ارتجاعیت و مرتجع، یا به گویش ِ فارسی واپسگرایی و واپسگرا را در ادبیات و گفتمان های سیاسی به ویژه در تحلیل های سیاسی ِ توده ایستی زیاد خوانده و یا شنیده ایم. اما، آیا واپسگرایی و واپسگرا همان معنا و مفهومی را دارند که توده ای لنینیست ها از نزدیک به صدسال ِ پیش تاکنون از این دو مفهوم برداشت کرده و در ادبیات ِ سیاسی ِ ما جا انداخته اند؟ می توان مثال ها و نمونه های زیادی از آنچه در ادبیات و گفتمان های توده ایستی( خلقی) ارتجاع و مرتجع خوانده شده و می شود ارایه داد تا موضوع دقیق تر بررسی و شکافته شود.
یک نمونه و مثال نزدیک و خیلی آشنا از این درک و برداشت را در سال ِ ۱۳۵۷ با روی کار آمدن ِ رژیم ِ اسلامی می توان در دو موضع گیری ِ متفاوت و متضاد ِ توده ای لنینیست ها در برابر ِ خمینی و تفکر ِ نا آشنای ِ ولایت ِ فقیهی اش در یک سو، وبازرگان و مرام ِ تاریخی لیبرالیستی اش در سوی دیگر مشاهده نمود. دو شخصیتی که یکی به عنوان ِ ولی ِ فقیه و بنیانگذار ِ رژیم ، و دیگری به عنوان ِ رییس ِ دولت ِ موقت به ترتیب ِ مقام و موقعیت شان در سلسله مراتب ِ رهبرو رییس ِ قوه ی مجریه در قدرت ِ نو ظهور ِ سیاسی قرار گرفتند.
توده ای لنینیست ها با درک ِ فرموله شده و از پیش آماده ی آموزه ها و محفوظات ِ ذهنی و تجربی و در واقع با شم ِ سیاسی که از رژیم های بلشویکی کسب کرده اند، خمینی و دار و دسته ی ولایت ِ فقیهی ِ اورا ضد ِ امپریالیست و انقلابی، و بازرگان و باند ِ لیبرال ِ او را جاده صاف کن ِ امپریالیسم و از این رو مرتجع ارزیابی نمودند. معنای پنهان در این نامگذاری این بود که نیروهای پیشرو- از دید و منظر ِ آنان- و طبقه ی کارگر که خود را نماینده و سخنگوی آن می پندارند باید از دار و دسته ی ولایت فقیهی حمایت و لیبرال ها را افشا و طرد نمایند.
این موضعگیری ِ دو جانبه ی حمایت ِ نظری و بعضن عملی از استبداد ِ ولایتی خلافتی و ضدیت ِ فعال ِ نظری و عملی با لیبرالیسم ِ بورژوایی که یک اصل ِ مهم و تغییر ناپذیر در پلاتفرم ِ سیاسی و راهبردی ِ توده ایسم است، بر خلاف ِ ادعای آنها در مارکسیست بودن هیچگونه پشتوانه ی تئوریک ِ مارکسیستی ندارد بلکه بر عکس،تمام ِ آموزه های تئوریک و تحلیل های مشخص ِ مارکس و انگلس از شرایط ِ مشخص ِ جامعه های انسانی، خلاف ِ این نظر و برداشت را متناسب با تراز ِ تولیدی و مناسباتی ِ آنها در جهت گیری ِ کلی و یکسویه ی تکامل ِ اجتماعی ، به سود ِ لیبرالیسم ِ بورژوایی ، و علیه بقایای ِ استبدادهای پدرشاهی و ارباب رعیتی و از جمله استبداد ِ ولایتی خلافتی ِ دینمداران ارایه نموده و به طور ِ مستدلی در چارچوب ِ ماتریالیسم ِ تاریخی توضیح داده و اثبات کرده است.
