دولت های     BIG BROTHER

بسیاری از ایدئولوگهای جهان “دمکراسی”، همه “دگراندیشان” و مارکسیستهای” سابق” که کمونیسم خود را از متون انتشارات پروگرس و بستر انواع سوسیالیسمهای خرده بورژوائی  برگرفته بودند و این دومی ها در بهترین حالت به خادمین تاریخ و منتظرین “رشد نیروهای مولده” تنزل یافتند، با فروپاشی شوروی و تاب نیاوردن سرمایه داری دولتی در برابر حرکت آزاد سرمایه و بازار آزاد، از اقتصاد به “فلسفه” عقب نشستند. گفتند آنچه که شوروی را فروپاشید، فقدان دمکراسی و نقش و جایگاه “آزادی فرد سرمایه دار” و بخاطر کنترل ابتکارات سرمایه خصوصی توسط مقررات دولتی بود. فقدان دمکراسی یعنی محروم بودن  شهروند از “حق” او در تاثیر گذاری از طریق واگذاری “رای” و “نظر فردی” به نماینده نیابتی او در دولت “دمکراسی”، تمام آن کلید کشف راز و اسراری بود که گویا فلسفه بزرگترین زلزله سیاسی اواخر قرن بیستم را توضیح میداد.

سپردن اختیار به غیر

اما کارکرد “دمکراسی”، که در دمکراسی پارلمانی، تنها محمل عملی این مقوله افسانه ای، با رای و حق رای در انتخابات دوره ای معنی شده است، چیزی بیش از همان یک ورقه رای از  مفهوم واقعی آزادیهای فردی و حق شهروندی، تازه برای آندسته از شهروندان که از این “حق” استفاده میکنند، باقی نگذاشته است. آنگاه که شهروندان اختیار خود را برای مدتی چهار تا شش ساله واگذار کردند، این دیگر نمایندگان نیابتی و وکلای تسخیری آنهاست که با رای هائی که صاحب اختیار آنها شده اند، هر گونه که به “مصلحت ملی” باشد، رفتار خواهند کرد. دولت و نهادهای “مُنتخب” مبتنی بر رای و دمکراسی نیابتی، به دولتهائی به معنی واقعی کلمه “توتالیتر” و کنترل کننده بلامنازع تمام زوایای زندگی خصوصی شهروندان تبدیل شده اند.

به نمونه برجسته در مهد کهن دمکراسی و معبد افتخار به رای شهروند، بریتانیای “کبیر”، مراجعه میکنیم تا با فکت و حقایق نشان بدهیم که فرد و آزادی فردی و رای و حق رای چگونه با تصمیمات و اعمال دولت “مُنتخب” در مکانیسمهای بشدت کنترل شده ای که در زرورق “دمکراسی” پیچیده شده اند، گاه حتی در نتیجه یک عمل انجام شده و بی اطلاع قبلی شهروندان، کمترین مجالی برای بروز و اعمال اراده نیافته است.

دولت های Big Brother عصر ما

روز ۱۵ ژانویه امسال(۲۰۰۷)، در روزنامه های انگلیس مقاله ای با عنوان: “معنی واقعی Big Brother در انگلستان امروزی چیست؟” چاپ شد که حقایقی عجیب و باورنکردنی را در باره کنترل کردن زوایای زندگی خصوصی شهروندان توسط دولت افشا کرد.

