«برنامه نفت در برابر غذا
Oil-for-Food Program »
بهرام رحمانی
اخیر بحث‌هایی بین مقامات روسی و ایرانی در رابطه با »برنامه نفت در برابر غذا« در جریان بوده است. این بحث‌ها از یک‌سو، نشان‌دهنده بحران‌های عمیق و وسیع داخلی ایران است و از سوی دیگر، بازگشت تحریم‌های ایران توسط حاکمیت آمریکا است. به‌علاوه می‌توان پیش‌بینی کرد که متاسفانه دیر یا زود این برنامه در رابطه با ایران به‌اجرا درخواهد آمد. سئوال این است که آیا کابوس «نفت در برابر غذا» عراق درباره ایران نیز تکرار خواهد شد؟
برنامه نفت در برابر غذا؛ برنامه‌ای است که با صدور قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۵ و در پی تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق، پس از حمله این کشور به کویت به اجرا درآمد و تا ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳، هم‌زمان با اشغال نظامی عراق توسط آمریکا، ادامه داشت.
مطابق قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت عراق می‌توانست محصولات نفتی خود را صادر کرده و از عواید آن برای بهره‌گیری در جهت نیازهای انسانی(مواد غذایی و دارویی) استفاده کند، عراق ابتدا این قطعنامه را در ۱۵ آوریل ۱۹۹۵ رد کرد اما در نهایت در تاریخ ۲۰ مه ۱۹۹۶، آن را پذیرفت.
هم‌زمان با اعتراضات جدید مردمی در برخی شهرهای ایران در اعتراض به کلیت حکومت اسلامی ایران و اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران و فساد نهادینه شده در تمام ساختاری حاکمیت اسلامی و تحریم‌های جدید، خطر بزرگ‌تری را متوجه مردم ایران کرده است.
در چنین شرایطی، اگر برنامه نفت در برابر غذا، علیه ایران آغاز شود چه باید کرد؟ جواب به این سئوال بسیار مهم و اساسی است؟ آن‌هم در حالی که فساد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تمام تار و پود حکومت اسلامی ایران را از بالا تا پایین فرا گرفته است آیا غذایی که در اختیار این حکومت قرار می‌گیرد چه‌قدر آن به سفره مردم خواهد رفت و چه‌قدر در بازار سیاه توسط باندهای حکومتی به پول تبدیل خواهد شد چه باید کرد؟
فرض کنیم اینک برنامه نفت در برابر غذا به ایران رسیده است؛ آن‌هم نه بر پایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه حتی توسط دولت‌های غربی، بلکه توسط خود حکومت اسلامی ایران با فشارهای هیات حاکمه آمریکا، اجرایی خواهد شد.
به‌گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه از وجود قراردادی با ایران سخن گفته که بر اساس آن، روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت در ازای غذا به روسیه داده خواهد شد.
وزیر انرژی روسیه گفته قرار است در ماه آینده محموله‌های نفت را دریافت کنند و تاکید کرده که جزئیات اسناد قانونی این قرارداد در مرحله نهایی شدن است.
آندره لوگانسکی نماینده تجاری روسیه در ایران نیز در این‌باره گفته مسکو قرار است تحت این برنامه ۴۵ میلیارد دلار در سال صادرات به ایران داشته باشد.
اما امیر حسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، فروش نفت در برابر غذا به روسیه را معامله‌ها فروش نفت در برابر غذا مربوط به زمان جنگ با عراق بوده است.«
او توضیح داد: البته ما قرارداد فروش نفت با روسیه داریم؛ یعنی شرکت ملی نفتNIOC))، نفت را می‌فروشد و یک شرکت دولتی روس می‌خرد و پول را هم به یورو دریافت می‌کنیم و نصف پول را هم خدمات و تجهیزات دریافت می‌کنیم.
معاون وزیر نفت دولت اسلامی ایران، گفت: قرارداد(فروش نفت در ازای پول و خدمات) روی کاغذ تمام شده ولی هنوز عملیاتی نشده که امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود و آن‌ها بتوانند نفت را برداشت کنند. این قرارداد به ما کمک می‌کند که روابط دو کشور نه فقط در نفت، بلکه در سایر زمینه‌ها هم مستحکم شده و به پیش‌برد اهداف مشترک کمک می‌کند.
