زنان کارگر،مشکلات خانواده های کارگری وبرگزاری روزجهانی کارگردرایران داشته باشم.
جمهوری اسلامی درسالهای گذشته قانون کاررا تصویب کرده است .اما این قانون به تمامی معنا ضد کارگری ودرراستای منافع سرمایه داروکارفرما تنظیم شده است. با این وجود همین قانون دربیشترمراکز کاراجرا نمیشود. اکنون درایران کارگاههایی که کمتراز۱۰ کارگردرآن مشغول بکارهستند ازشمول قانون کارخارج هستند وکارفرما میتواند بنا به مصلحت ودرراستای منافع خود با کارگررفتارکند،هرزمان بخواهد کارگر را اخراج کند بدون این که حقوق وی را لحاظ کند.
کارگران این اماکن ازبیمه درمانی،حق اولاد،بیمه بیکاری، حق مسکن،ایاب وذهاب،مرخصی سالیانه،بازنشستگی،پاداش وعیدی بی بهره اند.
تعیین حداقل دستمزد درایران هرسال توسط شورای عالی کار انجام میگیرد. شورای عالی کارازوزیرکار(رئیس شورا) ، دو کارشناس اموراجتماعی واقتصادی با پیشنهاد وزیرکارو تصویب هیئت وزیران، سه نماینده ازطرف کارفرمایان ،سه نفر به نمایندگی ازکارگران که ازطرف انجمن عالی شوراهای اسلامی کارانخاب میشوند تشکیل شده است.
همچنان که میبینید ۶ نفر نماینده سرمایه داران و۳ نفرازکارگران که ازطرف دولت سرمایه دارها انتخاب میشوند،حدااقل دستمزد کارگران درسال جدید را تعیین میکنند.بدون تردید دراین پروسه حقوق کارگرتضییع شده وتنها منافع سرمایه دارحفظ میشود.
برای روشن شدن قضیه باید گفت :
حداقل دستمزد ماهیانه کارگران درسال ۱۳۸۷ با تصویب شورای عالی کارمبلغ ۲۱۹۶۰۰ تومان بوده است.
امسال یعنی سال ۱۳۸۸ طبق اعلام منابع رسمی دستمزد سال گذشته ۲۵ درصد اضافه شده است         (۲۷۴۵۰۰=۵۴۹۰۰  + ۲۱۹۶۰۰ )
براین اساس حداقل دستمزد ماهیانه کارگران درسال جاری  ۲۷۴۵۰۰  تعیین شده است.
یعنی ۹۱۵۰ تومان  برای یک روز کاری
براساس اعلام بانک مرکزی ایران هزینه زندگی خانواده ای ۴ نفره درایران ماهیانه ۶۸۹۰۰۰ تومان است . ( هردلار درایران معادل ۱۰۰۰ تومان است)
لازم بذکراست که خانواده های کارگری معمولا پرجمعیت هستند و اغلب اوقات بیشتراز۴ نفر.
درآمد ماهیانه یک کارگردرایران تنها کفاف نصف هزینه های مصرفی یک خانواده را میدهد. طبق آماررسمی نرخ تورم درایران ۲۶ درصد است وایران دراین مورد بین کشورهای جهان درردیف ششم قرارگرفته است .
همچنان که گفتم قانون کاردرجمهوری اسلامی هرچند در ضدیت با منافع کارگراست اما همین قانون دربیشترکارگاهها وکارخانه ها اجرا نمیشود. شب کاری، اضافه کاری ،کارکنتراتی درقانون کارجمهوری اسلامی ممنوع شده است، اما کارفرما برای تحصیل سود بیشترودرراستای منافع خود نه تنها کارگر را به شب کاری،اضافه کاری وکارکنتراتی مجبورمیکند حتی از پرداخت دستمزد بیشتر نیز به وی خودداری میکند. دراین قانون کارفرما حق ندارد کودکان زیر ۱۶ سال را بکاربگیرد اما درایران هزاران کودک زیر ۱۶ سال درکارگاهها وکارخانه ها بکارگرفته شده اند. استثمارو بیحقوقی کارگران زن وکارگران مهاجردهها برابربیشتراست. به زنان برای کار برابرنه تنها دستمزد کمترپرداخت میشود بلکه دربسیاری از مراکزکارتوسط کارفرمایان مورد تعرض سکسی قرارگرفته وحرمت وشخصیت انسانی آنان پایمال میشود.
خصوصی سازی براساس ماده ۴۴ وواگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی سبب بیکار سازیهای گسترده ای شده است وزندگی هزاران خانواده کارگری را دچارمشکل وبحران کرده است.آمار بیکاری طبق آمار رسمی ۲۰ درصد نیروی کاراست.
اعتیاد به مواد مخدررو به افزایش است و هم اکنون برای خانواده های کم درآمد وجامعه به معضل بزرگ ولاینحلی تبدیل شده است.
تن فروشی زنان درجامعه ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی پدیده ای قابل ملاحظه است و بر اساس آماراعلام شده تنها درتهران بیش از ۵۰۰ هزار تن فروش وجود دارد. ۳۰ هزارزن ازاین تعداد به بیماری ایدزمبتلا شده اند. دربین زنان تن فروش صدها کودک ۱۰ ساله دیده شده است. ۶۰ درصد زنان تن فروش علت روی آوردن خود به این کار را نداری وتنگناهای اقتصادی ذکرکرده اند.
برای کسب درآمد واستخدام درمراکز کار، کارگر به هرجایی مراجعه کند اولویت استخدام  با خانواده شهدای جمهوری اسلامی،بسیجیان،اسراوجانبازان ومفقودین و… است واگرفردی دارای این امتیازات نباشد دستیابی به کار وشغل برای وی بسیارسخت تراست.
تبعیض جنسیتی ، دینی ، ملی و… دراستخدام وبدست آوردن شغل بسیارچشمگیراست .
قرارداد موقت و سفید امضا بین کارگرو کارفرما (قراردادی که کارگر را ناچار میکند بدون آگاهی ودانستن شرط و شروط کارآن را امضا کند. دست کارفرما را آزاد میگذارد تا هر زمان که بخواهد کارگررا اخراج کند بدون این که حق وحقوق وی را پرداخت کند) قرارداد سفید امضا زندگی میلیونها کارگررا به مخاطره افکنده است . براساس قرارداد سفید امضا کارفرما میتواند کارگررا بیمه نکند وکارگرهم نمیتواند از ب