Big Brother  یک نوع مسابقه و سرگرمی تلویزیونی است که در آن تمام حرکات شرکت کنندگان توسط دوربینهای کارگذاشته شده و مخفی، از سخنان کاملا خصوصی و درگوشی گرفته تا رفتار و روابط جنسی، را ضبط و سپس علنا رو به عموم پخش میکنند. شرکت در این مسابقه، با علم و آگاهی قبلی شرکت کنندگان انجام میشود. فرق Big Brother های تلویزیونی با Big Brother ی که دولتهای دمکراتیک و از جمله دولت انگلیس و نهادهای رسمی دولتی برای کل جامعه تهیه دیده است، این تفاوت اساسی را دارد که در جریان کنترل هر حرکت شهروندان و سر کشیدن به هر کنج و زوایای زندگی شخصی و هویت و مشخصات ویژه و منحصر به فرد هر کدامشان، شهروندان در مسابقه ای شرکت ندارند و قرار نیست پس از دسترسی کامل و انحصاری دولت و نهادهای دولتی بر زندگی شخصی و کنترل کامل بر حقوق فردی و خصوصی، کسی به قیمت قربانی کردن آزادیهای فردی و افشای همه اسرار حریم زندگی شخصی اش، “جایزه” ای دریافت کند.

“بهانه” و توجیه دخالت دولت و نهادهای دولتی در زندگی خصوصی و حرکات روزانه شهروندان، طبق تعریف و از روی موازین دمکراسی، “مبارزه با جرمهای اجتماعی” و وسیله ای برای کنترل آنهاست. اما اینجا هم دولت بورژوائی و ایدئولوژی “دمکراسی” آن، مقدمتا خود را نماینده و حافظ حقوق فردی و جمعی، هردو، فرض کرده است. یک دلیل پایه ای این حقیقت تلخ، مشروعیت ایدئولوژیک همان دمکراسی نیابتی است. مردم علی العموم “رای” خود را به تجسم مادی این دمکراسی، یعنی دولت داده اند. مردم این واگذاری حق به غیر را هر چهارسال یک بار نیز در انتخابات مختلف، تکرار و تاکید میکنند. بنابراین از نظر فلسفه حقوق فردی و جمعی، “دمکراسی” بطور کلی و به عنوان بیان سیاسی فرهنگی و ایدئولوژیک دولت بورژوائی یکبار برای همیشه اختیار تمامی شهروندان را مستقل و علیرغم اینکه در انتخاباتهای ادواری هر ۴ یا ۶ سال یک بار در کمیت ناچیزی هم شرکت کنند، به خود، یعنی به دولت مبتنی بر”دمکراسی” و نهادهای مختلف آن، انتقال داده است. اینکه پس از واگذاری این رای و اختیار، طی مدت آن چند سال، برای تصویب قوانین و مقررات جدید، برای زدن بیمه بیکاری، حقوق بازنشستگی، کمک هزینه تحصیلی، هزینه های رفاهی جامعه، شرکت و دخالت در این جنگ و یا اشغال نظامی این یا آن کشور و یا تغییر و دستکاری قوانین مصوب قبلی، هیچگاه رای کسی را نمی پرسند، نیز بخش جدائی ناپذیر از همان اصول دمکراسی و نمایندگی نیابتی است. به همین دلیل است که اعتقاد به این سیستم مادام و تا زمانی که شهروندان برای مدتی چند ساله اختیار خود را به دیگران واگذار میکنند، در برابر عواقب عملی آن، بی اختیار و فاقد قدرت تقابل باقی میمانند. نتیجه و حاصل عملی این واگذاری اختیار به دیگران و به “دولت” بورژوائی به عنوان مَحمِل غیر مستقیم ابراز نظر و رای و تصمیم و اعمال اراده، در قدرتی تجسم یافته است که بطور واقعی دیگر در برابر شهروندان و حقوق فردی آنها قرار گرفته است. نمونه مجسم و بسیار امروزی و آبدیت شده پدیده از خودبیگانگی انسان است که مارکس نه از فعل و انفعالات درونی و روانی انسانها، که از متن تولید و بازتولید در نظام سرمایه داری که خود نظامی وارونه است، استنتاج کرد. این حکم مارکس که در تولید سرمایه داری حاصل کار و فعالیت انسانها، خارج از کنترل آنان قرار میگیرید و بر آنها حکومت میکند، با پروسه تقسیم کارهای پیچیده تر و جدید، و انقلاب انفورماتیک تکمیل تر شده است. دولت به عنوان نهادی که یک مَظهر مهم از خودبیگانگی انسان وچون هیولائی غیر قابل کنترل در برابر و در مقابل شهروندان قرار میگیرد، نه تنها تجسم بالفعل این از خودبیگانگی، که خود به یک فاکتور مهم در نقض و پایمال کردن هر جلوه ای از اراده، رای، نظر و تصمیم شهروندان برای تاثیر گذاری بر مُقّدرات زندگی خود، تبدیل شده است. سیستم پیچیده ای که دولت و نهادهای مختلف دولتی بطور کامل از حیطه هر نوع نظارت و “رای” شهروندان خارج شده است را میتوان در تمامی دولتهای دمکراسی، به عینه شاهد بود. در هر حال نگاهی به نقض آزادیهای فردی و حقوق مدنی شهروندان در انگلستان امروزی، خود بیش از هر چیز گویا است.

