حق ایران از دریای خزر ( دریاچۀ کاسپی)

زمانی که روح اله خمینی به گورباچف نامه می نوشت واو را به راه راست هدایت می کرد، باید حساب ضرر فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی برای ایران را نیز می کرد!
اکثریت مردم ایران همواره فکر کرده اند که نیمی از دریای خزر به ایران تعلق دارد و نیم دیگر به اتحاد جماهیر شوروی. حال که دیگر نه از تاک نشان است و نه از تاکنشان، نه تنها یاد و خاطرۀ آن بزرگ مردان را به پاس حمایت شان از ملت ایران زنده نگه نمی دارند بلکه در طلب حق پنجاه در صدی هر یک به نوعی در تلاش اند. بدون این که به اصل قرارداد ها مراجعه کرده باشند.
هر اعتراضی نتیجۀ یک قضاوت است. ولازمۀ هر قضاوت الزاما داشتن اطلاعات همه جانبه و کافی. مطالعۀ دقیق قرارداد های بین ایران و روسیه مدد رسان حل این مشکل می توانند باشند.
بعد از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل ۵ کشور بجای دو کشور پیرامون خزر، تقسیمات نوین خزر که در بر گیرندۀ طیف وسیع بهروری از منابع این دریاچه بوده بیش از بیست سال وقت دولت ها را به خود مشغول کرده است.
در تقسمات جدید از ویژگی های اقتصادی دریا که مهمترین آنان نفت ، گاز و خاویار است ،
ایران بر اساس ، انصاف، میزان جمعییت ساحلی، تأکید بر قرار دادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و محدب -مقعر بودن سواحل و عمق بیشتر دریا در سواحل ایران، طالب سهم ۲۰% است.
و حال آنکه همسایگان ایران
نسبت طول ساحلی از پیرامون خزر و محور میانی مرکز دریا را مد نظردارند.
پیرامون دریاچۀ خزر ۷۰۰۰ کیلومتر است. خط ساحلی ایران ۶۷۵ کیلومتر است .۸۲۰ کیلومتر آذربایجان، ۱۹۰۰ کیلومتر ترکمنستان، ۶۴۰ کیلومتر روسیه و مابقی ساحل قزاقستان است.
ذخائر نفتی خزر سومین بعد ار خلیج فارس و سیبری و ۲۴۳ میلیارد بشکه تخمین زده شده است.
( ۱۰ میلیارد تثبیت شده و بقیه احتمالی است. و گاز آن ۲۶۰ تریلیون فوت مکعب تخمین زده شده است. قراردادهای بعد از انقلاب کشور شورها ی روسیه با ایران بطور کلی فاقد این مطالب است.
و این که این تفاهمنامه جدید توسط مجلس تأیید شود یا خیر، مثل تمام مشورت ها می تواند شایسته باشد.
ولی مشکل اساسی ما باور حق کاذبی است که در پی خود دنیایی نارضایتی بهمراه دارد.

دریای خزر با خطوط محوری

دریای مشترک میان اتحاد جماهیر شوروی و ایران در حال حاضر در میان پنج کشور قرار دارد.
برخی معتقدند بودند که:
دیپلماسی خزری ایران، اگر بر اساس منافع حیاتی کشور و به دور از جنجال‌های مرتبط با مساله هسته‌ای قالب‌بندی
نشود، نخواهد توانست توفیقی در صیانت از حقوق کشور در پی داشته باشد. هرچند اطلاع دقیقی در محتوای توافق‌های صورت گرفته تا کنون در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد، اما عدم دستیابی ایران به سهم ۲۰ درصدی از این دریا قطعی شده است. زیرا دولت‌های دیگر ساحلی، نشان داده‌اند که به هیچ وجه حاضر به تعدیل مواضع خود نیستند و این تنها ایران است که رویکرد تعدیل را در پیش گرفته و تجربه کرده است.
در شرایطی که سهم ایران کمتر از ۲۰ درصد باشد، هرگونه توافق نه تنها به زیان منافع ملی است بلکه با واکنش مردم روبرو خواهد شد. از این رو، بازی کردن در چنین زمینی به نام مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر که صرفاً نتایج موردنظر سایر کشورهای ساحلی را به زیان حقوق کشور در موافقتنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در پی داشته باشد، اساساً صحیح نخواهد بود. بلکه باید از ادامه آن جلوگیری نمود.

