عطا خلقی
ata4ata@gmail.com
بار دگر تنش بین مجلس و دولت بالا گرفته است و دوباره کلاه و عمامه مجلس یان و دولتی یان که عمده تًا اصولگرا هستند، در هم رفته و تعدادی از برادران اصولگرای مجلس نشین محض رضای خدا چشمه هایی از بخور و بچاپ دولتمردان هم مسلک و هم جناحی خود را رو کرده اند. بنده گان خدا در کوران این نسق کشی ها و زیرآب زدنها، اندرز امام راحل شان را هم که ”وحدت کلمه” بود از یاد برده اند و پند و نصایح ولی فقیه شان هم ترمزی بر سبقت گیری افشاگری های شان نمی زند.
اکنون تنها جناح رقیب نیست که غارت و چپاول رقبایشان را به رخ می کشد، بلکه بخشی از هم جناحی های لمیده بر قدرت نیز هر روز لیست تازه ای از تالان ”بیت المال مردم” را بدست بخش دیگری از هم جناحی های خود افشا می کنند. این از نشانه های جدی یک بحران ادامه دار حکومتی در حاکمیت جمهوری اسلامی است که میرود تا عمیق و عمیق تر شود.
بررسی بحران حکومتی در ایران بحث دیگری است که مورد نظر این مطلب نیست. این مطلب تنها میخواهد به یکی از آخرین نمونه های برملا شده غارت های همه روزه رژیم، بپردازد؛ که چگونه این دزدان حرفه ای برای دست یافتن به ته مانده خزانه دولت، برای دزدیدن حاصل کار و رنج کارگران و زحمتکشان این مملکت همدیگر را لگد می کنند!
این بار ماجرا از این قرار است که یک میلیارد دلار ناقابل درآمد نفتی که می بایست در خزانه دولت باشد، گم و گور شده است و معلوم نیست کجا و برای چه خرج شده و یا به جیب چه کسانی رفته است!
حدس مردم درست است! یا پاسداران که دولت را در قبضه دارند زیر زیرکی با آن ”نیاز” و خرج و برج برادران همقطارشان را رفع و رجوع کرده اند، یا بی تذکره به جیب وزرا و فرماندهان سپاه و چند آخوند و کار چاق کن رفته است. جالب اینجاست که احمدی نژاد این سر قافله دزدها در دستگاه دولت، در یک گفت و گوی تلویزیونی حیف و میل شدن این مبلغ را تکذیب کرده است. و این در حالی است که گزارش این دزدی کلان را اولین بار دیوان محاسبات کشور که یکی از زیر مجموعه های دستگاه دولت است، و تحت مدیریت رحیمی معاون پارلمانی احمدی نژاد اداره می شود، تهیه و اعلام شده است!
زمانی که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ در مجلس را اعلام نمود، لاریجانی برای اولین بار در نشست روز ۱۶ بهمن ماه مجلس این غارت بزرگ را این گونه برملا ساخت: «دیوان باید موضوع واریز نشدن یک میلیارد دلار در آمدهای نفتی به خزانه را پیگیری کند.»
به دنبال گزارش دیوان محاسبات در مجلس، روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه وزیر نفت، وزارت نفت را از این تخلف مبری دانست اما نتوانست پاسخ قانع کننده ای به نمایندگان بدهد. به دنبال گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ از سوی دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس و طرح موضوع واریز نشدن بیش از یک میلیارد دلار به خزانه دولت، کشمکش میان مجلس و دولت بالا گرفت و رئیس جمهور را واداشت طی یک سرهم بندی تلویزیونی بگونه ای ادعای دیوان محاسبات را تکذیب کند. اما پاسخگویی رئیس جمهور در شبکه یک سیما و تأکید وی بر اینکه «امکان جابه جایی حتی یک دلار وجود ندارد» و عجیب خواندن این ماجرا و اظهار اینکه: «من فکر می کنم در گزارش دیوان محاسبات اشتباه و بی دقتی صورت گرفته است. و ادعای این که این دولت، دولت پاکی است و «هیچ تخلفی رخ نداده و حتی یک دلار هم ناپدید نشده است.» ، و «ما مراقبت می کنیم که حتی یک دلار هم جابه جا یا گم نشود.» ، حتی هم جناحی های خودش را هم نتوانست قانع کند و هرچه بیشتر زور میزد تا دولتش را مبری سازد، بیشتر دستش رو می شد. البته جناب رئیس جمهور چون نمی تواند از زیرش در برود با اشاره به وظایف دیوان محاسبات می افزاید: «دیوان محاسبات موظف است اسناد هزینه ای دولت را با قانون بودجه تطبیق دهد و اگر در این زمینه مشکلی بود، می آید و آن را بررسی می کند و اگر جایی تخلفی صورت گرفته بود یا سوء استفاده ای شده بود، دیوان آن را به مرجع خود که دادستانی دیوان است ارجاع می دهد؛… .
