عطا خلقی
قرار است تا هفته دیگر حداقل دستمزها از سوی شورای عالی کار تعیین و اعلام شود. بر اساس آخرین خبرها گویا اعضای شورای عالی کار در نشست های تا کنونی شان بر سر یک ”افزایش” ۲۵ درصدی دستمزدها توافق کرده اند و همین روزها میزانش را اعلام خواهند کرد. در این رابطه ولی اله داودآبادی ”عضو کانون عالی کارفرمایان” در گفت و گو با روزنامه سرمایه گفته است: «طی جلساتی که تاکنون درخصوص دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده است نمایندگان کارگر و کارفرما به توافق اولیه افزایش حداقل دستمزد بر مبنای افزایش ۲۵ درصدی نرخ تورم رسیده اند.»
از سویی دیگر صالحی ”نماینده کارگران” در شورای عالی کار در بخشی از گفت و گوهایش با روزنامه سرمایه اعلام کرده است: «هفته آینده در یک جلسه سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت رقم نهایی حداقل دستمزد، تعیین می شود.»
همزمان مشاور عالی ”انجمن مدیران صنایع” نیز در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ”ایرنا” خاطرنشان کرده است:
«در صورتی که نرخ تورم برای افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده ۲۵ درصد در نظر گرفته شود، پیش بینی می شود حداقل دستمزد کارگران به ۲۷۵ هزار تومان افزایش یابد.»
بنابراین اظهارات، از هم اکنون معلوم است که شورای عالی کار هفته آینده نهایتاً حداقل دستمزدها را برای سال ۸۸ چقدر تعیین خواهد کرد.
واقعیت این است که از شورای عالی کار حتی اگر رادیکال ترین و واقعی ترین نماینده کارگران هم در آن شرکت می داشت جز این انتظار هیچ اعجازی نمی رفت، و ۲ رأی نمایندگان دولت و کارفرمایان بر ۱ رأی ”نماینده کارگران” تعیین کننده و رأی نهایی شورا به حساب می آمد.
همانطور که بارها گفته شده است اولاً نرخ تورمی که بانک مرکزی و دولت اعلام کرده اند جعلی و غیر واقعی است و بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی خود رژیم، هم اکنون سطح تورم بیش از ۲۵ درصد و بالاتر از ۳۰ درصد است و به بالاتر از ۵۰ در صد و بیشتر از آن هم خواهد رسید.
دوماً تعیین دستمزدها بر اساس یک تورم ۵۰ در صدی به هیچوجه قدرت خرید کارگر را حتی در همان سطح سال گذشته هم که زیر خط فقر بود، نگه نمیدارد و حتی اگر تورم ۵۰ درصدی هم مبنا گرفته می شد هنوز به معنای افزایش دستمزد تلقی نمی گردید.
هیچ کارگری تغییر رقم ۲۱۹ هزار تومانی سال گذشته را به ۲۷۵ هزارتومانی امسال، افزایش دستمزد نمی پندارد. چه کسی می تواند ادعا کند که با این مبلغ ۲۷۵ هزار تومانی همه آن چیزهایی را که می شد با ۲۱۹ هزار تومان سال گذشته تأمین کرد، خرید و به خانه آورد؟!
اگر رأی نهایی شورای عالی کار همان ۲۷۵ هزار تومانی باشد که هنوز رسماً اعلام نشده و روزنامه ها زمزمه اش می کنند، حتی موفق نشده ایم به آن میزانی که علی دهقان کیا عضو ”هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران” در تاریخ ۱۶ بهمن ماه به خبر گزاری مهر گفته بود، دست یابیم. او گفته بود: «نتیجه بررسی ها و اطلاعات اولیه ما نشان می دهد که اگر بخواهیم دستمزد کارگران را بر اساس واقعیت ها و بر اساس تورم تعیین و پرداخت کنیم، رقم باید حداقل ۶۸۰ هزار تومان باشد.»
از قرار معلوم رأی شورای عالی کار با نظر آقای منوچهر اقبالی ”نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار” هم جهت تر بوده است. ایشان در واکنش به رقم پیشنهادی شوراهای اسلامی کار تهران، گفته بود: «پیشنهاد کارگران اگر چه با واقعیت تطابق دارد، ولی قابل ااجرا نیست.»
بنابراین تعیین مبلغ ۲۷۵ هزار تومان به عنوان دستمزد سال آتی کارگران، جز اعلام اینکه سال آینده کارگران بمراتب تنگدست تر از سال پیش خواهند بود، نیست.
اما آیا اکنون که جمعی به نمایندگی دولت و کارفرما جلسه میگیرند و تعیین می کنند که سال آینده کارگران بابت کار و تولیدشان چه مزدی داشته باشند، باید پذیرفت و تصمیم و رأی آنها را به رسمیت شناخت؟ یا اینکه همین یک هفته مانده به اعلام رسمی تعیین دستمزدها هر چه در توان داریم یک کاسه کنیم و نگذاریم آنچه را که شورای عالی کار برایمان بریده است بدوزد.
آیا واقعاً بعداز اعلام میزان دستمزدها از سوی شورای عالی کار باید مأیوسانه خود را سرزنش کرد یا ضعفها و کم و کاستی ها را از نظر گذراند و راه چاره ها را یافت؟
واقعیت این است که ما در این کارزار موفق نبوده ایم! موفق نبوده ایم نه به خاطر اینکه به آنچه که داریم قانعیم! موفق نبوده ایم نه به خاطر اینکه ما اندکیم و دشمن مان خیلی قوی است! موفق نبوده ایم نه به خاطر اینکه بالقوه زورمان نمی رسد! موفق نبوده ایم به خاطر اینکه پراکنده و نامتشکل هستیم! موفق نبوده ایم به خاطر اینکه نتوانسته ایم با تکیه بر اتحاد و همبستگی مان ظرفیت های بالقوه مان را به فعل در آوریم!
اگر اختلاف سلیقه ها و تاکتیک ها از هم دورمان نمی ساخت، اگر همه ظرفیت های پراکنده مان یک کاسه می شد، اگر همبسته تر و متحدتر و متشکل تر عمل می کردیم، اگر تشکل های وسیع و سراسری داشتیم، و چند اگر و شائبه دیگر مانع از به هم نزدیک شدن مان و اتحاد عمل مان نمی شد، قطعاً بیش از این ها زورمان می رسید از سطح زندگی و معیشت مان دفاع کنیم و اجازه ندهیم شورای عالی کار که ترکیبی از نمایندگان رسمی دولت و کارفرما است، برایمان تعیین کنند که خود و فرزندان مان چقدر حق خوردن داشته باشیم و تا کی توقعات خودمان و خانواده مان را بی جواب بگذاریم.
علیرغم اینکه در کارزار مبارزه برای افزایش دستمزدها جبهه سرمایه یکبار دیگر اراده و تصمیم خود را در غیاب اتحاد و یکپارچگی و تشکل های وسیع و سراسری مان به ما تحمیل کرد، خوشبختانه هنوز نشانه هایی نسبی از وحدت و تشکل کارگری بچشم میخورند و امید این میرود که با استفاده از تجارب تا کنونی و درس گیری از ناکامی های گذشته، و متکی به تشکل های شکل گرفته و در حال شکل گیری مراکز کار، با مبارزاتی پیگیرانه طرحها و ترفندهای دولت و سرمایه داران را خنثی کنیم و اراده کارگری خود را اعمال کنیم!
طبقه کارگر ای