مهناز قزلو
خورشید پاییزی به حیاط کوچک زندان سرک کشیده بود که در آن صبح دلتنگ به هواخوری قدم گذاشتم. آنجا فصل ها در هم تنیده بودند و با لحظات اعجاب آورش یکنواختی نبود. دیوارهای بلند، سایه مرموز خود را به رخوت بر سنگفرش مبهم حیاط پاشیده بود و گاه بوی خاک باران خورده ی دهکده را نسیمی می پراکند.
تنها هر جمعه صبح، ساعاتی چند، در آن سال – شصت وسه- هواخوری به زندانیان بند چهار بالا در زندان اوین تعلق داشت و دیگر هیچ. دخترکی بطرفم آمد. هم اتاقی ام بود. او نیز چون بیشمارانی دیگر به خاطر اعتقاد به آزادی و باورهای انسانی محکومیت خود را سپری می کرد. هر چند بیست و دو ساله بودم اما او بسیار جوان تر بود. نگاهی به آسمان انداخت. بیقرار بود. عینکش را بر چهره ی اندوهناکش جابجا کرد و گفت (نقل به مضمون) شاید برای صدمین بار باشد که به دادیاری نامه نوشتم. نمی دانم چرا صدایم نمی کنند. دو سال است که دارم نامه می نویسم.
با تعجب پرسیدم: دو سال…؟! مشکل چیه؟
-
– آخه من اصلا هوادار ِ … نبودم. اما اونها در کیفرخواستم اینطور نوشته اند.
-
– منظورت را متوجه نمیشم. چطور؟
-
– آخه می دونی من طرفدارِ … بودم. اینقدر در بازجویی مرا شلاق زدند تا بگویم …..م. هر چه به آنها گفتم نیستم قبول نکردند. هر روز مرا صدا می کردند و همه چیز (شکنجه و شلاق) از سر گرفته می شد. من هم دیگر توان آن را نداشتم. گفتم خیلی خوب، هستم. بعد یک ورقه بازجویی گذاشتند جلوم تا به خط خودم بنویسم. همه چیز (شکنجه و شلاق) دیگر تمام شد. مرا فرستادند دادگاه!
این روایت، به مثابه نمونه ای از روالی است که بر سرنوشت بسیاری از زندانیان تاثیر گذارده و مبین نفی سیستماتیک حقوق آنان است. هر چند وجود زندانی سیاسی خود نماد صریح نقض حقوق بشر است. بحث زندانیان سیاسی و پروسه ی بازجویی، محاکمه و نحوه صدور حکم مربوط به آنان، از حساسیت خاص خود برخوردار است، اما عملکرد ضدحقوق بشری در حوزه ی پرونده های جنایی و کیفری در تقابل با دموکراسی حائز اهمیت است.
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده در ١٠ دسامبر ١٩٨۴ و طی قطعنامه شماره ۴۶/٣٩ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است. بنابر ماده چهاردهم، (بند ز) اعلامیه حقوق بشر اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیت وجود ندارد.
اعترافاتی که زندانی تحت بازجویی و شکنجه به آن وادار شده است نه تنها فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است و نمی توان به عنوان مدارک و قرائنی علیه او مورد استناد قرار داد، بلکه نشانگر نقض حقوق زندانی در حوزه قضایی است.
گزارش پرونده زنی در آستانه ی محکومیت به اعدام، حکایتی دردناک از سرگذشت انسانی دیگر و به طور خاص یکی دیگر از زنان ایرانی است که در شرف محکومیت به اعدام است. با اشراف بر اینکه دادرسی ناعادلانه، حکم عادلانه در پی نخواهد داشت، اساسا مقوله ی اعدام را نمی توان به دو وجه عادلانه و ناعادلانه مگر عملی ضد انسانی تعبیر کرد.
در گزارش فعالین حقوق بشر آمده است: "او را در آگاهی و یا در ندامتگاه زیر انواع شکنجه‌های روحی و جسمی قرار دادند که اعتراف بکند قاتل کیست؟ بعد از نه ماه انگیزه یی برای زنده ماندن ندارد و بسیار از این اوضاع خسته شده و زیر برگه یی که باب میل بازپرسان است مبنی بر اینکه من قاتل هستم را امضاء کرده. او را برای ادامه‌ی تحقیقات به آگاهی تهران منتقل کردند که دو ماه در آنجا نیز تحت انواع شکنجه قرار گرفته بود و موجب شکسته شدن یکی از دندان‌های او شد و طبق گفته‌ی خود او و شاهدان عینی از شدت شوک برقی او را با ویلچر به دادگاه می‌بردند. حکیمه فاقد وکیل مدافع و امکان دفاع از خود است،"
مطابق اصل پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس را نباید تحت شکنجه یا کیفر ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار داد. هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۳ ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۴ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل ۳۹ قانون اساسی).
اشاره به اصولی از قوانین بین المللی حقوق بشر تاکید بر تعارض و تقابل آنان با قانون مجازات اسلامی است که بر پایه شریعت تدوین گردیده. مطابق اصل چهار قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل ب
ر اطلاق همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان می باشد.
دولت جمهوری اسلامی نه تنها در صدد تعدیل و تطابق قوانین خود با اصول و موازین حقوق بشر نیست بلکه تسلط و پایبندی به قواعد فقهی و سنتی را حتی در حوزه های فراقانونی راز بقای خود می یابد. حاکمیت جهل و جنون در مواجهه با پیامدها و مصالح بین المللی هر از گاه به امضای تعهدنامه ها و کنوانسیون ها ظاهرا تن می دهد، اما از آنجا که اساسا ماهیت واپس گرای آن با ویژگی های بنیادین نگرش های مدرن در تضاد می باشد، این تعهد نامه ها هرگز جنبه اجرایی در مجرای قضایی نیافته است.
مهناز قزلّو