سهیلا دهماسی

سخنرانى در مراسم ٨ مارس اتحاد زنان آزدیخواه – لندن

با سلام، و با سپاس از حضورتان در این جلسه، از طرف خودم و اتحاد زنان آزادیخواه، روز جهانی زن را به شما تبریک می گویم.
امروز می خواهیم در این فرصتی که روز جهانی زن بوجود آورده، در مورد یکی از جدیدترین اقدامات جمهوری اسلامی علیه زنان ایران صحبت کنیم و در رابطه با دو نوع برخورد متفاوتی که در جنبش زنان به رژیم و اقدامات زن ستیزش میشود، نگاه کنیم و ببینیم که کدام یک از این دو برخورد میتواند به روشن شدن حقایق کمک کرده و در خدمت رشد این جنبش قرار بگیرد، و کدام نمیتواند.
اقدام جدید رژیم علیه زنان، ارائه لایحه "قانون حمایت از خانواده" است. که اتفاقاً بر ضد خانواده و کماکان برعلیه زنان تنظیم شده است. و درواقع، ضدیت با زن و تقویت مردسالاری در این لایحه آنقدر آشکار است که در مورد آن سرو صداهای زیادی  از طرف رسانه های مختلف هم برپا شده است.
در سوم  تیر ماه سال ۱۳۸۶ ، دولت لایحه قانون حمایت از خانواده را به تصویب هیئت وزیران رساند. و در ۹ مرداد همان سال برای بررسی به مجلس هفتم فرستاد. در ماده ۲۳ این قانون با وقاحت تمام کوشش شده که مردها (البته مردهای ثروتمند) از نظر قانونی دستشان برای داشتن چندین زن، تا آنجا باز باشد که به قول معروف برای "تجدید فراش" نیازی به اجازه زن اولشان نداشته باشند.

"قانون حمایت از خانواده" اولین بار در سال ۴۶ در ارتباط با مسایل خانواده از قبیل ازدواج، طلاق، تعدد زوجات و مسائلی از این قبیل بوجود آمد و در بهمن ماه سال ۵۳ هم تغییراتی در آن داده شد که از سال ۵۴ به اجرا گذاشته شد. این قانون، خود متکی به قانون کهنه ای بود که در سال ۱۳۱۴ (زمان رضا خان میرپنج) بر اساس دین اسلام  تنظیم شده بود. با ایجاد قانون حمایت از خانواده، هر چند که اساس ارتجاعی قانون ۱۳۱۴ دست نخورده باقی ماند، ولی کمی تغییرات هم در آن داده شد که هر چند جزئی بودند، ولی به هرحال مثبت بودند.
به عنوان مثال، بر مبنای قانون قبلی «مرد میتوانست هر وقت خواست زن خود را طلاق دهد» ولی در قانون حمایت خانواده در حالی که دست مرد همچنان، برای طلاق باز نگه داشته شد. ولی گفته شد که این کار باید با اجازه دادگاه انجام بشود.
یا در قانون قبلی، زن اجازه درخواست طلاق نداشت. ولی در قانون حمایت از خانواده، درصورت اعتیاد مرد و یا بیماری های مسری و غیره، به زن اجازه درخواست طلاق داد میشد که البته الزماً پذیرفته نمی شد، یعنی زن باید دادگاه را مجاب میکرد که در درخواست طلاق محق است.
یکی دیگر از قوانین مربوط به خانواده، "تعدد زوجات" برای مردها است.
چون در دوران پهلوی هم اساس قوانین خانواده مبانی اسلام بود، مردها می توانستند ۴ زن و تعداد نامحدودی صیغه داشته باشند. این مسئله در اولین قانون حمایت از خانواده (سال ۱۳۴۶) حفظ شد و فقط شرط اجازه دادگاه به آن اضافه شد. مرد برای گرفتن این اجازه باید به دادگاه ثابت می کرد که تمکن مالی دارد و عدالت را میان زنهای خود اجرا خواهد کرد. در آن زمان هنوز برای تعدد زوجات، احتیاجی به اجازه زن اول نبود. اما در دومین قانون خانواده در حالی که اصل قانون قبلی حفظ شد، "اجازه زن اول" را به آن اضافه کردند. اما اجازه زن عقیم لازم نبود. 
بنابراین، با این که حکومت های پهلوی پدر و پسر، حکومت های سکولار بوده و مثل جمهوری اسلامی، مذهبی نبودند ولی نابرابری بین زن و مرد و انواع ظلم ها در حق زنان، در رژیم پهلوی هم بر اساس تعالیم اسلام اعمال می شد.

