تعارضات آشکار میان بنیانگذاران جمهوری اسلامی درچند ماه گذشته ،فرجۀ مناسبی بود که با استفاده از آن میلیونها نفر ازمردم ایران خشم فروخوردۀ خویش از نظام ضدمردمی جمهوری اسلامی را آشکارا وبطور گسترده ، فریاد زنند. اعتراضات آشکار مردمی در خرداد ماه گذشته در پی تخلف و تقلبات سازمان یافتۀ دولتی درانتخابات مربوط به تعیین رئیس جمهور ، شروع شد و سپس به مرور خواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم بطور چشمگیری مطرح گردید. همین واقعیت اخیرالذکر، هریک از دو جناح متعارض هم دردرون نظام جمهوری اسلامی را، نگران کرده است.
دراوائل بروز اعتراضات،رهبران جناح اصول گرا به سرکردگی خامنه ای راضی به هیچگونه بازبینی ای از روال پیشبرد و چگونگی شمارش آراء رای دهندگان ،نبودند.درآن روزها آنها خارج از عملکردهای شورای نگهبان،که این نیز ارگانی است کاملأ تحت نفوذ ولی فقیه ، تشکیل هرگونه «حکمیتی» ، جهت رسیدگی به اعتراضات موجود را رد میکردند و آنرا بدعتی که گویا به ضرر «نظام» است،بحساب میآوردند.ولی اعتراضات مردمی علیرغم تهدیدهای آشکار خامنه ای وحملات وحشیانۀ نیروهای رسمی و غیر رسمی دولتی، روز به روزگسترده تر ورادیکاتر شد.این واقعیت بخشی از خبرگان جمهوری اسلامی وتعدادی از آیت اله های گوناگونش رابفکر نوعی از «آشتی ملی» به تعبیر هاشمی رفسنجانی انداخت. آشتی « ملی » مورد نظر آنها در آن مقطع مشخص، بمعنی زدو بندها و بده و بستانهای بالائی ها با همدیگر،بدور از چشم تودهای معترض مردم بود که آن نیز اگر به انجام میرسید بجز تداوم اعمال دیکتاتوری توافق شدۀ جناحهای مختلف نظام جمهوری اسلامی،نتیجۀ مثبتی ببار نمیآورد.ولی اقتدارگرایان درآن مقطع راضی به هیچگونه سازشی با جناح مخالف خود نشدند. لذا کوشش های سری رفسنجانی در دور اول ، به نتیجه نرسید و اصولگرایان هم با تشدید سرکوب اعتراضات آشکار مردمی ،امید مهار کردن و مسکوت نگاه داشتن آنرا در سر می پروراندند و از آن طریق چشم به پس راندن و به انزوای کامل کشاندن جناح «اصلاح طلب» دوخته بودند.مسلمأ اگر خیزش ماههای گدشتۀ مردم در همان اوآن بروز آشکارش و یا پس از مدت کوتاهی بعد از شروعش، به شکست می انجامید،دردرجۀ اول این زعمای اصلاح طلب بودند که برای همیشه ازدخالت در رهبری سیاسی جامعه بکلی محروم میشدند.رو این نظر آنها مجبور به پایدار ماندن در مخالفت با اصول گرایان شدند که این نیز تاحدودی به تداوم اعتراضات توده ای یاری رساند.ولی ازآنجائیکه آنها خود از بانیان و مدافعان نظام جمهوری اسلامی بوده اند،لذاراضی به تعمیق هر چه بیشتر خواسته های دموکراتیک و آزادی طلبانۀ توده های معترض نبوده اند وهمواره از آن درهراس میباشند.
هراس اصلاح طلبان از رادیکالیزه شدن هرچه بیشتر خواسته های مردم در درجۀ اول ریشه در پایبندیشان به نظام جمهوری اسلامی و در اعتقادشان به سیطرۀ دین برامور سیاسی و دولت دارد.آنها که بعضأ باعث و بانی نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی بوده اند،ماهیتأ طالب براندازی( ساختار شکنی) آن نظام نبوده اند و نخواهند بود.پس سران جناح اصلاح طلب به سرکردگی میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و امثالهم،ضمن اینکه تا کنون از خیزش مردمی ماههای گذشته استفادۀ ابزاری خویش را برده اند ولی از طرفی خود نیز بنابه تهدیدیکه از جانب اصول گرایان متوجه موقعیت سیاسی شان شده است،تا حد معینی( زمان صدور بیانیۀ شماره ۱۷ میرحسین موسوی) مجبوربه پایدار ماندن در مخالفت آشکار با جناح اصول گرا شده اند . ولی واقعیت اینست که ادامۀ مخالفت آشکار امروزی آنها با اصول گرایان و همراهیشان با اعتراضات آشکار مردمی،مرز مشخصی دارد که حدود آن توسط ماهیت آشتی پذیری و همسنخی ایدئولوژیکی و اشتراک منافع مادی آنها با اصول گرایان تعیین میگردد.اصلاح طلبان درون نظام جمهوری اسلامی و یاحتی بخش عمده ای ازآن دسته ازآنهائی که زمانی جزء ابواب جمعی آن نظام بودند ولی امروز درخارج از دایرۀ رهبری سیاسی آن نظام در زمرۀ اپوزیسیون محسوب میشوند،معتقد به جدائی دین از سیاست و دولت نبوده بلکه دربهترین حالت، آنها خواهان اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ،طبق تفسیراتی که خود از آن قانون دارند میباشند. درواقع آنها میخواهند دوباره الگوئی ازحاکمیت دوران سردمداری میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی ویا خاتمی را در ایران،به اجرا درآورند.
از طرفی شیوۀ اصلاح طلبان در دفاع از موجودیت نظام جمهوری اسلامی هیچگاه مورد پذیرش بنیاد گرایان نبوده است.بنیادگرایان که اعمال ظلم و زور آشکار و به حد نهایت رساندن آنرا زمینه ای مناسب جهت ظهور امام «غائبشان» بحساب میآورند، همواره طریقۀ سرکوب عریان و اعمال تضییقات طاقت فرسا بر توده های مردم را بعنوان بهترین راه دفاع از موجودیت نظامشان برگزیده اند.پس اگرتا کنون تضاد واختلافی در بین دو جناح مذکور در درون چمهوری اسلامی وجود داشته است، اساسأ نه بخاطر دموکرات منشی وآزادی خواهی یکی و دیکتاتور مأبی دیگری بوده است.آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و یا میرحسین موسوی در زمان تصدی شان برامورجامعه دست کمی از خامنه ای و محمود احمدی نژاد نداشته اند.مردم ایران خاطرۀ کشتارهای بی شمار و تعدیات فراوانیکه در دوران حاکمیت آنها انجام گرفت را فراموش نکرده اند.