اما، اگر نخواهیم عمدن خاک به چشم ِ «توده های نا آگاه» بپاشیم و آنها را سرباز ِ وظیفه ی اراده ی معطوف به قدرت ِ خویش سازیم، باید به این پرسش پاسخ ِ علمی و مارکسیستی دهیم که: آیا نظام ِ سرمایه داری و لیبرالیسم ِ بورژوایی آنگونه که توده ای لنینیست ها معتقدند و در تحلیل های نظری و سیاسی شان تبلیغ می کنند ارتجاعی و واپسگرا یعنی خواهان ِ بازگشت به گذشته اند، و در مقابل ، معتقدان به ولایت ِ فقیه ( کیش ِ شخصیتی ها و باورمندان به ابرانسان ها)،یعنی برپای دارندگان ِ حاکمیت های نظامی پادگانی و استبداد های خدایگان بندگی پیشرفت خواه و انقلابی اند؟ یا آن که برعکس،هم نظام ِ سرمایه داری و هم از این رو، لیبرالیسم ِ بورژوایی به مثابه ِ یک مرحله ی کامل از تکامل ِ اجتماعی با مناسبات ِ طبقاتی ِ خود ویژه اش، یک ضرورت ِ تولیدی- مناسباتی ِ قانون مند برای فرارفت ِ جامعه و تاریخ ِ انسانی به سوسیالیسم و کمونیسم، و هرگونه استبداد و حاکمیت ِ نظامی پادگانی آنچنان که تئوری و تجربه به ما آموخته است یک مانع مهم بر سر ِ راه ِ تکامل ِ اجتماعی است؟
پاسخ به این پرسش را می توان و باید از تعریف ِ خود ِ واپسگرایی دریافت:
واپسگرایی به طور ِ عام و خاص واکنشی است منفی در نظر و عمل به تکامل هم در طبیعت و هم در جامعه ی انسانی: انکار ِ تکامل در طبیعت واپسگرایی ِ فلسفی، و انکار ِ تکامل در جامعه ی انسانی واپسگرایی ِ سیاسی است. بیان ِ فلسفی ِ واپس گرایی و انکار ِ تکامل در طبیعت را در انکار ِ ماتریالیسم ِ دیالکتیک ، و بیان ِ سیاسی( اجتماعی اقتصادی) ِ انکار ِ تکامل در جامعه ی انسانی را در رد و انکار ِ ماتریالیسم ِ تاریخی می بینیم، که به طور ِ مشخص در راه ِ رشد ِ غیر ِ سرمایه داری نمود پیدا می کند. اعتقاد به خلق الساعه در نگرش به طبیعت و به ویژه خلق الساعه ی انسان، و انکار ِمراحلی بودن ِ تکامل ِ اجتماعی در یک راستای ِ زمانی ِ هرچند مارپیچ و زیگزاگی اما تحققی و اثباتی ، و در نتیجه انکار ِ گذار ِ کاملی از تولید و مناسبات ِ تولیدی ِ سرمایه داری برای تحقق ِ نظام و دوران ِ عالی تر، دو روی به هم پیوسته و به هم وابسته ی واپسگرایی ِ جهان شناختی و واپسگرایی ِ جامعه شناختی، و یا در واقع، انکار ِ وحدت ِ مادی سیستمی ِ جهان ِ واقعن و حقیقتن موجود ِ مادی، و وابسته کردن ِ آن به اراده ی ماورای ِ طبیعت و مافوق ِ انسان ، یعنی بازگشت به ندانم گرایی و ناشناخت گرایی ِ پنهان ِ ایده آلیستی متافیزیکی ِ پیشا فلسفه ی علمی است.
بنا بر این، واپس گرایی خود رادر دو گرایش ِ ایدئولوژیک و سیاسی بروز می دهد که هردو در تقابل با جهان بینی و جهان شناسی ِ مارکسیستی و ایدئولوژی ِ تکامل گرای پرولتاریایی اند. پرولتاریایی که از دل ِ کرد و کارها و ساز وکارها ی نظام ِ سرمایه داری برآمده و به عنوان ِ یکی از نیروهای مولد و مهم ترین و تعیین کننده ترین عنصر ِ این نیروها نمی تواند خواهان ِ تکامل ِ بیش از پیش ِ این نظام در کلیت ِ همبسته ی تولیدی مناسباتی اش نباشد. همچنان که لیبرالیسم ِ بورژوایی نیز به دلیل ِ نقش ِ تاریخی اش در رشد و تکامل ِ نیروهای مولد ِ این دوران نمی تواند بر خلاف ِ مقتضیات ِ تاریخی- طبقاتی ِ خود بیاندیشد و موضعگیری ِ واپس نگرانه و واپس گرایانه داشته باشد. اگرچه در مقایسه با پرولتاریای انقلابی محافظه کار و ضد ِ انقلابی است. در حالی که مدافعان ِ راه ِ رشد ِ غیر ِ سرمایه داری یا به واقع سرمایه داری ِ انحصاری رانتی ِ دولتی با ایدئولوژی ِ پدر سالار و مردسالارشان در مقایسه با پرولتاریا و بورژوازی یعنی دو طبقه ی اصلی ِ این دوران یک مرحله ی کامل ِ تاریخی – به لحاظ ِ ایدئولوژیک – سیاسی عقب مانده تر و از این لحاظ می توان با قاطعیت گفت که واپسگرا هستند.
