سرمایه داری ایران و بن بست راه حل های جناح ها
گزاره ” بحران ذاتی و سرشتی سرمایه داری است ” گزاره ای ذهنی و خیالی نیست که از دهان و ذهن مخالفان سرمایه داری برای ارائه سخنرانی ها در محافل آکادمیک و سیاسی بیان شود. بحران سرمایه داری عینی، دائمی و گریزناپذیر است.
اقتصاددانان از دیرباز ادوار و چرخه های اقتصادی را شناسایی و تعریف می کنند و آن ها را با چهار بخش یا مرحله شامل حضیض یا رکود مطلق یا بحران، شیب افزایشی به سمت رونق، اوج یا رونق و سرانجام، شیب کاهشی تا رسیدن به نقطه حضیض دیگری توضیح می دهند. در این مرحله بندی بحران به نقطه حضیض و رکود مطلق گفته می شود. چرخه ها را با دوره های ۱ تا ۱۲ ساله تعریف می کنند و مرحله بحران، دوره کوتاهی از این چرخه را تشکیل می داد. تولید ناخالص داخلی حقیقی معیار سنجش و شناسایی ادوار اقتصادی است و روند تغییرات آن با کمیت رشد اقتصادی مثبت یا منفی توضیح داده می شود. اما از چند دهه پیش بحران دائمی و جزء لاینفک سرمایه داری بوده است که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.
نظریه های گوناگونی در درون اقتصاد سرمایه داری به توضیح ادوار می پردازند. از نظریه های طرف تقاضا تا نظریه های طرف عرضه؛ که هرکدام هم با تقسیم به گرایش ها و مکاتب مختلف و از جنبه هایی به تحلیل و چرایی پیدایش ادوار می پردازند و راه کار های متنوع و گاه متضادی ارائه می کنند. اما به طور طبیعی وآن گونه که انتظار می رود، هیچ مکتب و گرایش اقتصاد سرمایه داری به علت اصلی و بنیادی و علت العلل، یعنی وجود سرمایه به عنوان خاستگاه و علت اصلی بحران، نمی پردازد. در طرف تقاضای ادوار تجاری برخی می گویند با کاهش دستمزدها ، تقاضای کل کاهش می یابد و رکود پدید می آید؛ دیگری می گوید سیاست های پولی اقتصاد را با چرخه های اقتصادی مواجه می کند؛ برخی دیگر به نقش تنش ها و شوک ها و تغییرات پیش بینی شده در تقاضای کل در پیدایش سیکل ها توجه می کنند. در طرف عرضه نیز، عده ای بر تاثیر توسعه و پیشرفت فن آوری بر نرخ رشد نیروی کار در پیدایش چرخه ها تاکید می کنند، برخی دیگر به عوامل پولی، و گروهی دیگر به تاثیرآب وهوا در روحیات مردم و کشاورزی اشاره می کنند.
همان گونه که گفته شد انواع مکاتب و گرایش ها در طول ۱۵۰ سال پیش تلاش می کنند به چرایی پیدایش ادوار تجاری بپردازند و راه کار هایی برای رفع و یا کوتاه کردن دوره های رکود و بحران از یک سو، و یا طولانی کردن دوره های رونق و شکوفایی از سوی دیگر ارائه دهند. همه تلاش ها در حالی است که وجود سرمایه و روابط سرمایه داری پیش فرض گرفته می شود. سرمایه را یک رابطه اجتماعی که دارای دو طرف کارگر و سرمایه دار است نمی شناسند بلکه مقداری پول که طی مناسباتی و در گذر زمان خود را می افزاید می دانند. سرمایه را نه کار مرده و سرمایه دار را نه تجسم انسانی سرمایه و سرمایه شخصیت یافته بلکه سرمایه را حاصل تیزهوشی و فکر صاحبان اش با کمک ابزار های تولید می شناسانند. اما سرمایه محصول کار پرداخت نشده کارگران مولد و غیر مولد است که انباشت می شود، باز تولید می شود و باز هم انباشت می شود. سرمایه حاصل تبدیل کار زنده کارگران به کار مرده و اشیا و ابزار و محصولات است. سرمایه فرایند جدایی محصول کار کارگر از تولیدات اش است. سرمایه فرایند تولید ارزش اضافی و تبدیل بخش بزرگی از ارزش اضافی به سود و تبدیل سود به سرمایه های جدید است.