اما علیرغم عملکردهای سرکوبگرانۀ هر دو جناح رژیم درطی سی سال عمر نظام جمهوری اسلامی،بخش چشمگیری از مردم درتعارضات اخیر فی مابین جناحهای نظام جمهوری اسلامی جانب اصلاح طلبان راگرفتند.جانبداری بخشی از معترضین از میرحسین موسوی و مهدی کروبی ،عمدتأ بخاطر بهره گیری از امکاناتی بود که سران «اصلاح طلب» دراقدام به اعتراض آشکار برعلیه دولت وقت و مسئولین امر،ازآن برخوردار بودند.میرحسین موسوی و مهدی کروبی،بعنوان کاندیداهای احرازپست ریاست جمهوری، قبلأ از صافی ارگانهای تحت نفوذ ولی فقیه عبور کرده بودند،لذا آنها از موقعیت اعتراض آشکار به نتایج انتخابات ، برخوردار بودند. که البته گدشته از این موضوع آنها و همتایان دیگرشان نیز از گذشته ای سر شار از ( ایثار) و جانفشانی درایجاد و تحکیم نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی برخوردار بوده اند که چنان سوابقی هم به نوبۀ خود برگۀ عبوری بود که آنها را، قادر به مصاف دادن آشکار با همتایان دیروز خویش گردانیده بود.مضمون اولیۀ مخالفت آشکار آنها که همانا اعتراض به نحوۀ برگزاری و چگونگی اعلام نتایج انتخابات بود،پرچمی شد که تحت آن اقشار و توده های جان بر لب رسیده از تعدیات سی سالۀ نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی،درمقیاسی میلیونی به خیابانها آمدنذد.ولی طولی نکشید که بخش چشمگیری از همان مردم معترض ضمن اعتراض به تخلفات و تقلبات سازماندهی شدۀ دولتی، همچنین تنفر خویش از کل نظام جمهوری اسلامی ایران را بروز دادند که این وجه از اعتراضات مردمی، فراتر از موضوع مورد اختلاف سران اصلاح طلب با اصول گرایان بود. اما بعد از گذشت ماههائی از شروع خیزشهای مردمی خواستۀ سران اصلاح طلبان هم عوض شد و آنهابجای مطالبۀ رسیدگی به نتایج انتخابات،به دستگیریهای وسیع ،دادگاههای دسته جمعی و فرمایشی، ضرب و شتم های خودسرانه و وحشیانۀ وکشت و کشتاری که دولتیان درچند ماه اخیر انجام میدادند اعتراض میکردند. در این مرحله آنها به عناوین مختلف سعی میکردند که از شعارهای « ساختارشکنانۀ» معترضین برائت حاصل کنند و با ابراز پایبندی به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی شعارهائی را که بگونه ای اساس نظام جمهوری اسلامی را زیر سئوال میبردند را مردود شمارند.مضمون آخرین مواضع سیاسی اتخاذ شدۀ میر حسین موسوی،مهدی کروبی و محمد خاتمی که درحدود دو هفته قبل توسط بیانیه های صادره از جانب هر یک از آنها ،به اطلاع عموم رسید،حاوی مطالباتی اصلاحی در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد که اگر بنا به فرض محال خواستۀ های گنجانده شدۀ آنها در بیانیه های مربوطه ، از جانب اصول گرایان کاملأ مورد موافقت هم قرار گیرد باز در آنصورت لازم است طبق اصل ۲۷ از قانون اساسی ایران و یا مادۀ ۳۱مربوط به آئین نامۀ قانون احزاب که در دولت آقای میر حسین موسوی به تصویب رسید و یا دیگر اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل شود. ( ۱ ).عمل کردن به مفاد قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین و آئین نامه های مربوطۀ آن ، باز بجز تکرار تجربۀ حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در دورۀ خاتمی،میرحسین موسوی و رفسنجانی هیچ نتیجۀ مثبتی ببآر نخواهد آورد. در واقع مضمون اصلاحاتی که بنا به بیانیه های اخیر موسوی ،کروبی و امثالهم در چهار چوب ابقاء نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت ولی فقیه طلب شده است امر ناشناخته ای نیست، بلکه کوششی است جهت تکرار تجربۀ دهها سالۀ حاکمیت آقایان در گذشته.البته به زعم عده ای ازطرفداران جناح اصلاح طلب گویا امروزه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و امثالهم « تغییر موضع سیاسی» داده اند و با همراهیشان با اعتراضات مردمی به جرگۀ آزادی خواهان و دموکراسی طلبان واقعی پیوسته اند!!!
مسلمأ دردورۀ کنونی هریک ازرهبران وزعمای اصلاح طلب درون نظام جمهوری اسلامی، همچون اشخاصی حقیقی،میتوانند گرایشی به آزادی خواهی پیدا کرده باشند یا نه.ولی در اثبات این مسئله نمیتوان به روان کاوی و حدس و گمان و یا به شعارهای بظاهر رادیکال میرحسین موسوی و کروبی،متکی شد. آنها که همچون همتایان اصول گرای خود مصرانه خواهان ابقاء نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی میباشند اگر که فرضأ با «نیت خیری» هم خواهان اجرای اصلاحاتی باشند،مادام که پایبند به اجرای بی کم و کاست قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی هستند،نمیتوانند موجب گشایشی در فضای خفقانی حاصل از عملکردهای قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران شوند. زیرا طبق مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تصمیمات ولی فقیه درمورد ادارۀ امور جامعه ارجحیت مطلقی برتصمیمات دیگر نهادهای برگزیده از جانب مردم دارد.( ۲) ولی فقیه در طی سی سالۀ عمر نظام جمهوری اسلامی با اتکاء به جایگاهی که توسط قانون اساسی به او بخشیده شده است، توانسته است همواره چه از طریق اوامر مستقیم خویش و چه از طریق ارگانهائی همچون شورای نگهبان،مجمع تشحیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان و غیره.. ترتیباتی بمنظور جایگزین کردن افراد مورد نظر خویش بعنوان رئیس جمهور و یا بعنوان نمایندگان مجالس قانون گذاری اتخاذ نماید.
« مشروعیت» ولی فقیه حاصل ارادۀ آگاهانه و نظرموافق تودۀ مردم نبوده بلکه طبق ضوابط اسلامی( مذهب تشیع) ولی فقیه « نشان کرده» و نمایندۀ امام زمان در روی زمین تلقی میگردد که خبرگان اهل تشیع موظفند وجودش را « کشف » و به مردم معرفی کنند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنان فردی بعنوان بالاترین مظهر فرمانروائی و شعور جامعه تعریف شده است.او طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجاز است هرگونه نظر و تصمیم دولت و مجلس را بنا به تفسیر اسلامی خویش یا مستقیمأ وتو ( veto )کند و یا از طریق ارگانهای مافوق دولت و مجلس، که اینهاهم انحصارأ تحت فرمان و کنترل شخص ولی فقیه میباشند ،آنها را تغییر دهد.بنا به معیارهای اسلام تشیع ولی فقیه در زمرۀ «معصومین» ،که گفته میشود « خطاناپذیر »میباشند،تلقی میگردد.