در وجه ِ عملی مناسباتی و حاکمیتی، جهت گیری ِ سیاسی- ایدئولوژیک ِ حاکمان ِ یک رژیم هرچه قدر هم واپسگرایانه باشد، خود ِ حاکمیت به دلیل ِ همزمانی ِ تاریخی و وحدت ِ ارگانیک با جامعه ی انسانی، پتانسیل ِ دگرگونی و تغییر ِ کیفی از واپس ماندگی به پیشرفته را در تولید و مناسبات اش دارد. نمونه های بارز ِ این پتانسیل ِ گذار از عقب ماندگی ِ تولیدی مناسباتی به مرحله ی پیشرفته تر را می توان در دگرگونی های سیاسی ِ دولت- ملت های اروپای شرقی و به ویژه در برداشتن ِ دیوار ِ برلن و پیوستن ِ آلمان ِ شرقی به آلمان ِ غربی به خوبی مشاهده نمود، که آلمان ِ شرقی از مناسبات ِ پدرشاهی و اقتصاد ِ دولتی ِ انحصاری رانتی به سرمایه داری ِ نرمال ِ این دوران به طور ِ مسالمت آمیز گذر نمود. این واقعیت که کسی نمی گوید آلمان ِ غربی به آلمان ِ شرقی پیوست خود بیانگر ِ یک واقعیت ِ تاریخی است. چرا که همه می دانند- و بعد از وحدت ِ دو آلمان معلوم شد- که آلمان ِ شرقی به هردو لحاظ ِ تولیدی و مناسباتی عقب افتاده تر از آلمان ِ غربی بود، و این آلمان ِ غربی بود که شرق ِ آلمان را به شرایط ِ اقتصادی- اجتماعی ِ پیشرفته ی خود پیوند زد تا آن را همتراز ِ خود سازد و نه برعکس. چرا که هم منطق ِ علمی عقلانی و هم دیالکتیک ِ گذار از کیفیت ِ پست به کیفیت ِ عالی (همچون قانون ِ همترازی ِ ظروف ِ مرتبط) حکم می کند که گذار از عقب افتاده به پیشرفته باشد و نه به عکس. همچنان که در عمل نیز درستی ِ این قانون به اثبات رسید و پیشرفت گرایی و دموکراسی ِ بورژوایی- دورانی ِ آلمان ِ غربی بر واپسگرایی ِ ایدئولوژیک و استبداد ِ پدرشاهی ِ شرقی چیره گی یافت. مسللمن اگر چنان بود که حاکمان ِ آلمان ِ شرقی ادعا می کردند و توده ای لنینیست های مبللغ و مدافع ِ سرمایه داری ِ دولتی می گفتند، اولن آلمان ِ شرقی هرگز تن به بازگشت حتا به زور هم نمی داد، ثانیین در چنان حالتی این آلمان ِ غربی ِ یک مرحله ی تاریخی عقب مانده بود که باید به جامعه ی پیشرفته تر می پیوست و تسلیم ِ ساز وکارهای اقتصادی اجتماعی ِ آن می شد و نه برعکس. دلیل ِ پیوستن ِ شرق به غرب هم کاملن روشن است، و آن این که تمام ِ عناصر و پیش شرط ها و پیش نیازهای سوسیالیسم در سرمایه داری ِ هنجارمند ِ غرب وجود داشت در حالی که این عناصر و پیش شرط ها و پیش نیازها نه تنها در حاکمیت و مالکیت ِ حزبی فرقه ای ِ پیشاسرمایه داری ِ آلمان ِ شرقی وجود نداشت، بلکه خود ِ چنان دولت و حاکمیت ِ تاریخن واپس مانده ای با مناسبات ِ پدرشاهی و کیش ِ شخصیتی اش تمام ِ راه های گذار به سوسیالیسم و کمونیسم را مسدود کرده به گونه ای که گذار را تقریبن غیر ِ ممکن ساخته بود. غرض از نقل ِ نمونه ی بالا این است که بگویم با دگرگونی در فرم و محتوای دولت- ملت و همسو شدن ِ کلیت ِ سیاسی