تاکید و پایداری بر موافقت نامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بسیار عالی است. چون فقط در نفی اهرم های استعماری است . ولی کوچکترین اشاره ای به سهم هر کشور از نفت و گاز و … ندارد. و این ۲۰% بعد از آن ۵۰% ، نیز نیاز به مکاشفه دارد! آیا ۲۰% بر اساس برابری است؟ ۱۰۰ تقسیم بر ۵؟
این ۲۰ % از کجا آمده است؟ در جایی که ترکمنستان نزدیک به سه برابر ساحل ایران را داراست و یا قزاقستان نزدیک به ۴ برابر ساحل ایران را، چطور ایران می خواهد ۲۰ % را ببرد؟
نکند ما باج زور می خواهیم؟
از همین رو، به اعتقاد برخی حقوقدانان ایرانی، کشورهای ساحلی استنادشان این است که عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به تاریخ سپرده شده‌ و انقضا یافته‌اند به جای آنها، رویه دولت‌های ساحلی جایگزین شده است. البته که این رویه، برخلاف حقوق و منافع ایران بوده است. ولی در آئین بررسی‌های حقوقی اعم از داوری یا دادگستری، اولویت سنجش قواعد بر اساس توافق های قراردادی است و البته رویه نیز به عنوان منبع کمکی و موثر، در این زمینه مدنظر خواهد بود. برگ برنده ایران، توافق‌های دوجانبه با شوروی بوده که عمدتاً این برگ برنده بر اساس روالی نادرست و غیرخردمندانه، از میان رفته است. در نهایت، سهم ۲۰ درصدی به عنوان آستانه حداقلی حقوق و منافع ملی است و اگر ایران موفق نشود حقوق۲۰ درصدی خود در این مذاکرات را کسب کند، باید مانع نهائی‌‌شدن این رژیم شود و بلکه ولی باز در آن صورت باید مراتب را به دادگستری بین‌المللی یا داوری ارجاع دهد.
رجوع به دادگستری بین المللی نیز بسیار عالی است .
شاید دادگستری بین المللی بتواند خط ساحلی ایران را کشیده و طولش را بیشتر کند!
رژیم بی انصاف و بی مروت ملا خیال کرده خزر هم عرصۀ کارگران ایران است که حقوقشان را ندهد و معترضان را به شلاق ببندد. یا بعضی حریصان فکر کرده اند که می توانند با توسل به روسیه ستیزی یا مشاجرات هسته ای حق دیگر ملل منطقه را ضایع کنند. تمام دولت ها ی پیرامون خزر در مقابل ملل شان جوابگوهستند. و کوتاه آمدن هر یک از احقاق حقوق ملت خویش با اعتراض مردم شان روبروست. این چانه زنی مسخره و توسل به قراردادهای ۱۹۲۱-۱۹۴۰ یک کلاشی آشکار بیش نیست. و نه تنها هیچ ارجحیتی برای ملت ایران ایجاد نمی کند بلکه چشم داشت به حق ملل دیگر، جز آلودن ملت ایران به امراض حریصانۀ امپریالیستی ثمر دیگری نخواهد داشت. و از طرف هیچ انسان منصفی در جهان پذیرفته نمیشود . و این که اسرائیل باید از آذربایجان برود و ساحل خزر را با وجود نحس خود نیالاید نیز نمی تواند بخشی از مطالبات ایران باشد. چون مربوط به موضوع زمین و معدن نیست.
