حداقل دستمزد سال٩٨ و ترفند های جدید ضد کارگری جمهوری اسلامی

حداقل دستمزد سال٩٨ و ترفند های جدید ضد کارگری جمهوری اسلامی

 جناب پاسدار محمد شریعتمداری، وزیر کار ضد کارگری حکومتی که  علیه کارگران شمشیر را از رو بسته اند، و  در همین چند روز دها کارگر را که خواهان حقشان، از جمله پس گرفتن دستمزد معوقه شان بودند، با ارسال کانگسترهای مسلح بزدلشان با ضرب و شتم  به جان کارگران افتادند،  شبانه به محل سکونتشان یورش بردند و آنها را بازداشت  و شکنجه و جریمه  نمودند، حالا درست در چنین شرایطی آقای “وزیر کار” بیشرم  تشریف آورده اند  و از حق کارگران و حداقل دستمزدشان مزخرفات میفرمایند. این کثیف ترین و بی شرفترین موجودات اسلامی و ضد کارگری با وحشیانه ترین و غیر انسانی ترین شکل ممکن ۴٠ سال تمام است به زندگی  و حقوق اولیه دها میلیون کارگر و فرزندان آنان تعرض میکنند، حقشان را میخورند، بی حرمتشان میکنند، و در عین حال از قبل کار همین سرکوب شدگان و شرافتمندترین قشر و ‌طبقه جامعه  نظامشان را سرپا نگاهداشته اند، روی ثروت عظیمی لم داده اند، سرگرم سرمایه گذاری و عیاشی در داخل و خارج کشورند، هزنیه قران خوانی و سینه زنی و کتک کاری هر روزه دستفروشان حاشیه خیابانها، تعرض مستمربه حق اولیه زنان و تامین هزینه سیستم عریض و طویل مذهب و دولت و نیروهای مسلحشان، هزینه گله  وسیع و مصرف کنندگان آخوند ، حزب الله، بسیجی و دیگر اوباش مزدور مسلح و غیر مسلح را نه  فقط در ایران که در چند کشور منطقه را نیز از قبل دسترنج همین کارگرانی تامین کرده و میکنند که با این شکل وحشیانه سرکوب و حق اولیه شان به گروه گرفته میشود. با این وجود میایند جلو دوربینها و در رسانه ها از حق کارگر و حداقل دستمزد کارگران و “عدالت” و اینکه به کارگران”سخت”میگذرد دهن دریدگی میکنند. واقعا تف به حیا و شرف نداشته شان، و لعنت به  نظام و رهبر و مذهب شان! ، ننگ و نفرت بر این همه ریاگاری و دروغ و جنایت و فساد کاریها!

  در چنین اوضاعی این وزیر،”تازه کار” آمده  و همان راه مقامات ما قبل خودش را  مبنی  بر دروغگوئی و عوامفریبی ادامه می دهند. او می گوید: “تا پایان سال جاری دستمزد کارگران ترمیم و افزایش میابد”. اما کدام ترمیم؟  و کدام افزایش؟ حرف صریحی فعلا نمیزنند. اما روشن است، اگر بتوانند، مانند سالهای پیش تر با وجود اینکه هزینه اکثر مواد خوراکی و هزینه های اولیه زندگی ١٠٠ تا ٢٠٠ درصد افزایش یافته است، شکی نیست حداکثر با یک  افزایش  ٢٠ درصدی( ۶ برابر زیر خط فقر) جلو می آیند و یکسال دیگر میلیونها کارگر برده را در خدمت به بقای نظام فاسدشان به کار اجباری مجبور میکنند.  این یک جنایت عظیم دیگری است که بر بستر تعرضات تاکنونی شان میخواهند به سر آنجام برسانند. نباید به عملی شدن آن اجازه داد!.