این مقام مسئول در وزارت نفت، گفت: بر اساس این قرارداد ما ۱۰۰ هزار بشکه نفت به روسیه به قیمت روز ارسال می‌کنیم و ۵۰ درصد آن را کالا و تجهیزات دریافت می‌کنیم.
روزنامه ابتکار ۲۶ تیر ۱۳۹۷ – ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۸، در گزارشی نوشت: اخیرا علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبری در امور بین‌الملل که البته این تنها یکی از مشاغل او از ۳۷ شغل و سمت دیگرش است، به روسیه سفر کرده است. سفری که به‌قول او مهم‌ترین دستاورد ملاقات دوساعته‌اش با پوتین »سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری روسیه در ایران« بعد از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران است. بنابراین، باید منتظر بود و دید که ماحصل این مذاکره و جلسه دو ساعته؛ آن چیزی است که ولایتی از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری روسیه در ایران نام برده است یا ماجرا نفت در برابر »کالا« یا همان »نان« است که طرف روسی از آن نام برده است. البته نکته جالب دیگر این است که هنوز مشخص نشده ماجرا از چه قرار است؛ هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم، چنین موضع‌گیری کرده است:
«در شرایطی که به‌ما اجازه نمی‌دهند نفت بفروشیم و کالای مورد نیازمان را وارد کنیم، ممنون روسیه هم هستیم که به‌ما کالا می‌دهد تا از گرسنگی نمیریم«!
البته بهرام قاسمی، سخن‌گوی وزارت خارجه در این‌باره گفته است: »تا آن‌جا که من به خاطر دارم این موضوع را یکی از مقامات روس مطرح کرده و من از طرف مقامات ایرانی چنین چیزی را نشنیدم…«
عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده تهران در مجلس هم با اعلام این نکته که »به‌دلیل تجربه و گذشته غیرقابل اعتماد روس‌ها به شدت با این برنامه مخالفم«، به روزنامه «ابتکار» گفت: «در طول تاریخ تجربه نشان داده که روس‌ها بدعهد هستند و هرگز به وعده‌هایشان عمل نمی‌کنند…« غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس هم در این‌باره با تاکید بر غیرقابل اعتماد بودن روس‌ها طی دوره‌های گذشته به »ابتکار» گفت: «هیچ وقت نه خاطرات خوشی از آمریکا داریم و نه روسیه. هر دوی آن‌ها سر و ته یک کرباسند و به‌دنبال منافع ملی خودشان هستند.«
جعفرزاده در این‌باره تاکید کرد: »طبق قانون قرارداد‌ها باید به‌تایید مجلس برسد؛ ولی با توجه به این‌که این قرارداد از طرف دولت تهیه نشده است و یک آدم پرمشغله با ۳۷ شغل برای انجام این توافق به روسیه رفته است؛ مسئله عجیبی است که باید درباره این اقدام رمزگشایی شود.«
شایان ذکر است که با آغاز تحریم نفتی ایران توسط اروپا و کاهش واردات نفت از جانب تقریبا تمامی مشتریان سابق نفت ایران در اوایل سال ۱۳۹۱، حلقه محاصره ایران عملا کامل گشته بود. آن روزها با کاهش شدید صادرات نفتی ایران و دریافت مواد غذایی در برابر صادرات بخشی از ظرفیت تولید نفت کشور به چین و هند، برنامه »نفت در برابر غذا» عراق در مورد ایران تا حدودی تکرار شده بود.
برنامه نفت در برابر غذای عراق که از سال ۱۹۹۵ آغاز گردید به‌این کشور اجازه صادرات محدود نفت در ازای واردات غذا، دارو و باقی کالاهای اساسی را می‌داد به‌گونه‌ای که دولت صدام پولی برای ادامه برنامه نظامی خود نداشته باشد. برنامه نفت در برابر غذای عراق که هشت سال به‌طور انجامید منجر به‌مرگ بیش از ۵۰۰ هزار عراقی گردید و اثرات فاجعه‌بار آن بر تجزیه و فرسایش یک‌پارچگی جامعه عراق گردید و شیرازه جامعه از هم پاشید.