شناخت حد و حدود خویش… وظیفۀ انسان ها
عدم تجاوز به حقوق دیگران… شعارانسان ها

womens-power.farah-notash.com
www.farah-notash.com
Women’s Power

+++
متن کامل قرارداد ۱۹۲۱ دریای خزر میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی
Ali Rza
منتشر شده در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
توضیح از تریبون: برای پی بردن به درجه توهم ملیونها هموطن گرامی، مقایسه کنید متن قرارداد زیر با ادعای تملک ۵۰ در صدی دریای خزر از سوی کشور ایران را. مسئله حق استفاده (و نه مالکیت) تنها در دو جا و دو مورد خاص (نه بهره برداری از منابع زیر بستر) مورد تأکید این قرارداد است. مبنای ادعای مالکیت ۵۰ درصدی دریای خزر اگر در این قرارداد نیست، در کجاست؟ آیا زمان حاکمیت شوروی، یک نفر از ایران بدون هزار و یک اجزه مخصوص، توانسته است از خط آستارا-حسینقلی بسوی شمال (منطقه مورد ادعا) عبور کند؟ (پایان توضیح)
“حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد”
و
“هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر”

منبع سایت سرویس فارسی بی بی سی
پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروری، دولت این کشور با هدف نشان دادن حسن نیت به ایران تمامی قراردادهای تحمیلی روسیه تزاری با ایران به جز قرادادهای ارزی را لغو کردند و قراداد حسن همجواری موسوم به عهدنامه ۱۹۲۱ را در تاریخ هشتم اسفند ۱۳۰۰ برابر با ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ با ایران به امضا رساندند.
در این دوره احمد شاه قاجار پادشاه قانونی ایران بود اما در جریان کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ قدرت رضا خان در حال افزایش بود. این عهدنامه از طرف ایران از سوی علیقلی خان مشاورالملک وزیر امور خارجه امضا شده است.
چون دولت ایران از یک طرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وکلای مختار خود نمودند:
از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاورالممالک
از طرف دولت جمهوری اتحادیاشتراکی شوروی روسیه:که‌ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وکلای مختار پس از ارائه اعتبارنامه های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلا ذکر می شود توافق نظر حاصل نمودند.
فصل اول
دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهقانان این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید.
نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.
فصل دوم
دولت شوروی روسیه از سیاست دولت های روسیه تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه تامین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا در باب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند که بالانتیجه منجر به استملاک آن می گردد اظهار تنفر می نماید ، این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران اروپایی و تعدیات مرتب آنها قرار می داد دولت شوروی روسیه بدون هیچ شرطی نفی می نماید.
نظر به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهده دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود اعلان نموده و کلیه معاهدات و قراردادهایی را که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی به ضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و از درجه اعتبار ساقط می داند.
فصل سوم
دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می باشند ، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است به ایران مسترد می دارد.
دولت ایران از طرف خود رضایت می دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می شود در تصرف روسیه باقی بماند.
طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.
فصل چهارم
با تصدیق اینکه هر یک از ملل حق دارد مقدرات سیاسی خود را بلامانع و آزادانه حل نماید هر یک از طرفین متعاهدتین از مداخله در امور داخلی طرف مقابل صرف نظر کرده و جدا خودداری خواهد نمود.
فصل پنجم
طرفین معظمتین متعاهدتین تقبل می نمایند که:
(۱) از ترکیب و یا توقف تشکیلات و یا دستجات (گروپ ها) به هر اسم که نامیده شوند و یا اشخاص منفرد که مقصود تشکیلات و اشخاص مزبوره مبارزه با ایران و روسیه و همچنین با ممالک متحده با روسیه باشد در خاک خود ممانعت نمایند و همچنین از گرفتن افراد قشونی و یا تجهیزات نفرات برای صفوف قشون و یا قواء مسلحه تشکیلات مزبوره در خاک خود ممانعت نمایند.
(۲) به کلیه ممالک و یا تشکیلات قطع نظر از اسم آن تشکیلات که مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نباید اجازه داده شود که به خاک هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین تمام آنچه را که ممکن است بر ضد متعاهد دیگر استعمال شود وارد نموده و یا عبور دهند.
(۳) با تمام وسایلی که به آن دسترس باشد از توقف قشون و یا قواء مسلحه مملکت ثالث دیگری در صورتی که احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث تهدید سرحدات و یا منافع و یا امنیت متعاهد معظم دیگر می شود باید در خاک خود و متحدین خود ممانعت نماید.