پس همان گونه که گفته شد بحران صرفا و فقط یک نقطه یا یک دوره ی یک یا چند ساله از یک سیکل اقتصادی نیست بلکه با ماهیت و هستی سرمایه داری گره خورده است. ” تولید سرمایه داری پیوسته می کوشد بر موانع درون ماندگار غلبه کند، اما آن ها را فقط با وسایلی رفع می کند که خود از نو موانعی با مقیاس قدرتمند تر به وجود می آورند. مانع حقیقی در برابر تولید سرمایه داری خودسرمایه است؛ این که سرمایه و خودارزش افزایی آن هم چون نقطه ی آغاز و نقطه ی پایان، به مثابه ی انگیزه و آماج تولید پدیدار می شوند؛ این که : تولید فقط برای تولید برای سرمایه است، بجای آن که برعکس، وسایل تولید صرفا وسیله ای برای سامانه همواره گسترنده ی فرایند زندگی اجتماعی تولیدکنندگان باشند.” سرمایه مجلد ۳ ترجمه مرتضوی ص ۲۹۸
به این اعتبار و بنا به ماهیت بحران زا بودن هستی سرمایه، دیگر تحلیل سیکل و ادوار تجاری بدون حضور دائمی بحران نمی تواند واقعی و قابل فهم باشد. سرمایه داری جهانی در پنج دهه گذشته هیچ گاه از بحران خلاصی نداشته است. به گونه ای که پس از پایان عصر طلایی اوائل دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی، یعنی عصر نرخ سرمایه گذاری های بالا، نرخ های تورم و بیکاری پایین و انباشت سرمایه های زیاد، تا قبل از بحران سال ۲۰۰۸ ” در مجموع تعداد ۳۹۵ بحران، اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار داده است. به بیانی دیگر به‌طور متوسط در بازه زمانی مذکور هر سال ۱۴ بحران اقتصادی، اقتصاد جهانی را لرزانده است ” روزنامه دنیای اقتصاد روز ۲۵ مهر ۹۷٫
سرمایه داری جهانی در ۵ دهه پیش در بحران مستمر بوده وبه اشکال مختلف به چالش کشیده شده است چون خود سرمایه مانع خودگستری اش است. فوران و اشباع فراوان سرمایه ثابت و در نوردیدن هر مرز و محدوده ای برای انکشاف بیشتر سرمایه از یک سو و گرایش به کاهش و نزول نرخ سود خصلت نمای سرمایه داری است. شتاب زیاد ابعاد جهانی شیوه تولیدسرمایه داری و افزایش شدید متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه- سرمایه ثابت و متغیر – همرا ه با اشباع بین المللی سرمایه موجب حضور دائمی بحران شده است و این دوره را از دوره ادواری بودن بحران ها متمایز می کند. سرمایه داری همواره با استفاده از عوامل خنثی ساز بحران از قبیل سرشکن کردن بار بحران ها بر دوش طبقه کارگر از طریق کاهش شدید دستمزدهای حقیقی و بازپس گیری امکانات حداقلی کارگران، بورس ها، هزینه پائین سرمایه ثابت و صدور سرمایه به حوزه ها و کشورهایی با نیروی کار ارزان تر و ترکیب ارگانیک کم تر، تلاش کرده از بحران بگریزد، اما در دوره فعلی از کارایی هر کدام از مولفه های فوق کاسته شده است.