جناب شریعتمداری میگویند: “اساساً درباره این سیاست کلی که ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم”. اولا،حداقل دستمزدی که هیچگاه کارگران در تعیین آن نقشی نداشته اند چه فرقی به حال کارگر میکند در سال یکبار حکم به بردگی کارگر بدهید یا چند بار؟! حداقل دستمزد بر اساس تامین حداقل زندگی  کارگران و  خانوادهایشان،  نه با معیارهای ضد انسانی جمهوری اسلامی ،که حداقل در سطح معیارهای زندگی یک کارگر اروپائی باید تحین گردد!، حربه های بورژوائی ضد کارگری مانند” نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی”، “منفعت ملی”، “اقتصاد مقاومتی “، “تحریم اقتصادی”، “ورشکستگی کارخانه”، “جنگ و تهدید و فضای جنگی و غیره هیچکدام به شاخصهای تعین حداقل دستمزد و منافع و حقوق و دستمزد کارگر ربطی ندارند!. اینها حربه های دولت و سرمایه داران برای زدن حق و دستمزد کارگر هستند. در ضمن بعداز تعین حداقل دستمزد، هر گاه هر بخشی از این هزینها بالاتر بروند، مواد خوراکی گرانتر شود، باید بطور اتوماتیک به همان نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده اضافه گردد.  ثالثا، طبقه کارگر ایران تا زمانی که از کانال تشکلها و نمایندگان مستقل از دولت و کارفرمایی، و منتخب مجامع عمومی و شوراهایی کارگری خود  به رسمیت شناخته نشود و وارد عمل نگردد، تا زمانیکه  بدون ترس از سرکوب و زندان پای این نبرد طبقاتی و تعیین تکلیف حق حداقل دستمزد خود نروند، شما شریعتمداریها و دولت و کارفرمایانتان نه به اسم کارگر و شورایعالی کار و نه به مثابه  وزیر و دولت سرمایه داران هرگز صلاحیت و حق تعین حداقل دستمزد برای کارگران را ندارید!. دولتی که با انواع ترفند و شنعیترتن شکل ممکن فعالین و گرد همائی و نمایندگان منتخب دو مجتـع کارگری  هفت تپه و فولاد را به این شکل عریان سرکوب نمود واقعا غلط میکند که برای کارگران تعین تکلیف دستمزد نماید و برایش اشک تسماح بریزد!

 

به علاوه، اخیرا یکی دیگر از مقامات این حکومت ضد کارگری از تعیین حداقل دستمزد بر اساس منطقه ، استان و یا شهری سخن فرسائی کرده است. توجیه این  طرح گویا “تفاوت” در میزان هزینه و زندگی ها است!، اما این یک  دروغ  و ترفند آشکار و جدید ضد کارگری است برای مقاصد ضد کارگری دیگری. هدف ایجاد تفرقه و تشدت بیشتر در صفوف کارگران، ایجاد رقابتهای بی مورد در باره دستمزد، تحمیل بی اختیاری و بی حقوقی باز هم بیشتر کارگر در ایفای نقش متحد و سراسری جنبش کارگری در تعین حداقل دستمزد ناچیزش است. هدف خارج کردن موقعیت پاسخگو بودن دولت و سیستم  در قبال حق و دستمزد کارگران و حواله دادن آن به سوی مقامات و اداراجات و کارفرمایان پائین دست در محل، و در این وسط هم  حتما  “دولت” نقش “میانجیگر” و مدال “بیطرفی” و غیره پاسخگو بودن را نسیب خود میکند!. سوال این است که آیا شما برای طلاب و آخوند و اوباش هایتان در هر شهر و روستایی حقوق های مزدوری متفاوتی در نظر گرفته اید؟ آیا شما برای نمایندگان گردن کلفت  مفت خور وبی عرضه در مجلس تان و ارگانهای دولتی تان که از هر استان و شهری با هزینه زندگی نسبتا متفاوتی نیز آمده اند سر آخور نظام  جمع شده اند، و هر کدام هم  حقوق  قریب به ده تا بیست برابر هر کارگر میگیرند، در محل و استانها تعین گرده اید؟، و هر سال هم چند بار آنرا مجددا تعین میکنید؟ ،شما که در همان بودجه باد آورده سالیانه، که جز سرکوب و فقر و کار ارزان برای کارگر در آن “بودجه بندی” نشده است، کل ثروت مملکت را  یکدفعه به حلقوم چرکین شان واریز میکنید؟ حقوق ماهیانه کارکنان دولت تان و کارکنان و کارمندان و غیره را در هر شهری که  تعین نمیکنید؟، پس چرا به کارگران میرسد به این همه “ابتکار” و تیز هوشی”  الهی تان نائل می گردید!؟