فصل ششم
طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل کردند که هر گاه ممالک ثالثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمنا خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات لازمه نظامی را به عمل آورد دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید.
فصل هفتم
نظر به اینکه ملاحظات مذکوره در فصل ششم می توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد.
فصل هشتم دولت شوروی روسیه انصراف قطعی خود را از سیاست اقتصادی که حکومت تزاری روسیه در شرق تعقیب می نمود و به دولت ایران نه از نقطه نظر توسعه اقتصادی و ترقی ملت ایران بلکه برای اسارت سیاسی ایران پول می داد اعلان می نماید.
بنابراین دولت شوروی روسیه از هر نوع حقوق خود نسبت به قروضی که دولت تزاری به ایران داده است صرف نظر کرده و اینگونه استقراض ها را نسخ شده و غیرقابل تادیه می شمارد و همچنین دولت شوروی روسیه از تمام تقاضاهای راجع به انتفاع از عوائد مملکتی ایران که وثیقه استقراض های مذکوره بودند صرف نظر می نماید.
فصل نهم دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه داری که باعث بدبختی ها و خون ریزی های بیشمار بوده و می باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بوده صرف نظر می نماید.
بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران واگذار می نماید. توضیح آنکه در شهرهایی که مقرر است قونسولگری های روسیه تاسیس شوند و در آنجاها خانه های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل منتقل به دولت ایران می شود دولت ایران رضایت می دهد که یکی از خانه ها را مجانا برای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.
فصل دهم
دولت شوروی روسیه کوشش سیاست مستعمراتی دنیا را که در ساختن راه ها و کشیدن خطوط تلگرافی در ممالک غیر برای تامین نفوذ نظامی خود بر توسعه تمدن ملل ترجیح می دهد نفی کرده و مایل است که وسایل مراودات و مخابرات که برای استقلال و تکمیل تمدن هر ملتی لزوم حیاتی دارد به اختیار خود ملت ایران واگذارده شود و ضمنا هم به قدر خسارات وارده به ایران به واسطه قشون دولت تزاری جبران شود لهذا دولت شوروی روسیه موسسات روسی ذیل را بلاعوض به ملکیت قطعی ملت ایران واگذار می نماید.
الف – راه های شوسه از انزلی به طهران و از قزوین به همدان با تمام اراضی و ابنیه و اثاثیه متعلق به راه های مذکوره
ب‌-خطوط راه آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان به دریاچه ارومیه با تمام ابنیه و وسایل نقلیه و متعلقات دیگرت‌-اسکله ها و انبارهای مال التجاره و کشتی های بخاری و کرجی ها و کلیه وسایل نقلیه در دریاچه ارومیه با تمام متعلقات آنها
ث‌- تمام خطوط تلگرافی و تلفونی با تمام متعلقات و ابنیه و اثاثیه که در حدود ایران به توسط دولت سابق تزاری ساخته شده است
ج‌-بندرانزلی (پر) با انبارهای مال التجاره و کارخانه چراغ برق و سایر ابنیه
فصل یازدهم
نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.
فصل دوازدهم دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.
دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن امتیازات تحصیل شده اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می نماید.
از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و همچنین محوطه ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قونسولگری ها و قونسول گری ها و ویس قونسول گری های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی بماند.
توضیح آنکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه زرگنده که متعلق بده دولت سابق تزاری بود صرف نظر می نماید.
فصل سیزدهم
دولت ایران از طرف خود وعده می دهد که امتیازات و مایملکی که را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.
فصل چهاردهم
با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.
همچنین دولت ایران حاضر است که با دولت شوروی روسیه داخل مطالعه وسایلی که حالیه نیز تا رسیدن موقع شرایط مذکوره در فوق امکان رساندن مواد شیلات مزبوره را به روسیه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراکی روسیه تامین بنماید بشود.
فصل پانزدهم دولت شوروی روسیه نظر به اصول اعلام شده خود در باب آزادی عقاید مذهبی مایل است به تبلیغات مذهبی که مقصود باطنی از آن اعمال نفوذ سیاسی در توده مردم و کمک به دسایس سبعانه تزاری بوده در ممالک اسلامی خاتمه دهد.بنابراین دولت شوروی روسیه انحلال تمام هیات های روحانی را که در ایران دولت سابق تزاری تاسیس کرده بود اعلان می نماید و اقدام خواهد نمود که بعدها از روسیه به ایران اینگونه هیات ها اعزام نشوند.