احمدی نژاد که بهتر از هر کسی خود و وزرا و برادران پاسدارش را می شناسد و با شیوه و شگرد چپاول مردان خدا آشناست بلافاصله اضافه میکند: «ممکن است برخی مواقع تخلف اداری صورت گرفته باشد، ممکن است برخی مواقع این تخلف موجب اتلاف بیت المال شده باشد و ممکن است سوء استفاده شده باشد که در آن صورت طبق قانون رفتار می شود و البته باید حتماً مسیر مشخص شده و راه قانون طی شود.»
جوک ترین جمله احمدی نژاد در دفاع از خود و کابینه اش بعد از کلی تناقض گویی اینست که میگوید: «این دولت قانون گراترین دولت است و ما این را با اسناد اثبات می کنیم.»
فردای همان روز دیوان محاسبات نیز با صدور اطلاعیه ای خواستار آن شد تا صدا و سیما با در نظر گرفتن زمان مشخصی برای آن سازمان، این اجازه را بدهد به سخنان رئیس جمهور پاسخ دهد.
متعاقب ادعاهای احمدی نژاد، رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور، طی نامه ای با دفاع از مستندات دیوان محاسبات مبنی بر واریز نشدن یک میلیارد و ۵۴ میلیون دلار به خزانه کشور، خواستار مصاحبه ای تلویزیونی در پاسخ به اظهارات احمدی نژاد شد. دیوان محاسبات در این نامه همچنین از چهارهزار مورد انحراف احکام بودجه سال ۸۵ پرده برداشت و خواهان تبیین آن برای افکار عمومی شد. به این ترتیب تنش فرو خوابیده موقت بین دولت و مجلس، باری دگر بالا گرفت.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز پس از انتقاد نمایندگان از سخنان رئیس جمهور ضمن اعلام اینکه «مرجع اصلی ما دیوان است»، گفت: «مجلس بر اساس گزارش
دیوان محاسبات می تواند قضاوت کند.» رئیس مجلس همچنین تأکید کرد: «طبق گزارش دیوان محاسبات
، بودجه سال ۸۶ هم انحراف دارد.» لاریجانی اضافه کرده است که: گزارش دیوان، نه تنها انحراف از بودجه ۸۵، بلکه نشان دهنده انحراف و اشکالاتی در اجرای بودجه ۸۶ نیز هست.» لاریجانی همچنین تذکرهای برخی از نمایندگان را و دفاعیات غیر مستند احمدی نژاد
را نادیده گرفته و اعلام کرده است که از نظر ما مرجع اصلی دیوان محاسبات است و از دولت خواسته است که اگر سندی دارد ارائه کند.
به استناد دفاعیات غیر مستند جناب رئیس جمهور می توان خاطر جمع شد که چگونه این یک میلیار دلار، از بیت المال مردم در میان ”پاک ترین و قانون گرا ترین دولت” های تا به امروز حکومت اله، گم و گور شده و هیچ سر نخی هم از آن بجا نمانده است.
احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود غیر از ماجرای دزدی یک میلیارد دلار، در ارتباط با کسری بودجه هم افاضاتی فرموده است که دربست شیادی و پر رویی و در عین حال بلاهت او را به نمایش میگذارد. او در باره کسری بودجه سال ۸۸ که مرکز پژوهش های مجلس در باره آن گزارش داده است، گفته است: «بودجه ما مطلقاً کسری ندارد؛ نه کسری آشکار دارد و نه کسری پنهان.» … رقم ۴۴ هزار میلیاردی از کجا آمده است؟ او همچنین گفته است: «البته کاهش قیمت جهانی نفت شاید در بودجه ما اثر بگذارد، اما این تأثیر زیاد نیست. ذخایر ارزی ما همان طور که قبلاً گفتم، آن قدر هست که اگر تا سه یا چهار سال دیگر هم قیمت نفت در همین حد بماند، بتوانیم با همین شتابی که هم اکنون هست به سازندگی ادامه دهیم و اگر بخواهیم کمی از این شتاب بکاهیم، می توانیم پنج یا شش سال دیگر با همین بودجه نفت کار خود را انجام دهیم.
از این سالوس دزد باید پرسید کدام سازندگی؟! منظورت از سازندگی گل اندود کردن مخروبه هایی است به نام مدرسه که بچه های معصوم در آن اسامی ۱۲ امام و ۱۴ معصوم را از بر می کنند؟ همان خرابه هایی که چندی پیش وزیر آموزش و پرورش در یکی از سخنرانی هایش صریحا اعلام کرده بود که: در حال حاضر حتی در شهر تهران هم مدارسی وجود دارد که وضعیت آنها از ”مدارس کپری” هم بدتر است.
در حالی که هنوز سوأل و جواب مجلس و دولت در رابطه با گزارش ناپدید شدن یک میلیارد دلار فیصله نیافته است و هنوز هم جوک روز میان مردم و راهروهای مجلس است، بنا به اظهارات برخی از نمایندگان، گزارش دیوان محاسبات مربوط به بودجه سال ۸۶ و ۹ ماهه سال ۸۷ به تعویق افتاده است. چرا؟!! رسماً پاسخی در کار نیست. اما قطعاً به این خاطر که سوء استفاده های مالی به مراتب بیشتری در رابطه با بودجه سالهای ۸۶ و ۸۷ هم وارد است!
ظاهراً بعد از گزارش بار اول دیوان محاسبات در ارتباط با بوجه سال ۸۵، دستهائی به کارافتاده اند تا مانع از اعلام گزارش دیوان محاسبات در ارتباط با بودجه سالهای ۸۶ و ۸۷ در صحن مجلس شوند. از آنجایی که عمده ترین واحدهای صنعتی و تجاری در تملک سپاه و دیگر ارگانهای تحت مدیریت مستقیم دولت است، و دولت نهم نیز ترکیب تمام عیاری از پاسداران و نظامیانی است که بسیاری از آنها سهامداران اصلی مراکز صنعتی و تجاری هستند؛ گم و گور شدن مبالغی این چنینی در آشفته بازار ایران نباید زیاد غیر منتظره باشد.
یکی از حدسیاتی که این روزها مردم نیز سر زبان دارند این است که این پول های کلان هزینه طرحهای کاملاً محرمانه ارگانها نظامی و جاسوسی و تروریستی شده اند که هیچ جا و در هیچ ردیفی نه درج شده و نه به ثبت رسیده اند. احتمال دیگر این است که فرماندهان قدیمی سپاه و دولتمردان امروزی که در دولت بسیار ”پاک و منزه و قانون گرای” نهم وزیر و مدیراند، این مبلغ را برادرانه در میان خود تقسیم کرده باشند و با آن بازار بساز و بفروش و مافیای انحصاری واردات و صادرات شان را گرمتر کرده باشند.
واقعیت این است که باندازه کافی شواهد برای هر دو احتمال در دست هستند تا رد این پول های ناپدید شده را جست. پروار بندی گله حزب اله لبنان و حماس فلسطین و سپاه المهدی مقتدا صدر عراق، تأمین هزینه اداره شکنجه گاه های مخوف خارج از لیست زندان های علنی که در گوشه و کنار مملکت وجود دارند، تأمین هزینه گرداندن کمپ های آموزش ترور، و… جز با چنین پول هایی میسر نیست.
باچنین پول هایی است که امثال صادق محصولی پاسدار دیروز و وزیر کشور فعلی یک شبه سقف ثروتش به بالاتر از ۱۶۰میلیارد تومان می رسد.
همزمان باافشای ناپدید شدن این پول، افشاگری های بازهم بیشتری از بخور و بچاپ های بازهم بیشتری در دوران دولتمداری سر پاسدار احمدی نژاد شده است.