اگرچه شورای امنیت با برنامه نفت در برابر غذا مانع خرید سلاح‌های جدید توسط دولت عراق شد اما این برنامه برای مردم عراق پیامدهای وخیمی داشت که از جمله می‌توان به تاثیرات منفی آن بر معیشت و زندگی مردم عراق اشاره کرد.
نکته عجیب این است که شورای امنیت در تمام دهه ۱۹۹۰ مانع خرید سلاح‌های جدید توسط دولت وقت عراق شد اما آمریکا که از اعضای دائم شورای امنیت است در سال ۲۰۰۳ به‌بهانه سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله کرد. اما پس از اشغال عراق، هیچ سلاح کشتار جمعی را در عراق پیدا نکردند. در حقیقت وضعیت وخیم امروزی عراق در حوزه‌های مختلف، نتیجه سیاست‌های آمریکا در قبال عراق پس از سال ۲۰۰۳ است.
هم‌چنین در این‌باره باید گفت، چنین دوره‌ای، عرصه مبادلات غیرشفاف و پر از فساد است. در زمان اجرای برنامه نفت در برابر غذا در عراق، سازمانهای حسابرسی کشورهایی که نفت از عراق دریافت می‌کردند و به‌جای آن غذا در اختیار آن کشور می‌گذاشتند، در گزارش‌های متعدد، از موارد فساد اقتصادی توسط بنگاه‌های اقتصادی درگیر این معاملات خبر می‌دادند.
هم اینک برخی شرکت‌ها، صنایع نفت ایران را ترک کرده‌اند و یا به‌دلیل تحریم‌ها و فشارهای آمریکا نفت ایران را نمی‌خرند. حتی آن‌هایی هم بخواهند با ایران معامله کنند در پرداخت پول نفت ایران به‌دلیل تحریم بانک مرکزی، دچار مشکل هستند.
این ریسک را هم باید مدنظر داشت که اگر غذای کافی در مقابل پول نفت به کشور داده نشود، در صرف‌نظر از این بحث، یکی از فسادخیزترین عرصه‌های اقتصادی در ایران، هنگامی است که پول نفت، غیر نقدی و توسط عوامل یا نهادی غیر از بانک مرکزی دریافت شود.
در آن تاریخ، تفاوت برنامه نفت در برابر غذای عراق و ایران در این است که اولی با تایید شورای امنیت سازمان ملل و به‌طور »قانونی» به این کشور اعمال شد که کویت را اشغال کرده بود. در حالی که دومی خارج از چهارچوب‌های قوانین بین‌المللی و با اعمال زور آمریکا و مستقیما توسط خود حکومت اسلامی شروع خواهد شد.
به‌عبارت دیگر، به‌صراحت می‌توان گفت که قدرت‌مندان می‌توانند هر قانون داخلی و بین‌المللی را زیر پا بگذارند و سیاست‌های خود را اعمال کنند. برای مثال، سران و مقامات خود حکومت اسلامی ایران، استاد این‌گونه نقض قانون و قانون‌های من درآوردی هستند. در واقع نه دونالد ترامپ و نه خامنه‌ای، به‌هیچ قانون داخلی و یا حقوق مدون بین‌الملل پایبند نیستند و کم‌ترین اهمیتی به آن‌ها نمی‌دهند. چرا که زور دارد با این تفاوت که زور حکومت اسلامی ایران، تنها به‌شهروندان بی‌دفاع جامعه ایران می‌رسد.
بر اساس آمارهای موجود، صادرات نفت ایران در زمان تحریم‌های سابق روزانه به حدود یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و اگر ایران برجام را نپذیرفته بود، این میزان به ۲۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسید. یعنی در حالت خوشبینانه نفت در مقابل غذا.
پس از برجام، با آمدن کشورهای تراز اول نفتی مانند کشورهای کانادایی، آمریکایی و یا شرکت‌های بزرگ نفتی در اتحادیه اروپایی پس از برجام، تا حدودی جیب های سران حکومت اسلامی پر شد اما باز هم جز سیه‌روزی چیز دیگری نصیب مردم ایران نشد.