البته قانون حمایت از خانواده در زمان شاه هم در شرایطی تصویب شد که زنها با مسلط شدن سیستم سرمایه داری وابسته در ایران بعد از اصلاحات ارضی (سال ۱۳۴۱) خیلی بیشتر از گذشته وارد عرصه های اقتصادی- اجتماعی شده بودند.
در کشورهای غربی وقتی که سرمایه داری کلاسیک رشد میکرد، به تدریج قوانین مترقی هم به نفع زنان بوجود آمد. اما سرمایه داری ای که تازه در ایران مسلط شده بود و سرمایه داری وابسته به امپریالیسم بود، شرایطی را برای زنها ایجاد کرد که با خصلت ارتجاعی سرمایه داری وابسته انطباق داشت. یعنی در شرایطی که زنان به بازار کار و فعالیت در عرصه های مختلف کشیده شده بودند، سران رژیم شاه به جای تصویب قوانینی که حداقل پاسخگوی این موقعیت زنها باشد، ضمن حفظ اساس ارتجاعی قانون قبلی که متعلق به دوران فئودالی و ماقبل سرمایه داری بود، فقط تغییراتی جزئی در آن دادند و اسم پرطمطراق "قانون حمایت از خانوداه" را هم روی آن گذاشتند.
این مسئله نشان میدهد که ستم بر زن به نفع سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران بود و رژیم شاه هم درست به خاطر حفظ این سیستم بود که هیچوقت نخواست مبنای اسلامی این قانون را بالکل تغییر بدهد.
بعد از سقوط رژیم شاه، و شکست انقلاب بهمن ۵۷، هنوز ۲ هفته از خزیدن سران رژیم کنونی به قدرت نگذشته بود که از طرف دفتر خمینی اعلام شد که «قانون حمایت از خانواده به دلیل اینکه خلاف اسلام است، ملغی اعلام می‌شود». (کیهان، ۷ اسفند ۵۷ آمد )
البته این قانون عملاً کنار گذاشته نشد، ولی با ایجاد تغییراتی و اضافه کردن قوانین مجازات اسلامی (مثل سنگسار) اجرا میشد. و از دو سال پیش هم سران جمهوری اسلامی تلاش کردند که در قالب لایحه جدید، تغییراتی را در قانون خانواده بدهند. با توجه به اینکه چنین قوانینی بطور مستقیم به زندگی روزمره و سرنوشت میلیون ها زن ایرانی مربوط می شود، باید دید که اساساً در جنبش زنان، چطور باید با قوانین ارتجاعی رژیم علی
ه زنان، برخورد کرد؟ و باید دید که در حال حاضر چه نوع برخوردهائی با این موضوع صورت می گیرد؟
اگر به صحنه اجتماعی ایران رجوع کنیم و مردم، و مشخصأ زنان را در نظر بگیریم، می بینیم که کلأ دو نوع برخورد به رژیم جمهوری اسلامی و قوانین ارتجاعی آن وجود دارد.
برخورد اول متعلق به زنانی است که به خاطر وجود جمهوری اسلامی (که در طی ۳۰ سال اخیر به حفظ و حراست از سیستم سرمایه داری وابسته مشغول است) ثروت ها اندوخته و به جایگاه های رفیع اجتماعی رسیده اند. شکی نیست که این زنان هرگز برخورد قاطع و انقلابی (نه به خود رژیم جمهوری اسلامی و نه به قوانین زن ستیز آن) نخواهند داشت. خواست ها و حرف دل این دسته از زنان ایران را امروز جریانات رفورمیستی می زنندکه مبارزه آنها با رژیم جمهوری اسلامی برای از بین بردن آن نیست، بلکه در حین حفظ این رژیم می خواهند به خیال خودشان اصلاحاتی را به آن تحمیل کنند. برجسته ترین این زنان رفرمیست در داخل ایران جریان "کمپین یک میلیون امضاء" است.