جاسوسی در آسمان

طرحی که شخص بلر آنرا مورد تایید قرار داد به گفته مفسران و مدافعان حقوق مدنی، به عنوان “قدمی دیگر” در حرکت بسوی “دولت Big Brother ” ارزیابی شد. این طرح مثل همیشه با زرورق  تسهیل “خدمات عمومی” عرضه شده است، اما مدافعان نگران حقوق مدنی و آزادی و حفظ حریم شخصی شهروندان، شک ندارند که طرح، قدمی دیگر در راستای شکستن حریم های زندگی شخصی و دسترسی فوق العاده ساده نهادهای دولتی به “اطلاعات حساس” از زندگی و حرکات شهروندان در جریان زندگی روزمره است.

این طرح چه پروژه ای است؟

اولین اقدام ناشی از این طرح دولت انگلیس، تکمیل جمع آوری و کلاسه کردن اطلاعات مربوط به DNA ی همه شهروندان در یک دیتا بیس واحد و تحت نظر نهادهای دولتی است. البته ناگفته نماند که شخص تونی بلر، برای رفع شبهه و تسهیل خام کردن ذهنیت جامعه، و سد مقاومتهای احتمالی، DNAی خود را به ثبت رسانده است. با وجود اینکه دو ماه قبل “Richard Thomas”  مسئول کمیسیون اطلاع رسانی بریتانیا هشدار داد که کشورش دارد “به جهان مراقبت و کنترل” چشم باز میکند، اما این هشدار مانع نشد که نه تنها طرح تکمیل داتا بیس DNA ادامه یابد، بلکه قرار است جزئیات و خصوصیات تمامی کودکان در یک دیتا بیس دیگری طی سال آینده ثبت شود. بعلاوه نقشه هائی برای کنترل حرکت وسائط نقلیه توسط ماهواره ها در شاهراهای اصلی در دست آزمایش اند. وزارتخانه های مختلف انکار نکرده اند، که این تمرکز اطلاعات در باره افراد و شهروندان از شکل پراکنده فعلی به یک تمرکز واحد در یک دیتا بیس واحد و منحصرا تحت کنترل دولت، سیر دارد. قرار است همه اطلاعات مربوط به حقوق بازنشستگی، مزایای دیگر و از جمله بیمه بیکاری به این شیوه متمرکز و تحت کنترل قرار گیرند. «انگلیسی ها از جمله بیشترین مردمانی هستند که تحت کنترل اند». این حکم روزنامه های انگلیس را با این فکت میتوان مستند کرد که در انگلستان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دوربین در دایره ای نزدیک، حرکت و رفت و آمد روزانه شهروندان را کنترل و ثبت میکنند. یعنی برای هر ۱۴ شهروند یک دوربین نصب شده است و نسبت سرانه این کنترل، از هر کشور دیگر در اروپا و آمریکای شمالی بالاتر است. بطور متوسط یک شهروند ساکن لندن، میتواند روزانه ۳۰۰ بار توسط این دوربینها فیلمبرداری شود. سیر این کنترل دولت بر جامعه، قرار است در سال ۲۰۰۸، با گرفتن و ثبت اثر انگشت «هر تبعه خارجی» ساکن بریتانیا و نیز ثبت مشخصات چشم آنها تکمیل تر شود. کار به جائی رسیده است که اکثر محققین امور اجتماعی، ژورنالیستهای غیر وابسته به نهادهای امنیتی و پلیس امنیتی، صراحتا نگرانی خود را از بی حفاظ ماندن حریم زندگی شخصی تمامی شهروندان بیان کرده اند.

