عطا خلقی
به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه شورای عالی کار حداقل دستمزدها را بر پایه یک افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه شورای عالی کار، چنانجه تا پایان شهریور ماه ۸۸ نرخ تورم بالاتر از ۲۰ درصد افزایش یابد، شورای عالی کار با توجه به افزایش نرخ تورم در نشست مجددی برای ۶ ماه دوم سال ۸۸ تصمیم گیری خواهد کرد.
بر اساس تصمیم نهایی شورای عالی کار دستمزد کارگران برای ۶ ماه اول سال ۸۸، ۲۶۳ هزار و۵۲۰ تومان تعیین شده است.
درواقع بنا به مخالفت بانک مرکزی با مصوبه نشست اول شورای عالی کار، این شورا در دومین نشست خود، توافق نشست اول را منتفی و ”افزایش” ۲۵ درصدی نشست اول را ۵ در صد کاهش داده است و نمایندگان دولت و کارفرمایان با یک ”افرایش” ۲۰ درصدی از جلسه شورای عالی کار بیرون آمده اند.
در ارتباط با کاهش ۵ درصدی نشست دوم شورای عالی کار نسبت به نشست اول، جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته است: با توجه به نامه آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در یکساله منتهی پایان بهمن‌ماه ۲۰/۸ درصد بوده و پیش بینی شده این نرخ تا پایان سال‌جاری به ۱۹ درصد برسد.
جهرمی اضافه کرده است:البته شورای عالی کار این مطلب را مدنظر قرار داده که در ۶ ماه اول سال آینده مسائل اشتغال و تورم بررسی شده و با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی مبنی بر اینکه در نیمه نخست سال ۸۸ نرخ تورم به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد، لذا این شورا در مهرماه سال آینده مجدداً تشکیل جلسه می دهد.
مصوبه نشست دوم شورای‌عالی کار آنقدر ناچیز و ضد کارگری است که حتی نتوانسته است تأیید آن دو سه نفرغیر منتخبی که ”بنام” هیئت کارگری در آن نشست شرکت داشته اند، جلب نماید. آنها بدون امضاء طرح، جلسه را ترک کرده اند.
جهرمی این نماینده راستین بورژوازی که بالاترین نقش را در تصویب این طرح داشته است، با تأیید اینکه سه نماینده کارگری در شورای عالی کار، کاهش ۵ درصدی دور دوم نشست شورای عالی کار را امضا نکرده‌اند، گفته است: با توجه به وجود ۹ نفر در این شورا حداقل ۵ امضا برای اکثریت کافی است و در این جلسه ۶ نفر شامل سه نماینده دولت و سه نماینده کارفرمایان این مصوبه را امضا کرده‌اند و بنابراین افزایش ۲۰ در صدی حداقل دستمزد قانونی است.
بگذریم از اینکه حتی اگر در نشست دوم شورای عالی کار همان ”افزایش” ۲۵ درصدی هم به اتفاق آراء به تصویب می رسید، کارگری که حداقل دستمزدش به ۲۷۵ هزار تومان می رسید، کماکان چند خط زیر خط فقر بود.
لازم نیست کارگر باشید و درد و رنج کارگری که مجبور است با این دستمزد ناچیز یک خانواده چهار پنج نفری را اداره کنید تا دریابید که کارگران چه روزگار سختی پیش رو دارند. هر کس با یک حساب سر انگشتی می تواند دریابد که کارگری با دستمزدی معادل ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان، باید در کدام مخروبه ای در حواشی شهرها سرپناهی بجوید؟! ماهی چند بار می تواند گوشت و مرغ و میوه برای خانواده چند نفری اش به خانه آورد؟! هزینه دارو و دکترش را از کجا می آورد؟! کفش و لباس بچه هایش را چگونه تهیه می کند؟! هزینه تحصیل بچه هایش را چگونه تأمین می کند؟ هزینه رفت و آمدش؟ پول آب و برق اش؟ خرج رفت و آمدش؟ و…
ممکن است آقای جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی و ژورنالیست های حکومتی چرتکه بیندازند و بگویند کارگران غیر از این حداقل دستمزد، مزایایی هم دارند.
یکی از این روزنامه های حکومتی حساب کرده است که بر اساس این مصوبه حداقل دریافتی یک کارگر با داشتن همسر و دو فرزند ۳۳۶ هزار و۲۲۴ تومان در ماه خواهد بود. آیا حتی با این مبلغ هم می توان زندگی یک خانواده چهار نفری را اداره کرد؟ با دو برابرش چه ؟ با سه برابرش چه؟ آیا واقعاً با کمتر از یک میلیون تومان در ماه می توان زندگی یک خانواده چهار نفری را سر و سامان داد؟!
