کارگران ِ ایران و حاکمیت ِ استبدادی

( خجسته باد یکم ِ می روز ِ جهانی  ِ کارگر)

در ایران ِگرفتار ِ حاکمیت ِ نظامی پادگانی و استبداد ِ فردی هنوز طبقه ی کارگر به مفهوم ِ تاریخی- دورانی یعنی طبقه ی واحد ِ همبسته ی سازمان مندی که دربرابر ِ نظام ِ سرمایه و مالکیت ِ خصوصی ِ سرمایه داران قرار گیرد و مطالبه ی صرفن و اختصاصن تاریخی ِ خود یعنی لغو ِ حاکمیت و مالکیت ِ بورژوازی بر دولت و ابزار ِ تولید را مطرح نماید وجود ندارد. در واقع، این استبداداست که با فعال مایشایی ِ کیش ِ شخصیتی از بالا و تحمیل ِ انفراد منشی و تکین بودگی ( فردانیت ِ ) اجباری و مستبدانه به جامعه و از جمله به کارگران مانع ِ رشد ِ کیفی ِ  کارگران و فراروی ِ آنها از طبقه ی درخود( نا آگاه و قائم به فردیت ِ ناسازمان مند) به طبقه ی تاریخی ِ دوران ساز گردیده است. به بیان ِ دیگر، اگر چه شغل ِ کارگری یا کارگر بودن ِ افراد رشد ِ عرضی و کممی و افزایش ِ عددی داشته – که همان هم تثبیت شده نیست و مدام با اخراج های فردی و دسته جمعی به دلایل ِ مختلف و از جمله تعطیلی ِ واحدهای تولیدی در حال ِ کاهش است- ، اما استبداد ِ سیاسی با فشار ِ گازانبری ِ سیاسی و اقتصادی، از یک سو با تحمیل ِ ایدئولوژی ِپدرشاهی ِ پیشاسرمایه داری، و از سوی دیگر تهدید ِ پنهان و آشکار به اخراج و تحمیل ِ گرسنگی ، و درکنار اینها سرکوب و بگیر وببندها به بهانه های مختلف، از رشد ِ کیفی ِِ کارگران جلوگیری کرده و می کند.

به دلیل ِ همین فقدان ِ رشد ِ کیفی و بی تکیه گاهی ِ شغلی و طبقاتی ِ ناشی از زور گویی ِ حاکمیت است که از یک سو حاکمیت و از سوی دیگر فرقه های سیاسی ِ پدرسالار ِ در کمین ِ قدرت ادعای سرپرستی ِ کارگران را دارند.

ادعای  قیمومت ِ فرمان فرمایانه ی رژیم برکارگران، صرفن ناشی از سرمایه داری ِ دولتی و حاکمیت ِ شبه ِ کودتایی ِ نظامی- پادگانی ِ خود ویژه ی این نوع سرمایه داری است که در آن نظامیان  به رهبری ِ یک فرمانده ِ کل ، بورژوازی و جامعه ی مدنی ِ قانونمدارش را با ساز و کارهای تولیدی –  مناسباتی ِ آن یکجا از عرصه ی اقتصادی سیاسی ِ جامعه حذف ، و مالکیت بر منابع ِ تولیدی و صنعتی ِ پر درآمد نظیر ِ کارخانه های اتومبیل سازی و به ویژه صنعت ِ نفت را که مهم ترین و اصلی ترین منابع ِ تولید ِ ثروت و درآمد هستند از آن ِ خود کرده است. کسانی که ادعا می کنند رژیم ِ اسلامی رژیمی سرمایه داری و دولت اش دولت ِ بورژوایی است آیا می توانند بگویند و مشخص کنند مالکیت ِ صنایع ِ خودروسازی ، شرکت ها و کارخانه های پر سود، و خصوصن مالکیت بر صنعت ِ نفت از آن ِ کدام سرمایه دار ِ بزرگ ِ نام و نشان دار ِ معروف است؟ حال آنکه، تمام ِ این صنایع نه در مالکیت ِ این یا آن فرد ِ با نام و نشان ، بلکه در مالکیت ِ یک نیروی نظامی ِ شناسنامه دار با هویت و ماهیت ِ مشخص است که افراد ِ وابسته به آن اعتبار و هویت ِ خود را از یونیفرم و نام و عنوان ِ آن کسب می کنند، نه از وجهه ی تاریخی- دورانی و طبقاتی – تاریخی ِ خودشان. به این دلیل ِ واضح که این یا آن فرد ِ نظامی حتا در بالاترین رده ی تشکیلاتی اولن یک حقوق بگیر است و نه مالک ِ کارخانه و شرکت، وثانیین او هم به دلایل و بهانه های مختلف ممکن است برکنار یا آنکه دستگیر یا خانه نشین شود. در حالی که مالکیت همچنان به نام ِ و از آن ِ تشکیلات و نیروی نظامی به عنوان ِ مالک ِ حقیقی و حقوقی باقی می ماند و فرد ِ دیگری از همان تشکیلات ِ مسلح جانشین ِ او می شود. در واقعیت ِ امر، در این نظام ِ سیاسی اجتماعی ِ ناهمخوان با دوران ِ تاریخی و ناهمسو با تکامل ِ جامعه ی انسانی ، این نیروی از سر تا پا مسلح با یک فرمانده ِ کل در صدر ِ آن است که هم مالکیت بر ابزار ِ تولید و نیروهای مولده و ازجمله نیروی کار ِ کارگران،  و هم اعتبار ِ حقوقی ِ انحصاری و بی رقیب ِ ششدانگ مالکیت ِ بر مقدرات ِ سیاسی اقتصادی ِ جامعه را از سلاح اش می گیرد. به بیان ِ دیگر اسلحه ی در دست و آتش به اختیار ِ نظامیان است که آنان را سهامدار ِ کل ِ صنایع و کارخانه ها نموده و نه پیشینه ی تاریخی و طبقاتی ِ خود ِ نظامیان به مثابه ِ یک طبقه ی واحد ِ کارگزار ِ وظیفه مند ِ تکامل ِ تاریخ. همچنان که اگر فرماندهی از فرماندهان ِ نظامی معزول و برکنار شود هیچ گونه مالکیت و یا سهامی به شخص ِ معزول تعلق نمی گیرد، بلکه به جانشین ِ او که توسط ِ فرمانده ِ کل تعیین می شود منتقل می گردد.  فرمانده ِ کلی که خودش نیز به دلیل ِ غیر منتخب بودن و بیگانه گی و خصومت اش با ساز و کارهای دموکراتیک ، متکی بر اسلحه ی همان نظامیان و هر آن در معرض ِ سقوط از طریق ِ دموکراتیک توسط ِ شهروندان ِ جامعه یا به روش ِ غیر ِ دموکراتیک با کودتای نظامیان است.