با توجه به‌این که به‌اقرار مقامات حکومت اسلامی، اکنون فناوری صنعت نفت ایران نسبت به‌کشورهای دیگر حدود ۳۰ سال عقب است، مصداق این امر نیز کشور عراق است که در جزیره مجنون روزانه ۲۸۰ هزار بشکه نفت برداشت می‌کند در حالی که ایران از این جزیره، ۱۴۰ هزار بشکه در روز برداشت دارد یعنی ۵۰ درصد کم‌تر. دلیل این مسئله، مذاکرات عراق با شرکت‌هایی است که فناوری بالاتری دارند؛ همین موضوع نشان می‌دهد که از جمله صنایع نفت ایران، به‌شدت به تکنولوژی خارجی و مدرنیزه شدن نیاز دارد.
ایران در برنامه ششم توسعه، به ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیاز دارد در حالی که پس از برجام، کل شرکت‌های تابعه نفت حداکثر می‌توانستند ۶۰ میلیارد دلار منابع داخلی را تامین کنند و برای ۷۰ میلیارد دلار مابقی نیاز به سرمایه‌گذاری خارج از شرکت نفت دارد که بخشی عظیمی از آن، باید سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
در شرایط موجود، آمریکا از برجام خارج شده و تحریم نقت ایران را بیش از گذشته مورد هدف قرار داده، تولید نفت ایران به شدت کاهش خواهد یافت و شاید صادرات حداکثر به ۲۵۰ هزار بشکه در روز سقوط کند.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۱۶ ژوئیه – ۲۷ تیر، به‌سخنان استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره تحریم‌های نفتی ایران پرداخته است.
وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «ما مایلیم که خرید نفت از ایران به‌صفر برسد، اما در موارد خاص، اگر کسی نتواند به گونه‌ای سریع این سیاست را اجرا کند، استثناء قائل خواهیم شد.«
خبرگزاری رویترز اظهارات استیون منوچین را واکنشی به سخنان برخی از سیاست‌مداران دیگر آمریکا دانسته که صریح اعلام کرده بودند، در ارتباط با قطع خرید نفت از ایران هیچ استثنایی برای هیچ کشوری قائل نخواهند شد.
اکنون گرانی و تورم مانند هیولایی به‌جان مردم ایران افتاده است. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود که سه‌شنبه ۹ مرداد منتشر شده، متوسط قیمت اقلام خوراکی در تیرماه سال جاری را منتشر کرد. بر این اساس نرخ خوراکی‌ها از ۶/۱ درصد تا ۹/۷۴ درصد نسبت به‌سال گذشته رشد داشته است. بیش‌ترین افزایش قیمت نسبت به تیرماه سال گذشته مربوط به خیار با ۹/۷۴ درصد افزایش و پس از آن موز با ۳/۸۵ درصد و تخم‌مرغ ماشینی با ۵/۵۴ درصد افزایش بوده است.
هم‌چنین در یک سال اخیر، برنج خارجی ۲/۳۶ درصد، گوشت گوسفند ۵/۲۸ درصد و گوشت گاو یا گوساله ۸/۱۹ درصد گران‌تر شده‌اند.
این آمار در حالی منتشر شده که در یک ماهه اخیر با عمیق‌تر شدن بحران ارز در کشور کالاهای اساسی مردم باز هم گران‌تر شده‌اند. فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون عالی شوراها، دوشنبه ۸ مرداد میزان گرانی اقلام خوراکی، مسکن و ارتباطات را چنین اعلام کرد: »۳۲ درصد قیمت لبنیات، ۸۵ درصد قیمت گوشت قرمز، بیش از ۵۰ درصد قیمت گوشت مرغ، بیش از صد درصد نرخ گوشت سفید ماهی، بیش از ۳۰ درصد قیمت میوه، بیش از ۱۴۰ درصد قیمت مسکن و ۵۳ درصد هزینه ارتباطات. بدین ترتیب سبد معیشتی که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، پس از گذشت حدود چهار ماه به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید است.«
هم‌زمان با اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران، کشمکش جناح‌های حکومتی نیز تشدیده شده است. مقام‌های قضایی حکومت اسلامی بر »برخورد شدید» با مفسدان اقتصادی و اخلال‌گران بازار ارز »در هر جایگاه و مقامی» تاکید می‌کنند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی منتشر می‌شود، اعدام مفسدان اقتصادی را چاره کار دانسته است. سخن‌گوی قوه قضاییه از دستگیری حداقل ۳۰ تن از کارمندان بلندپایه وزارت‌خانه‌ها خبر داده است. خطیبان جمعه، نمایندگان مجلس و سیاست‌مداران در قدرت هم همه‌جا بر مبارزه با مفسدان تاکید می‌کنند. اما هیچ‌یک نمی‌گویند این فساد که مانند غده سرطانی همه پیکره »نظام» را فراگرفته، چگونه و کجا شکل گرفته است. در چنین شرایطی، خامنه‌ای، به قوه قضاییه دستور داده است دادگاه‌های مفسدوان اقتصادی را سریع‌تر و ویژه‌تر برگزار کنند. سئوال این است که قوه قضاییه هر روز حکم اعدام صادر و یا اجرا می‌کند پس اکنون این فرمان جدید خامنه‌ای چیست؟!