و اما اکثریت زنان ایران برخورد دیگری به این قوانین و خود رژیم جمهوری اسلامی دارند. این اکثریت، از زنان کارگر و یا متعلق به خانواده های کارگری و زحمتکش گرفته تا زنان طبقات متوسط چون معلمین و کارمندان جزء و غیره، تشکیل شده است. این زنان با توجه به تجربیات زندگی دردآور روزمره خودشان و ظلم و ستم و سرکوبهای وحشیانه ای که از رژیم دیده اند، به این آگاهی رسیده اند که جز سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ راه حل دیگری برای از بین بردن قوانین و  حرکتهای ارتجاعی رژیم وجود ندارد. اما واقعیت این است که زنان کارگر و زحمتکش به خاطر سرکوب و اختناقی که در جامعه وجود دارد، در حال حاضر نه تشکلی دارند و  نه تریبونی برای ابراز نظرات خودشان. و در نتیجه صدای آنان (و خواسته ها و نظراتشان) به سختی در جائی منعکس و شنیده می شود. اما برعکس زنان رفورمیست، علاوه براینکه رسانه های وسیع در خارج از کشور دائماً به نفع نظرات آنان تبلیغ می کنند، در ایران هم تا حد زیادی از امکان تشکل و ابراز نظرات خود برخوردار هستند. هرچند که رژیم مرتجع جمهوری اسلامی حتی وجود این زنان را هم (که نتیجه اعمالشان درواقع در جهت طولانی تر کردن عمر این رژیم است) تحمل نمی کند و ما گاهأ با دستگیری و زندانی شدن آنها نیز مواجهیم. 
یک نکته قابل توجه این است که زنان رفورمیست (و در رأس آنها تشکل کمپین یک میلیون امضاء) که تصور می کنند که جنبش زنان را در انحصار خود دارند، زنانی را که مثل اصلاح طلبها فکر نمی کنند، بی توجه به مسایل واقعی زنان در ایران، و خشونت طلب معرفی می کنند. درحالیکه، کسانی که مخالف افکار و شیوه های اصلاح طلبی هستند، درواقع صدای اکثریت زنان تحت ستم ایران هستند. و اکثریت زنان ایران نسبت به قوانین زن ستیز رژیم (که اثرات آن را بطور روزمره با پوست و گوشت خود لمس می کنند) نه تنها بی توجه و بی اعتناء نیستند، بلکه شدیداً بر علیه آن قوانین هستند.
اما بحث بر سر این است که قوانین ارتجاعی رژیم با تار و پود این رژیم در هم آمیخته است. و آن قوانین آنقدر ارتجاعی است که نمی توان یکی را بدون دیگری به زباله دان تاریخ فرستاد. و هرگز نمی توان، و نباید انتظار داشت که با وجود این رژیم، آن قوانین کنار گذاشته شود. و یا اینکه با حفظ جمهوری اسلامی، چنان اصلاحاتی در قوانین صورت بگیرد که بر اجحافات و ظلم هائی که امروز به زنان ایران اعمال می شود پایان داده شود.
از طرف دیگر، رژیم جمهوری اسلامی رژیم خودکامه ای است که حتی به قوانین شدیداً ارتجاعی خودش هم متکی نیست و هر وقت سران رژیم و  ولی فقیه اش اراده کنند، به راحتی میتوانند قوانین خود ساخته اشان را هم  زیر پا بگذارند و  هر چه را که به سود رژیمشان می بینند، عملی کنند. مردم ایران فراموش نکرده اند که بنیانگذار این رژیم، یعنی خمینی در همان آغاز وقتی که جای پای خود را محکم دید با وقاحتی باور نکردنی اعلام کرد که اگر ۳۵ میلیون مردم ایران بگویند نه من می گویم آری. این دیکتاتوری آشکار را مردم هرروزه در طی همه عمر رژیم تجربه می کنند. در ۳۰ سال گذشته، این رژیم ۳۰ انتخابات دروغین داشته که طی هر یک از آنها، به مردم وعده های بهبود زندگی آنها را داده.  اما هر بار، در عمل چه پیش آمد؟ این رژیم اگر واقعاً اصلاح پذیر بود، اگر با مبارزه برای تغییر و یا لغو قوانین زن ستیز می شد به اصلاح آن پرداخت، نمی بایست با اینهمه اعتراضات و مبارزات حداقل بهبودی نسبی در وضعیت زنان داده می شد؟ در حالی که می دانیم چنین نیست و هر روز که می گذرد جمهوری اسلامی زنجیرهای بیشتری به دست وپای زنان می بندد و یا زنجیرهای قبلی را محکم تر می کند.
ما حتی با برجسته ترین نمونه دولت جمهوری اسلامی که ادعای اصلاح طلبی داشت، یعنی دولت خاتمی روبرو بودیم. آیا ۸ سال تجربه ریاست جمهوری خاتمی که اتفاقاً یکی از شعارهایش بهتر کردن شرایط زندگی زنان بود کافی نیست که از آن درس گرفته شود که دیگر زنان اصلاح طلب نگویند که میشود بدون سرنگونی این رژیم هم قوانین تبعیض آمیز آن را از بین برد؟
هرگز نباید فراموش کنیم که جامعه ما تحت سلطه امپریالیسم قرار دارد، و سرمایه داری حاکم بر آن از نوع سرمایه داری قرن ۱۸ و ۱۹ نیست که به هر حال ظرفیت پذیرش رفورمهائی را به نفع مردم داشت. در ایران، رفرم و اصلاحات، چیزی جز فریب نیست. کافی است به قوانینی که در دوره خاتمی تصویب شد نگاه کنیم. در دوره خاتمی که قرار بود با رفورم و اصلاحات، بهبودی در زندگی مردم (و