حکم زندان و شلاق برای کارگران هپکو
دادگاه کیفری دویِ اراک، برای ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو این شهر که در خرداد ماه سال جاری به خاطر اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده شان و نامشخص بودن وضعیت شرکت، دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده بودند به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی” حکم یک تا دو سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق صادر کرد. بی تردید این محکومیت ها و بگیر و ببندهای وحشیانه آن هم به خاطر این “جرم” که کارگران هپکو دستمزد پرداخت نشده خود را مطالبه می کردند، جلوه آشکار دیگری از ددمنشی جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که این رژیم پوسیده چنان در چنبره بحران های خود دست و پا می زند که برای به زانو در آوردن کارگران با اتکاء به سلاح سرکوب، رسوائی و رذالت خود را در همه جا جار می زند.
در چهل سال گذشته روزی نبوده که کارگران ما در سراسر ایران با جلوه ای از ددمنشی های رژیم وابسته به امپریالیسم حاکم و سیاستهای کارگر ستیز آن مواجه نشده باشند. این رژیم در گذشته سعی می کرد با فریبکاری، به گونه ای خود را مدافع حقوق کارگران در مقابل سرمایه داران جلوه دهد. اما این بار احکام ظالمانه فوق در شرایطی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی علیه کارگران هپکو صادر شده است که کارفرمای آن کارخانه، ماه ها از پرداخت دستمزد کارگران سر باز زده و کارگران گرسنه و محروم را مجبور به اعتراض و اعتصاب نموده است. اگر بحث بر سر قانون بود، اتفاقا در قانون کار جمهوری اسلامی قید شده است که کارفرما موظف است که در زمانبندی مشخص شده در قراردادش با کارگر، دستمزد وی را بدون کم و کسر پرداخت نماید. بنابراین بر اساس این قانون اگر قرار بر محکومیت کسی باشد، این کارفرمای زالو صفت کارخانه هپکو است که با عدم پرداخت دستمزد کارگران، قوانین خودشان را نقض نموده است، به خصوص که حکم زندان و شلاق برای کارگران هپکو در شرایطی صادر شده که کارگران قبل از دست زدن به تظاهرات برای تحقق خواست هایشان به اقداماتی هم که ظاهراً از طرف جمهوری اسلامی پذیرفته شده و “قانونی” است دست زده بودند. در این مورد یکی از کارگران هپکو گفته است: “احضار کارگران هپکو در حالی است که پیش از این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود با نهادهای دولتی و مراجع قضایی، استانداری، دفتر نماینده ولی فقیه در استان، فرمانداری‌ها و چند نهاد امنیتی و نهاد قضایی، نامه نگاری کرده بودند و هیچ پاسخی نگرفته بودند.”
این گفته افشاگر این واقعیت است که همه نهادهای نام برده که کارگران جهت حل مشکلاتشان به آنها مراجعه یا نامه نگاری داشته اند، با علم به نقض حقوق کارگران از سوی کارفرما باز هم پاسخگوی مطالبات برحق آنها نبوده اند. ثانیا خود این واقعیت نشان می دهد که همه دست اندرکاران جمهوری اسلامی، دست در دست هم مسبب شرایط دهشتناکی هستند که برای کارگران ایجاد کرده اند. همان مسئولانی که در چهارچوب رژیم جمهوری اسلامی وظیفه دارند در جهت حفظ و حراست از مناسبات ظالمانه سرمایه داری حاکم گام برداشته و هر کجا کارگران علیه این مناسبات به اعتراض برخاستند، با استفاده از نیروی سرکوب داروغه ها و بیدادگاه هایشان آنها را وحشیانه سرکوب کنند.
صدور حکم محکومیت برای کارگران شرکت هپکو که اکثرا از نمایندگان کارگران این کارخانه می باشند و سپس تاکید دادستان اراک مبنی بر تعلیقی بودن این احکام به مدت پنج سال، از این امر حکایت می کند که جمهوری اسلامی در تلاش است تا شمشیر داموکلس را سالها بر بالای سر فعالین کارگری برپا نگاه دارد تا آنها از ترس زندان و شلاق حتی جرات درخواست حقوق عقب افتاده و سایر مطالبات اقتصادیشان را نداشته باشند. دادستان اعلام کرده است که “در این مهلت پنج ساله، اگر این افراد حسن نیت خود را نشان داده و مرتکب جرایم مذکور یا جرایم دیگری مثل جرم‌های موجب حد، قصاص یا جرایم تعزیری تا درجه هفت نشوند، حکم آنها اجرا نمی‌شود و لغو خواهد شد و همچنین از سجل کیفری آنها هم حذف می‌گردد.” واضح است که خواست دادستان جمهوری اسلامی این است که در پنج سال آینده کارگران باید از هرگونه اعتراض و مبارزه برای کسب مطالبات برحقشان چشم پوشی کنند و برده وار به هر شرایط بیشرمانه ای که کارفرما به آنها تحمیل می کند تمکین نمایند و گرنه احکام ظالمانه صادر شده به مورد اجرا گذاشته خواهند شد.