سرمایه داری ایران هم به عنوان بخشی کوچک از سرمایه داری جهانی از قوانین و مکانیسم های درونی سرمایه پیروی می کند و گریزی ندارد. این جا هم به عنوان جزیی از سرمایه داری جهانی از سه منبع اصلی بحران یعنی بحران سرمایه داری جهانی، بحران اقتصادی داخلی و تحریم ها متاثر است و همچنان در باتلاق بحران گرفتار است. در خلال جنگ ۸ ساله، و بسیار بیشتر پس از پایان جنگ و شروع برنامه های تعدیل اقتصادی و گسترش تهاجم ها به حداقل های امنیت و معیشت کارگران و فراهم کردن زمیته های انباشت گسترده و ادامه اش تا اواسط نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ شمسی، انباشت فراوان سرمایه های ثابت و ارقام زیاد و قابل توجه از طریق تاسیس کارخانه ها و کارگاه ها، نیروگا ها و پتروشیمی ها و معادن انجام شد. به گونه ای که به تعبیر اقتصاددانان سرمایه داری، تولید ناخالص داخلی، یا مجموع ارزش های اضافی تولیدی توسط طبقه کارگر از مقدار ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۶۸ به مقدار ۵۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸رسید. در واقع طبقه کارگر در طول ۲۱ سال بیش از ۳ برابر به جریان سرمایه ها افزوده است. رشد اقتصادی از دهه ها پیش فراز و نشیب داشته است اما از سال ۱۳۸۹ تا کنون سرمایه داری در بحرانی عمیق دست و پا می زند. متولیان امور با تعریف هایی از این دست که مثبت بودن رشد اقتصادی طی سه فصل متوالی نشانه خروج از بحران می باشد اما زندگی واقعی طبقه کارگر و آمارها و ارقام خلاف آن را منعکس می کند.
اقتصاد های سرمایه داری از دو طریق نیازهای سرمایه گذاری شان را تامین می کنند؛ تشکیل سرمایه ثابت داخلی و سرمایه گذاری خارجی. برای پی بردن به بحران سرمایه‌گذاری در ایران می‌توان نگاهی ساده به اعداد و ارقام در دوره‌ی طولانی مدت‌تر انداخت. گزارش مرکز آمار چند دوره رشد منفی در روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای ۳۹ تا ۹۶ را نشان می‌دهد اما مستمرترین دوره رشد منفی طی سالهای ۹۱ تا ۹۵ مشاهده شده است؛ اتفاقی که مشابه آن در سالهای ۷۴-۷۱ نیز تجربه شده است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای۶۸ تا ۹۵ ، حدود ۴ درصد بوده است. اما از سال ۱۳۸۸ روند رشد سرمایه گذاری رو به کاهش رفته است. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ منفی ۱ /۵ درصد شده است. برای ارائه تصویر واضح تر از نیاز به سرمایه گذاری خارجی، مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است که نرخ رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه به حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که حداقل ۴۰ درصد آن باید از منابع خارجی تامین شود. این در حالی است که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ طی ۸ سال حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری های مستقیم خارجی انجام شده است.
اما در خصوص حساب سرمایه، گزارش روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد علاوه بر خروج بیش از صد میلیارد دلار سرمایه از کشور طی دهه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴، ارقام مندرج در تراز پرداخت‌ها یعنی «خطاها و اشتباهات آماری» نیز مجموعاً حدود منفی ۲۵ میلیارد دلار بوده است که می‌تواند به معنای خروج سرمایه از مبادی غیررسمی ، قاچاق ، تفسیر شود. رقم قابل توجه خروج سرمایه طی این سال‌ها، می‌تواند به عنوان یکی از پیامدهای درآمدهای نفتی چشمگیر کشور به خصوص از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تلقی شود. نکته جالب توجه این است که بیشترین میزان خروج سرمایه هم، اتفاقاً در پردرآمدترین سال این دوره یعنی سال ۱۳۸۹ رخ داده است.
