وضعیت جامعە ایران بحرانی است . این جملە سخن هر ناظر خارجی و هر فرد ساکن ایران است. تودەهای مردم با حضور و اعتراض روزانه در خیابان ، با اعتصابات و تجمعات مختلف، صدا خود را از هر زمان دیگری رساتر به گوش ناشنوای دولتمردان سرکوبگر اسلامی رساندەاند. شوق و شعف در میان مردم و اعتماد به نیروی خود جهت تغییر شرایط مرگبار روزانه در سطح جامعە در حال گسترش است. این حقیقت سادە اما بنیادی، خواب را از چشم سران حکومت مذهبی ربودە و به چارە اندیشی واداشتە است . سران و کارگزاران حکومت شرایط بحرانی کنونی را از هرکس دیگر بیشتر احساس کردە و از منظر خود به دنبال خروج از بن بست کنونی هستند. جناح اقتدارگرا کماکان بر اسب خود می تازد و علت را در خارج از مرزها و “توطئە دشمنان انقلاب” می داند. اصلاح طلبان حکومتی و روحانی “چوب لای چرخ” دولت گذاشتن را عامل التهاب جامعە می دانند . هر کدام به شکل و سیاق خود در صدد جوابگویی به وضعیت انفجار آمیز جامعە هستند. حکومتگران از هر دو جناح، هر روز بهانەای را برای توضیح وضعیت موجود بیان می کنند . اما هر دو جناح در بیان یک حقیقت سادە با هم اشتراک نظر دارند . “اگر کشتی جمهوری اسلامی غرق شود ، همه با هم غرق خواهند شد .” شکی در این نگرانی و اشتراک نظرنیست . وحشت از خشم مردم جان بەلب رسیدە، دو جناح رژیم اسلامی و کل خدم و حشم وابستە به آنان و لیبرالهای وحشت زدە از انقلاب تهیدستان را برای نجات کشتی توفان زدە جمهوری اسلامی به تکاپو انداختە است.
شرایط کنونی حاکم بر جامعە ایران تشابه زیادی با ماه های پائیز و زمستان سال ۵٧ دارد . زمزمە تغییر در مهرهای حکومتی جهت آرام نمودن تودەهای ناراضی از هر زمان دیگری رساتر به گوش می رسد. بحث حکومت نظامی و فرماندار یونیفرم پوش با اتکا بە سپاە پاسدارن و ارتش هر ناظری را به یاد حکومت نظامی شاه در سال ۵٧ به منظور برون رفت از بحران می اندازد. در سیستم های استبدادی و دیکتاتوری رفورم برای آرام کردن مردم و از جملە تغییر مهرەها، بی ثباتی بیشتر برای حاکمان و توقع و انتظار بیشتر برای محکومان به همراه دارد. اما تفاوت بنیادی در ایران امروز با چهل سال قابل در این است کە هم حکومت مدارن کنونی مشابه حکومت سلطنتی نیستند و هم تودەهای ناراضی، مردمان سال ۵٧ نمی باشند. مضافآ امروز هر شهروند جامعە با تلفن همراهش شهروند جهانی است و از تجارب گذشتە و جهان پیرامون آگاه و درس می آموزد. بزرگترین ضعف وضعیت کنونی در صفوف جبهە “راست و چپ” جامعە عدم شکل گیری و مقبولیت تودەای الترناتیو این دو گرایش سیاسی و طبقاتی جداگانه و متضاد در ابعاد اجتماعی در تقابل با حکومت اسلامی کنونی است.
در جدال دو باند حکومتی برای برون رفت از شرایط بحرانی امروز جناح اصولگرا فشارهای خود را بر جناح رقیب و ناتوانی آن در ادارە جامعە متمرکز کردە است. ۱٨۷نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به “حسن روحانی” رئیس جمهور اسلامی ایران به وی اولتیماتوم دادە و تهدید کردەاند ” تا قبل از تصمیم مجلس، نسبت به تغییر فوری تیم اقتصادی دولت اقدام کند.”
نمایندگان رژیم در مجلس اسلامی در نامه خود افزودەاند “آگاه هستیم که امروز در شرایط اقتصادی با تحریم ها و توطئه های پیچیده دشمنان این مرز و بوم و تشکیل اتاق جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم، اما برخی ناکارآمدی‌های بخش اقتصادی دولت در این زمینه تاثیر جدی داشته است، ضرورت دارد دولت برنامه ریزی دقیق اقتصادی متناسب با شرایط موجود داشته باشد.”
امضا کنندگان نامه افزودەاند ” به نظر اینجانبان عملکرد نامناسب مدیران ارشد اقتصادی کشور در طی سالهای اخیر موجب بی اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاستهای ابلاغی و اجرایی در بخش اقتصادی کشور گردیده است و این امر بازنگری در تیم اقتصادی دولت را ضرورتی دوچندان و اجتناب ناپذیر می کند.”
