در باره اصطلاح “حکومت دینی”

اعلامیه مشترک ۶ جریان سیاسى*، با لغزاندن اصطلاح “حکومت دینی” و “حکومت مذهبی” در اطلاعیه مشترک خود، یعنی “اعلامیه مشترک در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران”، موجبی برای کالبد شکافی نگرش نهفته در آن از جانب من  شد.  ممکن است تصور شود که چنان لغزشی، سهوی انجام شده و یا اینکه “بند”کردن به یک اصطلاح مبهم، از موضع “مُلانُقَطی” است. اما واقعیت این است که نویسندگان اعلامیه مشترک، هر تعبیر دیگری را بکار میبردند، در هر حال از بکار بردن حاکمیت “اسلام سیاسی”، دوری جسته اند. چه، اصطلاح “اسلام سیاسی” اتفاقا از جانب ملانقط ها و کارگر پناهان و شورا پناه ها، و کلیه مبصران کلاس “مواضع” به دلیل اینکه بزعم آنها محتوای “طبقاتی” حاکمیت را  ناروشن و گنگ و مبهم باقی میگذارد و از این نظر “به کارگران” نمیگوید که “حاکمیت دین” در واقع به روبناء سیاسی  جامعه “طبقاتی ایران” اشاره دارد، “غیر کارگری” و “غیر طبقاتی” است. به نظر میرسد به این ترتیب نویسندگان اعلامیه مشترک، یک بار دیگر با منتقدان تعبیر”غیر مارکسیستی!” در بکار بردن اصطلاح “اسلام سیاسی”، بیعت کرده اند. این فلسفه استفاده از حکومت دینی وحکومت مذهبی و  یا هر تعبیر متفاوت دیگر در توضیح و تبیین رژیم جمهوری اسلامی، است. من فعلا از فراموش کردن عمدی یا سهوی این اختلاف با چپ ۵۷ی و جریانات کارگر پناه که بویژه پس از روی کار آمدن خاتمی در سال ۱۳۷۶، “تئوری” باصطلاح غیر طبقاتی “اسلام سیاسی”، را پوشش هم سوئی و همراهی سیاسی خود با دو خرداد ساختند، صرفنظر میکنم.

برخلاف ظاهر انگار “روشن” اصطلاح “حکومت دینی”، این عبارت پر از ابهام و سرشار از فقدان پایه علمی برای تعبیر تحولات حتی در سطح “روبنائی” است. حکومت “دینی” برای توضیح روبناء سیاسی حاکمیت سرمایه داری،  یک اصطلاح من در آوردی برای انکار سلسله ای از تحولات سیاسی و فکری در جامعه بشری، بویژه از مقطع “عصر روشنگری” در قرن هیجدهم است. “دین” و “مذهب” و  حکومت دینی و مذهبی، تا آنجا که به مذهب مسیحیت و اسلام برمیگردد، دو سرنوشت و مسیر تماما متفاوت را طی این چند سده طی کرده اند. مسیحیت و حکومت دین مسیحی، با برافتادن سیستم انکیزیسیون و انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷۸۹، نه تنها به “تاریخ” پیوست، بلکه مسیحیت بطور ویژه، طی این سالیان متمادی در سیستم سرمایه داری “هضم” شده است. به این معنی، حتی اگر در برخی کشورهای سرمایه داری، از جمله در آمریکا، داروینیسم را از برخی  مدارس و دانشگاهها در بعضی ایالات حذف کرده اند، اما شالوده مسیحیت بطور کلی در سیستم سرمایه داری هضم شده است. بسیاری از ایالات در همان آمریکا، “هم جنس گرائی” را قانونی کرده اند و حتی بحث برسمیت شناسی “خداناباوران”، به میان آمده است. بنابراین اطلاق “حکومت دینی” بر هر کدام از دولتهای حاکم بر غرب و آمریکا، حتی اگر مسیحیت را تقویت کرده و داروینیسم را بعضا ممنوع، خالی از پایه و بنیان است. این یکی از مبهمترین جنبه اصطلاح “حکومت دینی” به عنوان جزئی از روبناء سیاسی نظام سرمایه داری حاکم بر جهان است.

اما “اسلام سیاسی”، برخلاف تصور ساده اندیشانه رایج، که زیر جُلکی از طرف نویسندگان اعلامیه مشترک شش جریان نادیده گرفته شده است،  در بررسی تحولات جامعه ایران و خاورمیانه، مطلقا “حکومت دینی”، آنهم حکومت دینی و مذهبی از نوع اسلامی آن نیست. اسلام سیاسی، اشاره به یک “جنبش” ارتجاعی سیاسی دارد که من سعی میکنم گوشه هائی از آن را توضیح بدهم.