در چنین شرایطی، آن‌گونه که منابع رسمی گزارش کرده‌اند، از نیمه دوم سال گذشته خروج ارز از ایران شدت گرفته است. انتقال مبالغ زیاد ارز به گرجستان، تفلیس را بر آن داشت که برای دوره‌ای کوتاه‌مدت حساب و تراکنش بانکی ایرانیان را مسدود کند. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفته است که تنها در چند ماه گذشته یک‌هزار ملک تجاری با میانگین قیمت ۱۶۰ هزار دلار در ترکیه خریده‌اند.
حسام‌الدین آشنا مشاور امنیتی- رسانه‌ای رییس دولت هم پیش‌تر دست‌های پنهان در اربیل اقلیم کردستان عراق را مسبب بحران ارزی دانسته بود. در کنار این اظهارات واشنگنتن هم اعلام کرده است که حساب بانکی هزاران »آقازاده» نظام را با موجودی ۱۴۸ میلیارد دلار مسدود کرده است.
یک مقام دیگر نیز فاش کرده که همه تحرکات بازار ارز زیر نظر دو صرافی بزرگ انجام می‌شود. سخن‌گوی قوه قضاییه فاش کرده که سلطان سکه »رابط» و «عامل» بانک مرکزی در بازار ارز و سکه بوده و با درخواست حراست بانک مرکزی از محاکمه در امان مانده است. به‌عبارت دیگر، خود بانک مرکزی حکومت اسلامی در خرید و فروش ارز در بازار سیاه ایفای نقش می‌کند. بنابراین مبارزه با فساد اسم رمز رقابت جناح‌هاست و یک شوخی بیش نیست.
پیش‌تر نیز، اسفند سال گذشته، روزنامه گسترش صنعت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت از »خرید و فروش ارز با پول ناشی از قاچاق مواد مخدر» خبر داده است. برپایه این گزارش، نقدینگی حاصل از درآمدهای نامشروع از جمله قاچاق مواد مخدر با پوشش مراکزی که گردش مالی سریع روزانه دارند، به‌شبکه بانکی نفوذ می‌کند. یکی از این مراکز فروشگاه‌های بزرگ است. نقدینگی کلان به‌تدریج به شکل واریزی‌های خرد وارد شبکه بانکی شده و تطهیر می‌شود. در روش دیگر موسسه‌های مالی که برای پذیرش و جابه‌جایی پول شرایط آسان‌تری نسبت به بانک‌ها دارند، انتخاب می‌شوند.
آیت‌الله مکارم شیرازی که خود و خانواده‌اش متهم به تجارت انحصاری و مافیایی شکر اند، از قوه قضاییه خواسته تا با »قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کند« تا «جرثومه‌های فساد به سرعت برچیده» شوند.