جایگاه ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی صرفأ منحصر به اقتدار مذهبی شخص ولی فقیه نمیگردد بلکه ولی فقیه همچنین فرمانده کل قوا بوده و قوای سه گانه ( البته درنظام جمهوری اسلامی ،مملکت دارای قوای چندین گانه ای میباشد) را تحت فرمان مستقیم خویش دارد.بغیر از اینها، شخص ولی فقیه همچنین بمانند هر آیت اله دیگری دارای « بیت » مخصوص بخود میباشد که هزاران نفر در زمرۀ ابواب جمعی آن بوده و همچون دولت مستقلی برفراز دولت و مجلسی که ظاهرأ از جانب مردم انتخاب شده اند ،عمل خواهد کرد.ضمنأ بازوی نظامی ولی فقیه علاوه بر ،ارتش و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی،سپاه پاسداران است که آنهم همچون دولت مجزائی با برخورداری از دوایر امنیتی،قضائی،اقتصادی،سیاسی- ایدئولوژیک مختص بخود،بطور مستقلانه در کنار دولت متعارف عمل خواهد کرد.بجز سپاه پاسداران نهادهای سرکوبگر مسلح دیگری همچون بسیجی ها و لباس شخصی ها هم تحت اوامر فرمانده کل قوا عمل خواهند کرد.
درچنان سیستم و نظامی ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس حاصل آرا آزادانه و آگاهانۀ مردم نبوده و نمیتوانند باشند علاوه براین واقعیت تصمیمات اتخاذ شده در چنان مجلس و توسط چنان ریاست جمهوری ای هم بایستی کاملأ مطابق بر موازین و قوانین اسلامی باشد که در غیر اینصورت ارگانهای انتصابی مافوق مجلس و شخص رئیس جمهور، دخالت کرده و جلو اجرای هر تصمیمی که به نظرشان غیر اسلامی باشد را خواهند گرفت. چنین نقیصۀ اساسی ای صرفأ ناشی از اعمال نفوذ های غیر قانونی آنانیکه بعنوان چشم و گوشهای شخص ولی فقیه عمل میکنند، نیست بلکه علاوه بر هر اعمال نظری در آن مورد این قانون اساسی و دیگر مصوبه های قانونی نظام جمهوری اسلامی است که ایجاد ارگانهائی انتصابی مافوق ریاست جمهوری و مجلس را مجاز شمرده است. انتصاباتی که عمدتأ درحطیۀ اختیار شخص ولی فقیه بوده و با اعمال نظارتهای استصوابی شان با هرگونه مظهر مدنیت و سکولاریسمی مخالفت خواهند کرد.چنان سیستمی بجز اعمال دیکتاتوری فرد ولی فقیه و ودیگر « خبرگان» نشسته در ارگانهای نامبره ،نمیتواند معنای دیگری داشته باشد.
پس مادام که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و یا دیگر قوانین مصوبۀ آن نظام سرچشمۀ اصلاحات مورد نظر میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و دیگرهمگنان شناخته شدۀ آنها باشند،مسلمأ چنان اصلاحاتی علیرغم ظاهر فریبنده ایکه داشته باشند ، نمیتوانند متحقق شوند و دل خوش کردن به آنها خود فریبی است و توجیه گر سازشی خواهد شد که میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و امثالهم قصد انجام آنرا دارند.
مضمون بیانیۀ شماره ۱۷ میرحسین موسوی و دیگر بیانیه هائیکه متعاقبأ در تأیید و همجهت با آن صادر شدند،همگی گویای شروع پروسۀ سازشی است که قرار است به ضرر خواستهای آزادی خواهانۀ توده های مردم معترض انجام گیرد. سازشی که درپی کوششهای سری افراد « میانه رو» مربوط به هردو جناح اصلاح طلب و اصول گرا، بنام« آشتی ملی» در شرف وقوع میباشد. موضع اصول گرایان راجع به آنچه که از نظر آنها « آشتی ملی» تلقی میگردد،تا کنون کاملأ مشخص بوده است. آنها از یکطرف توسط افرادی همچون علی مطهری ،لاریجانی ( رئیس مجلس) وامثالهم در صدد دلجوئی از میر حسین موسوی،مهدی کروبی ودیگر سران شناخته شدۀ اصلاح طلب ، برآمده اند و دارند زمینۀ دعوت از آنها به منظور مناظرۀ تلویزیونی،را فراهم میکنند.اما از طرف دیگرآنها دارند خود را برای اعمال ضرب و شتم،دستگیریهای خودسرانه،کشتار وشکنجه های بیشتر از پیش آماده میکنند و از زبان فرماندهان عالی رتبۀ نیروهای نظامی و انتظامی شان از پایان دورۀ « مدارا » با معترضین سخن بمیان آورده اند. «مدارا»ی مورد نظر آقایان طی هفت ماهۀ گذشته درواقع عبارت بوده است از؛به قتل رساندن دهها نفر ، دستگیری های خود سرانۀ تعداد چشمگیری از معترضین ،شکنجۀ زندانیان و حمله های وحشیانۀ نیروهای انتظامی و بسیجی به صفوف تظاهرات آرام تودهای معترض.در واقع اگر بشود چنان عملکردهائی را « مدارا» نامید پس بایستی گفت که نه فقط در طی هفت ماهۀ گذشته بلکه سی سال است که مسئولین و مجریان نظام جمهوری اسلامی دارند با مردم آنچه را که خود « مدارا»یش مینامند انجام میدهند که حاصل چنان «مدارا» کردنی عبارت بوده است از؛۱ – وجود خاورانها ودیگر گورستانهای بسیاری که در جملگی آنها آزادیخواهان بی شماریکه توسط مجریان همین نظام جمهوری اسلامی اعدام شده اند،مدفونند. ۲- وجود سلولها و بند های زندان تمامی شهرهای ایران است که همگی پرهستند اززندانیان سیاسی و آزادیخواهان بیشماری که مدام تحت شکنجه های طاقت فرسا قرار گرفته اند.۳- درجریان بودن سرکوب های مدام جنبشهای کارگری و جنبشهای صنفی و عدالتخواهانۀ دیگر اقشار زحمتکش ۴- وجود فضای خفقانی سیاه حاکم بر فعالیت ،نویسندگان ،هنرمندان،روزنانه نگاران ،مخبرین و دیگرفعالین سکولارو دست اندرکار رسانه های جمعی.۵- دخالت در امور خصوصی مردم که این نیز خود عبارت بوده است از ؛دخالت درچگونگی لباس پوشیدن مردان و زنان،زنانه و مردانه کردن بسیاری از اماکن عمومی، جلوگیری از بروز علائق خصوصی و فردی همچون ممنوعیت گوش دادن به موسیقی و….