به شلاق بستن کارگری که خواست دریافت حقوق معوقه خود برای تامین خانواده محرومش را فریاد می زند جلوه ای از این واقعیت است که سرمایه داران زالو صفت تحت حمایت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برای مکیدن آخرین قطره های خون کارگران هر روز ساز جدیدی می زنند و با عدم قبول کمترین مسئولیتی در قبال کارگران آنها را در فقر و فلاکت رها می سازند. این امر که سرمایه دار امروز حتی مزد کارگران استخدامی خود را نمی پردازد و به قول مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست، خواهان آن نیست “برای برده اش حتی زندگی برده واری را تأمین نماید”، بیانگر ضعف و زبونی این طبقه استثمارگر است که در میان بحرانی که کل سیستم سرمایه داری را فرا گرفته دست و پا می زند و این خود نشانه آن است که این سیستم پروسه زوال و مرگ محتوم خود را تجربه می کند.
سیاست کارفرمایان مبنی بر عدم پرداخت دستمزد کارگران در موعد مقرر به معنی آن است که آنها از این طریق یعنی گرسنه نگاه داشتن کارگران و خانواده هایشان نیز بر سرمایه خود افزوده و سودهای فراوانی می برند. همین یک واقعیت خود بیانگر آن است که سرمایه داران حاضر به گذشت از چنین سود سرشاری نخواهند بود و در نتیجه مبارزه و اعتراض کارگران نیز برای دریافت حقوق های معوقه خود تعطیل بردار نبوده و خاموش نخواهد گشت. در شرایط بحرانی کنونی شاهدیم که کارخانه ها و مؤسسات تولیدی، یکی پس از دیگری بسته می شوند و آنهائی که به جا مانده اند با کمترین ظرفیت کار می کنند. در چنین شرایطی بر خورد سرمایه داران با کارگران به گونه ای است که گوئی با کالا سر و کار دارند و حتی کارگران را به راحتی، چون کالای یک بار مصرف به دور می اندازند. در چنین شرایطی کارگران، به قول انگلس – یکی از آموزگاران کبیر پرولتاریای جهان، با مبارزه خود با سرمایه داران به واقع از “شرف و انسانیت” خود دفاع می کنند و به سرمایه دار می فهمانند که نه با کالا بلکه با انسانهائی با حق و حقوق خاص خود مواجه هستند. بر این اساس مبارزه اقتصادی کارگران با سرمایه داران به منظور بهبود شرایط زندگی خود، مبارزه برحقی است که با صدور احکام وحشیانه متوقف نخواهد شد.
هر چند این واقعیت ثابت شده ای است که کارگران در چهار چوب نظام سرمایه داری هیچوقت نمی توانند از زندگی ای که شایسته آنهاست برخوردار شوند. به همین خاطر است که تا جائی که بحث بر سر رهائی واقعی طبقه کارگر ایران از زیر هر گونه ظلم و ستم و نهادن نقطه پایانی بر تمام این حق کشی ها و نابرابری ها می باشد، پیشروان این طبقه باید به همراه روشنفکران آگاه و کمونیست مستقیما در جهت کسب قدرت سیاسی مبارزه کنند. لذا آنها باید از تجربه درخشان چریکهای فدائی خلق در دهه پنجاه استفاده کرده و بدانند که تنها با توسل به مبارزه مسلحانه علیه دشمنان رنگارنگ طبقه کارگر و از این طریق از بین بردن دستگاه سرکوب آن، امکان خلاصی این طبقه از شرایط فلاکت بار و بسیار ظالمانه کنونی امکان پذیر می گردد.
کارگران مبارز و پیشرو ما باید بدانند که کسانی که امروز کارگران ایران و ستمدیدگان دیگر را از توسل به مبارزه مسلحانه باز می دارند – به هر بهانه ای که باشد، از جمله این که وقت برای دست بردن به سلاح فرا نرسیده و یا این ادعا که صبر کنید و منتظر لحظه طلائی ای باشید که گویا خود به خود فرا خواهد رسید!!، یا بی پرده می گویند توسل به مبارزه مسلحانه، “خشونت” طلبی است و باید از راه “مبارزه مدنی”، “نافرمانی های مدنی” این رژیم را ساقط کرد و اگر نشد اجرای این یا آن بند از قانون اساسی را از رژیم خواست و غیره – همه این اندرزها در خدمت حفظ وضعیت دردناک و نفرت انگیز کنونی قرار دارند و صاحبان چنین اندیشه هائی اپورتونیستهائی هستند که چه خود بدانند یا ندانند عامل نفوذ اندیشه ها و تفکرات بورژوازی در بین طبقه کارگر می باشند. امروز هر کارگر آگاه و مبارزی می داند که تأمین حتی مطالبات اقتصادی طبقه کارگر ایران و برخوردار شدن کارگران از حقوق عادلانه و تثبیت این حقوق در قانون نیز در گرو مبارزه جهت سرنگونی دیکتاتوری حاکم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی است. امری که تنها با اعمال قهر انقلابی علیه رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی امکان پذیر می باشد.