کارگران ِ ایران با چنین تشکیلات ِ مافیایی و چنین «کار فرما » یان ِ هفت تیر کشی رو به رو هستند. در حالی که در نظام ِ بورژوایی ِ هنجارمند و قانون مدار چنین تشکیلات و ساز و کار ِ پادگانی یی اساسن و دست ِ کم در درون ِ حاکمیت ِ طبقاتی و مدیریت از بالای ِ دولت بورژوازی وجود ندارد، و سهام و مالکیت ِ هر شرکت و هر کارخانه و نهاد ِتولیدی- صنعتی به نام ِ افراد ِ حقیقی و حقوقی است و نه در تملک ِ نیروی نظامی ِ بی هویت ِ مشخص. از چنین مالکیت ِ انحصاری ِ غیر ِ طبقاتی و مناسبات ِ پادگانی ِ نگهدارنده ی آن است که استبداد ِ پدرشاهی و مناسبات ِ خدایگان بندگی بر جامعه چیرگی یافته و مانع ِ شکل گیری ِ روابط ِ تاریخی – طبقاتی ِ تضادمند ِ کار و سرمایه شده است.

از استبداد ِ نظامی پادگانی هرگز نمی توان نه انتظار ِ دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط  و حتا با قید و شرط ِ سیاسی داشت، و نه تضاد ِ دورانی ِ کار و سرمایه. چرا که این استبداد فقط متکی بر اسلحه و سرکوب است به طوری که حتا در صورت ِ لزوم وابستگان و « خودی» های اش را نیز اگر خارج از چارچوب ِ استبداد ِ خدایگان بندگی اظهار ِ نظر نمایند و رفتار کنند فدای « وحدت ِ کلمه» و بقای حاکمیت اش خواهد کرد. در این چارچوب ِ پروکرستی، همه موظف اند مطالبه ها حتا عقیده و جهان نگری ِ خود را در همان حد و اندازه ی مجاز ِ تعیین شده از سوی فرمانفرمای کل نگه دارند و پا از آن فراتر نگذارند. من و منییت در صدر ِ کم شمار ِ حاکمیت، و اطاعت ِ بی چون و چرا در پایین ِ پرشمار ِ جامعه از ویژه گی های فقدان ِ دموکراسی و آزادی های سیاسی در این نوع حاکمیت هاست که جامعه را به اکثریت ِ بی حق و حقوق ِ مجبور به فرمان برداری و اقلیت ِ انحصارطلب ِ تمامیت خواه تقسیم می کنند.