این نامە در شرایطی منتشر شدە کە گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری طی ماه های اخیر ادامه یافتە و افزون بر آن اعتصاب بازاریان در تهران ، تبریز، شیراز، کرمانشاه ، اراک و چندین شهر دیگر از روز دوشنبە ۴تیر ماه آغاز و رژیم را در وحشت فروبردە است . سران جمهوری اسلامی و از جملە رئیس ٣ نهاد اجرایی ، قانونگذاری و قضائی نشست اضطراری برگزار نمودە و به چارە اندیشی پرداختەاند. صادق لاریجانی رئیس قوە قضائیە به این نشست اکتفا ننمودە و روز سه شنبه پنجم تیرماه در تجمع سراسری مسئولین این نهاد اعدام و جنایت کە برای شاخ و شانه کشیدن علیە مردم معترض و ناراضی ترتیب دادە شدە بود، طی سخنانی گفت، “عده‌ای با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند. این افراد با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند و نیروهای اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند”. وی در ادامه تهدیداتش اظهار داشت “ما به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم”. صادق لاریجانی در ادامه سخنانش و حالی که رئیس دولت هم در جلسه حضور داشت، گفت “به دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها و به همه هشدار می‌دهیم که حواسشان جمع باشد زیرا دستگاه قضایی حتما با مقصران و آنها که دخیل بوده‌اند برخورد جدی خواهد کرد.” رئیس قوە قضائیە اگاهانه خود را به جهالت و نادانی می زند و یا با این تهدیدات چنین وانمود میکند. این اولین بار نیست کە تهدید به اعدام توسط نهاد تحت مسئولیت نامبرده به جامعە ابلاغ میگردد، بلکە بنیاد و پایەهای حکومت اسلامی از روز به قدرت رسیدن آن تا کنون بر جوبه دار اعدام استقرار یافتە است . اما تفاوت در این است کە امروز دیگر جوبەهای دار جوابگوی نیازهای رژیم و عامل ایجاد وحشت در جامعە نیست، بلکە باعث گسترش خشم و نفرت فزایندە عمومی از سران جنایتکار حکومت مذهبی و کل نظام می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در جواب به جناح مخالف و درخواست استعفا در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت در روز چهار شنبە ششم تیر گفت ، “اگر کسی فکر میکند دولت استعفا می‌دهد، کنار می‌کشد یا می‌رود، اشتباه میکند.” روحانی به درست دریافتە است هرگونه جاخالی کردن در برابر جناح رقیب به زیان کل نظام و به نفع فوران آتش خشم تودەهای ناراضی تمام خواهد شد و تجربه دوران رژیم شاه در ماەهای پایان حکومت را با تعویض روسا و کابینەها را به خوبی در خاطرە دارد کە بنزینی بود کە آتش قیام را بیشتر شعلەور می نمود.
تشدید بحران اقتصادی و کاهش بیسابقە ارزش ریال در برابر دلار و دیگر ارزهای معتبر جهانی، رعد و برقی در آسمان بی ابر جمهوری اسلامی و “توطئە قدرتهای بیگانه” علیە نظام الهی نبودە و نیست . بلکە محصول بن بست سیاست های اقتصادی نئولیبرال ، تعطیلی و ورشکستگی مراکز کار و تولید، فرار سرمایە به کشورهای دیگر کە احساس امنیت و گردش سرمایە در آنان فراهم است، پرداخت گزاف هزینە جنگ توسعە طلبانه در چهار کشور عراق ، سوریە ، یمن ، لبنان و حمایت مادی و تسلیحاتی از دیگر گروەهای تروریستی در سطح جهان با هزینە مردم ایران، عدم جوابگویی رژیم به خاست و مطالبات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و آزادیهای فردی احاد مردم میباشد. بحران اقتصادی کنونی پاشنە آشیل رژیم و بن بست حکومت مذهبی است کە چهل سال است با زور سرنیزە ، مشت آهنین ، سرب داغ و زندان و شکنجە جواب مردم ایران را دادە و می دهد. حضور مجدد مردم معترض در خیابانها ، شروع اعتصاب بازاریان طی چند روز اخیر در تهران و سرایت آن به چند کلان شهر دیگر ایران، گسترش اعتصابات کارگری در ماەهای اخیر، ادامه حرکتی است کە جرقە پرنور آن در دیماه سال ٩۶ زدە شد و در مدت کوتاه بیش از ١٠٠ شهر ایران را فرا گرفت و سلطنت ولی فقیە را به لرزە انداخت . ضعف خیزش انقلابی دیماه ٩۶ عدم رهبری رادیکال و پیشرو ، مشخص نبودن شعار و مطالبات معترضین، استمرار نیافتن آن ، سکوت و همراهی نکردن جنبش کارگری و کشیدە نشدن اعتراضات به مراکز اصلی تولید از جملە صنعت نفت و پتروشیمی ها با سازماندهی اعتراضات و اعتصابات کارگری بود .
تغییر توازن قوا در سطح جامعە به نفع مردم و به ضرر رژیم، در حال تحول بنیادی است . این فاکتور مهم ، همراه با بن بست حکومت اسلامی در همه عرصەها ی اقتصادی ، سیاسی ، حکومتی ، ایدئولوژی و اجتماعی، عامل اصلی تشدید جنگ و جدال سران حکومت در رآس نظام است .جمهوری اسلامی بعنوان رژیمی مذهبی ، با افکار و ایدئولوژی ١۴٠٠ سال قبل و بر خواستە از دوران جاهلیت عرب در شبه جزیرە عربستان ، هیچ قرابتی با انسان امروز قرن ٢١ ندارد. قرن ٢١ ، با خواست ، مطالبات ، امیال و آرزوهای اکثریت مردم ایران بویژە کارگران ، زنان ، جوانان ، مردم سکولار و آزادیخواه، با حکومت مذهبی ، با سیاست دینی و دین حاکم بر سیاست بیگانه است.
اسپ ها در سربالایی همدیگر را گاز می گیرند. گاز گرفتن آنان ناشی از فشاری است کە بر آنان تحمیل شدە است . اکنون تندپیچی تاریخی و خطرناکی برای جمهوری اسلامی فراهم شدە کە در طول ۴٠ سال گذشتە بی سابقە بودە است . باید شرایط و امکان سقوط این هیولای مذهبی به زبالەدان تاریخ را فراهم نمود. نیروهای کمونیست ، چپ ، آزادیخواه و طبقە کارگر رسالت اصلی آنجام این وظیفە را بر دوش دارند.
۶ تیر ١٣٩٧