اینروزها عناصر جناح راست تر حکومت موسوم به “اصولگرا” از خط “اعتدال و عقلانیت” سخن میگویند. همه و هر کدام بنوعى٬ از موسوى و خاتمى و کروبى و رفسنجانى بعنوان عناصر مهم نظام٬ که البته “لغزش” هائى هم داشته اند٬ و نقشى که در آرام کردن فضا میتوانند ایفا کنند حرف میزنند. میزگردهاى تلویزیونى بین خودشان راه انداخته اند٬ یکى دو عنصر منفور را کمى پشت صحنه بردند و چه بسا به خاطر “آبروى نظام” آنها را بعنوان “خود سر” قربانى کنند. شعارهاى ضدیت با موسوى و خاتمى و کروبى و رفسنجانى فروکش کرده است و “عقلاى نظام” دسته جمعى به زعامت “آقا” دنبال آرامش هستند.

در اردوى مقابل٬ میگویند که حرف ما از اول همین بود. قسم میخورند که “پایبند نظام و قانون اساسى و ولى فقیه” هستند. تاکید میکنند که نگرانى شان اینست که با حرکتهاى افراطیها در دو جناح٬ مردم از همه عبور کنند و فرصت از دست برود. ظاهرا قرار است با مهار و حاشیه اى کردن افراطیهاى دو طرف٬ روى خط مرکز رفسنجانى و شرکا که اسم رمز “عقلاى نظام” را دارد٬ به یک بالانس طلائى در موقعیت بحرانى فعلى برسند.

در بیرون حکومت اما شکافها در میان اردوى اپوزیسیون پرو رژیم و جریاناتى که خود را “جنبش سبز” مینامند گسترش مى یابد. طیف توده ایست جمهوریخواه از سوئى حرکت سیاسى ۵ نفره سروش٬ مهاجرانى٬ گنجى٬ کدیور و بازرگان را نوعى خیانت به خود و “انحصار طلبى” قلمداد میکنند٬ و از سوى دیگر خاتمیها با سیاستهاى همین گروه ۵ نفره و حرفهایشان بعنوان احکام باطل مرزبندى میکنند. جنبش طرفداران “اجراى بدون تنازل قانون اساسى” ضربه سختى خورده است. بار دیگر کمر نهضت شکسته است. این جماعت از سوئى موسوى و خاتمى و شرکا را میبینند که سفت به نظام و قانون و ولى فقیه چسپیده اند و از سوئى چهره هاى “دگر اندیش” و “نو اندیش دینى” را میبینند که سفره شان را با آنها جدا کرده اند. وضعیت غم انگیر و لاعلاجى درون طیف توده ایست – جمهوریخواه امروز و طرفداران “امام خمینى ضد امپریالیست” دیروز بوجود آمده است.

پلاتفرم خط اعتدال
خط اعتدال خود را به هر صورتى تبئین کند مهم نیست. گویاترین تصویر این گرایش پلاتفرم موسوى در مضحکه انتخابات بود که با مانع همان افراطیها روبرو شد. هسته اصلى خط اعتدلال در بالا اینهاست: اول٬ اعاده حیثیت از خامنه اى بعنوان سمبل نظام اسلامى که در ماههاى اخیر با شعار توده اى “مرگ بر خامنه اى” توسط مردم به منفورترین چهره نظام بدل شده است. قسم دسته جمعى اعتدالیون به پایبندى به قانون اساسى با محوریت خامنه اى موید همین امر است. دوم٬ برسمیت شناسى دولت احمدى نژاد در پوشش “احترام به قانون و نتیجه قانونى انتخابات”. سوم٬ قربانى کردن تعدادى بعنوان “عناصر خودسر”٬ و شاید موقتا پشت صحنه بردنشان٬ براى سرهم کردن افتضاحات و ترمیم چهره نظام. چهارم٬ بدست دادن معادله “همه اشتباه کردند” بعنوان بسترى که تقابلات و تنشهاى درون حاکمیت اسلامى را تعدیل کند. پنجم٬ منزوى کردن افراطیون دو جناح که بزعم “خط اعتدال” هرکدام در جستجوى نابودى طرف مقابل است.