این موارد همراه با بارآوری پایین عوامل تولید، وضعیت اقتصاد ایران را عیان می سازد وگویای این است که بحران دامن گیر اش استمرار داشته و عمیق تر هم شده است.
اکنون ببینیم اقتصاددانان ، توصیه کنندگان و برنامه ریزان اقتصاد سرمایه داری ایران مشکلات و بحران ها را چه عواملی می شناسند و معرفی می کنند و راه حل های شان به کجا ختم می شود. آن ها از چهار دهه پیش به جهت حضور متناوب در دولت ها و نهادهای دولتی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند. خلاصه وار دیدگاه ها و نظرات شان را بررسی می کنیم.
گروه اول، کسانی هستند که مدافعان سرسخت بازار آزاد هستند؛ دست نامرئی بازار را برای تنظیم عرضه و تقاضا ضروری می دانند؛ هر گونه دخالت دولت و نهاد خارج از بازار را تخریب کننده نقطه تلاقی شریف عرضه و تقاضا می دانند؛ حکومت را تنظیم کننده، تسهیل کننده و تدوین کننده قوانین برای ایجاد، گردش، بازگشت و انباشت سرمایه می دانند و هر گونه وظیفه غیر از آن را مخرب عنوان می کنند؛ بخش خصوصی و سرمایه داران خصوصی را بزرگترین نجات دهنده اقتصاد و مردم می دانند؛ آزادی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را در جهت و برای خدمت به سرمایه ارج می گذارند؛ هرگونه دخالت در قیمت گذاری ها را خیانت به ناموس مقدس عرضه و تقاضا می دانند؛ قداست سرمایه را تا عرش آسمان بالا می برند؛ آن را از هرگونه پیرایه ای مصمون می دارند؛ این گروه را مشاوران و برنامه ریزان دولت، توصیه کننده هایی از دانشگاه های خارج از کشور و اغلب بیرون از دولت، شرکای دولت ها در قالب اتاق های بازرگانی و تشکل های سرمایه داران و رسانه های بزرگ تشکیل می دهند. برخی از افراد و نهادهای شاخص این گروه موسی غنی نژاد، مسعود نیلی مشاور ارشد دولت روحانی،گروه رسانه ای دنیای اقتصاد و برخی از تربیت یافته های دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف هستند.
این گروه، با استفاده از تمام امکانات در وهله اول تلاش کرده و می کنند تا چهارچوب فکری اکثریت مردم یعنی طبقه کارگر و بیکار جامعه را به نفع دیدگاه، در همه حال خصوصی بهتر از دولتی است، تغییر دهند. این دیدگاه فکری در ابتدای خصوصی سازی ها و تاسیس بانک های خصوصی ، چه کارهایی که نکردند. برای مثال، اتوبوس های فرسوده را بازسازی کردند و با نصب پرده و صندلی تازه و تابلوی خصوصی سازی روانه خیابان ها کردند؛ یا در مثالی دیگر ، بانک های خصوصی با کارمندان بسیار مرتب و امکانات بسیار ناچیز از قبیل چای و آب و دکوراسیون های زیبا، تفاوت های شان را با بانک های دولتی به رخ می کشاندند. اینجا مقصود دفاع از دولت در مقابل خصوصی ها نیست چون دولت خود کارفرما و سرمایه دار بزرگ است و در پیروی از قوانین سرمایه تفاوتی ندارند، فقط می خواهم تلاش آنان برای تغییر الگوی فکری اکثریت جامعه بیان کنم. تا آن جا که مسعود نیلی می گوید : بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم و باید بدانیم که پارادایم اقتصاد سیاسی فعلی که مبتنی بر اضمحلال منابع طبیعی است، به انتهای راه خویش رسیده است.
این گروه، بحران ها و مشکلات اقتصادی را ناشی از خلق زیاد نقدینگی، سرکوب نرخ ارز در چهار دهه پیش، انواع یارانه ها و دخالت زیاد دولت در اقتصاد می دانند؛ البته آن بخش از دخالت که در خدمت اتاق های بازرگانی و نهادهای بازار باشد نه تنها مذموم نیست که مورد ستایش آنان هم هست. از نظر این طیف، تورم های سرسام آور نتیجه بمب نقدینگی است.