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به انتشار اخباری درمورد »گم شدن ۹ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی« در یک خبرگزاری اصول‌گرا و به نقل از یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این مسائل را نادرست دانست و چنین توجیه کرد: »آن‌چنان که در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی هم مورد تاکید قرار گرفته، واقعیت آن است که از مجموع حدود ۱۱ هزار میلیارد ارز دولتی که در ماه‌های اخیر تخصیص یافته، درباره تنها چیزی بیش از ۲ میلیارد آن شفاف‌سازی دقیق شده و جزئیات نحوه تخصیص این میزان اعلام شده و درباره نحوه تخصیص باقی این مبلغ که همان حدود ۹ میلیارد دلار باشد، به‌جزئیات اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.«
در چنین روندی اگر برنامه نفت در مقابل غذا اجرا شود چه باید کرد؟ برای این که تقسیم غذا در جامعه ایران عادلانه صورت گیرد و جلو باندهای احتکار وابسته به حکومت اسلامی و اطرافیان آن‌ها گرفته شود ضرورت دارد که همه آن در اختیار دفتر سازمان ملل در تهران قرار گیرد. این دفتر موظف گردد کالاهای دریافتی را در اختیار شورایی متشکل از نمانیدگان تشکل های مستقل قرار دهد. این تشکل ها عبارتند از:
*کانون نویسندگان ایران؛
*شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران؛
*سندیکای شرکت واحد رانندگان تهران و حومه؛
*سندیکای کارگران نیشکر هفته‌تپه؛ *اتحادیه آزاد کارگران ایران؛
*کمیته هماهنگی کارگری؛ *کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری؛
*کارگران پروژه‌‌های پارس جنوبی؛
*کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و بندر امام؛
*سندیکای نقاشان استان البرز؛
*تشکل‌های مستقل دانشجویی که در تمام دانشگاه‌های ایران فعالیت دارند؛
*نماینده قضات مستقل کشور؛
*نماینده پزشکان مستقل؛ *نماینده روزنامه‌نگاران مستقل؛
*نماینده هنرمندان مستقل؛
*چند نماینده مستقل به‌عنوان نماینده روستاهای کشور؛
*و هر تشکل مردمی دیگری که برای فعالیت و دخالت در این عرصه، اعلام آمادگی کند باید بتواند بدون هیچ مانعی وارد شورای هماهنگی آن شود.
همان‌طور که اشاره شد از سوی این تشکل‌ها یک نماینده انتخاب می‌شود که جمع این نمایندگان، یک شورای هماهنگی تقسیم غذا تشکیل می‌دهند و توزیع غذا در سراسر کشور، تحت نظارت آن‌ها صورت می‌گیرد. هیچ مقام و مسئول و ارگان دولتی نیز نباید حق دخالت در برنامه‌های این شورا داشته باشد.
لازم به‌تاکید است که تجربه کمک‌رسانی به‌زلزله‌زدگان کرمانشاه همراه با برنامه‌ها، پیشنهاد‌ها و انتقاداتی که از طرف مردم و سازمانهای مدنی، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی مطرح شد، تجربه‌ای ارزشمند در انتقال قدرت – هرچند کوتاه‌مدت و محدود- از بخش متمرکز به مردم بود.
عدم پرداخت به‌موقع دستمزدهای کارگران ادامه یافت؛ دستمزدها دست‌کم پنج برابر زیر فقر منعقد گردید؛ اعتراض معلمان، کارگران، کاسبان، بازنشستگان و اعتراض‌ها به‌وضعیت فلاکت‌بار زیست محیطی با سرکوب مواجه گردید؛ گرانی تورم و بیکاری فزونی گرفت. در چنین شرایطی، شورش و اعتراض و اعتصاب در جامعه ایران مهارشدنی نیست. پول ایران روزبه‌روز بی‌ارزش‌تر شده و در ردیف سه پول بی‌ارزش جهان قرار گرفته است. در مدت کوتاهی دست‌کم ۵۰ درصد ارزش ریال در مقابل دلار پایین آمده است. بحران و فساد نهادیه شده در اقتصاد ایران و حکومت اسلامی، به‌هیچ‌وجه مانند گذشته، قابل پرده‌پوشی نیست. روزی نیست که خبر اختلاس و دزدی و فرار سرمایه‌ها از ایران توسط نهادها و عوامل حکومتی و یا رسانه‌هایشان منتشر نشود. در موج جدید تظاهرات علیه فقر، بیکاری و گرانی، معترضین در خیابان‌ها از جمله شعارهایی هم‌چون »مرگ بر دیکتاتور»؛ «خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن»؛ «بیکاری، تورم، بلای جان مردم»؛ «توپ تانک فشفه، آخوند باید گم بشه»؛ «وای به روزی که مسلح شویم«؛ «مرگ بر گرانی» و «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» و… فریاد می‌زنند.