 Phil Booth هماهنگ کننده سراسری گروه anti-ID و No2ID در باره خطر افزایش قدرت نظارت دولت بر «جمعیت» از طریق ثبت کامپیوتری هشدار داده است. او گفت این حرکت میتواند متوقف شود، اگر مردم ایستادگی کنند و اعلام کنند که «دیگر بس است».

 سخن از دولت Big Brother به بحثی در مورد شایع شدن یک بیماری خطرناک و غیر قابل علاج  شباهت یافته است. جامعه دارد در کابوس تسلط بختکی که در لایه ای از انواع توهمات خرافی پیچیده شده است، به موقعیت مات و متحیر و فاقد اراده عکس العمل در می غلطد. Privacy در سیر تکامل دمکراسی به انجماد و انقیاد تحت دولت Big Brother ی، میرود تا در حوزه حاکمیت شیرین بیان سیاسی قدرقدرتی سرمایه و ارزش افزائی آن، به خاطره ای دور از مقوله ای افسانه ای تبدیل شود.

شاید از منظر کسی که این اطلاعات را میخواند، و این نگاه نافذ ارگان دولت سرمایه را بر تمامی زوایای زندگی شخصی اش حس میکند، بالا رفتن این قدرت کنترل، اقدامی در جهت تسهیل اقدامات به نفع خود و دیگر شهروندان ارزیابی شود. هر چه هست، بیان وارونه محتوای واقعی دمکراسی این توهم را به اذهان عمومی فرو کرده است که دولت نه نماینده و ارگان حاکمیت یک طبقه، که تجسم منفعت عموم احاد «ملت» در محدوده «کشور من» است. ناسیونالیسم، به این ترتیب، بستر و سلاح اصلی بورژوازی برای قربانی کردن فرد و تمامی حریم زندگی فردی «جمعیت» در هموار کردن سلطه طبقه سرمایه دار به نام و در پوشش منفعت عمومی و ملی است. اما همانطور که فوقا اشاره شد، توجیهات خود مقامات دولتی و نیز «نگرانیهای» مدافعان حقوق مدنی و حفظ حریم زندگی شخصی افراد، حکم دیگری میدهند. دولت، طرح های افزایش قدرت بر کنترل زندگی شهروندان را «اقدامی برای مبارزه با مجرمین اجتماعی» لقب داده است. وزراء و مقامات دولتی انکار نکرده اند که با تشدید کنترل دولت بر زندگی افراد، «شهروندان ناچارا باید بخشی از آزادیهای فردی و شخصی شان را به نفع مبارزه با تروریسم، جرائم، تقلب در کارتهای شناسائی و کارتهای بانکی، قربانی کنند».  فعلا از این واقعیت که چگونه دولت سرمایه داران، این اصلی ترین مجرمان علیه شهروندان، کسانی که تصمیم میگیرند نیرو به عراق و چهار گوشه دنیا اعزام کنند، بلگراد را بمباران کنند و «تروریسم» را حاکم کنند، میتوانند صلاحیت مبارزه با جرم و دزدی و «مفاسد اجتماعی» را داشته باشند، میگذرم. در اینجا به دو تناقض که هدف واقعی کنترل بر شهروندان را چیز دیگری به جز «مبارزه با جرائم» برملا میکند اشاره میکنم:

۱. از میان ۳ میلیون و هفتصدهزار نمونه ای که در «دیتا باس ملی» انگلستان تاکنون ثبت شده اند، بیش از یک میلیون نمونه از کسانی است که هرگز هیچ جرمی مرتکب نشده اند.