***
همواره توسط فعالین جنبش کارگری و کمونیستها گفته شده است که شورای عالی کار صلاحیت تعیین حداقل دستمزدهای کارگران را ندارد. و به درست یادآوری گردیده است که حتی اگر رادیکال ترین کارگران هم به عنوان ”نمایندگان گروه کارگری” در ترکیب شورای عالی کار باشند، هنوز مجموع آراء نمایندگان دولت و کارفرمایان، تعیین کننده اند و عملاً آراء گروه کارگری به هیچ گرفته می شوند!
نشست دوم شورای عالی کار عملاً درستی این یادآوری ها را اثبات کرد. با اینکه سه نفر ”غیرمنتخب کارگران” که بنام نمایندگان گروه کارگری شرکت کننده در شورا، در اعتراض به ناچیز بودن حداقل دستمزدها رأی ندادند و جلسه را ترک کردند؛ با اینحال مجموع آراء نمایندگان دولت و کارفرمایان با شش رأی اکثریت آراء را داشتند و طرح را به تصویب رساندند و جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در پایان جلسه و در جمع خبرنگاران، تصمیم نمایندگان دولت و کارفرمایان را”قانونی” اعلام کرد!
این اتفاق یک بار دیگر به ما کارگران، این هشدار را می دهد که تنها نمایندگان واقعی خود کارگران که با رأی و حمایت مجامع عمومی مراکز کار انتخاب و نماینده شده اند صلاحیت دارند که در امور مربوط به کارگران تصمیم بگیرند.
در اظهارات جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در ارتباط با تعیین حداقل دستمزدها توسط شورای عالی کار نکاتی هست که قابل تأمل اند: جهرمی با استناد به نامه رئیس کل بانک مرکزی که نرخ تورم را ۲۰ در صد اعلام کرده است افزایش ۲۰ درصدی دستمزد را توجیه می کند. در حالی که همه میدانند که تورم ۲۰ درصدی اعلام شده ب
انک مرکزی جعلی و غیر واقعی است و کارشناسان اقتصادی خود رژیم، سطح تورم فعلی را بالاتر از ۳۰ درصد تخمین زده اند و معتقدند که به بالاتر از ۵۰ درصد و بیشتر از آن هم خواهد رسید.
نکته دیگر اینکه چگونه آقای جهرمی در عکس العمل نشان دادن نسبت به رأی ندادن گروه کارگری و ترک جلسه، شانه را بالا می اندازد و با اعلام آراء جانبداران سرمایه ”مصوبه” شورای عالی کار را قطعی و قانونی اعلام می کند.
شورایی که دو سوم آرایش در دست نمایندگان دولت و کارفرما باشد معلوم است که همواره بر یک سوم آراء گروه دیگر می چربد و تعیین کننده است.
واقعیت این است که اگرهمین شورای قلابی هم تورم با نرخ ۵۰ درصدی را مبنا می گرفت و حد اقل دستمزدها براساس آن تعیین مشدند، هنوز سطح زندگی کارگر از زیر خط فقر به بالای خط فقر کشیده نمی شد. حساب کردنش ساده است. ۲۱۹ هزار تومان سال گذشته را ۵۰ درصد بالا ببرید تا ببینید رقم بدست آمده (۴۳۸ هزارتومان) چقدر پایین تر از رقم ۷۸۰ هزار تومانی است که به عنوان خط فقر سال ۸۷ از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
بد نیست ضمن استناد به اظهار یکی از اقتصاد دان های کشور ببینیم ایشان چه تخمینی برای خط فقر سال ۸۸ دارند.
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا و تدوین گر نقشه فقر کشور، به خبر گزاری فارس می گوید: برای سال ۸۷، رقم ۷۸۰ هزار تومان را خط فقر مطلق برای یک خانواده ۵ نفره در تهران پیش‌بینی کردیم که امسال همین رقم توسط بانک مرکزی برای شهرهای بزرگ کشور اعلام شد.
وی در ادامه یادآور می شود: معیار پیش‌بینی خط فقر در سال ۸۷ نرخ تورم ۲۰ درصد بوده در حالی‌که تورم عدد بیش‌تری بوده است.