دولت شوروی روسیه اراضی و انبیه و دارایی هیات ارتودکس را در ارومیه و همچنین تمام دارایی سایر موسسات سنخ هیات مزبوره را بلاعوض به ملکیت دائمی ملت ایران که دولت ایران نماینده آن است واگذار می نماید دولت ایران اراضی و ابنیه و دارایی مزبور را به مصرف ساختن مدارس و سایر موسسات معارفی خواهد رساند.
فصل شانزدهم
نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون راجع به ابطال قضاوت قونسول ها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.
فصل هفدهم
اتباع ایران در روسیه و همچنین اتباع روسیه در ایران از خدمت نظامی و تادیه هر نوع مالیات نظامی با عوارض نظامی معاف هستند.
فصل هجدهم
اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دول کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود.
فصل نوزدهم
طرفین معظمتین متعاهدتین در مدت قلیلی پس از امضاء این عهدنامه اقدام در تجدید روابط تجارتی خواهند نمود. وسایل تنظیم واردات و صادرات مال التجاره و تأدیه قیمت آن و همچنین طرز دریافت و میزان حقوق گمرکی که از طرف ایران بر مال التجاره روس تعلق می گیرد مطابق قرارداد خاص تجارتی که به وسیله کمیسیون خاص از نمایندگان طرفین تشکیل خواهد شد خواهد گردید.
فصل بیستم
طرفین معظمتین متعاهدتین متقابلا به همدیگر حق ترانزیت می دهند که از طریق ایران و یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند ضمنا برای مال التجاره حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری اتحاد شوروی روسیه اخذ می شود نباید تعلق بگیرد.
فصل بیست ویکم
طرفین معظمتین متعاهدتین در اقل مدت پس از امضاء این عهدنامه اقدام در استقرار روابط تلگرافی و پستی مابین ایران و روسیه خواهند نمود؛ شرایط روابط مذکوره در قرارداد خاص پستی و تلگرافی معین خواهد شد.
فصل بیست و دوم
برای تثبیت روابط وداودیه هم جواری و تهیه موجبات درک حسن نیت همدیگر که پس از امضاء این عهدنامه فیمابین برقرار می شود هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین در پایتخت طرف مقابل نماینده مختار خواهند داشت که چه در ایران و چه در روسیه دارای حق مصونیت خارج از مملکت (اکستری توریالیته) و سایر امتیازات مطابق قوانین بین المللی و عادات و همچنین قواعد و مقررات جاریه در مملکتین نسبت به نمایندگان سیاسی خواهند بود.
فصل بیست وسوم
طرفین معظمتین متعاهدتین به نیت توسعه روابط مملکتی متقابلا در نقاطی که به رضایت طرفین معین خواهد شد تاسیس قونسولگری ها خواهند نمود . حقوق و صلاحیت قونسول ها در قرارداد مخصوصی که بلاتاخیر پس از امضاء این عهدنامه منعقد خواهد شد و همچنین مطابق قواعد و مقررات در هر دو مملکت نسبت به موسسه قونسول ها معین خواهد شد.
فصل بیست وچهارم
این عهدنامه باید در ظرف سه ماه تصدیق شود مبادله تصدیق نامه ها در شهر طهران حتی الامکان در مدت قلیلی به عمل خواهد آمد.
فصل بیست و پنجم
این عهدنامه به زبان فارسی و روسی در دو نسخه اصلی نوشته شده در موقع تفسیر آن هر دو نسخه معتبر می باشد.
فصل بیست وششم
این عهدنامه فورا پس از امضاء دارای اعتبار خواهد شد.برای تصدیق آنچه گفته شد امضاء کنندگان ذیل این عهدنامه را امضاء کرده و به امهار خود ممهور نمودند در شهر مسکو در ۲۶ فورال ۱۹۲۱ تحریر شد