در جامعه ایران، بویژه پس از دوره انقلاب مشروطه، ما فقط با یک شکل “متعارف” تقابل گرایشات سیاسی با مساله ورود به دوره “سرمایه داری” شدن ایران نیستیم. در غرب مبنای جدلهای اجتماعی این نبود که مسیحیت و کلیسا، یک مانع جدی در برابر رشد “مستقل” و “غیر وابسته” سرمایه داری بود. خیلی ساده مساله در همان شعار آزادی، برابری، برادری انقلاب کبیر فرانسه خودنمائی کرده بود. سرمایه داری در حال شکل گیری و نُضج، با مساله “استقلال سیاسی” و یا رشد اقتصادی “مستقل” از نیروهای “خارج” مواجه نبود. در ایران دوره مشروطه سالها بود که سیر رشد سرمایه داری در غرب  به “مرحله”  استعمار و امپریالیسم رسیده بود. از این نظر نه تنها بورژوازی خودی و ایرانی، بلکه اسلام به عنوان یک حرکت “سیاسی”، مدعی رهبری “ملت” در مورد اول و “امت” در مورد دوم بودند. اسلام سیاسی، با تکیه بر شریعت، بر این باور بود که “سهم” امت اسلامی باید بسیار بیشتر از آنچه باشد که بورژوازی ایرانی و احزاب آن خواسته و یا به آن قانع بودند. از این نظر، بحث خطر “وابسته”  شدن گرایشات متعلق به “بورژوای ملی” نه تنها بر بنیان “تکفیر” گرایشات غیر اسلامی و یا کمتر متعهد به اسلام شریعت از همان دوره مشروطه است، بلکه یک پایه هویتی کمونیسم ملی نیز هست. “استقلال” یک شعار هویتی و استراتژیک سوسیالیسم ملی و مشروطه خواه است.

بنابراین تا زمانی که تکلیف اسلام سیاسی به عنوان یک حرکت سیاسی و اهرم فشار برای احقاق حقوق “امت اسلام” روشن نشده است، این نیرو با همه تعلقات فکری و “دینی” اش و با هر منزلتی که شهروند در دوره پروسه سرمایه داری ایران، چه قانونا و چه غیر آن دارند، کماکان یک معضل جدی در نبرد طبقات جامعه باقی میماند.

“اصطلاح حکومت دینی”، بنابراین نه تنها میدانهای واقعی نبرد طبقاتی با نیروی اسلام سیاسی را آشفته و مخدوش میسازد، بلکه به یک معنی دعوتی برای مشغول ماندن به معضل “بوورژوازی ملی و مترقی” و زندگی در رویاهای “اسطوره” استقلال کذائی به جای واقعیت عینی است.

نکته ای که برای من عجیب است، راه آمدن صاف و ساده و به نظر “غیر مترقبه” “حزب حکمتیست” در پیوستن به این سیر قهقرائی و عقب نشینی نظری در تفکر و تعقل سیاسی است.

معلوم شد که “اسطوره بورژوازی ملی و مستقل”، چندان هم “افسانه” نبود. خود همین نکته تاسف بار نشان داد که اگر کسانی به بهانه طرح اصطلاح “غیر طبقاتی” اسلام سیاسی، از کمونیسم کارگری استعفا دادند و بار و بندیلشان را جمع کردند تا به امید اصلاحات تدریجی، و به کمک دو خرداد، و بدون بزیر کشیدن اسلام سیاسی و انقلاب و قیام، به مکتب منشویسم از نوع ایرانی و مشروطه خواهش بپیوندند، بسیاری از “باقیمانده” ها در صفوف کمونیسم کارگری، فقط منتظر پرده برداری از نوع رادیکال و “انقلابی” همان منشویسم بودند. این بقایا به نظر من دیر یا زود ناچار خواهند شد، قدمهای دیگری برای دست شستن از شائبه های کمونیسم انقلابی و پاک کردن آثار و “خاطرات” تاثیرات یک خط و دیدگاه، با تمامی انبوه ادبیات مکتوب و ماندگارش، بردارند.

مزمزه اصطلاحات رایج کمونیسم ملی، و لغزیدن ظاهرا سهوی آنها در یک اعلامیه فعلا مشترک، به ناچار، در صورت ادامه “راه”، به یک مراسم تلخ وداع، با کمونیسمی خواهد انجامید که در دل تحولات سال ۵۷ با جنبش نظری علیه بنیانهای سوسیالیسم خلقی پا به عرصه وجود گذاشت و در دوره سیاه فروپاشی دیوار برلین، با “یک دنیای بهتر” سد محکمی در برابر یک هجوم سازمان نیافته علیه مبانی کمونیسم مارکس و متدهای سیاسی لنین بنا کرد.