با این توصیف، راه حل های این گروه، تلاش و برنامه ریزی برای کاهش نقدینگی و یا هدایت درست نقدینگی، آزاد کردن نرخ ارز و عدم ثابت نگه داشتن آن، حذف همه نوع یارانه و کوچک سازی دولت هستند. این راه حل ها ظاهرا در بخش هایی از طبقه کارگر گوش شنوا پیدا کرده است. الان بخش های بزرگی از مردم از لزوم کاهش نقدینگی صحبت می کنند در حالی که از منشا پیدایش این سرمایه های آزاد کمتر صحبت می شود. اینکه چگونه سرمایه های سرگردان به دنبال نرخ بهره های بالا، سر از بانک ها و موسسات مالی قانونی و غیر قانونی در آوردند.
اندکی بیشتر به نقدینگی و یا سرمایه های آزاد و سرگردان بپردازیم. پانصد برابر شدن حجم این سرمایه ها، از سال ۱۳۵۸ تا کنون و از مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان به یک میلیون و ششصد هزار میلیارد تومان و بزرگتر شدن حجم آن نسبت به تولید ناخالص داخلی تا برابر شدن اش با آن در تابستان امسال، گویای حجم عظیمی از سرمایه هایی است که در جستجوی نرخ بهره و سود های بالا و بالاتر هر مسیری را از بانک ها و موسسات مالی و پولی گرفته تا بازار های سهام، سرمایه، ارز، سکه، مسکن و خودرو را می کاود و لنگر می اندازد. ۸۵ درصد این نقدینگی به نام شبه پول، سپرده های مدت دار، اوراق قرضه و اسناد خزانه هستند که برای نقد شدن به گذشت زمان قانونی نیاز دارند و مابقی یعنی ۱۵ درصد پول است که شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و حساب های جاری آن ها می شود.
رقم خیره کننده ۸۵ درصدی از مبلغ سرمایه های سرگردان که در بانک ها و موسسات بر پایه شیوه ی تولید سرمایه داری برای گرفتن بهره ذخیره شده اند، ” باید به عنوان سرمایه مولد به کار افتند و ارزش اضافی خلق کنند. چون اگر بخش بزرگی از سرمایه دارها بکوشند سرمایه ی خود را به سرمایه پولی بدل سازند موجب سقوط شدید نرخ بهره خواهد شد” (سرمایه مجلد ۳ ص ۴۱۸ ترجمه حسن مرتضوی). در دو دهه گذشته با تاسیس بانک های خصوصی و موسسات مالی فراوان و ” با رشد نظام بانک داری پس اندازهای پولی و پول موقتا بلااستفاده ی تمامی طبقات نیز همراه با آن ها سپرده گذاشته می شود. مبالغ اندکی که قادر نیستند هم چون سرمایه پولی عمل کنند، در مقادیر بزرگی ترکیب می شوند و بدین ترتیب، یک قدرت پولی به وجود می آورند” ( پیشین ص ۴۴۰) . این قدرت پولی و این حجم عظیم سرمایه سرگردان باید به تولید سرمایه مولد بیانجامد اما ” تمامی سرمایه دارهای وام ده پول، آشکارا و مستقیما به شکل پولی انباشت می کنند، در حالی که انباشت واقعی توسط سرمایه دارهای صنعتی به عنوان یک قاعده از طریق افزایش در عناصر خود سرمایه ی مولد اتفاق می افتد. سرمایه استقراضی به زیان سرمایه دارهای صنعتی و بازرگانی انباشت می شود. در مراحل نامساعد چرخه ی صنعتی، نرخ بهره می تواند چنان افزایش یابد که به طور موقت تمامی سودها را یک سره در برخی شاخه های کسب و کار ببلعد، به ویژه شاخه هایی که موقعیت مطلوبی ندارند” ( پیشین ص ۵۳۶ ).