او در ادامه گفته است: بانک مرکزی رقم ۷۸۰ هزار تومان را برای خط فقر شهرهای بزرگ کشور در سال ۸۷ اعلام کرد که با این حساب رقم خط فقر برای شهر بزرگ تهران که قیمت‌ها بالاتر از سایر شهرهای کشور است قطعاً رقم بالاتری بوده است.
این اقتصاددان درباره خط فقر مطلق در سال آینده تصریح کرده است که: با احتساب تورم ۳۵ درصدی و افزایش قیمت‌ها در سال ۸۸ خط فقر مطلق برای یک خانواده ۵ نفره در تهران رقمی بالاتر از ۸۵۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.
با توجه به ارقام بالا و قیاس رقم ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومانی دستمزدها در سال ۸۸، با رقمهای ۷۸۰ هزاری و ۸۵۰ هزاری خط فقر سالهای ۸۷ و ۸۸، در می یابیم که سطح زندگی کارگران چند خط به زیر خط فقر سقوط کرده است!
بعد از این محاسبات هر کارگری این سوأل را از خود دارد که با مبلغ ۲۶۳هزار و ۵۲۰ تومان چگونه امورات خود و خانواده چند نفری اش را اداره کند؟
کارگری که مجبور است سال ۸۸ را با چنین دستمزد ناچیزی به آخر رساند، می داند که امروز یا فردا باید کودکان خردسالش را از مدرسه بیرون کشد و به سر چهار راهها بفرستد تا شیشه ماشین ها را پاک کنند! می داند که هر آن ممکن است فرزندانش گرفتار گنگ و مافیای مواد مخدر شوند! می داند شبح فحشاء دور سر دختر خردسالش می چرخد! می داند! می داند! می داند…
شورای عالی کار این ارگان حراست سرمایه حتی توافق نشست دور اول خود را برسمیت نشناخت و در نشست دومش توافق اولیه را ۵ درصد کاهش داد.
این ارگان از ضعف ما کارگران، از پراکندگی مان، از بی شکلی مان، بهره جست و هر آنچه خود خواست کرد.
طبعاً نباید خودمان را بابت ضعف ها یمان سرزنش کنیم، ما متوجه ضعف های خودمان هستیم و برای غلبه کردن بر آنها گام هایی برداشته ایم و گام های بیشتر و محکمتری برخواهیم داشت. باید شتاب این گام ها را بیشتر و زمان این پروسه را کوتاهتر کرد.
ما بالقوه از ظرفیت هایی بر خورداریم که اگر به فعلش درآوریم و یک کاسه اش کنیم چنان توازن قوای بین کار و سرمایه را به نفع خود تغییر خواهیم داد که قادر خواهیم بود هر مصوبه ضد کارگری را ملغی کنیم.
برای به فعل در آوردن این ظرفیت ها به این نیاز داریم که بیشتر از پیش به اتحاد و همبستگی کارگری مان متکی باشیم.
اگر اختلاف سلیقه ها و تاکتیک ها از هم دورمان نسازد، اگر همه ظرفیت های پراکنده مان یک کاسه شود، اگر همبسته تر و متحدتر و متشکل تر عمل کنیم، اگر تلاش جدی برای ایجاد تشکل های وسیع و سراسری در دستور کارمان باشد، اگر چند اگر دیگر مانع به هم نزدیک شدن مان و اتحاد عمل مان نشوند، قطعاً بیش از این ها زورمان می رسد از سطح زندگی و معیشت مان دفاع کنیم و اجازه ندهیم ارگانی ضد کارگری همچون شورای عالی کار که ترکیبی از نمایندگان رسمی دولت و کارفرما است، برایمان تعیین کنند که خود و فرزندان مان چقدر حق خوردن داشته باشیم و تا کی توقعات خودمان و خانواده مان را بی جواب بگذاریم.
علیرغم اینکه در جریان تعیین حداقل دستمزدها، جبهه سرمایه یکبار دیگر اراده و تصمیم خود را در غیاب اتحاد و یکپارچگی و تشکل های وسیع و سراسری مان به ما تحمیل کرد، خوشبختانه هنوز نشانه های مثبتی از اتحاد و همبستگی کارگری بچشم میخورند و امید این میرود که با استفاده از تجارب تا کنونی و درس گیری از ناکامی های گذشته، و متکی به تشکل های شکل گرفته و در حال شکل گیری مراکز کار، با مبارزاتی پیگیرانه طرحها و ترفندهای دولت و سرمایه داران را خنثی کنیم و اراده کارگری خود را اعمال کنیم.
طبقه کارگر ایران علیرغم پراکنده گی هایش و علیرغم سرکوب شدن