در واقع مسئولین و مجریان نظام جمهوری اسلامی ،در طی سی سال گذشته علاوه براینکه از آنچه که از دستشان برآمده است در تقابل با مردم و سرکوبی آزادیخواهان کوتاهی نکرده اند، بلکه همچنین خود یا در زمرۀ استثمارگران کارگران و دیگر اقشار زحمتکش بوده اند و یا بعنوان عامل و مجری استثمارگران با تضییقات شدید اقتصادی ایکه فراهم ساخته اند اکثر مردم ایران را در زیر خط فقر نگه داشته اند و خود در مقابل بهمراه همگنان دیگرشان به ثروتهای صد میلیاردی و یا صدها هزار میلیاردی دست یازیده اند.
اما تا آنجائیکه به موضع کنونی اصلاح طلبان در مقابل اصول گرایان مربوط است آنها قصد دارند بر سر حمایتهائیکه در چند ماهۀ گذشته از آنها شد سودا کنند و آنر دستمایۀ سازش با اصول گرایان سازند. مسلمأ سازش مورد نظر آنها مبتنی بر ابقاء و تداوم نظام جمهوری اسلامی خواهد بود که این نیز درواقع نفع خود آنها و ضرر مردم را در بر خواهد داشت.اما بایستی گفت که سازش آنها و ضرر رساندنشان به جنبش اخیر مردم بدوأ بخاطر کین آنها از مردم نیست بلکه اقتضای اسلام سیاسی و بخصوص نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه این است. زیرا که اسلام بطور کلی و نظام جمهوری اسلامی ایران بطور ویژه با تجارب دموکراتیکی که بشر تا کنون در جوامع مدنی کسب کرده است و با آزادی خواهی و حقوق بشر متناقض است.آن بخش از طرفداران صادق اصلاح طلبانیکه بخشی از نیروی انسانی جنبش سبز را تشکیل میدهند و تمام امیدشان را به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و امثالهم بسته اند ومنتظرند تا که شاید از آنها معجزه ای سر زند وآنها بتوانند ازطریق حفظ نظام جمهوری اسلامی، ایرانی دموکراتیک و آزاد ایجاد کنند،بایستی توجه داشته باشند که ظرفیت «دموکراسی طلبی وآزادیخواهی» اسلام در محدوده ای قرار دارد که در آن نمونه هائی همچون شیوۀ حکومت طالبانهای افغانستان بعنوان یکی از بدترینهای آن و الگوی دیکتاتوری دوران خاتمی،میرحسین موسوی ورفسنجانی درایران،درزمرۀ «بهترینهای »آن بوده است. مسلمأ امروزه هیچ ایرانی آزاد منشی نمیخواهد که نمونۀ اسلام طالبانی در ایران تکرارگردد ولی آیا توهمات درمورد رجعت به دوران حاکمیت ضد مردمی میرحسین موسوی،خاتمی وهاشمی رفسنجانی و… تمامأ فرو ریخته است؟در جواب این سئوال لازمست به شواهد و بعضی از موضع گیریهائیکه اخیرأ حول مضمون قطعنامۀ شماره ۱۷ میر حسین موسوی اتخاذ شده اند ،توجه شود تا که معلوم گردد که بعد از سی سال از حاکمیت سیاه نظام جمهوری اسلامی هنوز کسانی هستند که دل به استحالۀ تدریجی آن نظام بسته و مواضع اخیر میر حسین موسوی را بعنوان مرحلۀ اول از تغییرات مورد نظرشان قلمداد میکنند.در صورتیکه خواسته های میرحسین موسوی که در قطعنامۀ مربوطه اش مندرج است، با توجه به تجربه های حاصل از عملکردهای سی سالۀ دیکتاتوری ولی فقیه، به مراتب مرتجعانه تر و اغواگرانه تر از وعده های خمینی و سخنانیکه او در ماههای قبل از به حاکمیت رسیدنش و بهنگام اقامتش در پاریس در جواب به خبر نگاران مختلف گفته بود،میباشند. خمینی در آن موقع و حتی در طی چند ماهۀ اول حاکمیتش بر ایران که هنوز هیچ سخنی از حاکمیت ولایت فقیه بمیان نیآورده بود به آسانی توانست با دم زدن از آزادی خواهی در اغوای توده های ناآگاه بکوشد. در شهریور ۱۳۵۸ بود که برای اولین بار او از ولایت فقیه سخن گفت و از آن پس کوشید سیستم دیکتاتوری ولایت فقیه را در ایران مستقر گرداند.خمینی زمانیکه هنوز به قدرت سیاسی دست نیازیده بود یعنی بهنگام اقامتش در پاریس این چنین در باب حقوق و آزادیهای سیاسی وعده میداد « در اسلام آزادی مطقق است» « در اسلام دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام،هم در بیان عقاید و هم در اعمال» « در جمهوری اسلامی هر فرد از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود.» « درجمهوری اسلامی زمامداران …دقیقأ باید به آراء عمومی در همه جا احترام بگذارند…..مطبوعات در نشر همه ی حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم درصورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازد آزادند.» « ما میخواهیم مطابق اعلامیه ی حقوق بشر عمل کنیم « هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیمأ در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و او باید جواب قانع کنند دهد در غیر اینصورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است.» ( ۳ ) ( ارجاع به نوشته اکبر گنجی مندرج در سایت BBC فارسی مورخۀ ۲۰۱۰-۰۱-۲۲ )
بنا به مضمون نقل قولهای فوق و همچنین بر اساس حافظۀ نسلی از ایرانیانی که وعده های خمینی در ماههای قبل از ورودش به ایران را بیاد دارند،معلوم میگردد که او در آنزمان بطور مزورانه ای میکوشید مواضع ارتجاعی و ضد مردمی خویش را زیر چهرۀ کاذبی از پایبند بودن به اعلامیۀ حقوق بشر ،آزادی مطبوعات و اجتماعات و احزاب،آراء مردم و… پنهان دارد و بطریقی اغواگرانه دم از رعایت حقوق مردم و احترام به آراء آنها و آزادی های سیاسی ،بزند.در آن موقع او آگاهانه نخواسته بود که ماهیت جمهوری اسلامی و جایگاه ولی فقیه در آن را معرفی نماید لذا با توجه به شناخت کم توده های نا آگاه از ابعاد و عمق استبداد اسلام سیاسی،آنها ظاهر وعده های حمینی را همچون خواسته هائی رادیکال قلمداد کرده و بدنبال خمینی راه افتادند.ولی خمینی بعد از کسب قدرت سیاسی در ایران، از حکومت مطلقۀ ولایت فقیه سخن به میان آورد و آنرا اساس و پایۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار داد.فرمان شکستن قلمها ، بستن دهانها و حمله به آزادیخواهان در سراسر ایران وبخصوص در کردستان را صادر کرد. درسال های ۶۲- ۱۳۶۱ تعداد چشمگیری از آزادیخواهان را زندانی و یا به قتل رساند و در سال ۱۳۶۷ دستور اعدام هزاران نفر از افرادیکه به جرم مخالفت با جمهوری اسلامی دستگیر شده بودند را خود شخصأ امضاء کرد .او بعد از ورودش به ایران و نشستن بر اریکۀ قدرت سیاسی پیرایۀ اغواگرانۀ جمهوری اسلامی را زدود و جوهر و ماهیت اساسی آنرا برملا کرد.