بنا به گزارشهای رسمی، تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار تحت عنوان: وام تسهیلاتی برای پروژه های طرح بنگاه های ”زود بازده”، از سیستم بانکی کشور خارج شده و در اختیار بساز و بفروش های سپاه پاسداران و نزدیکان احمدی نژاد از جمله صادق محصولی عضو کابینه دولت نهم قرار گرفته و تا کنون به سیستم بانکی برگردانده نشده است. قرار است برای دلجویی و خوشنود کردن بخش دیگری از سرداران و سپهسالاران بساز و بفروش که در نوبت اند ۶۰ میلیار دلار دیگر هم به این پروژه اضافه شود. آقای محصولی در همین چند سال اخیر به تنهایی از این تسهیلات بانکی، یک قلم ۴۰۰ میلیون دلاری بالا کشیده است و تا کنون هیچ مرجعی او را بازخواست نکرده است. شواهد و قرائنی حکایت از این دارند که تعداد کسانی که ظرف این مدت بی حساب و کتاب از این خوان یغما سود برده اند، بالغ بر ۲۰۰ نفرند و تعداد بیشتری در نوبت اند!
افشای دزدی های حکومتی یان در این روزها و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چندان بی ارتباط با رقابت های انتخاباتی هم نیست. بخشی از اصولگراها که دل از احمدی نژاد کنده اند به این ترتیب در پی رو نمایی چهره های ”موجه” تری ا
ز میان خود هستند. بخشی از اصولگرایان علیرغم حمایت های پی در پی رهبرشان از احمدی نژاد، با تمرکز روی رسوایی های ببار آمده دولت نهم و کوبیدن کوس رسوایی رئیس دولت، تلاش دارند وی را حاشیه نشین کنند و با صلوات و سلام چهره های ”شایسته تری” از طیف اصولگرایان را علم و به صحنه آورند. کلیت بورژوازی ایران و نمایندگان ایدئولوژیک ترشان در میان جناحها اساساً به اشخاصی نظر دارند که پتانسیل تأمین نیاز امروز بورژوازی را داشته باشند. به موضوع اصلی این نوشته برگردیم! موضوع فساد مالی و دزدی ها وغارت های حکومتگران!
کسری بودجه، کاهش قیمت نفت و کاهش میزان صدور و فروش آن از طرفی، تحریم های اقتصادی و شرایط جهانی و رکود حاکم بر کل فعالیتهای اقتصادی در سطح جهان، از طرف دیگر؛ اقتصاد بیمار ایران را بیش از هر زمان از پا در آورده و زندگی مردم را بیش از هر دوره ای تهدید می کند. سال آینده که با یک کسری بودجه ۴۴ میلیاردی آغاز خواهد شد از هم اکنون به کارگر و زحمتکش این مملکت ”نوید” میدهد که بسیاری از همان خدمات ناچیز هم که قبلاً داشتند، از دست خواهند داد.
کسری بودجه دولت و بدهی هایش و فروش منابع برای هزینه های جاری، اقتصاد بیمار را بیمار تر و روزگار مردم را سیاه تر خواهد کرد. به همه اینها باید مصائب ناشی از احتمال خشکسالی و کاهش تولیدات داخلی و افزایش واردات و خرید کالاهای اساسی به قیمت گرانتر و نهایتاً گرانی همه چیز اضافه کرد که به توده های کم درآمد جامعه تحمیل خواهد شد.
***
روند تکرار هر روزه دزدی ها و گسترش دامنه فساد مالی در کشور، چنان رو به عادی شدن در جامعه است که متأسفانه دیگر حساسیت مردم را آنطور که باید بر نمی انگیزد و اعتراضی جدی هم علیه آن شکل نمی گیرد. تکرار هر روزه دستبردهای سارقین حکومتی به ثروت و سامان مردم و به حاصل رنج و کار کارگر و زحمتکش چنان عادی شده اند که عکس العمل مردم فراتر از ساختن جوکهایی در باره شان، نرفته است و به هیچ مبارزه سازمان یافته ای منجر نشده است.