اما اشتباه است اگر تصور کرد بکاربردن اصطلاح “حکومت دینی” و “حکومت مذهبی” به جای اسلام سیاسی، فقط یک عقب نشینی از جانب “حزب حکمتیست” به منظور حفظ “سقف” ائتلاف و اتحاد عمل و یا اتخاذ  یک تاکتیک به منظور “گسترش” دامنه بدیل سوسیالیستی به درون بقایای چپ ۵۷ی است.

حمید تقوائی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران که مستقیما، و فعلا، به جمع آلترناتو سازی مورد اشاره نپیوسته است، در “کلی ترین سطح”، اگر بخواهم تعبیر خود او را بکار بگیرم، بسیار فراتر رفته است.

او، که در سمیناری مشترک با شرکت سه جریان از مجموع ۶ جریان “بدیل سوسیالیستی”، ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸ سخنرانی کرد، احکامی را از مشاهدات خود در باره اسلام سیاسی، انقلاب کبیر فرانسه، سکولاریسم و… استنتاج کرد که به معنی واقعی بنیانهای تفکر و تعقل سیاسی همه شش جریان را فرموله تر در برابر آنها گذاشت.

کافی است که به یک مورد آن “تعمیم” دادنها با تکیه بر مشاهده یک نمود، آنهم در دورانی گذرا و انتقالی، تمرکز کنم.

حمید تقوائی با اشاره به سیستم های انتخاباتی حاکم بر عراق و شاهد گرفتن یک فکت:

“پست ریاست جمهور، مال کردها، نخست وزیری برای شیعه ها و ریاست مجلس مال سنی ها”

“نتیجه” گرفت که این دلیل بر تغییر برخورد بورژوازی به حاکمیت است، که این نشان عقب نشینی بورژوازی از میراثهای انقلاب کبیر فرانسه است، که این نشان پس رفتن بورژوازی ایران حتی به دوران ماقبل مشروطه است. من فعلا به کالبد شکافی چنین نتیجه گیری عجولانه نمی پردازم که با توجه به شناختی که از دیر باز از حمید تقوائی دارم، چندان هم برای من غیرمترقبه نبود. او معمولا با مشاهده یک نمود از یک پدیده در حال نشو و نما، خیلی زود به هیجان می آید و به جای تعمق، تعجیل دارد که با استنتاجات سطحی، به آژیتاسیون بپردازد.

آیا واقعا، نمود رویدادها، بدون اینکه آن اتفاقات را در یک پروسه، ببینیم، میتواند مبناء صدور چنان احکامی باشد؟ که بورژوازی در سطح بین المللی حتی از دوره رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه عقب نشسته و اینکه “ملیت و قومیت” و “مذهب” به ارکان حاکمیت بورژوازی در همه جهان تبدیل شده است؟

واقعیت، اما، این است که باید خصوصیات و مشخصات دوره های “گذار”  و “پس لرزه”های ایامی را که با جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ شروع شد و با جنگ سال ۲۰۰۳ بازهم علیه رژیم صدام و این بار با هدف ساقط کردن آن رژیم ادامه یافت، به دقت شناخت.

حقیقت این است که ساقط کردن رژیم صدام به طریقی که از شیرازه مدنی جامعه عراق چیزی باقی نماند، دندان طمع اسلام سیاسی که در ایران قدرت دولتی را در دست دارد، تیز تر کرد. حزب الدعوه و ارتش بدر و مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق، و اخیرا حشد الشعبی از جریانات اسلامی مورد حمایت رژیم جمهوری اسلامی اند. این جریانات در دوران پسا صدام حسین، عناصر مهم تشکیل هر دولت و کابینه ای بوده اند. اما این حقیقت هم روشن است که غرب، و بویژه آمریکا، به این سادگی نتیجه حضور نظامی خود و هزینه کردن میلیاردها دلار، و تحمل تلفات  نه چندان کم را بخاطر دخالت مستقیم در سرنگونی رژیم صدام به اسلام سیاسی حاکم در ایران واگذار نمیکند. آنهم در دوره ای که حاکمیت رژیم اسلامی در ایران ِترَک برداشته و سیر فروپاشی و اضمحلال آن آغاز شده است. با اینحال از منظر آمریکا و دولتهای غرب، رژیم اسلامی “هنوز” دایر است. طرح واگذاری پست ریاست جمهور به کردها و نخست وزیری به شیعه ها و پارلمان به سنی ها، طرح “دوران گذار” است. آمریکا میخواهد به این ترتیب اطمینان خاطر بدهد که “کرد”ها و شیعه ها و سنی های “عراق” در “درون” خود جامعه و بدون نیاز به دست اندازیهای رژیم اسلامی ایران، در حکومت نمایندگی میشوند تا به این ترتیب دست و بازوی اسلام سیاسی در ورای مرزهای ایران را به کلی قطع کند. تعریف پست های دولتی و تقسیم آنها در “انتخابات” نمایشی بین اقوام و ملیت ها، در این زمینه معنی دارد. از این حرکت در دوره نامتعین و هنوز در شرف تکوین، حکم عام استخراج کردن، واقعا جز سپردن مغز به چشم، معنی دیگری ندارد تا چه رسد به اینکه بابت این کشف مُحّیرالعقول به منبر تهییج و تبلیغ رفت.

