نسان نودینیان
چه کسی پاسخگوی معلمانی است که حداقل درطول این ۳ سال با حقوقی ناچیز زندگی سختی را گذرانده اند ؟
فضای اعتراضی معلمان٬ بی اعتمادی آنها به وعده های دولت احمدی نژاد٬ علیرغم کارشکنی های دولت و کانون صنفی معلمان٬ همچنان در ابعاد وسیعی در جریان است. بعد از اعتصابات ۴و۵ اسفندماه با وجود عکس العمل هایی که از جانب طیف وسیعی از معلمان ایجاد شده٬ التهاب و موج اعتراضات و نارضایتی توده های وسیع معلمان٬ بر صحنه اعتراض اجتماعی در سراسر کشور ابراز وجود خواهد کرد. پیوستن به اعتصابات گسترده معلمان در ۴و۵ اسفند در تهران و تعداد زیادی از شهرها٬ پشتوانه تحرکات آتی است که نشان دهنده این است٬ التهاب اعتراضات کوبنده معلمان فروکش نخواهد کرد٬ و جامعه معلمان باید خود را برای اعتراضات وسیعتری آماده کنند.
در کنار وسعت اعتراضات معلمان٬ عناصر کانون صنفی معلمان و دولت آگاهانه تلاش میکنند که همچنان٬ معلمان را با وعده های دولت و احمدی نژاد سرگرم کنند٬ فضای ملتهب و دخالت معلمان را کاهش دهند٬ به نفع بیانیه ضد اعتصاب کانونشان افکارسازی کنند. محمد تقی فلاحی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان در سایت کانون نوشته: سرانجام پس از مدت ها مسکوت ماندن، رئیس قوه مجریه از یک تریبون رسمی اعلام کرد دولت قصد دارد قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال ۱۳۸۸ اجرا کند. البته با قید «در حد بودجه.» دیروز نیز رئیس جمهوری دستور اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری از ابتدای بهار ۸۸ را صادر کرد.۱- در نگاه اول اعلام اجرای این قانون در گفت و گوی تلویزیونی شب ۳۰ بهمن احمدی نژاد را می توان یک دستاورد ارزشمند برای معلمان به ویژه کانون صنفی معلمان ایران در نظر گرفت. در مقابل افکارسازی منفی کانون معلمان در یکی از وب سایتهایی که در راستای مسائل آموزش و پرورش و معلمان افکار هیئت حاکمه دولت را نمایندگی میکند(وب سایت آفتاب) در بخش اظهار نظر گزارش زیر بعد از اظهارات محمد تقی فلاحی و بیانیه ضد اعتصاب کانون درج شده است. گزارشی مختصراز وعده های تحقق نیافته در سالهای اخیر : در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگیان ، حداد عادل رئیس مجلس هفتم در سال ۸۳ ، از الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ظرف دوماه سخن گفت !! البته در مهلت مذکور هیچ اتفاقی رخ نداد . وی همچنین تاکید کرده بود با هر مسئولی که از مصوبات مجلس درباره فرهنگیان تبعیت نکند برخورد جدی خواهیم کرد ! پس از دو سال تعلل از این وعده ، درسال ۸۵ زمانی که مجلس هفتم مراحل نهایی تصویب لایحه را می¬گذراند، این بار نامه معاون اول رئیس جمهور برای استرداد آن منتشر گردید که موجب واکنش به موقع معلمان ایران شد و با حضور جمعیت¬های فرهنگی در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آن¬ها حدود ۳۰ هزار نفر تخمین زده می¬شد دولت ناچار شد درخواست خود را پس بگیرد . درآخرین روزهای اسفند ماه سال ۸۵ در حالی که مسئولان اعلام می کردند : " نیازی به برگزاری این تجمعات نیست . لایحه ی مدیریت بزودی اجرا خواهد شد . تمام مطالبات معلمان پرداخت می شود و… " بر خلاف وعده های داده شده نظام هماهنگ پرداخت ازردیف بودجه ۸۶ حذف و مدرسه ها ومجلس برای جلوگیری از ادامه اعتراضات معلمان تعطیل شدند!! در سال ۸۶ علیرغم دستگیری ها و برخورد با فرهنگیان به ناچار در اثر پافشاری های مستمر معلمان این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بنابراین پرداخت ها باید از زمان تصویب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت می گرفت . این بار تدوین آئین نامه ها به عنوان عامل بعدی عدم اجرای قانون مطرح گردید .آئین نامه باید ظرف شش ماه تدوین می شد که این وعده نیز عملی نشد . مسئولین سال ۸۶ را هم با وعده های دیگری به سال ۸۷ پیوند زدند و البته قانون باز هم اجرا نشد ! این در حالی بود که نفت به بالاترین قیمت خود رسید و درآمدهای سرشاری نصیب کشور گردید ولی فرهنگیان حتی از دریافت به موقع حقوق اندک حق التدریس خود نیز محروم بودند . تعدادی از فعالان صنفی که درآستانه روز جهانی معلم سال جاری برای حضور در شورای هماهنگی و ملاقات با نمایندگان مجلس برای پیگیری اجرای قانون به تهران آمده بودند به شکلی غیر قانونی در مترودستگیر شدند ! در ملاقات این فعالان با نمایندگان پس از دستگیری در مجلس صراحتا اعلام شد : ۱۵ آذر سال ۸۷ آخرین فرصت قانونی دولت برای تنظیم آئین¬نامه¬های مربوط و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است .
لازم به توضیح نیست که مهلت قانونی دولت به پایان رسید وباز هم آنچنان که انتظارآن می رفت از اجرای قانون خبری نشد . سال ۸۷ رو به اتمام است و صحبت از برقراری نظام هماهنگ درسال ۸۸ به میان آمده وباز هم وعده هایی دیگر ! در این بین لایحه حذف یارانه ها به معنای افزایش قیمت ها ست و عملا قانون خدمات کشوری رابی اثر می کند . تاخیر در اجرای قانون که از سال ۸۵ تاکنون به صورت پی در پی صورت گرفته است اعتماد جامعه ی معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهای جدید به طور کامل از بین برده است . حال فرهنگیان می پرسند : چه کسی پاسخگو ی معلمانی است که حداقل درطول این ۳ سال با حقوقی ناچیز زندگی سختی را گذرانده اند ؟ مشکل اصلی کجاست که پس ازگذشت سی سال از انقلاب اسلامی ، هنوزهم حقوق معلمان را به درستی پرداخت نمی کنند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که معلمان کشور که ازقشر تحصیل کرده و ازافراد موفق دروادی علم و دانشند از زندگی زیر خط فقر خارج شوند یا باز هم بایددر اثر فشار مسائل اقتصادی به اموری خارج ازشان وتخصص خود بپردازند ؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که مسئولین ازبازی با قانون دست برداشته و به وعده های خود عمل کنند ؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت بین حقوق قانونی فرهنگیان و آنچه در در طی سالهای اخیر به شکل غیر قانونی دریافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده می شود ؟ آیا با سابقه ی وعده های قبلی در فضای ابهام آلود موجودو گفته های ضد و نقیض در مورد قانون خدمات وماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی ، امید به وعده ی اجرای نظام هماهنگ خوش باوری نیست ؟
همکاران گرانقدر: دولت مدعی قانون¬گرایی تاکنون معلمان زیادی را به اتهام تخلف از قانون و به بهانه تجم