واقعیت اینست که دزدها را از این جوکها باکی نیست. آنها در خلوت خودشان و در جمع دیگر سارقین، همین جوکها را که مردم برایشان ساخته اند، تکرار میکنند و می خندند. البته همزمان به ریش همگی ما هم می خندند و میگویند شما جوک تان را بگویید و ما هم کار خودمان را می کنیم.
ما مردم کارگر و زحمتکش و اقشار تهیدست جامعه باید با اعتراضات جدی مان، با مبارزات متشکل مان با اعتصابات سراسر مان به این دزدان به این قاتلان به این مرتجعان به این ضد زن ها به این ضد کارگر ها به این ضد شادی ها بفهمانیم که هم جوک شان می کنیم، هم یقه شان را می گیریم و هم به زیرشان خواهیم افکند.
تاریخ سی ساله حاکمیت جنایتکارانه این رژیم این حقیقت را باز میگوید که تنها آن زمان که توده های کارگر و زحمتکش در میدان بوده اند دامنه تجاوزات، غارتگری ها و زور گویی ها و آدم کشی هایش فرو کش کرده است. در میدان بودن و وسیع تر به میدان آمدن تنها راه عقب نشاندن و به زیر آوردن این رژیم است.
لازم و ضروری است که مبارزه علیه دزدی ها و فساد افسارگسیخته مالی در میان کارگزاران حکومتی و ارگانها و دوایر دولتی عرصه ای جدی از مبارزات کارگران و زحمتکشان و توده های محروم و تهیدست جامعه به حساب آید.
دزدی هایی که دور از چشم مردم صورت گرفته اند و این روزها از سوی خودی های حکومت یکی یکی برملا میشوند باید اعتراض همه اقشار مردم را برانگیزند و از سوی کارگران و زحمتکشان و تهیدستان جامعه که فقر و تهیدستی شان بخشاً ناشی از این دزدی هاست. باید با عکس العمل های تندتری مواجه شوند.
کارگران و زحمتکشان لازم است در هر تجمع شان در هر اعتراض شان در هر مبارزه شان، اعتراض به این دزدی ها و بازخواست این دزدها و برگرداندن اموال غارت شده مردم، یکی از مطالباتشان باشد.
کارگری که هنوز حقوق شش ماه و یک سال پیش خود را نگرفته است، معلم شاغل و باز نشسته ای که هنوز طلب هایش را نگرفته است، جوان بیکاری که هنوز دستش به کاری بند نشده است، زن خانه داری که بسیار بیشتر از یک کارگر سنگینی کار خانگی را بر دوش دارد، همه آنهایی که زیر خط فقر زندگی میکنند، همه آنهایی که به بهانه کسری بودجه و بحران و محاصره اقتصادی و… همان نازلترین خدمات عمومی شان هم زده شده و سوبسید کالاهای اساسی و مورد نیاز روزمره شان قطع شده است؛ باید در اجتماعات شان، در اعتراضات شان، در مبارزات و اعتصابات شان رو در روی این رژیم و کارگزارانش بایستند و بگویند: با سند و مدرک به مردم نشان دهید که اموال مردم را چگونه حیف و میل کرده و بالا کشیده اید؟ بگویند: اموال غارت شده مردم و حاصل رنج و کار ما را برگردانید. بگویند: پول هایی را که دزدیده اید برگردانید و حقوق و مطالبات عقب افتاده ما را بدهید.
به آنها باید گفت که با همین پولهایی که شما دولتمردان و بانکداران و سپاهیان اسلام دزدیده اید، حداقل بخشی از دستمزدهای گرو گرفته ما کارگران، بخشی از مطالبات ما معلمان و بازنشسته گان، بخشی از سوبسید کالاهای اساسی ما مردم فقیر، را میتوان داد.
باید به آنها گفت شما دزد هستید و ما از این دزدی های شما نخواهیم گذشت و تنها با جوک کردنتان بسنده نخواهیم کرد. جوک تان هم می کنیم و علیه تان هم می ایستیم. جوک تان هم می کنیم و اجازه هم نخواهیم داد بیش از این جیب های مان را بزنید.
باید به آنها اعلام کرد که با مبارزه مان و با پشت بستن به اتحاد و همبستگی مان دیر یا زود اموال غارت شده مان را پس خواهیم گرفت و حکومت تان را هم سرنگون خواهیم کرد و تک تک تان را محاکمه خواهیم کرد!