استبداد با در اختیار گرفتن ِ انحصاری ِ کلیه ی وسایل ِ ارتباط ِ جمعی و بستن ِ تمام ِ راه ها و روزنه های آگاهی رسانی به روی جامعه، نه تنها ماهیت و عملکردهای خود را از نگاه ها و نظرها و قضاوت های آزادانه ی جامعه پنهان نگه می دارد، بلکه موجب می شود که مدعیان ِ در کمین ِ قدرت و جانشینی اش نیز بتوانند  با سوء استفاده از اختناق ِ موجود پلاتفرم ها و دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک و خصوصن بی اعتقادی شان به دموکراسی و آزادی های فوری و بی قید و شرط ِ زمانی را از دید و خوانش و قضاوت و انتخاب ِ آگاهانه و آزادانه ی  جامعه ی نیازمند ِ دموکراسی پنهان نمایند. به همین دلیل هم هست که بعد از فروریزش ِ رژیم ، هر تشکیلات ِ فرقه ای و کیش ِ شخصیتی می تواند با وعده و وعیدهای عوامفریبانه خصوصن به کارگران قدرت ِ سیاسی را تصاحب نماید.  پنهان کاری و مخفی نمودن ِ نیات و اهداف ِ واقعی خصلت و خصوصیت ِ توطئه چینان و کودتا گران است برای کسب قدرت ِ سیاسی ، وتنها بعد از رسیدن به قدرت است که نیات و اهداف ِ واقعی شان در عمل ظاهر می شود.همچنان که بانی ِ رژیم ِ اسلامی پس از دست یابی به قدرت بود که نیات ِ پنهان ِ خود را یکی بعد از دیگری علنی نمود. در اسلام به این مخفی کاری ِ مصلحتی برای پیش برد ِ هدف «تقیه» می گویند و شرعن مجاز است. اما، نه طبقه ی کارگرونه کمونیست ها نیازی به پنهان کردن هدف های خود که همانا لغو ِ حاکمیت و مالکیت ِ بورژوایی بر دولت و ابزار ِ تولید به نیروی پرولتاریای سازمان مندِ آگاه به منزله ی زمینه ساز ِ کمونیسم ِ بی طبقه است ندارند بلکه این هدف را علنن اعلام می کنند.

کارگران ِ ایران که در این چهل سال حاکمیت ِ بی منازع ِ یونیفورم پوشان و یونیفورم اندیشان بیش از دیگران گرسنگی کشیده و شلاق ِ استبداد بر شانه ها ی شان خورده است، برای آنکه به طبقه ی برای خود دگردیسی یابند تا بتوانند هدف ِ راهبردی ِ خود و جامعه را تحقق بخشند باید بدانند و هشیار باشند که بدون ِ دموکراسی ِ نهادینه شده در کلیت ِ ارگانیک ِ جامعه هیچ تضمینی برای بازنگشتن و تجدید ِ حیات ِ استبداد در اشکال ِ دیگر پس از فروریزش ِ این رژیم وجود نخواهد داشت. دموکراسی ِ نهادینه شده نیز مقدم بر هرچیز عبارت است از آزادی ِ بی قید و شرط ِ اندیشه و بیان، و  آزادی ِ  بی قید و شرط ِ تجمع ها و تشکل های صنفی و سیاسی شامل ِ آزادی ِ احزاب ، آزادی ِانتخاب کردن و انتخاب شدن بی هیچ اما و اگری در همه ی منصب ها و پست ها و مسئولیت های دولتی به مدت ِ معلوم و محدود برای همه از بالا تا پایین، تا هیچ کسی فرصت ِ سوء استفاده از پست و مقام پیدا نکند. مراجعه ی گاه به گاهی به همه پرسی( رفراندوم) در مورد ِ مهم ترین مسائل ِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ِ جامعه برای تعیین یا تغییر ِ راهبرد و چشم انداز ِ تکامل ِ اجتماعی تا این چشم انداز به فراموشی سپرده نشود. منع ِ تبلیغات ِ فرقه گرایانه و تفرقه افکنانه در وحدت ِ همبسته ی تاریخی دورانی ِ جامعه و خصوصن منع ِ تبلیغ ِ ایدئولوژی های واپسگرا در کتاب های درسی و بالاخص منع ِ تبلیغات ِ مذهبی و دینی در مدارس و دانشگاه ها.

می توان باز هم به این لیست موارد و نمونه های دیگری از آزادی های سیاسی و اجتماعی اضافه نمود که در شمول ِ آزادی های بی قید و شرط  قرار دارند، اما آنها هم به وقت ِ خود و در شرایط ِ دموکراتیک مطرح خواهند شد.  بگذارید از این یک مانع ِ اصلی به سلامت عبور کنیم! تنها همین بس که بدانیم: جامعه و کارگران ماندنی اند، و استبداد و سرمایه داری از هر نوع اش رفتنی!