اینها خطوط اساسى خط اعتدال و طیف موسوم به “عقلاى نظام” در دو جناح براى کنترل بحران موجود است که گریبان کل نظام اسلامى را گرفته است. اما هسته اصلى و اساس خط “اعتدال و عقلانیت” و فریادهاى “آى نظام در خطر است”٬ تقابل با “ضد انقلاب و محاربین” است. خط اعتدال اگر در بالا دنبال بند و بست و دفاع از نظام است٬ در پائین پلاتفرمش سرکوب و کشتار مخالفین سیاسى اشت. لاریجانى روشن میگوید که حالا وقت آنست که همه پایبندان به قانون اساسى و نظام و رهبرى در مقابل “ضد انقلاب” سنگر بگیرند. پلاتفرم “خط اعتدال” درست مانند پلاتفرم خط “جامعه مدنى” پیدا کردن چهارچوبى براى مواجهه با نفرت عمیق مردم از جمهورى اسلامى و ایجاد خاکریزى در مقابل جنبش سرنگونى است. تاکید براین واقعیت است که رادان ها و مرتضوى ها و طائب ها کار خودشان را کردند٬ نظام امروز تنها با یک حکومت نظامى خشن سرپاست و این وضع قابل ادامه نیست. لذا هر سو باید از خواستها و امتیازهایش پائین بیاید و دسته جمعى از نظام اسلامى دفاع کنند. سیاست “جذب حداکثرى و حذف حداقلى” خامنه اى فعلا به این فرمول رسیده است.

تهاجم به مردم
اما اگر سیاست حذف در بالا فعلا به “تقابل با افراطیون دو جناح” محدود شده است٬ در برخورد به مردم و مخالفین دقیقا برعکس است. قرار نیست زندانیان سیاسى آزاد شوند٬ قرار نیست سانسور لغو شود و حق اعتراض و اجتماع برسمیت شناخته شود٬ قرار نیست خانواده هاى قربانیان ببینند که قاتلین فرزندانشان محاکمه و محکوم میشوند. قرار نیست به هیچ خواست دیرین کارگران و زنان و جوانان پاسخ داده شود. خیر٬ مسئله دقیقا برعکس است. اطلاعات و بسیج و سپاه و همه جاسوسان بسیج شده اند تا انتقام ضد تظاهرات عاشورا را از مردم ضد دین و ضد جمهورى اسلامى بگیرند. نشریه نیروى انتظامى عکسهاى شرکت کنندگان در ضد تظاهرات عاشورا را منتشر و وسیعا پخش کرده و از “مردم شهید پرور” – همان سربازان گمنام امام زمان در سازمانهاى اطلاعاتى – خواسته است که تمام کسانى را که در ضد تظاهرات عاشورا شرکت داشته اند شناسائى و بدون استثنا دستگیر کنند. جوانان را زیر شکنجه برده اند تا اعتراف کنند که کدام دوستانشان در تظاهرات بوده اند. “قانونگرائى” خامنه اى و زیر نور رفتن “خط اعتدال” چیزى جز آتش بس موقت در بالا براى تهاجم وسیع به مردم در پائین نیست و اینرا خودشان با بیاینه و بخشنامه صریحا اعلام کرده اند. سیاست دستگیرى وسیع٬ ایجاد فضاى ترور و وحشت٬ اجراى سناریوهاى اطلاعاتى و از پیش طراحى شده براى توجیه سرکوب و اعدام زندانیان سیاسى مخالف حکومت٬ قرار است با زرورق “فضاى اعتدال و گفتگو” بین چند عنصر تا مغز استخوان متحجر پیش برود.

آینده خط اعتدال
این پلاتفرم چند ایراد “ناقابل” دارد که از پیش مهر شکست را بر پیشانى آن کوبیده است:

١- هیچ تضمینى وجود ندارد که گرایشات خشکه مقدس و افراطى درون حکومت٬ که فى الحال قدرت اقتصادى و سیاسى و نظامى و اطلاعاتى وسیعى دارند٬ از این خط تبعیت کنند. هیچ بعید نیست که درست مانند مقطع “انتخابات” سرنوشت خود را به دست “اعتدال گرایان” ندهند و کار خودشان را بکنند. وقتى خود اطلاعاتیها فضا را تروریزه کردند و به بهانه “مقابله با تروریسم” به ترور دولتى و سیاست اعدام رو آورده اند٬ چرا “افراطیون” نمیتوانند توافقات “اعتدالیون” نظام را با سیاست ترور رقیبان به شکست بکشانند؟ چرا این جریان نخواهد کار تمام نشده تماما کند؟ اعتدالیون همانطور که نتوانستند پاسخ روشنى به سیاست این جریان و از صندوق درآوردن احمدى نژاد بدهند٬ بطریق اولى در مقابل سناریوى ترور کارى از دست شان برنمى آید. افراطیون جناح راست به مرتضوى و حسینیان و طائب محدود نمیشود. خامنه اى و اعتدالیون قانونگرا اگر دنبال حذف افراطیون دو جناح هستند٬ ناچارند طیفى از دولتیها و مجلسیها و دایناسور آیت الله ها و سرداران سپاه و ژورنالیست – شکنجه گرها و احزاب فعلا مجاز را قربانى کنند. امرى که عملى بودن آن دور از ذهن است. 