امروزه که مردم ایران براساس تجربۀ سی سالۀ خود ازعملکردهای دیکتاتوری سیاه جمهوری اسلامی برعلیه آن نظام دست به اعتراضی آشکار زده اند، میرحسین موسوی و همگنان او بیانیه هائی صادر کرده اند که در آن همان وعده های اغواگرانۀ سی سال پیش خمینی را در قالب درخواستهای خود از اصول گرایان گنجانده اند وتحقق آنها را منوط به اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی و تأ سی به مواضع سیاسی خمینی، میکنند.مضمون بیانیۀ شماره ۱۷ میرحسین موسوی و دیگر بیانیه هائی که در تأ یید آن صادر شده اند،چنین القاء میکنند که گویا وجود سیستم دیکتاتوری و تضییقات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی حاکم بر ایران ناشی از عمل نکردن به مفاد قانون اساسی و انحراف از مواضع سیاسی شخص خمینی بوده است!!!!! در صورتیکه همان منابع مورد نظر آنها ست که اساس دیکتاتوری حاکم بر ایران را تشکیل داده و در تضاد کامل با حاکمیت توده ها بر ادارۀ امور جامعۀ خویش ،قرار دارد. رو این نظر بیانیۀ شماره ۱۷ میرحسین موسوی و دیگر همگنان او را بایستی بعنوان مانیفست آرام کردن توده های معترض و تمکین دوبارۀ آنها به نظام جمهوری اسلامی بحساب آورد.
اما علیرغم واقیات فوق لذکر متأسفانه هنوز جمعیت چشمگیری از مردمی که از تعدیات و تضییقات حاکمیت دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حمایتهای بیدریغ خامنه ای از آن سیاستها به تنگ آمده اند،به میر حسین موسوی و دیگر اصلاح طلبان امید بسته اند.درصورتیکه مخالفت امروز آنها با اصول گرایان بخاطر اعتقادشان به ارادۀ توده های مردم در ادارۀ جامعۀ خویش نبوده بلکه آنها قصد بزک کردن اسلام سیاسی با ظاهری از عناوین آزادی و دموکراسی دارند.منتها اصول گرایان حتی هرگونه تغییرات ظاهری در اسلام ناب محمدی را هم بر نمی تابند و میخواهند حاکمیت ایران را انحصارأ و بدون مشارکت اصلاح طلبان در قبضۀ خویش داشته باشد. مردم ایران طی سی سال گذشته چگونگی حاکمیت هر یک از دو جناح مخالف همدیگر را تجربه کرده اند و از دست هر یک از آنها رنجها برده و مشقتهائی کشیده اند.آما آنچه که در این رابطه قابل تعمق است و بایستی بدان پرداخته شود، وجود نتاقضی ظاهری بین شرکت چشمگیر مردم در انتخابات گذشتۀ وتنفر شدید آنها از نظام جمهوری ایران میباشد.در آن مورد لازمست گفته شود که با وصف واقعیات مذکور مردم بطوروسیع و چشم گیری درانتخاباتیکه در روز ۲۲ خردادماه انجام گرفت شرکت کردند.شرکت وسیع مردم در انتخابات مربوطه بخاطر حب آنان به اصلاح طلبان نبود، بلکه بغض از اصول گرایانیکه صریحأ و موکدأ مورد تأیید و حمایت خامنه ای قرار گرفته بودند،بود که آنها را به پای صندوقهای رأی کشاند.که البته نظیر آن وضعیت ،خاتمی را هم در گذشته برای اولین بار به کرسی رئیس جمهوری نشانده بود و در دورۀ حاکمیت اوهم بخشی از تاریخ سی سالۀ نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی رقم خورد. پس اگرگفته میشود که در جریان رأی گیری ها مردم وسیعأ به پای صندوقهای رای رفتند و یا اگربعد از اعلام رسمی نتایج رای گیریها ،به عینه دیده شد که میلیونها نفر آشکارا دست به اعتراض زدند،هیچکدام از آن وقایع اجتماعی حقانیتی نه به کل نظام جمهوری اسلامی و نه به عملکردهای ضد مردمی سران شناخته شدۀ «اصلاحات» در گذشته ،نخواهند بخشید.
شرکت گستردۀ مردم در انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری درایران شیوه ای ازتقابل بخش وسیعی ازمردم با خامنه ای که قبل از انتخابات بطور بیدریغی از محمود احمدی نژاد و سیاستهای او حمایت میکرد، بود.مردم همواره به خامنه ای و سیستم عملکرد ولی فقیه همچون تجسم بالاترین درجه از دیکتاتوری درایران نگریسته اند ودر مقام مقایسه با اصلاح طلبان، عنوان بدتر از بد را در مورد او و دیگر سران اصول گرا بکار گرفته اند.آنها در طی سی سال گذشته بعناوینی از دست بدتر ها به بد ها روی آورده اند و بعد از مدتها تجربه معلوم شده است که آش همان آش و کاسه همان کاسۀ سابق بوده است.چنان وضعی در درجۀ اول ناشی از ضعف و پراکندگی شدید آلترناتیو های واقعأ سکولار و مترقی در جامعۀ ایران میباشد و در درجۀ دوم حاصل توهم بخشی از مردم به جنبه های ظاهری از وعده های اصلاح طلبان بوده است و این روالی است که،در صورت امید بستن به اصلاحات در چهار چوب عملکردهای اسلام سیاسی و نظام جمهوری اسلامی،همچنان دورهای باطلی را در دایرۀ بستۀ ضوابط اسلام سیاسی طی خواهد کرد. راه حل ممکن و خروج از دایرۀ خفقان سیاه در جامعۀ ایران در گرو پایبندی به معیارهای دموکراتیک و سکولاریسمی که تاکنون در جوامع مترقی در دیگر نقاط دنیا تجربه شده است ،میباشد.معیارهائی که خارج از نظام جمهوری اسلامی و در صورت برچیده شدن اسلام سیاسی قابل دسترسی میباشند.آزادیهای سیاسی، دموکراسی و بطور کلی سکولاریسم خمیر مایه و کاتالیزاتوریست که نقشی اساسی در تحقق دیدگاههای سوسیالیستی و بعمل درآمدن نظرات دیگر عدالتخواهان ایفاء خواهد کرد. بعبارتی دیگر در جوامعی همچون ایران هرعدالتخواهی در راه رسیدن به اهداف استراتژیک خویش،بدوأ و در درجۀ اول نیازمبرمی به وجود آزادیهای سیاسی و دموکراسی در جامعه خواهد داشت .
مطالبی که در صفحات گذشته ارائه شد عمدتأ حول مواضع و جهتگیریهای سیاسی سران شناخته شدۀ اصلاح طلب در خیزش توده ای هفت ماه گذشته دور میزد.اما مواضع سیاسی و عملکردهای اصلاح طلبان به تنهائی نمیتواند معرف کیفیات وچگونگی خیزش ماههای گذشته در ایران باشد.لذا بیان مختصاتی از جنبش مردمی ماههای گذشته امری ضروراست که ذیلأ نکاتی از آن ارائه میگردد.
