فرهاد شعبانی
روزنامه سرمایه در شماره ۹۶۴ خود به تاریخ ۱۴ اسفند از قول سه عنصر مدافع سرمایه داری در شورای عالی کار" باران محمدی" عضو کانون عالی کارفرمایان ، "ولی الله داود آبادی" و شخصی بنام "صالحی" که خود را نماینده کارگران در شورای عالی کار معرفی کرده است، میزان تعیین حداقل دستمزدها را به منظور آزمایش عکس العملل طبقه کارگر و فعالین جنبش کارگری اعلام کردند.
آنها میزان افزایش دستمزد کارگران را ۲۵ درصد اعلام کرده اند. اما وقتی این رقم درصدی را به تومان تبدیل می کنیم مبلغ ۵۴۹۰۰ تومان خواهد شد. یعنی حقوق کارگران ایران که در سال ۸۷ مبلغ ۲۱۹۶۰۰ تومان بود در سال ۱۳۸۸ تا مبلغ ۲۷۴۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.
نرخ تورمی که حداقل دستمزد کارگران بر مبنای آن تعیین شده مربوط به سال ۸۷ است و ربطی به سال ۸۸ ندارد. چون بانک مرکزی و هیچ نهاد دیگری هنوز نمی توانند بطور قطعی اعلام کند که نرخ تورم آنهم در این اوضاع بی ثبات اقتصادی در سال ۸۸ چه مبلغی خواهد بود. این در حالی است که اگر آمار بانک مرکزی معتبر و شاخص های آن توسط نهادهای مستقل کارگری قابل دسترس و کنترل باشد؛ اما در ایران و حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری چنین نیست. از طرف دیگر بنا به نظر کارشناسان اقتصادی نرخ تورمی که بانک مرکزی برای سال ۸۷ اعلام کرده است غیر واقعی و نرخ تورم در حال حاضر بسیار بیشتر از نرخ اعلام شده است.
مبلغ ۲۷۴۵۰۰ تومان بعنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۸ در حالی تعیین می شود که چند هفته پیش اعلام شد که هزینه سبد مورد نیاز یک خانواده ۴ نفره مبلغ ۶۸۹ هزارتومان است. این نشان می دهد که اولا" بخشهای وسیعی از طبقه کارگر ایران با این دستمزد زیر خط فقرمطلق قرار خواهد گرفت. دوما" تصمیم شورای عالی کار یک تصمیم ضد کارگری و جنایتی علیه میلیونها خانوار کارگری است. سوما" تشکلهای زرد دولتی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و نماینده آنها در شورای عالی کار مهر تائید بر این تصمیم ضد کارگری زده و آنر ا تائید کرده اند؛ و با اینکار برگی دیگری بر پرونده مملو از جنایت خود علیه طبقه کارگر ایران افزودند.
در مقابل، ما طی یک ماه گذشته و بشیوه های مختلف پیش بینی کرده بودیم که دستمزدها براساس حفظ ثبات بنگاهها و موسسات سرمایه داری و منافع آنها تعیین خواهد شد و نه تغییر شاخص زندگی کارگران، و در عین حال تلاش کردیم که همه ما حول مبارزه برای تعیین دستمزدها با شعار تامین یک زندگی انسانی بسیج شویم. هنوز دیر نیست. تصمیم شورای عالی کار رسما اعلام نشده و این خبر به منظور آزمایش عکس العملل طبقه کارگر و فعالین جنبش کارگری منتشر شده است. بر فعالین جنبش کارگری است که فورا از خود واکنش نشان داده و طبقه کارگر را حول خواست افزایش دستمزد مطابق هزینه سبد مورد نیاز یک خانواده ۴ نفری بسیج کنند.
در باره اثرات ویرانگر تورم بر زندگی طبقه کارگر و اقشار کم در آمد جامعه و مقابله با آن از طریق افزایش دستمزدها بسیاری از فعالین جنبش کارگری و کارشناسان اقتصادی نوشته و گفته اند، اما رژیم جمهوری اسلامی پایبند موازین و پرنسیپهای یک رژیم سرمایه داری استثمارگر هم نیست. تحمیل فقر اقتصادی هرچه بیشتر بر طبقه کارگر با اتکاء به سرکوب خواستها و مطالبات این طبقه به منظور حفظ و بقاء خود پایه ائی ترین پرنسیپ و از ماهیت ذاتی این رژیم است. از اینرو تلاش برای مجاب کردن سران رژیم جمهوری اسلامی برای برقراری یک اشل متغیر در تعیین دستمزد کارگران متناسب با تغییرات شاخص سبد و هزینه زندگی در جامعه بیهوده ترین تلاش و هدر دادن انرژی است . این جهت را نه تئوری بلکه تجربه عملی مبارزه کارگران به اثبات رسانده است.
بنابراین راهی جزء توسل به مبارزه ائی رودرو در کارخانه و کارگاه و محل زندگی و خیابان برای تامین یک زندگی انسانی باقی نمانده است. تا این تصمیم رسمیت نیافته و بعنوان دستور العمل در در اختیار ادارات کار و کارفرمایان قرار نگرفته است، باید جلو آن را گرفت؛ وتنها با اعتصابات و مبارزات سراسری چنین هدفی متحقق خواهد شد. باید خواب ثبات و سودآوری بنگاهها و موسسات سرمایه داری به قیمت تحمیل یک زندگی برده وار به طبقه کارگر را از چشمان آنها ربود. بر تمام دشواریهائی که طبقه کارگر ایران با آن رویروست واقفم، اما علی رغم تمام این دشواریها که واقعا آن را درک می کنم این تنها راه است.