٢- با این سیاست موقعیت وخیم خامنه اى آنهم با سرکار ماندن احمدى نژاد بازسازى نمیشود. قانونگرائى و اعتدالى که قرار است محورش “آقا” باشد به خرج کسى نمیرود. نه مردمى که عزیزانشان را از دست داده اند٬ نه سبزهائى که از “سازش” رهبرانشان سرخورده شدند٬ و نه خود اعتدالیون در خلوت خود قبول نمیکنند که همه این جنایات بدستور و اشاره خامنه اى صورت نگرفته است. بالائیها هرچه براى خامنه اى دولا راست شوند٬ صدها برابر در پائین نفرت از خامنه اى و مدافعین اش بیشتر میشود. نه اعتدالیون میتوانند موقعیت خامنه اى را بازسازى کنند و نه  کسى در پائین براى توافق بالائیها برسر محوریت خامنه اى تره خرد میکند. خامنه اى به ته خط رسیده است.

٣- سیاست “سنگر بندى دسته جمعى اعتدالیون در دفاع از نظام در مقابل ضد انقلاب” اولین نتیجه اش عبور وسیع هواداران موسوى و شرکا از آنهاست. این تصور که سیاست اعتدال و قانونگرائى در بالا منجر به قانونگرائى در پائین میشود تصور باطل و پوچى است. با سیاست دستگیرى و زندانى هر شرکت کننده در تظاهرات و قسم خوردن “اعتدالیون” به سر آقا٬ همان هوادار “قانونگراى” موسوى و خاتمى به هوادار سرنگونى کل نظام تبدیل میشود. این جماعت شعور مردم را مانند شعور خودشان فرض کردند. پائین کشیدن موقتى فتیله ها در بالا به پائین کشیدن فتیله ها در پائین منجر نمیشود.  

۴- پلاتفرم مدیریت بحران توسط خط مرکز در حکومت اسلامى همیشه وجود داشته و نماینده شاخص آن رفسنجانى است. فلسفه کاندید شدن موسوى پیشبرد همین سیاست در مقابل سیاست جناح حاکم بود. نزدیک شدن خامنه اى به رفسنجانى با اصول بازى “برد – برد دو جناح” و تقابل دسته جمعى با خطر سرنگونى نظام٬ شاید موقتا پروژه حذف در بالا را دستکم در لایه کارگزاران اولیه جمهورى اسلامى تعدیل کند اما تنها تفاوتهاى میکروسکوپى رفسنجانى و موسوى و خاتمى و کروبى را با خامنه اى زائل میکند. پلاتفرم اعتدال وقت خودش شکست خورد. امروز به طریق اولى دردى از حکومت رو به زوال اسلامى دوا نمیکند.

معضل اساسى اما اینست مردم براى این جنایتکاران و پرچم خمینى و قانون اساسى سر به شورش برنداشتند که امروز با پرچم “اعتدال و قانونگرائى” و فرمان این حضرات به خانه شان بروند. سیاست اعتدال شاید موقتا جان خودیهاى این طیف را نجات دهد اما منجر به کنترل اوضاع نخواهد شد. برخلاف نظر خاتمى٬ اکثریت عظیم کسانى که در متن شکاف بالائى ها خود را سبز خواندند و امروز با تیغ “مقابله با افراطگرائى” روبرویند٬ قانونگرا نمیشوند بلکه از کل نظام عبور خواهند کرد. نمیتوان با نمایش مسخره مناظره تلویزیونى ژست “باز کردن فضاى سیاسى” گرفت اما همزمان سیاست دستگیرى و زندانى کردن میلیونى تظاهر کننده را داشت و هر روز مشغول سازماندهى ترور بود! سیاست اعتدال سیاستى از سر استیصال و بن بست همه جانبه کل حکومت است. این سیاست دیدن “نورى در انتهاى تونل” براى بقاى نظام است. اما رژیم اسلامى براى بقاى خود زبانى جز سرکوب و اعدام نمیشناسد. اگر در مقابل مردم عقب نشینى کنند٬ و حتى ژست فرمال دفاع از “حقوق حقه ملت” بگیرند٬ شاهد تهاجم بیشتر جامعه خواهند بود. و اگر سیاست “سنگربندى دسته جمعى در مقابل ضد انقلاب” و سرکوب در پیش گیرند٬ آنوقت معلوم نیست سیاست اعتدال قرار است چه معضلى از آنها حل کند. از نظر مردم فرقى نمیکند که سرکوبگرانشان وابسته به کدام باند حکومت اند٬ مردم دنبال نفى سرکوب اند. تصویر آینده نزدیک تهاجم مردم به کلیت جمهورى اسلامى است. خط اعتدال سیاستى براى وقت خریدن٬ تجدید قواى نیروى سرکوب٬ و تهاجم به مردمى است که جمهورى اسلامى نمیخواهند. باید این سیاست را با گسترش اعتراض رادیکال درهم کوبید. البته خط اعتدال براى هزارمین بار نقاب از چهره کریه دشمنان مردم و “رهبران” خودگمارده برمیکشد. این تنها خاصیت این خط است. * 

 ۲۰۱۰-۰۱-۱۹