خصوصیات و دستآوردهای جنبش
جنبشی که در طی هفت ماهۀ گذشته بنام موج و یا جنبش سبز مشهور شد،پس از انکشاف اولیه اش،روز به روز هم در ایران وهم در میان ایرانیهای خارج از کشور، دامن گستراند.جنبش سبز برخلاف یگانه رنگ سبزی که با آن تداعی میشود،از لحاظ مواضع سیاسی تشکیل دهندگانش یکدست نبوده بلکه در بر گیرندۀ طیفهای متنوعی از گرایشات سیاسی موجود درجامعۀ ایران میباشد. برآیند عملکردهای مبتنی بر مواضع سیاسی متنوع در درون جنبش سبز،تا قبل از صدور بیانیۀ شماره ۱۷ میر حسین موسوی و بیانیه های بعدی کروبی و امثالهم ،موجب کسب دستآوردهای گرانبارو برگشت ناپذیری شده است.که سعی میشود ذیلأ به مواردی از آن اشاره شود.
۱ – خیزش مردمی ماههای گذشته نشانگر گوشه ای از نارضایتی های مردم از نظام جمهوری اسلامی میباشد که بدون شک تا همین حد امروزیش هم توانسته است بر اذهان آن بخش از مردم نافعال ودرعین حال ناراضی از نظام جمهوری اسلامی ،اثر مثبتی داشته باشد.خیزش مردمی ماههای اخیر بار دیگر نشان داد که صلابت ظاهری سیستم های دیکتاتوری درمقابل نیروی لایزال ناشی از اتحاد و همبستگی توده های مصمم ،قابل لطمه خوردن،شکستن و نهایتأ از بین رفتن میباشد.
۲ – جنبش سبز آئینۀ عبرتی است که وضعیت قسمت اعظم اپوزیسیونهای آزادی خواه ایرانی موجود درخارج و منجمله سازمانها و اشخاص مدافع طبقۀ کارگر،را کاملأ وبخوبی منعکس کرده است. مسلمأ نهاد ها و افراد مذکور هر یک به فراخورد توان و ظرفیتهای مبارزاتی – سیاسی اش کوشیده است تا که تأثیر مثبتی بر خیزش مردمی اخیر در ایران داشته باشند.اما چنان فعالیتهائی گرچه مفید و موثر هم بوده اند ولی در واقع عکس العمل هائی بوده اند که بدنبال و با تأ سی به عمل مبارزاتی توده های معترض در تقابل و افشای عملکردهای سرکوبگرانۀ حاکمان جمهوری اسلامی صورت گرفته اند.بعبارت دیگر قسمت عمده ای از اپوزیسیون خارج از کشور و منجمله مدافعین طبقۀ کارگر همواره مترصد بوده اند تا در پی سرکوبگریها و تضییقات حاکمان جمهوری اسلامی،عکس العملی افشاگرانه در پیش گیرند.روال کار تا کنون بطور عمده چنین بوده است که مثلأ کارگران فلان کارخانه و نهاد تولیدی بنا به درخواستهائی که داشته اند ،اعتصاب کرده اند و یا معلمان ، زنان و دانشجویان ، زندانیان و…. به اعتراضاتی دست زده اند و اپوزیسیون خارج هم در پی چنان اعتصابات و اعتراضاتی عکس العملهائی در حمایت از مبارزات مربوطه و در افشای عملکردهای سرکوبگرانه و ضد مردمی حمهوری اسلامی از خود نشان داده اند. مسلمأ عکس العمل نشان دادن و پاتک( patak) در مقابل اعمال و حملات دشمن ضروری و بجاست.ولی صرفأ محدود ماندن فعالیتهای سیاسی احزاب و سازمانهائی که همواره خود را رهبر مبارزات توده ای قلمداد کرده اند، به آنچنان عکس العمل هائی عملأ بدنبال توده ها حرکت کردن است .بدیهی است که چنان وضعی معلول علل متعددی هستند که لازمۀ پرداختن به آنها ،در درجۀ اول محتاج بازبینی واقع بینانه و بدور از هر نوع بزرگنمائی و مبالغه از خود و تشکیلات مربوطه خویش میباشد.
۳ – رهبری جنبش ؛تا کنون دو نوع رهبری دردرون جنبش سبز عمل کرده است که هیچیک از آنها ارتباط مستقیمی با اپوزیسیون خارج از ایران نداشته است. یکی رهبران شناخته شدۀ اصلاح طلب به سرکردگی میرحسین موسوی و کروبی بوده است . خواسته های سیاسی این بخش از رهبری ایجاد اصلاحاتی با تأکید بر ابقاء نظام جمهوری اسلامی و سیستم ولایت فقیه بوده است که در اینمورد فوقأ مطالبی ذکر گردید. نوع دوم رهبری ایکه توسط طیف و یا طیفهای خود جوشی از رهبران ناشناخته که یا بصورت فردی و یا درقالب مجموعۀ بیشماری از محافل مجزا و در مواردی مرتبط باهم فعالیت داشته اند،اعمال شده است. این رهبران ،با اتکاء به وجود گرایشات سیاسی رادیکال درجامعه و بخشأ در میان تودهای معترض، توانستند بدرستی از شکاف و اختلاف موجود در میان بنیان گذاران و دیگر سرکردگان نظام جمهوری اسلامی استفاده کرده و در بسیج و هدایت تودهای معترض نقشی موثر و مستقل از میر حسین موسوی ،کروبی و دیگر سران شناخته شدۀ اصلاح طلب ایفاء نمایند. گذشته از این موارد این بخش از رهبری جنبش مردمی درتعیین شعارهائیکه در بر گیرندۀ خواستهای فراتر از خواست سران اصلاح طلب بودند، نقش مهمی داشته اند.شعارهائی در مورد سرنگونی خواهی و یا مرگ بر دیکتاتور ،آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی و… از جملۀ چنان شعارهائی بودند.ضمنأ این بخش از رهبری جنبش در فعالیتهای مربوط به خبر رسانی،افشأ گری بجا و به موقع و یا درتعیین موقعیت زمانی و یا مکانی مناسب جهت تجمع و راه پیمائی های اعتراضی نقش فعالی داشته است.مسلمأ ظرفیت بروز یافتۀ و بالفعل رهبران خود جوش تاکنون محدود به خواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بوده و هنوز از آن فراتر نرفته و نتوانسته است درمورد مطالبات کارگران،برابری زنان در جامعه،حقوق ملیتهای غیر فارس،وجود آزادیهای سیاسی و دموکراسی و… نظرات و یا خواسته های پیشروانه و فرموله شده ای را مطرح نماید.