با توجه به همه آن‌چه گفتیم خوش خیالی خواهد بود اگر به برنامه نفت در برابر غذای ایران به چشم برنامه‌ای حاشیه‌ای و یا کوتاه‌مدت نگاه کرد. زلزله‌های شدیدی که اقتصاد ایران را در بر گرفته، بی‌تردید آمریکا بسیاری از شرکت‌های بزرگ و دولت‌های غربی و منطقه‌ای را نیز پیش از پیش به سخت‌تر کردن محاصره اقتصادی ایران تشویق خواهد کرد. از سوی دیگر، با سراسری شدن اعتراضات مردمی، حکومت اسلامی بیش از پیش به موضع دفاعی خواهد افتاد و احتمال سازش با رقبایش هم بعید نیست.
در جمع‌بندی می‌توان گفت هر چند که وضعیت آن دوره با توافق پنج به‌علاوه یک در سال ۲۰۱۵ تغییر کرد و تحریم‌های ایران لغو گردید و میلیاردها دلار پول بلوکه شده به ایران برگشت و صادرات نفت نیز در حد چشم‌گیری افزایش یافت اما هیچ تغییر محسوسی در زیست و زندگی و دستمزدها صورت نگرفت.
اکنون بحران دلار و طلا به‌بحران کالاهای ضروری مردم مانند تخم‌مرغ، مرغ، سیب‌زمینی، پیاز، دارو …، رسیده است. در واقع آش به‌قدری شور شده است که از رهبر و رییس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و حتی رییس کل بانک مرکزی حکومت اسلامی، لباس نظامی پوشیده‌اند و سخن از تشکیل قرارگاه مبارزه با جنگ‌های نامنظم اقتصادی می‌کنند! به‌دستور رهبر »اتاق جنگ اقتصادی» تشکیل شده است. خامنه‌ای، هم‌چنین فرمان جدیدی برای رسیدگی به پروند «مفسدان اقتصادی» به قوه قضاییه ابلاغ کرده است. در حالی که بنا به اقرار مداوم خود مقامات حکومتی، فساد اداری در ایران به‌مرحله‌ای بالا یعنی فساد نهادینه و سیستماتیک رسیده، بنابراین نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه، مجریه و قانون‌گذاری و بیت رهبری که خود به‌فساد آلوده هستند، چگونه می‌توانند این فساد اقتصادی و مدیریتی ایران را حل کنند.
سران حکومت اسلامی، یک روز اعلام می‌کنند که تنگه هرمز را خواهند بست و روز دیگر می‌گویند ما به حوثی‌های یمن گفتیم به‌نفتکش‌های غول پیکر عربستان حمله کنند عملا با این تهدیدهای خود، هم رقبای خود را تحریک می‌کنند و هم سیاست جنگ‌طلبی و تروریستی خود را به نمایش می‌گذارند. از سوی دیگر، آوار سقوط روزانه صادرات نفت، گسترده‌تر شدن محاصره اقتصادی و کاهش هرچه بیش‌تر درآمد ارزی ایران را بر سر مردم می‌ریزند. سرمایه‌ها با شتاب بیش‌تری از ایران خارج می‌شوند تا در جای امنی بساط استثمار خود را پهن کنند. با این شرایط چندان دور از واقعیت نخواهد بود که تصور کنیم به‌زودی حکومت اسلامی ایران، به‌طور جدی در حال معرض فروپاشی قرار گیرد و یک جنبش سیاسی – اجتماعی سراسر جامعه ایران را فراگرفته باشد.
فضای کنونی جامعه ایران، یک فضای پیشا انقلابی است بنابراین، جنبش اخیر مردم ایران، نیاز مبرمی به‌تشکل‌یابی دارد. چرا که بدون تشکل و بدون هدف مشخص، این جنبش ضربه‌پذیر است. به‌علاوه تنها سرنگونی حکومت اسلامی کافی نیست، بلکه برای تاسیس یک جامعه نوین خودگردان، باید طرح و برنامه مدون داشت و هم آمادگی لازم را برای مدیریت جامعه. هم‌اکنون ضرورت دارد هر جا امکانش است باید شوراها و مجالس مردمی را به‌وجود آورد و از جنبه نظری – عملی خود را برای دوران جدیدی از تاریخ جامعه ایران آماده کرد!
***
منبع: نشریه کمون، شماره ۱۲، ۱۵ اوت ۲۰۱۸