در مورد نقدینگی همچنان می توان بسیار بیشتر واکاوی کرد و مسلما نیازمند بررسی متمایز خود است؛ اما بر خلاف پندار خیلی ها، فقط پدیده خاص سرمایه داری ایران هم نیست و نقدینگی نه منشأ بحران بلکه معلول آن است.
در ادامه به گروه دوم مشاوران و برنامه ریزان سرمایه داری ایران بپردازیم. این گروه شامل اقتصادانانی است که به نهادگرایان مشهور هستند، در دانشگاه علامه پایگاه دارند و مطالب شان در تعدادی از سایت ها و روزنامه ها منتشر می شوند. برخی از افراد شاخص این طیف فرشاد مومنی، عباس شاکری، محسن رنانی و حسین راغفر هستند. این گروه مدافع پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز هستند و مدافع دخالت دولت در اداره اقتصاد هستند. طی این سال ها و با فساد گسترده حاکم، این طیف از رانت های اطلاعاتی و ارزی و خصوصی سازی های ناقص و خودمانی سازی ها به عنوان مجاری و دلایل فساد و مشکلات اقتصادی نام می برند. از نظر این طیف، همه مصیبت های اقتصادی پس از جنگ و پایان دولت موسوی و از شروع دولت رفسنجانی و سیاست تعدیل اقتصادی آغاز شده است. از دیدگاه اینها نقدینگی نتیجه سیاست های آزادسازی های اقتصادی و سیاست های طیف گروه اول است.
راه حل های هر دو گروه به دلیل باورهای طبقاتی به قداست سرمایه، در جهت تثبیت و حاکمیت بیشتر سرمایه داری قرار دارند. هر دو طیف همه گونه بحرانی را معرفی می کنند غیر از بحران اصلی که همان وجود سرمایه و مناسبات اش است. از مشکلات بزرگ ارزی، نقدینگی، بانکی ، بدهی های عمومی دولت ها به نام بحران یاد می کنند و دریغ از اینکه به بحران مادر و اساسی، یعنی وجود رابطه استثمار کار و سرمایه بپردازند. اینکه نقدینگی محدود شود یا گسترده، نرخ ارز ثابت باشد یا آزاد و شناور، دخالت دولت در اقتصاد کم باشد یا زیاد ، تورم را با سیاست های پولی مهار کرد یا سیاست های مالی، حمایت از دستمزدها طبق قانون کار باشد یا آزاد و طبق توافق کارگر و کارفرما، و ده ها مشکل و چالش و ابرچالش را چه طیفی چه پاسخ و راه حلی هایی برای شان دارند، تفاوتی در منشا استثمار طبقه کارگر ندارد. سرمایه داری از هر نوع اش، دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی و نئولیبرال، جز سرکوب و بی حقوقی طیقه کارگر حاصلی نداشته است.
آن چه همگان آگاه اند این است که بار دیگر با سه تا چهار برابر کردن نرخ دلار گرانی، بیکاری، فقر و معضلات اجتماعی وفرهنگی بیشتر و بیشتر پیش روی ماست و بسته های حمایتی و وعده وعیدها نمی توانند بار فلاکت مترتب بر آن را جبران کنند. اما اینکه این بار هم، سرمایه داری بتواند از بحران عمیق اش که با تحریم های بین المللی تشدید می شود و باعث افزایش بهای تمام شده کالاها و تولیدات می شود بگریزد، و اینکه موفق شود هم چنان بحران های اش را با استثمار بیشتر و رایگان کردن دستمزد های نیروی کار و انواع هجمه ها به معیشت و زندگی طبقه کارگر تخفیف دهد، پرسشی است که پاسخ اش را طبقه کارگر آگاه و متشکل با رویکرد و برنامه ریزی ضدسرمایه داری می داند.
فردین نگهدار
۲۸ مهر ۱۳۹۷