 به نظر من با سقوط رژیم اسلامی در ایران، این اشکال حکومتی و شیوه انتخاباتی دوره برزخ به تاریخ خواهد پیوست. راستش را بخواهید من تردید جدی دارم که ترامپ، که حضور او در حکومت به عنوان دلیلی برای عقب نشینی بورژوازی “جهانی” از دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر به کنار، قلمداد شد، در دور دوم انتخابات رای بیاورد. تنیده شدن ملیت و مذهب در حاکمیت با سلطه مناسبات سرمایه داری در تناقض قرار دارد. این یکی از احکام مهم مانیفست کمونیست است که چنان اهمیتی را در تبیین جهان دارد که از طرف یونسکو به عنوان یک سند در تاریخ تمدن بشر به ثبت رسید و ماندگار.  استنتاج احکام و تعمیم مشاهده نمود یک روند، آنهم در دوره ای نامتعین و بی ثبات، براستی بسیار شگفت انگیز و باور نکردنی است.

اما این نوع “تعمیم” دادن ها، تصادفا مبناء “تئوریک” تعریف اسلام سیاسی به عنوان “حکومت دینی” را  مهیا میکند. در نتیجه گرچه جسم حمید تقوائی و حزب اش را در آن “بدیل شش گانه” کسی نمیبیند و به نظر میرسد، به دلایل “درونی” دیگری در انتظار خواهند ماند، اما روح و جوهر “هویت” سیاسی و بنیان جنبشی و فکری بر آن بدیل و نمایش رو به بیرون و کتبی اش، “پرچم” راهنماست. همانطور که گفتم در “کلی ترین سطح”، و از نظر بینشی و “جنبشی”، حمید تقوائی و حزب کمونیست کارگری ایران با شش جریان بدیل سوسیالیستی، یکی هستند و در یک بستر اجتماعی.

این سوال که چرا حزب کمونیست کارگری تحت هدایت خط حمید تقوائی به بدیل شش گانه تاکنون نپیوسته اند، دلایل متفاوتی دارد که هر چه باشد تفاوتها در بنیادهای تحلیلی از جمهوری اسلامی، از عدم توافق بر سر “حزب قدرت را میگیرد، یا طبقه و شوراها؟”، از  مرزبندی ها در باره مخاطرات ناشی از دوره فروپاشی رژیم و اختلاف بر سر “سناریو سیاه و سفید” نیست. بهر حال تصور من این است که جریان شش گانه هم با توجه به نشست و برخاستهای سالهای اخیر، “تاسف” میخورند که سکتاریسم و خود محوربینی حاکم بر “رفقای سابق”، و ترس از انتقاد در درون و یاد آوری تعلقات به بنیانهای کمونیسم کارگری، آنان را از یکی از ابزارهای قرار گرفته در راستای سیاستها و تئوریهای “خود آنها”، باز داشته است. در هر حال تعلق به یک گرایش واحد، علیرغم تنوع و حتی تخاصم در شکل سازمانی، مُحرز است. با همه اینها “وحدت نظر”، همانطور که پروسه شکل گیری و سپس شکست  پروژه های مختلف”اتحاد نیروهای چپ و کمونیست و منفردین سیاسی” به ما نشان داده است، تصادفا مبنائی برای ریزشهای بعدی در هر تند پیچ دیگر و یا حتی یک واقعه و رخداد پیش بینی نشده در آینده است. این بی افقی و تشتت، صرفا ناشی از جدال بر سر سرکردگی و یا عِرق سازمانی و حزبی  و سکتاریستی نیست، گرایش “سانتر”، که قدرت خود را از بنیانهای چپ ۵۷ی میگیرد و آنهم به میراث و آرمان مشروطه خواهی و “استقلال” از “بیگانگان” متکی است، گرایشی عقیم و بی آینده در تحولات آتی جامعه ایران است.

نیمه اول نوامبر ۲۰۱۸

iraj.farzad@gmail.com

*. این شش جریان عبارت اند از: فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان اقلیت، هسته اقلیت.