در باره “نافرمانى مدنى”

در باره “نافرمانی مدنی”

ابتدا تاکید کنیم که از نظر ما پدیده ای به اسم “نافرمانی مدنی”، در مفهوم و شکلی که برخی از جریانات راست از جمله نیروهای راست و سلطنت طلبان در دستور کار خود داشتند، راهی نیست که پاسخگوئی مبارزه کارگران و زنان و آزادیخواهان در ایران علیه حاکمیت اسلامی باشد، بر عکس به روند مبارزه متحد و انقلابی آنها برای از بین بردن کلیت آن سیستم آسیب هم رسانده و میرساند. با نظامی که بقای چهل ساله اش بر خشونت استوار بوده، ادعای پرهیز از “خشونت” علیه آن و توصل صرف به “مبارزه مدنی” نه انقلابی است و نه میتواند به کسب یک آینده مبتنی برآزادی و برابری و سرنگونی چنین نظامی منتهی گردد.

اما در قالب دیگر و عمومی تر “مبارزه مدنی”، چنانچه تحت هژمونی مبارزه کارگری و انقلابی قرار بگیرد میتواند نتیجه و روند متفاوت تری طی نماید. در اینجا ما به همان چهار چوب و قالب که خود نهادهای بورژوائی اشاره دارند به این پدیده برخورد میکنیم ،که به شیوه ای از اعتراض به سیاست های حکومت گفته میشود که گویا از خشونت دوری میکند و سعی دارد با زیر پا گذاشتن قوانین و مشروعیت حاکمیت، قابلیت اجرایی حکومت را تضعیف و از بین ببرد.در مبارزه مدنی برعکس مبارزه توده ای انقلابی احتیاجی به نیروی ملیتانت و انقلابی و یا فرد مسلح و آموزش نظامی و…لازم نیست اما همچنانکه ابتدا اشاره کردیم چنین روندی در کشوری مانند ایران تحت حاکمیت اسلامی بیشتر به روئیا نزدیکتر است تا واقعیت.
نافرمانی مدنی یک مبارزه ی “قانونی” در منشور سازمان ملل است و چهار اصل دارد که هسته ی اصلی تشکیل دهنده ی نافرمانی مدنی وسند اثبات قانونی بودن آن است
١. معیار دمکراسی: این اعمال فقط در کشورهای دمکراتیک میتواند اتفاق بیفتد.
٢. معیار قانون: اینگونە فعالیتها باعث تخطی از قانون میشود.
٣. معیار تجدید نظر: اینگونە کارها در نتیجەء یک تفکر است برای دوری و جلوگیری از بیعدالتی.
۴. معیار عدم خشونت: در این فعالیتها از انجام اعمال خشونت آمیز اجتناب میشود.
فعالیتهای نافرمانی مدنی حقایق نهادی اند و این چهار معیار کە هستەء اصلی تعریف نافرمانی مدنی را تشکیل میدهد، با یکدیگر یک واحدقانونی را بە وجود میاورند و در نتیجەی این واحد قانونی است کە فعالیتهایی نظیر اعتصاب غذا بە عنوان نافرمانی مدنی دیدە میشوند.
نافرمانی مدنی اساساً به دو اصل نیاز دارد ، مردم و رهبری که سازمان دهنده ی مردم معترض به یک سمت مشخص و برنامه ریزی شدهباشد . وقتی شرایط غیر قابل تحمل باشد مردم یک بمب متحرک هستند که دنبال خواسته های خود میگردند و این روش ها میتواند اعتراضات را به نتیجه مطلوب برساند
١_سازماندهی مردم:که لازمه ی جایگاه اجتماعی بالا در جامعه و قدرت جنبشی بالا و برنامه ریزی درست است
٢_رهبری اتحادیه ها صنف ها ، نهادهای مردمی و گروه های حقوق بشری را با خود همراه کرد
هدف اصلی نافرمانی مدنی جلب توجه اکثریت مردم و فراخوان برای پیوستن اکثریت جامعه به اعتراضات است
زمانی که سازماندهی مردم به شکل درستی صورت گرفت آن وقت زمان سازماندهی اعتراضات است.!
برای مقابله با سرکوب و جلوگیری از توقف اعتراضات باید هر چه زودتر اعتراضات را گسترش داد طوری که سریع همه کشور رافراگیرد که این خود عوامل مؤثری را مانند زمان و مکان مناسب (مثلا وقتی مردم از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی قرار دارند زمانمناسبی نیست)داشتن ، رهبری برای هدایت تظاهرات و یک پارچه بودن مطالبات (بخشی از رهبری تظاهرات باید پراکنده و غیر قابل شناساییباشد)”خشونت” در صورت نیاز(ممکن است نافرمانی عاری از خشونت( عمل انقلابی و ملیتانت) برای هر رژیمی، از جمله حکومت اسلامی جوابگو نباشد)و تعیین راه حل برای سرکوب هایاحتمالی رژیم و مقابله با آن را در برمیگیرد.
یک عامل مهم که تأثیر زیادی روی مبارزات “مدنی” دارد انتخاب نوع آن است، مثلا وقتی که مردم ماه های زیادی است حقوق کاری خودرا دریافت نکرده اند و حتی در تهیه مواد خوراکی خود در تنگنا قرار گرفته اند انتخاب اعتصاب طولانی مدت و منع کردن مردم از کار به شکست خواهد انجامید مگر اینکه کاری کنیم که سریع و برق آسا اعتصابات کل جامعه را فرا گیرد .

با این نگاه اجمالی به موضوع “نافرمانی مدنی”، باید مجددا یاد آور شد برای مبازره ما، که به جای مبارزه مدنی از عنوان درستر و واقعی تر “مبارزه توده ای علیه حاکمیت” ازان نام میبریم، در این باره این نکات مهم و قابل توجه اند : داشتن برنامه و نقشه، برخورداری از رهبری سراسری و محلی قابل اتکا و انقلابی، عدم توهم به حاکمیت و جناحهای رژیم و دیگر دولتها، توصل به مبارزه جمعی انقلابی از جمله مبارزات کارگری، زنان و جوانان در بعد سراسری، و اینکه باید هدف نهائی خود را سرنگونی کلیت سیستم و رسیدن به سوسیالیسم در نظر گرفت بنابر این این روند است که میتواند در نهایت به نفع اکثریت شهروندان و تحقق یک آینده بهتر در ایران منجر گردد.

منبع: شماره ٨٩ نشریه سوسیالیسم امروز
١١ اسفند ١٣٩٧
٢ مارس ٢٠١٩