۴ – اتخاذ تاکتیک درست:تاکتیک درستی حاکم بر نحوۀ مشارکت رهبران خود جوش و دیگر معترضین سکولار بوده است.آنها در مقاطع اولیۀ بعد از شروع خیزش توده ای ،بدوأ با طرح حد اقلی از خواستهای سیاسی خویش که هما نا اعتراض به تقلبات دولتی در انتخابات مربوطه بود،شروع به اعتراض کردند و بدان شیوه صفوف دیگر معترضین هوادار میر حسین موسوی را تقویت کردند. در این مرحله شعار «رأی من چه شد» نشانگر خواست مشترک کلیۀ هواداران میرحسین موسوی،کروبی و یا معترضین چپ و رادیکال بود. ولی بعداز مدتی ،بخصوص از زمانیکه محمود احمدی نژاد صفوف میلیونی معترضین را « یک مشت خس و خاشاک » نامید و خامنه ای آشکارا خود را همجهت با مواضع سیاسی محمود احمدی نژاد معرفی کرد ،بخش رادیکال جنبش از خواست پیگیری تقلب های صورت گرفته در آراء مردم پافراتر نهاد و با طرح شعار مرگ بر دیکتاتور که بعد ها باشعار علیه ولی فقیه، رهبر و خامنه ای همراه شد،مضنون دیگری به اعتراضات مردمی بخشید و از آن طریق موجودیت اجتماعی مستقل و رادیکال خویش در درون جنبش سبز را به جهانیان شناساند.موجودیتی که بنوبۀ خود از لحاظ سیاسی یکدست نبوده بلکه متشکل از حاملان گرایشات سیاسی رادیکال که خواست مشرکشان در مقطع کنونی برکناری نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی و ایجاد جامعه ای سکولار در ایران است،میباشد.
بدیهی است که نقاط قوت جنبش توده ای ماههای اخیر محدود به مواردیکه فوقأ ذکر گردید نمیباشد بلکه تعمق ویژه در آن مورد محتاج بررسی همه جانبه تری است که آنهم در ظرفیت چنین نوشته ای نمیگنجد.و اما خیزش مردمی ماههای گذشته علیرغم تأثیرات مثبت و نقاط قوتش، دارای کمبودها و نواقص اساسی ای هم بوده است که آن نواقص عمدتأ حاصل سیاستهای غلط رهبری شناخته شدۀ آن ،یعنی سران اصلاح طلب، و بعضأ نتیجۀ محدود ماندن ظرفیتهای مبارزاتی رهبران خود جوش و ناشناخته بوده است که سعی میشود به مواردی از کمبودهای مورد نظر اشاره شود.
مواردی از کمبودهای جنبش
۱ – قرار گرفتن بخشی از سردمداران نظام جمهوری اسلامی در رهبری جنبش مردمی ماههای اخیر ،فی النفسه و درخود حاکی از خلاء نسبی ناشی از متفرق بودن وتشتت در میان صفوف پیشروان طبقۀ کارگر و دیگر عدالتخواهان سکولار میباشد.این واقعیت خود نیز هرچه بیشتر از پیش ضرورت همیاری آنها را حول خواستها و نقاط مشترکی مطرح کرده است.این نقیصه بنوعی در عملکردبخش رهبری خود جوش و نا شناخته هم انعکاس داشته است.مسلمأ یکی از علل مهم وجود تفرقه در بین عدالتخواهان و مدافعین طبقۀ کارگر فقدان فضای سیاسی آزاد و دموکراتیکی که لازمۀ تبادل نظرات و بهره گیری از تجارب جوامع سکولار میباشد،بوده است.
۲ – مطالبات سیاسی مطرح شدۀ جنبش سبزتا کنون نتوانسته است نظرتشکلهای کارگری موجود را به شرکت مستقیم در اعتراضات و یا حمایت فعال آنها را جلب کند.بعبارت دیگرطبقۀ کارگر ایران که نبض تولیدات اقتصادی جامعه را دردست دارد،هنوز هیچ اعتصاب و یا حرکت متشکل چشمگیری به نفع جنبش سبز انجام نداده است.عدم تأ ثیر فعال تشکلهای مستقل کارگری بر خیزش مردمی ماههای اخیر، درحالی است که کارگران در خفقانی ترین شرایط سیاسی در ایران ساکت ننشسته اند و بعناوین مختلف و در حد توان و امکانات مبارزاتیشان در پیگیری مطالبات اقتصادی و سیاسی برحق خویش کوشیده اند و خواهند کوشید.آنها در پی تحقق خواسته های خود هنوزتعدادی از رهبران و معتمدین خویش را در بند نظام جمهوری اسلامی دارند.اما رهبران شناخته شدۀ جنبش سبز نه اینکه عطف توجهی به خواسته های کارگران نداشته اند بلکه خود نیز ازدورۀ حاکمیت گذشتۀ شان تا به امروزبعنوان مخالفان جنبشهای کارگری عمل کرده اند آنها حتی امروزه هم رهبران زندانی شدۀ کارگران را در زمرۀ زندانی سیاسی مورد نظرشان محسوب نداشته اند.
بخش خود جوش و ناشناختۀ رهبری هم نتوانسته است بجز طرح خواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ،موفق به ارائۀ بیانیه ای که منعکس کنندۀ خواست طبقۀ کارگر و یا مطالبات دیگر اقشار زحمتکش و عدالتخواه باشد،گردد.خواست سرنگونی اگربا مطالباتی روشن و سکولار تکمیل نگردد ،حتی در صورت متحقق شدنش میتواند بنوعی دیگر منجر به تکرار نتایج انقلاب ۱۳۵۷بعد از سرنگونی رژیم شاهی گردد.
۲ – ملیتهای غیر فارس موجود در ایران هم که سابقه ای از مبارزات روتین و مستمر بر علیه نظام جمهوری اسلامی انجام داده اند،هنوزخارج از جنبشی که با رنگ سبز تداعی میشود به فعالیتهای مبارزاتی خویش ادامه میدهند که این وضعیت کاملأ با مواضع سیاسی سران شناخته شدۀ اصلاح طلب در ایران مربوط میباشد. آنها در طی سالها ی زمام داری گذشتۀ خود در ایران در زمرۀ عاملین و آمرین سرکوب جنبشهای ملیتهای غیر فارس در ایران بوده اند و درطی چند ماه گذشته هم هیچ نشانی از تغییر موضع گذشتۀ خویش نسبت به حق ملیتهای غیر فارس در تعیین سرنوشت خویش، از خود بروز نداده اند.عدم حمایت فعال ملیتهای غیر فارس از جنبش سبز، بی نفاوتی آنها در مبارزه با نظام جمهوری اسلامی نبوده است. بلکه برعکس،ملیتهای تحت ستم در ایران بخصوص کردها سالها قبل از ایجاد جنبش سبز و از همان اوان سرکار آمدن رژیم جمهوری اسلامی از ناعدالتی ها و تضییقات آن نظام رنج ها برده اند وبمنظور رفع آنها مبارزات سی ساله ای را به اشکال و روشهای گوناگونی پیش برده اند.آنها هیچ دل خوشی نه از اصول گرایان و نه از رهبران شناخته شدۀ جنبش سبز ندارند زیراکه همین رهبران شناخته شدۀ جنبش سبزدر زمرۀ عاملان و آمرانیکه قصد سرکوب جنبش کردها،ترکمنها و… را میکردند،بودند و قتلهای زنجیره ای و توطئه قتل تعدادی از رهبران کرد و تعدادی دیگر از عدالتخواهان به دستور همانها طرح ریزی و اجرا شده بود.آنها که امروزه بعنوان رهبران جنبش سبز شناخته میشوند نه با گذشتۀ سیاسی خود که سر شار از مقابلۀ خونین با خواست ملیتهای غیر فارس بوده است، نقدی ارائه داده اند و نه رفع ستم ملی جائی در خواسته های امروزشان پیدا کرده است.
