جلیقه پوشان ِ فرانسه و لخت عورتان ِ طعنه زن!

اعتراضات ِ جلیقه زردهای فرانسه فرصتی به جمهوری اسلامی داد تا با انگشت کشیدن به سوی جلیقه پوشان نگاه ها را از عریانی ِ چهل ساله ی خود دور کند.

رسانه هایی که در یک ماه ِ گذشته حتا یک کلمه اشاره به تظاهرات ِ خیابانی ِ کارگران ِ فولاد ِ اهواز و نیشکر ِ هفت تپه و کامیون داران و مال باخته گان و… نکرده اند، شب و روز از تظاهرات ِ ضد ِ سرمایه داری ِ فرانسوی ها می گویند و می نویسند. رژیمی که چهل سال است نقض ِ آشکار ِ حقوق ِ اولیه ی انسانی ِ شهروندان اش پیش ِ چشم ِ عالم و آدم خود نمایی می کند، شده است دلسوز ِ کسانی که دست کم آن آزادی های اولیه ی شهروندی را دارند که مطالبات ِ خود را به آزادی بیان کنند و اگر به خواست شان توجه نشد به خیابان ها بیایند و اعتراضات ِ شان را علنی کنند.

واقعیت این است که مطالبات ِ شهروندان ِ فرانسوی از دولت ِ بورژوایی شان یک چیز است ، و مطالبات ِ شهروندان و جامعه ی ایرانی از رژیم ِ بوناپارتی یک چیز ِ دیگر.

من فکر نمی کنم مطالبه ی اصلی ِ جلیقه پوشان ِ فرانسوی غیر آن چیزی باشد که رسانه ها اعلام کرده اند و آن لغو افزایش مالیات و قیمت ِ بنزین است، اما دو چیز رابه یقین می دانم ، یکی این که این دو مطالبه را نمی توان تظاهرات ِ ضد ِ سرمایه داری ِ فرانسوی ها نامید، چرا که اساسن و صرفن مطالبه ای کارگری و سوسیالیستی آنهم در یک کشور ِ سرمایه داری ِ پیشرفته نیستند، و اگر هم مخالفت و ضدیتی باشد با دولت ِ امانویل مکرون است و نه با کلیت ِ نظام ِ سرمایه داری ِ فرانسه، و دوم آنکه رژیمی که آن تظاهرات را ضد ِ سرمایه داری می نامد ، تظاهرات و اعتراضات ِ میلیونی ِ سال های اخیر علیه ِ حاکمیت ِ خود را چرا لاپوشانی کرده و چه باید نامگذاری کند.

نظام ِ حاکم بر فرانسه نظامی تاریخی دورانی و سرمایه داری است و اگر هم مخالفتی جدی با کلیت ِ نظام  صورت گیرد بدون ِ شک باید فقط از سوی پرولتاریا و رویکرد ِ صرفن سوسیالیستی داشته باشد. تنها در این صورت است که می توان اعتراضات و تظاهرات  را ضد ِ سرمایه داری تلقی نمود.

از سوی دیگر، از آنجا که جمهوری ِ اسلامی یک حاکمیت ِ تاریخی دورانی با مناسبات ِ قانون مند و هنجارمند ِ این دوران نیست، بلکه حکومتی نابه جا ونابه هنگام با عملکردها و مناسبات ِ ناهمخوان با این دوران است،هر اعتراض و تظاهراتی  در ایران که از سوی هر گروه و صنف و کانون ِ از دید ِ رژیم غیر ِ قانونی یی حتا با مطالبات ِ صرفن اقتصادی صورت گیرد اولن خواه و ناخواه بنا بر ماهیت ِ سرکوبگرانه ی رژیم سیاسی است، و ثانیین به همان دلیل علیه کلیت ِ رژیم است. چرا که این رژیم در کلیت ِهمبسته ی نابه هنگامی ِ تاریخی اش نمی تواند پاسخگوی مطالباتی باشد که برآوردن شان فقط از عهده ی یک حکومت و دولت ِ تاریخی دورانی با عملکردها و مناسبات قانون مند و هنجارمند ِ آن بر می آید.

از این مقایسه ی کوتاه و گویا نتیجه بگیرم:

در فرانسه، ضد ِ امانویل مکرون بودن به معنای ضد ِ کلیت ِ نظام ِ سرمایه داری بودن نیست، مگر آنکه طبقه ی کارگر ِ فرانسه با تمام ِ موجودیت ِ آگاهی و طبقاتی ِ خویش به میدان ِ رزم ِ طبقاتی با بورژوازی ِ حاکم آید، در حالی که در ایران ضد ِ ولایت ِ فقیه بودن ِ همه ی شهروندان و ازجمله کارگران، به معنای ضدیت با کلیت ِ جمهوری ِ اسلامی ، و کسب ِ آزادی های فوری و بی قید و شرط ِ سیاسی است.