به گزارش “ایرنا” (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادامه فعالیت علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند و سرانجام وی از همراهی دولت دوازدهم بازماند”.
بنا به این گزارش، ” ربیعی امروز – چهارشنبه – ۱۲۹ رای موافق استیضاح، ۱۱۱ رای مخالف استیضاح و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ آرای ماخوذه مجلس را کسب کرد و بنابراین نمایندگان با ادامه مسئولیت وی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند. تقاضای استیضاح ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه گذشته با ۴۰ امضا اعلام وصول شد. وی پیش از این در ۲۲ اسفند ۹۶ نیز با تقاضای ۲۴ نماینده در مجلس استیضاح شد اما وی باردیگر موفق به کسب رای اعتماد مجلس شد. ربیعی در ۱۱ ماه گذشته سه بار است که استیضاح می شود. ربیعی از ابتدای دولت یازدهم سکان دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.”
علی ربیعی از مهرەهای اطلاعاتی _امنیتی جمهوری اسلامی ، از عناصر ضدکارگر و ضدمردمی بود کە به خاطر ویژگیهای فوق توسط رئیس خود ،حسن روحانی بر صندلی وزارت ” تعاون ، کار و رفاه اجتماعی” نشست .
علی ربیعی بعد از بە قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا ۱۳۶۰ مسئول “شاخه کارگری” حزب جمهوری اسلامی شد. بعد از سال ۶٠ ربیعی عضو سپاه پاسداران و از فرماندهان این نهاد سرکوبگر بود. از تآسیس “خانە کارگر”، وی عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی این نهاد ضدکارگری شد. نامبردە از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ در دورهٔ وزارت محمد ری شهری و علی فلاحیان کە قتل های زنجیرەای بعدآ و در دوران آنان و به دست آنان و با هدایت و رهبری مستقیم خامنەای و رفسنجانی و در دوران رئیس جمهوری محمدخاتمی اتفاق افتاد، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات بود . این مهرە امنیتی_اطلاعاتی از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴ مسئول اجرایی و مسئول کمیته تبلیغات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده‌است. در دوران رئیس جمهوری محمد خاتمی ، از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مشاور اجتماعی نامبردە بود. ربیعی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ کە در نتیجە تقلب گستردە سپاە ، بیت رهبری و وزارت اطلاعات ، محمود احمدی نژاد برندە اعلام شد، از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی “میرحسین موسوی” از نامزدهای رقیب احمدی نژاد و از معترض به نتایج انتخابات بود. وی پس از اعلام نهایی نتیجە “انتخابات” سکوت کرد ، به آن تمکین نمود و مقام خود را حفظ کرد.
خدمات بی شائبە این مزدور و چهرە امنیتی و ضدکارگر از چشم کارگران اگاه و جنبش کارگری و کل جامعە ایران پنهان نیست. تحمیل دستمزد یک میلیون تومان در ماه بە کارگران شاغل ( پنج بار پایین تر از خط فقر) برای سال ١٣٩٧، تحمیل قرارداد سفید امضا بر میلیونها کارگر بیکار، تعویق ماهها و حتی بیش از یک سال دستمزد کارگران ، اخراج وسیع و روزانە کارگران از محیط های کار ، رواج گستردە کار کودکان و کودکان خیابان، ضدیت با تشکل و سازمانهای خودساختە کارگران و حمایت از نهادهای زرد و ضدکارگری از قبیل “خانە کارگر و شواهای اسلامی” تنها بخشی از کارنامە ضدکارگری علی ربیعی در خدمت به نظام سرمایەداری اسلامی و در ضدیت با طبقە کارگر ایران در دوران صدارت وی در پست یاد شدە بود .
شکی نیست کە صدها هزار نفر از کارگران ایران از بازماندن این مهرە ضدکارگری در دولت امنیتی_اطلاعاتی حسن روحانی خوشحال خواهند شد . کارگران ایران ،برکناری این مهرە اطلاعاتی و ضدکارگر در دولت جنایتکاران را نه محصول جدیت مجلس نشینان فاسد در مبازرە با دولت مردان مفسد، بلکە باید آنرا محصول نگرانی و وحشت آنان از تعمیق و گسترش مبارزە و اعتراض خود و کل جامعە پرتحول امروز ایران بە حساب بیاورند کە بە برکناری این چهرە منفور منجر شد. اما نباید قربانی نمودن مهرهای رژیم در شرایط حساس و پرتحول امروز ایران را بە پای اقدام مثبت مجلس نشینان در جوابگویی به مطالبات کارگران گذاشت. رژیم های استبدادی ، در لحظات حساس و سرنوشت ساز اجتماعی، دهها و صدها مهرە خود را قربانی میکنند تا کل سیستم و مناسبات ظالمانە را از قهر انقلابی تودەهای مردم بە پا خاستە درامان نگەدارند. حاکمان اصلی در قدرت با قربانی کردن مهرەهای درجە چندم، قصد القاء این گفتە را به جامعە دارند کە گویا “مشکل از نظام نیست ، بلکە از مهرەهای ناکارآمد است و با تعویض آنان وضعیت بهبود خواهد یافت.” این یک دروغ و حقەبازی اشکار است ، مهرها در خدمت نظامی هستند کە منشاء و مسبب کل مصائب و درد و رنج ها بر جامعە است .
طبقە کارگر ایران ضمن اینکە از نماندن مهرە امنیتی_اطلاعاتی همچون علی ربیعی در وزارت ” تعاون ، کار و رفاه اجتماعی” خوشحال خواهد شد ، اما به خوبی اگاه است کە رژیم ظرفیت گماردن مزدورانی از علی ربیعی بدتر در این نهاد ضدکارگری را دارد. لذا خواست و مطالبات اصلی کارگران از جملە ، حق ایجاد تشکل و سازمانهای مستقل و خودساختە کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما ، حق اعتصاب، اعتراض و تظاهرات ، افزایش دستمزد مزدبگیران مطابق نرخ واقعی تورم ، کار یا بیمە بیکاری ، پرداخت دستمزد و معوقات گذشتە، پایان دادن به اخراج روزانە کارگران در مراکز کار و تولید ، لغو قراردادهای سفید امضا، برابری زن و مرد ، آزادی زندانیان سیاسی و …… خواست و مطالبات فوری ، جاری و روزانە طبقە کارگر است . این خواست ها با تعویض مهرها و مزدوارن رژیم به منظور آرام نمودن مبارزات جاری کارگران و معترضین جامعە کە خواستار سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هستند، تغییر نخواهند کرد ، بلکە با قوت قلب بیشتر، بر ضروت ، گسترش ، تعمیق و استمرار آنان ، تا پایان دادن بە ۴٠ سال سرکوب و استبداد فاشیسم مذهبی در ایران پیگیری خواهند شد.
چهارشنبە /١٧ مرداد/ ١٣٩٧