۳ – تشکلهای صنفی – سیاسی مختلف هم نه بصورت مستقل و نه بنام صنف مربوطه اشان در خیزش مردمی ماههای اخیر حضور نیافتند که این واقعیت هم حاصل عملکرد فاکتورهای بازدارندۀ مشخصی بوده است. اولأ در فقدان فضای آزادسیاسی درجامعه ای همچون ایران هر تشکل صنفی مشخصی بسیار ساده تر از هر شخص حقیقی ایکه آشکارا در صفوف معترضین قراردارد، قابل شناسائی و متعاقبأ تحت پیگرد نیروهای سرکوبگر رژیم قرار خواهد گرفت. گذشته از این واقعیت خواسته های صنفی معلمین و دیگر کارمندان عادی،رفع تبعض از زنان،خواستۀ دیگر اقشار و طبقات زحمتکش در جامعه و غیره هم ،نه اینکه به هیچ درجه ای مورد حمایت اصلاح طلبان درون نظام جمهوری اسلامی نبوده است بلکه آنها خود از دورۀ حاکمیت گذشته اشان تا به امروز در زمرۀ عوامل اصلی اعمال تضییقات صنفی –سیاسی بر اقشار و طبقات اجتماعی مختلف عمل کرده و یا در سرکوب رهبران و فعالین مربوطه، نقش اساسی ای داشته اند.
۴ – دامنۀ خیزشهای اخیر مردم در ایران از لحاظ جغرافیائی عمدتأ محدود به شهر تهران و بخشأ بعضی از دیگر شهرها بزرگ،مانده است.دراینمورد عوامل متعددی تآثیر گذار بوده اند که بخشی از آنها در زمرۀ مواردی که فوقأ ذکر گردید،میباشند.علاوه بر آن موارد میتوان به عدم انعکاس اخبار واقعی مربوط به خیزشها ی مردمی از طرفی و مسکوت ماندن اخبار مربوط به خون ریزی های دولتیان و ضرب و شتم های آنان ،اشاره کرد.
خاتمأ لازمست خاطرنشان شود که علیرغم وجود هر محدودیتی؛تعداد بیشماری از کارگران،زنان،معلمین و یا افراد کرد وترک و بلوچ و عرب و… بصورت فردی در اعتراضهای ماههای گذشته درایران حضور فعالی داشته اند و هر یک با توجه به دیدگاه سیاسی اش ،در حد امکان درتداوم و یا در رادیکالیزه شدن خیزش مردمی ماههای گذشته موثر بوده است که این واقعیت گرچه به نوبۀ خود مطلوب است و در تقویت صفوف جنبش اعتراضی موثر بوده است ولی حضور مردم بعنوان افراد جداگانه در اعتراضات نمیتواند جای خالی حمایت ها و یا مشارکت سازمانیافته و مستقل تشکلهای کارگری و یا دموکراتیک را بگیرد.
توضیحات: مربوط به شماره های ( ۱ ) و ( ۲ )
ذیلأ با درج ۳۲ اصل از ۱۷۷ اصول تشکیل دهندۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،به مفادی از آن قانون که صریحأ و یا بطور ضمنی متناقض با ارادۀ مردم در ادارۀ جامعۀ خویش میباشند،اشاره شده است. بعلت طولانی شدن مطلب از درج دیگر اصول باقیمانده خودداری شده است.
اصل ۲
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱٫ خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲٫ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳٫ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴٫ عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵٫ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶٫ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه:
o اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
o استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
o نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
اصل ۴
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
اصل ۵
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
• اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجلالله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
اصل ۲۰ – یکسانی زن و مرد طبق اسلام
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۴
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصل ۲۶
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل ۲۷
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است
اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
• اصل سابق: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد.
اصل ۵۸
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.
اصل ۵۹
در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل ۶۰
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
• اصل سابق: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخستوزیر و وزراء است.
اصل ۶۱
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
اصل ۷۲
مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل ۹۱ – شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
۱٫ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲٫ شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
• اصل سابق: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱ – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ – شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>>
اصل ۹۳
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل ۹۴
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۶
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل ۹۸
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
اصل ۹۹ – نظارت شورای نگهبان
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
• اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
اصل ۱۰۴
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۵
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۷ – خبرگان رهبری
پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی “قدس سرهالشریف” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
• اصل سابق: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیتاللهالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
اصل ۱۱۰ – وظایف و اختیرات رهبر
۱٫ تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲٫ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳٫ فرمان همهپرسی.
۴٫ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵٫ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
۶٫ نصب و عزل و قبول استعفای:
۱٫ فقههای شورای نگهبان.
۲٫ عالیترین مقام قوه قضاییه.
۳٫ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۴٫ ریییس ستاد مشترک.
۵٫ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۶٫ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷٫ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸٫ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹٫ امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰٫ عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱٫ عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
• اصل سابق:
وظایف و اختیارات رهبری:
۱٫ تعیین فقهای شورای نگهبان.
۲٫ نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
۳٫ فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
۱٫ نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
۲٫ نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۳٫ تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
۱٫ رییس جمهور.
۲٫ نخستوزیر.
۳٫ وزیر دفاع.
۴٫ رییس ستاد مشترک.
۵٫ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۶٫ دو مشاور به تعیین رهبر.
۴٫ تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
۵٫ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
۴٫ امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۵٫ عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
۶٫ عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
اصل ۱۱۱ – برکناری رهبر
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
• اصل سابق: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود.
اصل ۱۱۲ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
• اصل سابق: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
اصل ۱۱۳
اصل ۱۱۵
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل ۱۴۴
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل ۱۵۰
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود.
اصل ۱۵۲
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل ۱۵۷
به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
• اصل سابق: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است:
۱٫ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲٫ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳٫ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل ۱۷۵
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
اصل سابق: در رسانههای گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانهها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۷۷ – بازنگری در قانون اساسی
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
۱٫ اعضای شورای نگهبان.
۲٫ روسای قوای سه گانه.
۳٫ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴٫ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
۵٫ ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶٫ سه نفر از هیأت وزیران.
۷٫ سه نفر از قوه قضاییه.
۸٫ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹٫ سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
• اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.