اجتماعی ِ آن با راستای تکامل ِ تاریخ و جامعه ی انسانی، جامعه بر طبق ِ قوانین ِ دیالکتیک ِ تاریخ رویکرد ِ پیشروانه خواهد یافت که این خود نشان دهنده ی نقش ِ ایجابی و پیشروانه ی بورژوازی ِ لیبرال در فرایند ِ تکامل ِ اجتماعی از یک سو، و نقش ِ بازدارنده ی سرمایه داری ِ دولتی و حکومت های استبدادی از سوی دیگر است. به بیان ِ واضح تر، بر قراری ِ فوری ِ دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی ِ بورژوایی در جامعه های عقب افتاده با حاکمیت ِ استبدادی، مقدم ترین شرط ِ قرار گرفتن ِ این جامعه ها در مسیر ِ تکامل ِ اجتماعی است، تا آنکه وظیفه ی کارگزاری( عاملیت، سوژه بودگی) ِ تاریخ- دوران از بورژوازی سلب و بر عهده ی پرولتاریا قرار گیرد. پیش شرطی که تا تحقق نیابد جامعه همچنان گرفتار ِ چرخه ی تکرار شونده ی استبداد خواهد بود. یعنی درست خلاف ِ آنچه تا کنون و به ویژه از۱۳۵۷ تا به امروز توده ای لنینیست ها در به اصطلاح تحلیل های مشخص از شرایط ِ مشخص ِ جامعه ی ما گفته اند و با مرتجع قلمداد نمودن ِ بورژوازی ِ لیبرال پایه های استبداد را تحکیم نموده یا خواهان ِ جایگزینی ِ استبداد ِ تازه نفسی به جای آن بوده اند.
از این بحث می توان چند نتیجه در پیوند با موضوع ِ مقاله گرفت:
نخست این که، واپس گرایی و ضدیت با تکامل و پی آمدهای آن یک انتخاب و واکنشی منفی و سلبی به پیشرفت خواهی است که در عمل و نظر ِ رو به گذشته ی واپس گرایان نمود ِ عینی ِ تبلیغی نوشتاری دارد. همچنان که پیشرفت خواهی و تکامل گرایی نیز یک انتخاب ِ آگاهانه با معیارهای علمی عقلانی ِ ایجابی- اثباتی است که در نظر و عمل ِ معطوف به آینده ی تکامل گرایان خود را نشان می دهد. واپس گرایی در سیاست و حاکمیت ِ سیاسی، گزینش ِ راه ِ رشد ِ غیر ِ سرمایه داری در دوران ِ سرمایه داری با پیامدهای نامطلوب برای اکثریت ِ جامعه و از جمله کارگران، و تکامل گرایی، گزینش ِ راه رشد ِ به هنگام ِ سرمایه داری در دوران ِ سرمایه داری با پیامد ِ حتمی و ناگزیر ِ گذار ِ قانون مند به سوسیالیسم و کمونیسم ، یعنی گذار از دموکراسی ِ تاریخی و نوبتی- دورانی ِ بورژوایی به دموکراسی ِ تاریخی دورانی ِ پرولتاریایی که زمینه ساز ِ گذار ِ انسان از قلمروی ضرورت به قلمروی آزادی است.
و نتیجه گیری ِ کلی این که، باورها و گرایش های ایدئولوژیک سیاسی ِ فرقه گرایانه و واپس گرایانه ی توده ای لنینیست های مدافع ِ راه ِ رشد ِ غیر سرمایه داری- یا درواقع سرمایه داری ِ دولتی- و درک ِ غلط و وارونه ای که از واپس گرایی و واپس گرا دارند، همان قدر با ایده ها و نظرهای جهان شناختی و جامعه شناختی ِ تکامل گرایانه ی مارکس همخوانی و همزمانی ِ تاریخی- دورانی دارد که کشف الاسرار و توضیح المسائل ِ خمینی با گروندریسه و کاپیتال ِ مارکس دارد!