۲.  حزب محافظه کار انگلیس، توری ها، از موضع راست و افراطی استدلال دولت بلر را در مورد اینکه ثبت اطلاعات توانسته است، ابزاری برای کنترل «جرم» باشد را با این فکتها رد کرده اند: شکست دولت در جلوگیری و کاهش تجاوزات جنسی علیرغم ثبت مواردجرم، عدم موفقیت در کاهش اعمال تبه کارانه علیرغم اسناد گردآوری شده  توسط اداره  «ثبت جرائم»، و ناتوانی در ردیابی «جنایتکاران خارجی».

از طرف دیگر، از زبان کسانی که معتقدند کنترل دولت بر شهروندان «فساد و بی عدالتی و رفتار تبعیض آمیز و خودسرانه و خارج از نظارت جامعه» باتکاء در دست داشتن همین اطلاعات در دوایر دولتی را رواج میدهد، بطور برجسته ای طرح شده اند. فقط به عنوان یک نمونه کافی است به این مورد اعتراض در باره ثبت DNA توجه کنید:

” اتحادیه پلیس های سیاه پوست در سال ۲۰۰۶ نسبت به اینکه چرا در ثبت DNA ها، بر شهروندان سیاه پوست به نحو غریبی بیشتر از سایرین تمرکز شده است»، اعتراض کردند.

در هر حال آنچه در این دخالتگری دولت در جزئیات زندگی خصوصی برجسته است، بویژه در شرایطی که از دوران تقابل عوامفریبانه افسانه «دمکراسی» با «دولتهای توتالیتر» اردوگاه سابق شوروی اثری بجا نمانده است، بی اراده شدن شهروند در کشورهای اروپا و آمریکای شمالی و در دیگر مراکز صدارات همین دمکراسی است.

دمکراسی به عنوان پوشش انتقال اختیار فرد و جامعه به دولت، بارزترین تجلی از خود بیگانگی انسان و نمونه برجسته و زمُخت محو شدن هر حق «دمکراتیک» شهروندان و به بند کشیدن آزادی فردی است.  دامنه دخالت خودسرانه دولتهای سرمایه داری در حریم زندگی خصوصی انسانها، با دو فاکتور مکمل یکدیگر، بیشتر و بیشتر خواهد شد. از یک طرف گسترش دولت ونهادهای دولتی به چنان سطحی که کنترل بر زندگی شهروند و کل جامعه را در حیطه نهادهای هر چه انحصاری تر و متمرکز تر و در نتیجه غیر قابل کنترل تر قرار میدهد، و از سوی دیگر تثبیت این توهم وارونه که دمکراسی محمل طبیعی وظرف بیان ابراز عقیده و اعمال اراده شهروندان است. برآیند این دو فاکتور به پدیده ای به نام «ازخودبیگانگی انسان» معنی دیگری میدهند. از خودبیگانگی ای که مارکس در قرن نوزدهم در باره جوهر ذاتی نظام مبتنی بر بردگی مزدی، به گفته منصور حکمت، در مهمترین کتاب تاریخ بشریت، کاپیتال، خصوصیات آنرا توضیح داده است.

مارکس و کمونیسم او کماکان پرچم مبارزه بشر برای بازگرداندن اختیار به انسان است.

من این مقاله را در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۷ نوشته ام که اینجا با تغییراتی جزئی بازتکثیر کرده ام.

 ایرج فرزاد    نیمه اول ژوئن ۲۰۱۸

iraj.farzad@gmail.com