نخیر!، تعین حداقل دستمزد برای کارگر یک پدیده سراسری است!، و اگر طبقه ما حق ایجاد تشکلهای سراسری خود از جمله در رشته های مختلف کار میداشتند، بر اساس میزان حداقل دستمزد تعین شده سراسری، راسا میتوانستند در هر بخش کاری، بنا به ویژه گیهای آن رشته،  با دولت و کارفرما وارد مذاکره شوند. در هر حالت، تعین میزان دستمزد  و تصمیم در باره آن  تنها در صلاحیت نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارگران، و مستقل از دولت، شورایعالی کار، خانه کارگر، شورای اسلامی و دیگرنهادهای ضد کارگری است! . بدنبال تعیین  نرخ حداقل دستمزد سالانه است که بر این مبنا نه تنها حقوق(بیمه بیکاری) دوران بیکاری تعین و پرداخت باید گردد، که  دستمزد در دیگر مراکزکار با شرایط کارهای سخت تر، مانند معدن، صنایع ، ساختمانی، شب کاری و غیره افزایش و تعین میگردد. حداقل دستمزد یعنی تامین حداقل زندگی اقتصادی هر خانواری که بدون دغدغه زندگی اقتصادی، هزینه های مسکن،غذا، آموزش و پروش، تفریح، پوشاک، پزشکی، و غیره کارگران ، از جمله  نیازمندیهای یک خانواده ٣ تا چهار نفره  کارگر را تامین کند. حداقل دستمزد یعنی  اینکه هیچ کارگری در هیچ گوشه ای از کشور نباید از آن رقم و در ساعات کاری معمولی ٨ ساعته کمتر دستمزد دریافت کند!. در ایران امروز، با توجه به اعلام خط فقر ٣ تا ۴ میلیون، و بنا به تورم بالا و گرانی اجناس و غیره معلوم است حداقل دستمزد ماهانه کارگر در سال ١٣٩٨ نمیتواند از ۶ میلیون تومان کمتر باشد.

اما همزمان با مطالبه اقتصادی حداقل دستمزد، کارگران ایران پلاتفرم و مطالبه روشن و مرتبط به زندگی اقتصادی و تحقق حداقل دستمزد مورد نظر خودشان را نیز در مقابل شما سرمایه داران و شریعتمداریها قرار داده اند. و بدون تحقق این مهم روشن است حداقل دستمزد کارگران نیز همچون گذشته یک تصمیم یکطرفه، جنایتکارانه وتحمیل فقر و بردگی از جانب دولت و سرمایه داران خواهد بود. باید این مطالبه ها نیز تامین گردد: آزادی بدون قید و شرط تشکل و تحزب و مستقل از دولت و کارفرما، آزادی فوری کارگران بازداشت شده، حق داشتن آزادی اعتصاب و اعتراض بدون مواجه شدن با اوباش مسلح سرکوبگر!و تعین رقم حداقل دستمزد نه از کانال نمایندگان دولت از جمله شوایعالی کار که از کانال شوراها و نمایندگان منتخب کارگران در مراکز مختلف کارگری باید تعین گردد.

با گسترش بحران اقتصادی، اخراج مداوم کارگران،وافزایش بی‌سابقه گرانی و تورم، کارگران بارها خواهان افزایش حداقل دستمزد بر اساس واقعیت‌های کنونی شده‌اند اما  جنایتکاران ضد کارگر نه تنها گوش شنوائی نداشته اند که قلاده  هایشان را رها کرده اند تا  حق و دستمزد ناچیز  کارگران را به جیب بزنند و در صورت اعتراض  با زندان و شکنجه و گسیل مزدوران مسلح احمق اعتراض و اعتصاب کارگران  را در هم میکوبند. پاسخ جنبش ما  نه  گفتن به آن ترفندها و مقابله متحدانه و طبقاتی جنبش ما برای گرفتن حق خود است. شرایط کنونی کشور و تجارب مبارزاتی اخیر کارگری به ما می گوید برای گرفتن حق خود، از جمله  برای گرفتن حق حداقل دستمزد سال ٩٨ طبقه کارگر باید متحدانه تر و سراسری تر به میدان بیاید!

منبع: شماره ٨٠ نشریه سوسیالیسم امروز

١ دی ١٣٩٧

٢٢ دسامبر ٢٠١٨